الاتحاد الإفريقي ونزاع تيغراي.. ومأزق شعار “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”

عباس محمد صالح
باحث في الشؤون الإفريقية 

تتناول هذه الورقة مواقف الاتحاد الإفريقي تجاه النزاع الذي اندلع في إقليم تغراي الإثيوبي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في ضوء شعار الاتحاد “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”، وكذلك آلياته في مجال منع الصراعات عبر الدبلوماسية الوقائية والوساطة، كما تناقش الورقة أيضاً نتائج وتداعيات كل ذلك على القارة الإفريقية بشكل عام في الحالات المماثلة.

مقدمة
منذ اندلاع النزاع في إقليم التغراي الإثيوبي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، حاز، في غضون فترة قصيرة، على اهتمام دولي متعاظم ليحتل صدارة الاهتمام الدولي حالياً. وإزاء ذلك تفاوتت مواقف مكونات المجتمع الدولي والإقليمي تجاه هذا الصراع بين الصمت والتفهم، والرفض والإدانة، ومحاولة غض الطرف.
في المراحل الأولى من اندلاع هذا النزاع لعبت وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية، بجانب المنظمات الإنسانية أيضاً، أدواراً كبيرة في لفت الاهتمام والحث على التحرك، حيث كانت المواقف الرسمية للحكومات والدول، خاصة في الغرب، الأسرع في هذا النزاع، مقارنة بحالة صراعات شهدتها القارة الإفريقية في العقود الأخيرة وحازت أيضاً على تعاطف دولي كبير، ولكن عقب نشاط مكثّف ومركّز لمجموعات المُناصرة الدولية، فضلاً عن توجهات دولية مهيمنة – آنذاك – تدعو “للتدخل الدولي”، منها على سبيل المثال النزاع في دارفور (السودان، 2003).
وبينما كان موقف الاتحاد الإفريقي منذ بداية هذا النزاع غامضاً؛ اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، خلال قمة للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في 20 تشرين الأول/ ديسمبر 2020، أن النزاع في التغراي “شأن داخلي”(1). وفضلاً عن ذلك، عجزت المنظمة الإقليمية (الاتحاد الإفريقي) عن الارتقاء إلى مستوى ذلك الصراع، وتفويت فرصة إعمال آلياتها في مجال الدبلوماسية الوقائية.
كل ذلك على الرغم من الترويج المكثف على مستوى الخطابات والمواقف لشعار “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”(2) باعتباره نهجاً يعكس الإرادة الإفريقية في معالجة قضايا وتحديات شعوب ودول القارة، لا سيما تجاه الصراعات المسلحة، وكذلك تجسيد التضامن الإفريقي. وقد كان هذا الشعار جدلياً لفترة طويلة في ظل تشكيكِ قوي عديدة
في إمكانية إيجاد إرادة قوية داخل مؤسسات ودول القارة للعمل على روحه كمبدأ طموح.

أولاً، العجز المؤسسي: من منظمة “الوحدة الإفريقية” إلى “الاتحاد الإفريقي”
كان تأسيس الاتحاد الإفريقي عام 2002 بدلاً عن منظمة الوحدة الإفريقية قد حمل آمالًاً كبيرة في إحداث نقلةٍ مؤسسية في هذه المنظمة القارية الأقدم، حيث “يعد إلغاء بند عدم التدخل من ميثاق الاتحاد الإفريقي الملغى، وممَّا تلا من تمكين الاتحاد الإفريقي من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة من أعضائه في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية، تطوراً مهماً في تحول “منظمة الوحدة الإفريقية” إلى “الاتحاد الإفريقي” وكذلك في تطورات فض المنازعات الإقليمية وحفظ السلم في إفريقيا”(3).
بالإضافة إلى ذلك، ورغم وجود – وغيرها – ما تُعرف بـ “الاتفاقية الإطارية لتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز السلم والأمن”، والموقعة في 19أبريل/نيسان 2017، بشأن “الجذور المسببة للصراعات”، والتي جاء فيها أن “[الطرفين] سيعملان معاً للتحديد والاستجابة لمؤشرات الصراعات المحتملة والتخطيط للمنع وكذلك التعاون في [نظام] الإنذار “المبكر”(4).ومع ذلك، سارت المنظمتان في اتجاهين مختلفين إلى حد كبير تجاه النزاع في التغراي؛ فبينما استمرت الأمم المتحدة في التعبير عن قلقها وإبداء مواقف وتصريحات تجاه تطورات هذا النزاع، استمر في المقابل الاتحاد الإفريقي في موقفه: الصمت والتجاهل أو محاولة التحرك ببطء وحذر.
فلا غرو، يظل الاتحاد الإفريقي، ومؤسساته المتخصصة أو المعنية، مشلولًا إزاء الصراعات السياسية وأشكال العنف السياسي أو ما تطلق عليه ماري كالدور “الحروب الجديدة”(5)؛ حيث “أزمات سياسية معقدة داخل الدول تتسم بتعدد الأسباب وتطلب ردود فعل دولية متعددة الأبعاد منها مزيج من التدخل العسكري وعمليات دعم السلم وخطط الإغاثة الإنسانية والتدخل السياسي والدبلوماسية الرفيعة المستوى”.
فضلاً عن ذلك، تعد تلك المواقف أيضاً تراجعاً كبيراً عن تجارب التدخلات في بلدان إفريقية، مثل بورندي (2003)، السودان (دارفور 2004) والصومال (2007)(6).
مؤخراً، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن تعيين الرئيس النيجيري الأسبق “أوليسيغون أوبا سانجو” ليكون الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي(7)، وهي خطوة تعكس مواقف الاتحاد آنفة الذكر، أكثر من كونها إرادة فعلية أو اتساقاً مع مبادئ المنظمة.
مع ذلك، واجَه أوبا سانجو تحديات كبيرة تحول بينه وبين تحقيق النجاح في مهمته:

أولاً: إن تعيينه جاء متأخراً جداً، بعد أن دخلت أطراف الصراع مرحلة جديدة بعد انسحاب القوات الفيدرالية والقوات المتحالفة معها من إقليم التغراي في أواخر حزيران/يونيو الماضي.
ثانياً: رؤية أطراف النزاع لمواقفه السابقة شخصياً ومواقف الاتحاد الإفريقي أيضاً؛ فبينما تعتبره حكومة أبي أحمد “صديقاً إفريقياً”، لا سيما أنه كان قد رأس بعثة الاتحاد الإفريقي(8) لمراقبة الانتخابات التي اُجريت المرحلة الأولي منها في إثيوبيا في حزيران/يونيو الماضي، حيث فاز بها الحزب الحاكم (حزب الازدهار الإثيوبي) بالأغلبية، تشكك جبهة تحرير التغراي، الطرف الآخر من النزاع، في حياديتيه.
خلاصة القول هنا، أنه رغم الروح الجديدة للإصلاح بتمكين الآليات المتخصصة في حل النزاعات ومنعها، على العكس من ذلك، وُجد تضخم لجوانب بيروقراطية تعزز من طغيان الجانب الشخصي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في صنع القرار داخله على حساب بقية المؤسسات أو حتى مبادئ الاتحاد نفسها، وهو ما انعكس بوضوح على مواقف الاتحاد تجاه هذا النزاع.
وبناءً على ما سبق أيضاً، فإن ذلك يعكس، في الواقع، ما يمكن أن يُطلَق عليه “العجز المؤسسي”. وعليه يمكن فهم العوامل الكامنة وراء موقف 

الاتحاد الإفريقي تجاه نزاع التغراي في التالي:

أ‌. الفشل في تعريف النزاع:

أخذًاً في الاعتبار عوامل عديدة على رأسها كونه نادياً للحكومات والدول، فقد انعكست تلك العوامل في رؤية الاتحاد الإفريقي لطبيعة النزاع في إثيوبيا؛ ولم تقدم كل المواقف الصادرة عن الاتحاد تعريفاً للنزاع أو تصوراً خاصاً بطبيعته؛ هل هو نزاع داخلي يقتضي معالجته في حدود سيادة الدولة الإثيوبية، أم أنه نزاع إقليمي يجب معالجته داخل القارة، أم حرب “تطهير عرقي” تتطلب إعمال الآليات الدولية في هذا الصدد؟

في هذا السياق، واستناداً إلى مفهوم السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تأسس منذ البداية الموقف الإثيوبي الرسمي الذي قُدم للخارج على أن النزاع في التغراي محض “عملية عسكرية لفرض القانون والنظام” ضد جبهة تحرير التغراي التي وصِفت بأنها عصابة مسلحة (JUNTA). وأن “إثيوبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق المطلق في إنفاذ قوانينها داخل حدودها الوطنية”(9).

ب‌. التوظيف الإثيوبي المزدوج:

وبينما رفعت أديس أبابا شعار “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية” في مواجهة ضغوط دولتي المصب عليها في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، للإبقاء على هذا الملف في أروقة الاتحاد الإفريقي، وبالتالي التمسك بالوساطة التي يقودها. وظفت أيضاً بالمثل، وفي مواجهة الضغوط الدولية والغربية تجاه النزاع في التغراي، هذا الشعار لتفضيل التعاطي الإفريقي مع هذا النزاع على محاولات التدخل الدولية.

ويمكن الزعم أن إثيوبيا نجحت إلى حد كبير في هذا الصدد. وفي مفارقة واضحة، رحبت الحكومة الإثيوبية(10) بإجراء تحقيق مشترك مع “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، غير أنها رفضت لاحقاً الاعتراف به ودعت إلى وقفه فوراً.

وعطفاً على ما سبق، هناك ثلاثة عوامل مهمة عززت من ذلك النجاح الإثيوبي في هذا التوظيف، وبالتالي التأثير في موقف الاتحاد الإفريقي: الأول، كونها من البلدان المؤسِّسة لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حالياً). والثاني، أيضاً كونها بلد المقر بلا منازع. وأما الثالث، فهو ما ترسخ عنها خلال العقود الأخيرة من صورة، ودورها أيضاً كبلد صانع للسلام في محيطه الإقليمي القريب (الصومال، وجنوب السودان، والسودان.. إلخ)، وبالتالي له القدرة على صنع سلامه الداخلي من دون تدخل خارجي.

ج. فشل آليات الوساطة والتدخل المبكر:

كذلك يعكس موقف الاتحاد الإفريقي ضعف تقاليد الوساطة والدبلوماسية الوقائية، رغم وجود منظمات دولية حاولت، من خلال عدة وسائل واستراتيجيات، ومنها التوقيع على شراكات بين الاتحاد ومنظمات دولية مرموقة متخصصة لتعزيز قدرات مؤسساته في هذا الجانب (على سبيل المثال شراكته مع مؤسسة ماري اهتيساري للسلام “مبادرة إدارة الصراع سابقا”(11)) باعتبارها المنظمة الدولية الرائدة في هذا المجال. فضلاً عن آليات بناء السلام، إذ بذلت جهوداً حثيثة للترويج للتقاليد والأعراف الليبرالية في مجالات بناء السلام والوساطة ومنع وحل الصراعات داخل الاتحاد الإفريقي، خلال العقود الأخيرة.

بعبارة أخرى، هذا الموقف كذلك مناقض تماماً لأهم مبادرات الاتحاد الطموحة، وتحديداً مبادرته “إسكات البنادق”(12) التي هدفت لإنهاء الصراعات المسلحة في القارة بحلول عام 2020.

كل ذلك، في حين أن تقريراً تقييمياً حول أداء مفوضية الاتحاد بين 2017 و2021 خلص إلى أن: “يسلط [اندلاع] النزاع الأخير في إثيوبيا الضوء على حاجة الدول الأعضاء والاتحاد للاستثمار في الإنذار المبكر والاستجابة المبكرة وكذلك جهود منع الصراعات لتجنب الكوارث الإنسانية”(13).

هـ. فشل مشروع إصلاح الاتحاد الإفريقي:

وبالإضافة الى ذلك، يمكن فهم موقف الاتحاد الإفريقي أيضاً في سياق تراجع مشروع الإصلاح الذي كان قاده الرئيس الرواندي بول كاغامي أثناء رئاسته الدورية للاتحاد الإفريقي (كانون الثاني/يناير 2018- شباط /فبراير 2019)(14)لك الهدف النبيل في تأسيس “صندوق السلام” لحث دول القارة على تحقيق هذا الطموح.

وعلى النقيض من محاولات الإصلاح، تحول الاتحاد الإفريقي، خلال ولاية رئيس المفوضية الحالي موسى فكي، مجدداً إلى مجرد نادٍ للدول والحكومات، كما تراجعت بشكل ملحوظ روح الإصلاح، لا سيما مجلس الشؤون السياسية والسلم والأمن الإفريقي، وهو الجسم المعني بالاستجابة للصراعات في القارة، فضلاً عن ذلك تراجع أيضاً دور “الحكماء”(15)، خاصة إرث الحكماء السابقين المخضرمين، كالأخضر الإبراهيمي، وكوفي أنان، الذين سعوا بشكل جدي لإرساء تقاليد داخل القارة في هذا الحقل.

علاوة على ذلك، يجسد تعاطي الاتحاد الإفريقي مع نزاع التغراي فشلًا على صعيد إعمال آليات منع الصراعات والتنبؤ بها؛ إذ سعى الاتحاد الإفريقي ضمن جهود الإصلاح المؤسسي خلال العقود الأخيرة إلى تأسيس جهاز للإنذار المبكر للتنبؤ بالصراعات للمساعدة على التدخل الفعال في حلها؛ حيث تم إنشاء نظام الإنذار المبكر القاري(16)، بجانب “قوات التدخل السريع لشرق إفريقيا” للوصول إلى هذه الغايات.

ح‌. فشل مقاربات “أقلمة” حل النزاعات افريقياً:

فخلال العقود الأخيرة، ومع تطور الاهتمام الدولي باحتواء الصراعات في القارة السمراء، كان هناك اتجاه قوي هدف إلى تعزيز قدرات القارة في الاستجابة للصراعات على كافة المستويات عبر تعزيز التعاون الثنائي أو الإقليمي بين الدول في التصدي للأزمات وتحمل العبء في مواجهتها، أو تشكيل “مبادرات أمنية مؤقتة”(17).

وبناءً على ذلك، فإن فشل الاتحاد الإفريقي في الاستجابة الفعالة تجاه النزاع في التغراي، كذلك، يعنى فشل محاولات “أقلمة” تقاليد وممارسات حل ومنع الصراعات في القارة السمراء، والتي كان قد بدأها الاتحاد الإفريقي، ممَّا سينعكس سلباً على أدوار مؤسسات كالهيئة الحكومية للتنمية الدولية (إيغاد)، والتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وغيرهما، التي راكمت خبرات جيدة يمكن البناء عليها في هذا الصدد.

ثالثاً، تداعيات ونتائج موقف الاتحاد الإفريقي تجاه نزاع التغراي
إضافة إلى ما سبق، فإن موقف الاتحاد الإفريقي تجاه النزاع في التغراي قد انطوى على “سابقة” قد تلقي بظلالها على القارة الإفريقية برمتها تجاه الأزمات الحالية، وكذلك في المدى القريب، ويمكن توضيح ذلك في التالي:
أولاً: إن محاولة تفهم أو مجاراة موقف حكومة أو نظام في بلد عضو ما أو الخضوع لسردياته من دون القدرة على اتخاذ موقف مستقل يرقى إلى مبادئه كمنظمة إقليمية، سوف يضعف الاتحاد الإفريقي أمام بقية الدول الأعضاء في حالات مماثلة راهناً أو مستقبلاً، كما أن خصوصية إثيوبيا باعتبارها بلد المقر، تتطلب مواقف أكثر قوة واستجابة أكثر فاعلية بالمقارنة مع غيرها من الحالات.
ثانياً: عوضاً عن العمل على تعزيز أدوار التكتلات الفرعية في الضغط على الدول الوطنية للقبول بمبادراتها في احتواء النزاعات، وتعزيز روح الاستجابة الجماعية للأزمات والصراعات الخطيرة في ضوء حقيقة ضعف دولة ما بعد الاستعمار، فإن موقف الاتحاد الإفريقي هذا لا يضعفه فقط كمنظمة قارية فحسب، وإنما يضعف أيضاً سائر التكتلات الفرعية داخل القارة.
ثالثًاً: وفي الوقت الذي يحتاج الاتحاد الإفريقي إلى تطوير آلياته التقليدية في مجال منع الصراعات، لا سيما في البلدان التي تعتبر مؤثرة في نطاقها الإقليمي، فمن شأن نشوب أي نزاعات حادة في مثل هذه الدول أن ينعكس على محطيها الإقليمي. وبالتالي نزاع التغراي في القرن الإفريقي سوف يُعاد إنتاجه في أقاليم القارة الأخرى، ممَّا يتسبب في معاناة إنسانية يمكن تجنبها من خلال ضمان فاعلية تلك المؤسسات والآليات.
رابعاً: تشهد بعض مناطق القارة الإفريقية، على نحو ما جرى في تشاد ومالي وغينيا كوناكري مؤخراً، اضطرابات خطيرة أو صراعات سياسية هجينة؛ أي أزمات سياسية وعسكرية تتعلق بترتيبات الانتقال السياسي من نظام إلى نظام جديد والصراع على السلطة، وأشكال من التغييرات غير الدستورية للأنظمة والحكومات، قد لا تتوفر للاتحاد آليات مناسبة تجاه ذلك، وبالتالي فإن نهج تعاطي الاتحاد مع الصراعات والأزمات القائمة كنزاع التغراي، سوف يزيد من قدراته الوقائية في منع إدارة كل تلك التحديات.
خامساً: إن عدم الاستجابة السريعة والفعالة تجاه بعض أنواع التحديات مثل نزاع التغراي قد يتسبب في زيادة هشاشة الدولة في مواجهة خطر الإرهاب، فضلاً عن زيادة المعاناة الإنسانية في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد – 19 وانعكاساتها على المانحين والقدرة على الاستجابة الإنسانية، ولا سيما أن الاتحاد الإفريقي وغالبية دول القارة تعتمد على المساعدات الخارجية في مثل هذه الحالات بشكل كبير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش والإحالات

1. IGAD summit and Opening Remarks of the Chairperson of the African Union Commission, H.E. Moussa Faki Mahamat, at 38th Extraordinary Summit; December, 20, 2020, https://bit.ly/3ur7qjI(Accessed 23/12/2021).
2. Fiquremariam, Serekebrhan. “18 September 2008: African Solutions to African Problems,” ISS today (Institute for Security Studies); https://bit.ly/3EbMB07. (Accessed 23/12/2021).
3. انظر كينيث اوميجه، "فهم فض النزاع في افريقيا" في ديفيد ج. فرانسيس (اعداد)، أفريقيا السلم والنزاع، ترجمة مصطفي مجدي الجمال، ط 1 (القاهرة: المركز القومي للترجمة،2010)، ص 138.
4. United Nations, the political and peace building affairs “Working Together for a Peaceful Africa: AU-UN Partnership,”  https://bit.ly/2Xg8uuc.
5. اوميجه، مصدر سابق، ص.123
6. نفسه المصدر، الصفحات: 138 و139.
7. African Union, press release, “The Chairperson of the AU Commission appoints former President H.E. Olusegun Obasanjo of Nigeria as High Representative for the Horn of Africa,” August 26, 2021,  https://bit.ly/2YdDo7d.
8. African union (Press Release) “Arrival of the Head of the African Union Election Observation Mission in Ethiopia; June 18, 2021, https://bit.ly/2WozWps. (Accessed 23/12/2021).
9. office of prime minster - Ethiopia, (Press Release) “Adherence to the Principle of Non- Intervention in Internal Affairs,” November 25, 2020.
10. Ethiopia wants independent African Union Tigray probe to halt at once!” African news, 18, 06, 2021, https://bit.ly/3Ffzewy. (Accessed 23/12/2021).
11. “Ten years of cooperation with the African Union,” Conflict Management Initiative (CMI), April 17, 2019. https://bit.ly/3zVPm2b. (Accessed 23/12/2021).
12. Daniel Forti and Priyal Singh, “Toward a More Effective UN-AU Partnership on Conflict Prevention and Crisis Management,” October 20, 2019. https://bit.ly/3tIPdOn  (Accessed 23/12/2021. ( 
13. Taking stock, charting the future African union commission end term report 2017- 2021, [2021], p16 .pdf.
14. About the presidency of the African Union see, African union, https://au.int/en/cpau (accessed 23/09/2021).
15. كابينجا إيفيت نجاندو "لجنة الحكماء: دورها هو منع نشوب النزاعات العنيفة في أفريقيا، وقائع الأمم المتحدة، موقع الأمم المتحدة على الرابط:https://bit.ly/3DgNiUH (شوهد: 23/12/2021).
16. Wilkins, Sam. What Tigray portends: the future of peace and security in African; War on the Rocks, September 13, 2021, https://bit.ly/3lcLIvq. (Accessed 23/09/2021).
17. Cedec De Coning, Andrew E. yaw Tchie, Natasja Ruoesinghe and Ovidie Grand, “Understanding Ad-Hoc Security Initiatives in Africa; Taining for Peace (TfP policy Brief, August 2021).