إصداراتتحليلات

الانتخابات التشريعية التونسية 2022 فصل جديد من فصول الأزمة السياسية

إعداد: فريق المركز

تم تنظيم الانتخابات التشريعية في تونس بتاريخ 17 ديسمبر 2022، وتأتي هذه الانتخابات في مرحلة تعيش فيها تونس أزمة سياسية واجتماعية منذ سنتين. وسينبثق عن هذه الانتخابات برلمان سيفرز بدوره حكومة تقود البلاد السنوات القادمة. وجاءت هذه الانتخابات بعد ما يقارب سنة ونصف من تعليق البرلمان الذي انبثق عن انتخابات 2019 التشريعية في 25 جويلية 2021، وبعد إلغاء دستور 2014 وتعويضه بدستور 2022 الذي تم الاستفتاء عليه في نفس السنة. ولكن هذه الانتخابات شهدت حملة مقاطعة كبيرة مما جعل أعداد المشاركين فيها قليلة جدا وصاحبتها العديد من الانتقادات والمطالبات الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، وتبعتها العديد من التعليقات الدولية على نسبة الإقبال الضعيفة للناخبين مما يؤكد على مواصلة التعقيد والغموض للأزمة التي تعيشها البلاد التونسية على عديد المستويات.
ويسلط هذا التقرير الضوء على النقاط التالية:
1) إجراءات 25 جويلية 2021 واستفتاء دستور 2022
2) موقف الساحة السياسية التونسية من إجراءات رئيس الجمهورية الاستثنائية
3) القانون الانتخابي
4) نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية
5) التعليقات الدولية والداخلية على الانتخابات في تونس
6) مستقبل الأزمة السياسية في تونس.

إجراءات 25 جويلية 2021 واستفتاء دستور 2022
صعد قيس سعيد لرئاسة الجمهورية تونسية على إثر فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وبعد بسنة ونصف وتحديدا في 25 جويلية 2021 قام بتجميد البرلمان التونسي الذي أفرزته انتخابات التشريعية لسنة 2019، كما عوض دستور 2014 بإجراءات استثنائية ومرسوم رئاسي وتركت البلاد بدون حكومة إلى حدود 12 سبتمبر 2021.
وفي مارس 2021 أعلن الرئيس التونسي عن إلغاء البرلمان ودستور 2014 وتعويضه بدستور جديد تم اجراء استفتاء شعبي حوله، ولكن هذا الدستور انفرد قيس سعيد بصياغته من دون تشريك الطيف السياسي أو حتى مكونات المجتمع المدني ورافقته موجة من الانتقادات ووصفه حتى بعض المقربين من رئيس الجمهورية بدستور المكرس للديكتاتورية والذي سيعود بتونس إلى المربع الأول أي ما قبل ثورة 2011.
وشهد الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي أقيم في 25 جويلية 2022 ذكرى تعليق أشغال البرلمان، إقبال ضعيف جدا لا يعكس الأرقام التي كان يحظى بها الرئيس قيس سعيد في استطلاعات الرأي والأرقام التي تحصل عليها في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 27.54% ونسبة المقاطعة 72.46%، ويأتي هذا بعد إعلان جلّ الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة الاستفتاء، وهو ما يعكس الأزمة التي تعيشها تونس على عديد الأصعدة السياسية والاجتماعية رفقة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد، وهو أيضا ما يشير إلى تراجع شعبية الرئيس قيس سعيد شعبيا وجماهيريا حيث تحولت عديد الأحزاب السياسية التي كانت تؤيد مسار 25 جويلية وإجراءات الرئيس إلى معارضة هذا المسار برمته، في ظل عديد الأصوات التي تشير إلى تدني مؤشرات الحقوق والحريات في تونس.

مواقف الساحة السياسية التونسية من إجراءات رئيس الجمهورية الاستثنائية
في بداية إعلان الرئيس قيس سعيد عن مسار 25 جويلية كانت الساحة السياسية في تونس تعرف توازن نوعي من حيث عدد المؤيدين والمعارضين لهذا المسار، ولكن بعد مرور فترة وجيزة أصبح جلّ الطيف السياسي التونسي معارضا للرئيس سعيد.
فالتيار الديمقراطي الذي كان من بين أكبر المساندين للرئيس منذ اعتلائه السلطة ومن بين أكبر الأحزاب التي تصدرت مسار 25 جويلية وتماهت معه، إلا أنها سرعان ما انضمت إلى قائمة الأحزاب المعارضة له وحتى وصفت مشروعه بالديكتاتورية وبانشغاله بمشروعه السياسي على حساب تطلعات الشعب مع دعوات لأنصار الحزب للتظاهر ضد الرئيس ومقاطعة الاستفتاء والانتخابات التشريعية  وهو ما ولد تصادم بين السلطة الحالية والحزب وتم استدعاء أمينه العام غازي الشواشي للمثول امام القضاء بسبب شكوى تقدمت بها وزيرة العدل الحالية على خلفية تصريحات سياسية حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

ومن جهة أخرى تحولت عديد الأحزاب الليبرالية التي كانت مساندة لمسار 25 جويلية إلى معارضة مثل حزب آفاق تونس والحزب الدستوري الحر والقطب وغيرها انضمت إلى صفوف المعارضة، كما أن المنظمة الشغيلة اتحاد الشغل الذي كان من بين مساندي الرئيس قيس سعيد أعلن مؤخرا عن دخوله في صدام مع السلطة الحالية.
ويعود ذلك إلى انفراد الرئيس بجميع القرارات التي اتخذها وما رافقها من موجة اعتقالات طالت عديد الشخصيات السياسية وحجر سفر على شخصيات سياسية وحزبية وخاصة في آواخر سنة 2021 ومطلع سنة 2022، ومع يقين جلّ الأحزاب السياسية بالفكرة الرئيسية التي يتبناها الرئيس سعيد المناهضة للحياة الحزبية جعلت أغلب الطيف السياسي الذي ركب في البداية حدث 25 جويلية بحثا عن مراكز ومواقع داخل السلطة الجديدة إلى الوقوف ضد مسار 25 جويلية وسياسية الرئيس الحالي.
ومع أن أغلب الأحزاب التقليدية أعلنت عن معارضتها لمسار 25 جويلية منذ بدايته كحزب حركة النهضة المكون الأساسي للبرلمان رفقة جلّ البرلمانيين، بينما ظلّ حزب العمال التونسي على موقفه المعارض لرئيس قيس سعيد منذ فترة ترشحه للانتخابات وتحديدا عند ترشحه للدور الثاني من سباق الانتخابات الرئاسية.

القانون الانتخابي
أصدر رئيس الجمهورية التونسية الحالي قيس سعيد في 15 سبتمبر 2022 المرسوم رقم 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، حيث أقر القانون الجديد تخفيض العدد الكلي للمقاعد بمجلس النواب من 217 نائب إلى 161 نائب، وتتم العملية الانتخابية عبر دورتين وليست دورة واحدة كما كان في السابق، وتمت إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.
كما أن أهم التغييرات في نظام الاقتراع أن المرسوم الجديد يذهب إلى الاقتراع نحو الأفراد وليس القوائم التي تستهدف إلغاء الأحزاب السياسية وهي الفكرة التي يتبناها سعيد ولطالما صرح بها، أما الاضافة الجديدة والتي أثارت حولها جدلا كبيرا هي سحب الثقة حيث ينص المرسوم الانتخابي على: يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في حال إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح. هذا البند اعتبره عديد المتابعين والمختصين في القانون بأنه سيكون كالسيف فوق رقبة النواب وسيجعل من مجلس النواب في غاية الهشاشة وقابل للتغيير في أية لحظة.
وكانت كل ردود الأفعال حول القانون الانتخابي الجديد بصفة عامة من قبل منظمات المجتمع المدني والأساتذة المتخصصين في القانون بأنه يكرس للصراعات القبلية بسبب تضييق الدوائر التمثيلية من الولاية إلى المدينة وبأنه يفتح الباب أمام المال السياسي بسبب إلغاء التمويل العمومي.

نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في تونس حسب آخر تصريحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن نسبة الإقبال بلغت 11.2% أي 1.025.418 من جملة 9.136.502 وهو اجمالي المسجلين كناخبين في تونس، حيث بلغت نسبة المقاطعة 88.78% أي 8.111.084:

وتعتبر هذه النسب في المشاركة أضعف نسبة شهدتها تونس في تاريخيها الانتخابي وهي تعكس الدعوات التي وجهتها عديد الأطراف المعارضة للرئيس قيس سعيد من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة رفقة مكونات من المجتمع المدني وتعكس السخط الشعبي على السياسات الحالية.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إجراء دورة ثانية من الانتخابات لاستكمال الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بين مترشحين اثنين في كل دائرة بتاريخ 29 يناير 2023.

المواقف المحلية والدولية من الانتخابات في تونس
 علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد براس” حول الانتخابات التشريعية في تونس وضعف الإقبال عليها، بأن الاقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات يعزز حاجة تونس إلى توسيع المشاركة السياسية، كما أكد على أهمية إجراء إصلاحات شفافة عبر تمكين هيئة تشريعية منتخبة وإنشاء محكمة دستورية، وبأن العملية الانتخابية وإرساء حكومة جديدة غير كافي لإرساء الديمقراطية وشدد على دعم الجانب الأمريكي للمسار الديمقراطي في تونس.
تأتي هذه التصريحات الامريكية بعد أيام قليلة فقط من زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد للولايات المتحدة الامريكية ضمن فعاليات القمة الإفريقية الامريكية الثانية، واجتماعه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول مسألة المسار الديمقراطي والازمة السياسية الحالية في تونس، وبالرغم من الحوار الذي دار بين الطرفيين حول هذا الموضوع، إلا أن الجانب الأمريكي حافظ على نفس الموقف تقريبا منذ بداية 25 جويلية 2022.
– علقت وزارة الخارجية الفرنسية حول انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عن دعمها لتونس ولشعبها إزاء التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، كما أكدت على الإسراع للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية سريعة للنهوض بتونس  وضمان الاستقرار والازدهار بها، ودعت إلى عودة المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس بعد إعلان صندوق النقد تأجيل النظر في الملف التونسي، وتأتي التصريحات الفرنسية في نفس السياق العام للتوجه الفرنسي في دعم تونس اقتصاديا خوفا من وقوع فوضى شعبية في تونس تفرز موجات كبرى من الهجرة وتواصل دعمها للرئيس قيس سعيد كما أعلن الرئيس ماكرون في الآونة الأخيرة عن دعمه للسلطة الحالية بتونس.
– من جهة أخرى قاطع الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية في تونس وهي سابقة تاريخية وهو ما أعلن عنه في بيان له بأن موقف المقاطعة تم بالاستناد على أخر ما صدر عن لجنة البندقية الدولي الرأي العاجل للجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية، الذي أشار إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الرئاسة التونسية فيما يتعلق ب 25 جويلية والدستور الجديد والهيئة الانتخابية والاستفتاء الأخير المنظم بالإجراءات غير الدستورية، وبناء على التقارير الصادرة عن كل من مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات التي تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية بتونس رفقة قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان​ والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان و​المجلس الأعلى للقضاء.
– أما الاتحاد الافريقي فقد أرسل بعثة من المراقبين للانتخابات التشريعية التابعة للاتحاد الافريقي برئاسة آسان ماياكي رفقة ورئيس دائرة الديمقراطية والانتخابات والدستور بالاتحاد الإفريقي كاليكست أرستيد مباري، وعلقت البعثة حول النسبة المنخفضة للمشاركة تدفع بكمال الطبقة السياسية في تونس لإجراء حوار شامل وتوافقي من أجل العمل على مواصلة ترسيخ الديمقراطية والتنمية والاستقرار في البلاد. كما أن الرئيس قيس سعيد قام باستدعاء البعثة الإفريقية إلى القصر الرئاسي وطالبهم بتقديم تقرير فيه ملاحظاتهم حول الانتخابات التشريعية وصرح آسان ماياكي بعد هذا اللقاء بأنه قدم للرئيس جميع ملاحظة البعثة حول العملية الانتخابية بطلب من رئيس الجمهورية.
– وفي نفس السياق علق الوفد الروسي المراقب للانتخابات التشريعية في تونس على المشاركة في الانتخابات التشريعية باستهجان شديد حيث اعتبرها ضعيفة جدا، فيما دعا رئيس البعثة الأمريكية لمراقبة الانتخابات التونسية ومدير مركز كارتر بتونس دون بيسون الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني لإجراء حوار وطني حقيقي بعد الرسائل التي أبلغها إياهم الشعب التونسي بمقاطعته للانتخابات، وبأن الإطار العام الذي أقيمت فيه الانتخابات يفتقد للشرعية.
– بالنسبة للأطراف الداخلية أصدرت عديد الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية والتي قامت بدعوة عموم الشعب التونسي إلى مقاطعة الانتخابات، فقد طالبت جبهة الخلاص في ندوة صحفية بعد صدور نسب المشاركة في الانتخابات الرئيس الحالي قيس سعيد بالاستقالة والتنحي عن منصب الرئاسة، بينما أصدر حزب العمال بيانا أكد فيه على أن هذه النتائج تنزع كل شرعية عن المجلس النيابي القادم وعن منظومة 25 جويلية برمتها. وفيما أجمعت البينات والتصريحات التي ادلت بها بقية الأحزاب والشخصيات المستقلة المعارضة لمسار 25 جويلية على ان هذه النتائج تعكس السخط الشعبي على المنظومة الحالية وفشلها في إدارة الأزمة السياسية والاجتماعية في تونس.
– وفي الجهة المقابلة صرحت الأحزاب المناصرة لمسار 25 جويلية عن مسؤولية المعارضة في إضعاف الانتخابات عبر دعوات المقاطعة، ولكنهم مع ذلك قاموا بالمشاركة فيها عبر شخصيات غير معروفة تنتمي إليهم. في حين وجه حزب حركة الشعب المناصر للرئيس قيس سعيد التهمة وراء هذا الإقبال إلى هيئة العليا المستقلة للانتخابات لعبت دورا كبيرا في هذا رفقة الرئيس قيس سعيد الذي انفرد بالقرار.
وبالرغم من انسجام مواقف أحزاب المعارضة من العملية الانتخابية والمنظومة الحالية إلا أنها ليست جسم سياسي موحد أو جبهة معارضة متجانسة تعمل مع بعضها، فعديد الإشكاليات والملفات والحسابات السياسية وحتى المرجعيات الأيدولوجية تقف حاجزا أمام تجانس وعمل هذه المكونات السياسية معا، وهو ما يجعل دور في غاية الهشاشة.

مستقبل العملية السياسية في تونس
جاءت أولى التصريحات الرسمية من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو
عسكر حول المشاركة الضعيفة للانتخابات حيث اعتبرها نتيجة لشفافية العملية الانتخابية وغياب المال السياسي عنها مما تسبب في عزوف الشعب، بينما صرح الرئيس قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن حول نسب المشاركة التي اعتبرها الأضعف في تاريخ تونس، ولكن لا يمكن قياسها بدورتها الأولى، بل بعد اكتمال الدورة الثانية، كما اعتبر أن أغلب المشككين في الانتخابات تتعلق بهم تهم فساد وعمالة.
مثل هذه التصريحات من قبل الجهات الرسمية في تونس تنبئ بموجة من الاعتقالات وإعادة فتح قضايا وملفات سياسية قديمة أو عالقة، وهو ما تجلى مؤخرا في إلقاء القبض على القيادي بحركة النهضة علي العريض فيما يتعلق بملف التسفير نحو بؤر التوتر وهو ما علقت عليه حركة النهضة بأن هذه العملية تندرج ضمن محاولة السلطة التغطية على فشلها في الانتخابات.
ومن ناحية أخرى صرح الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي حول الانتخابات والوضعية الحالية، إلى ضرورة القيام بحوار وطني وبأن الاتحاد سيقوم بتقديم اقتراحاته كقوة وطنية وبأنه لن يسمح لا بالعنف ولا بالتطاحن، كما اعتبر أن نتيجة الانتخابات تعبر عن رفض شعبي لجميع الأطراف السياسية حكم ومعارضة، وأعلن في نفس السياق عن رزنامة اجتماعات للمجالس القطاعية والمكتب التنفيذي خلال هذا الأسبوع والأيام القادمة يليها انعقاد هيئة إدارية وطنية لاتخاذ قرارات مناسبة للوضع الحالي من أجل إنقاذ الوطن.
رفقة هذا الإعلان لاتحاد الشغل والتصريحات السابقة حول الصدام مع السلطة الحالية، كل هذه العوامل تنذر بصدام قريب بين منظمة الشغيلة والسلطة الحالية حيث تكمن استراتيجية الاتحاد في التحرك عبر الإضرابات وهو ما لا يصب حاليا في مصلحة السلطة الحالية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وكما أن السخط الشعبي على المنظومة السياسية بجميع مكونتها وهو ما يتجلى في الاقبال الضعيف على العملية الانتخابية ينبئ بإمكانية تحركات شعبية مما سيفاقم في تعقيد الازمة الحالية.

أفروبوليسي

المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات (أفروبوليسي): مؤسسة مستقلة متخصصة بإعداد الدراسات، والأبحاث المتعلقة بالشأن السياسي، والاستراتيجي، والاجتماعي، الأفريقي لتزويد المسؤولين وصناع القرار وقطاعات التنمية بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المتوازنة المتعلقة بقضايا القارة الأفريقية من خلال تزويدهم بالمعطيات والتقارير المهنية الواقعية الدقيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بدء محادثة
💬 هل تحتاج إلى مساعدة؟
مرحبا 👋
هل يمكننا مساعدتك؟