“الأزمة السياسية في جزر القمر … بين تداعيات الداخل والخارج”
نظم المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات ندوة سياسية حول “الأزمة السياسية في جزر القمر .. بين تداعيات الداخل والخارج” وهي الندوة العاشرة ضمن الندوات الشهرية التي ينظمها المركز. وقد تمت أشغال هذه الندوة عبر تقنية زووم بتاريخ 6 أبريل 2024 ودامت قرابة ثلاث ساعات، شارك فيها عدد من الأكاديميين ومن المختصين في الشأن الإفريقي وتحديدا قيادات سياسية وخبراء متخصصين في شأن جمهورية جزر القمر.
استهلت أشغال هذه الندوة بكلمة ترحيبية من الأستاذ محمد صالح عمر مدير المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، والذي بدأ بشكره لأساتذة المتحدثين وبحضور الندوة وقام بتقديم أهم المحاور التي طرحت في الندوة، رفقة فقرة تمهيدية للموضوع تعرف بالأزمة الأخيرة التي شهدتها جمهورية جزر القمر على خلفية إجراء انتخابات في البلاد.
افتتحت أولى فقرات الندوة بمداخلة الأستاذ السيد العارف محامي ومرشح رئاسي سابق، وفي بداية كلمته أشار الأستاذ العارف أن محور الحديث سيكون حول الانقلاب الانتخابي الذي قام به غزالي عثمان في جزر القمر إذ تعتبر هذه الحادثة هي السبب الرئيسي وراء تفجر الأزمة الحالية بجمهورية جزر القمر.
في بداية مداخلته، ركز الأستاذ العارف على الأحداث الأخيرة في جمهورية جزر القمر، حيث استغل الرئيس غزالي عثماني الانتخابات الأخيرة في 14 يناير لتنفيذ انقلاب دستوري. تاريخياً، عرفت جمهورية جزر القمر انقلابات عسكرية كثيرة في تاريخها، ولكن في بداية هذا العام، شهدنا أول انقلاب دستوري.
قبل الانقلاب، كان هناك إرادة شعبية واسعة لإجراء انتخابات وتغيير دستوري. هذه الإرادة الداخلية ترافقت مع دعم منظمات دولية تطمح لتحقيق تغيير في جمهورية جزر القمر، نظراً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها البلاد.
كما أكد الأستاذ العارف انه كانت هنالك حاجة ملحة لتعديلات دستورية في البلاد، خاصة مع تفاقم الأزمات المذكورة. لكن بدلاً من ذلك، أعلن غزالي عثمان الانقلاب الانتخابي (فوزه في الانتخابات) في أعقاب الانتخابات، مما أدى إلى تصاعد الأزمة.
وكانت هناك في سابق تحذيرات جاءت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، محذرة من انقلاب غزالي عثمان على إرادة الشعب. كما أكد الأستاذ العارف أن هذا الانقلاب يأتي في سياق تجهيز ابنه لتولي الحكم بعده.
وفي نفس السياق أضاف الأستاذ العارف حول إدارة البلاد بأنها الحكومة الحالية في جزر القمر تدار من قبل مؤسسة عائلية، حيث تلعب زوجة الرئيس وابنه دوراً رئيسيا، من حيث سيطرتهما على الحزب الحاكم، كما أن ابن الرئيس لديه نفوذ قوي في الجيش والمؤسسات الأمنية، كما أن ابن شقيق غزالي عثمان يتولى رئاسة أهم مؤسسة في الدولة وابن عمه تولى عديد المناصب الوزارية منها وزارة الاقتصاد ومؤخرا وزارة الاتصالات. وقد تولى أفراد آخرين من العائلة مناصب حكومية بارزة.
فهذا النظام العائلي أدى إلى تجاوز إرادة الشعب في الانتخابات الأخيرة، حيث كانت هناك آمال في بناء دولة تحترم العدالة والمساواة وتعزز الديمقراطية والسلام. تعتبر المبادرة التي اتخذها المرشحون الخمس في الانتخابات الأخيرة محاولة لإيجاد فضاء حواري لتحقيق هذه القيم.
يتمثل الحل في إيجاد حوار وطني بدعم من القوى الدولية لإنهاء هذا الحكم الديكتاتوري القمعي وإيجاد حلول سريعة للأزمة الحالية.
أما المداخلة الثانية فقد كانت لأستاذ مويني بركه زعيم سياسي ورئيس حزب التجمع الديمقراطي ومرشح رئاسي في الانتخابات الأخيرة، وفي مداخلته أشار الأستاذ مويني بركه أنه كان في السابق ضمن المنظومة الحاكمة في بلاد وفي نفس المرحلة كان غزالي عثمان الرئيس الحالي في المعارضة، وبعد انتخابات 2016 وفوز غزالي عثمان، ذكر مويني بركه أنهم احترموا اللعبة الديمقراطية وقبلوا بنتائج وخرجوا من الحكم وتولى غزالي مقاليد الحكم بالرغم من التجاوزات العديدة التي حدثت.
لكن الرئيس غزالي لا يحترم هذه القواعد والدليل هو ما قام به مؤخرا من انقلاب في البلاد بتاريخ انتخابات 14 يناير 2024، هذا الانقلاب الذي قام به غزالي على إرادة الشعبيى في جزر القمر عبر المهزلة الانتخابية الاخيرة تمثل في المشهد الآتي:
إذ تم فبركة النتائج الانتخابية من قبل الهيئة المسؤولة عن إجراء الانتخابات والتي تابعة وخاضعة لرئيس الحالي، ففي كامل جمهورية جزر القمر يتواجد قرابة 868 مكتب انتخابي، وقد تم التلاعب بنسب المشاركة ونسب التصويت لكي تتجه الانتخابات نحو جولة ثانية من الانتخابات وإعلان عن فوز غزالي عثمان من الجولة الأولى، وتناقض من هنا إذ أعلنت الهيئة الانتخابية أن نسبة مشاركة بلغت 16% في أول يوم انتخابي ولكنها بعد أسبوع أعلنت عن بلوغ نسبة المشاركة 52% وهي الطريقة التي تم فيها تلاعب بالنتائج.
وأشار الأستاذ مويني هذه النتائج مصطنعة وقد قامت كل من وزارة الداخلية والهيئة المسؤولة عن الانتخابات بصناعتها، وأن من يقرر في جزر القمر من يكون رئيس هو المؤسسة العسكرية التي كانت وراء إيصال غزالي عثمان إلى منصب الرئاسة.
وبناء على هذا الانقلاب على إرادة الشعب القمري، نزل العديد من الشباب لتظاهر والإعلان عن رفض هذه النتائج وهو ما تسبب في العديد من الايقافات وسقوط العشرات من القتلى.
فقد أكاد الأستاذ بركه ان الشعب القمري يعيش كل أشكال القمع والإرهاب من قبل النظام الحالي، العديد في السجون حاليا وبقية المعارضين يتواجدون في الخارج وغير قادرين على العودة للبلاد، ناهيك عن من قام النظام بتصفيتهم جسديا وقتلهم.
كما أن الجيش وقوات الشرطة والدرك التي تخضع لسيطرة وتسيير مباشر من قبل ابن الرئيس غزالي عثمان لم تدخر جهدا في قمع الشباب القمري الذي خرج رفضا لسياسيات وانقلاب السلطة الحالية وقاموا بتسليط كل أشكال العنف والإرهاب على هؤلاء الشباب.
وأكد الأستاذ مويني أنه من الرغم من كل هذا القمع والإرهاب والمخاطر بأنهم مستمرين في الدفاع والنضال من أجل نظام ديمقراطي يقر بحقوق والعدالة والمساواة ويحقق السلم لكل القمريين.
وفي نهاية المداخلات الرئيسية أكد كل من الأستاذ السيد العارف ومويني بركه، أن الحل للأزمة السياسية لجزر القمر هو إيجاد فضاء حواري يوفر لكل الأطراف الفاعل في المشهد القمري من الاتفاق وايجاد حلول فورية وسريعة لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.
كما دعا كل من الدول الإسلامية والاتحاد الإفريقي وكل الدول الفاعلة للقيام بمبادرة لإخراج جزر القمر من أزمتها الحالية، فقد قام غزالي عثمان بالتضحية بأجيال كاملة، فالمناخ الذي تعيشه البلاد مناخ إجرامي وهو نتيجة سياسته الحالية مما جعل جمهورية جزر القمر معزولة عن العالم، فالشعب القمري يبحث عن نظام ديمقراطي يساوي بين كل أفراد العشب كما أن هناك نخب وشخصيات وطنية تسعى وتناضل من أجل هذا الهدف.
أكد في الختام كل من الأستاذ العارف وبركه، أن مثل هذه الفضاءات الحوارية التي تم فتحها خلال هذه المدوة تشكل فرصة كبيرة لتعريف العالم بمشاكل جزر القمر وإجرام نظام غزالي عثمان.
وقبل الختام خاطب الحضور مدير المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات شاكرا المتحدثين والمعقبين والمتداخلين. وفي الأخير وجه مدير المركز بعض الأسئلة والتعليقات حول الموضوع وتوجه بالشكر لكافة الحضور من الباحثين والمهتمين بالشأن الإفريقي من المتداخلين والمتابعين.
وبعد انتهاء هذه المداخلات الرئيسية، تم فتح باب المداخلات أمام الحضور للتعقيب والنقاش، ليتداخل الحاضرين بتساؤلاتهم وإضافاتهم حول موضوع الندوة، بحيث عملت مداخلات الحضور على مقاربة الموضوع من مختلف زواياه، وقدمت وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع. وتم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتحدثين والمعقبين للإجابة عن الأسئلة وتقديم كلماتهم وتعليقاتهم الختامية حول موضوع الندوة.
لمشاهدة الندوة اضغط هنا
ندوات المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات
