إصداراتتحليلات

الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي لعام 2023: تقييم الشرعية والديمقراطية والتداعيات الإقليمية

إعداد: فريق المركز

المقدمة
شكلت الانتخابات الرئاسية لعام 2023 في زيمبابوي لحظة محورية في المشهد السياسي في البلاد. ومع إجراء الانتخابات على خلفية الأزمة الاقتصادية والتحديات السياسية المستمرة، كان لنتائج الانتخابات آثار بعيدة المدى على مسار البلاد المستقبلي.  يقدم هذا التقرير تحليلا للانتخابات الرئاسية لعام 2023 في زيمبابوي. تميزت الانتخابات، التي شهدت حصول الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا على فترة ولاية ثانية، بالخلافات ورفض المعارضة والمخاوف بشأن نزاهة الانتخابات. يتناول هذا التقرير السياق والعملية الانتخابية واللاعبين الرئيسيين وتداعيات الانتخابات ضمن إطار المعايير الديمقراطية والديناميات الإقليمية.

السياق السياسي
تقع الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي لعام 2023 في أعقاب الحكم الاستبدادي الطويل لروبرت موغابي والاضطراب الاقتصادي الذي أعقب إصلاحاته الزراعية. أثر إرث موغابي المتمثل في سوء الإدارة الاقتصادية والتضخم المفرط والقمع السياسي بشكل عميق على مشاعر الأمة التي سبقت الانتخابات.
كان صعود إيمرسون منانجاجوا الجبهة الوطنية (ZANU-PF) إلى السلطة في عام 2017 بمثابة تحول من عصر موغابي، ووعد بإحياء اقتصادي وإعادة المشاركة الدولية. واستغلت المعارضة المتمثلة في تحالف المواطنين من أجل التغيير (CCC)، بقيادة نيلسون شاميسا، السخط العام، وركزت على مكافحة الفساد، وخلق فرص العمل، والإبداع التكنولوجي.
وكان الدور الذي تلعبه اللجنة الانتخابية في زيمبابوي في ضمان إجراء انتخابات نزيهة محل شك من جانب المعارضة والمراقبين الدوليين. أدت الانقسامات العميقة الجذور على أسس عرقية وإقليمية، إلى جانب المشهد الإعلامي الديناميكي الذي يتأثر بشدة بوسائل التواصل الاجتماعي، إلى زيادة تعقيد الخطاب السياسي.
وقامت الجهات الفاعلة الدولية بمراقبة الانتخابات عن كثب، مؤكدة على الالتزام بالمعايير الديمقراطية. ولعبت منظمات المجتمع المدني دوراً في مراقبة العملية، على الرغم من القيود التي واجهتها.
في عموم الأمر، تمثل الانتخابات لحظة محورية في المسار الديمقراطي في زيمبابوي، حيث تبحر في الموروثات التاريخية، والتحديات الاقتصادية، وتطلعات السكان الشباب.

العملية الانتخابية
كانت الانتخابات الرئاسية الزيمبابوية لعام 2023 بمثابة منافسة بين الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا من حزب ZANU-PF ومنافسه نيلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير (CCC). مع وجود 6,623,511 ناخباً مسجلا، شهدت الانتخابات إقبالاً بلغ 4,561,221 (68.86%)، وهو أقل من السنوات السابقة. ركزت حملة منانجاجوا على الاستقرار، في حين عرض شاميسا بديلا موجهاً للشباب يهدف إلى معالجة البطالة. حصل حزب زانو – الجبهة الوطنية على الدعم من المناطق الريفية، في حين وجد شاميسا تأييدا في المناطق الحضرية.
واجهت العملية الانتخابية تحديات. وأثارت التأخيرات والادعاءات بالتحيز وادعاءات المعارضة بالتزوير مخاوف بشأن العدالة. والجدير بالذكر أن 92.553 صوتًا فارغًا ولاغيًا أشارت إلى عدم رضا الناخبين. سلطت الانتخابات الضوء على المشهد السياسي في زيمبابوي، الذي اتسم بالهيمنة التاريخية لحزب زانو-الجبهة الوطنية منذ الاستقلال. وواجه حكم الحزب الذي دام 43 عاما انتقادات بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والاستبداد.
لعبت العوامل العرقية والإقليمية دورًا، حيث كان حزب زانو-الجبهة الوطنية يحظى تقليديًا بالدعم في المناطق الريفية وبين مجموعة شونا العرقية، في حين كانت جاذبية شاميسا أقوى في المراكز الحضرية ومع مجموعة نديبيلي. وعلى الرغم من هذه التعقيدات، حصل منانجاجوا على ولايته الثانية بنسبة 52.6% من الأصوات مقابل 44% لشاميسا.
لقد عكست نتائج الانتخابات الديناميكيات الاجتماعية والسياسية المعقدة في زيمبابوي، والتي اتسمت بالرغبة في التغيير بين الشباب وسكان المناطق الحضرية، والتي تناقضت مع الولاء لحزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية في المناطق الريفية. وتؤكد أهمية الأصوات الفارغة والباطلة على إحباط الناخبين وانعدام ثقتهم. وبشكل عام، سلطت الانتخابات الضوء على التحديات التي تواجه تعزيز عملية ديمقراطية شاملة وشفافة حقًا في البلاد.

ملاحظات ومخاوف
ورفضت المعارضة، بقيادة نيلسون شاميسا، نتائج الانتخابات بشدة، زاعمة حدوث مخالفات وتزوير. وقال ائتلاف المواطنين من أجل التغيير (CCC) إن النتيجة كانت كاذبة ورفض التوقيع على الحصيلة النهائية. ويشير هذا الموقف إلى الافتقار إلى الثقة في العملية الانتخابية ويثير المخاوف بشأن مصداقية المؤسسات الديمقراطية في زيمبابوي.
إن رفض المعارضة له آثار محتملة على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية، خاصة بين شباب المناطق الحضرية الذين دعموا شاميسا ورغبوا في التغيير. وإذا لم تتم معالجة هذه المظالم بشكل مناسب، فقد تتصاعد إلى احتجاجات أو مظاهرات. علاوة على ذلك، فإن رفض المعارضة قبول النتائج من شأنه أن يقوض شرعية الولاية الثانية للرئيس منانجاجوا، على المستويين المحلي والدولي.
ويلفت الوضع الانتباه إلى الحاجة إلى عمليات انتخابية شفافة وخاضعة للمساءلة لاستعادة ثقة الجمهور. إن استجابة الحكومة لادعاءات المعارضة، فضلاً عن النهج الذي تتبعه في معالجة المخاوف بشأن العدالة والمصداقية، سوف تلعب دوراً محورياً في تحديد مدى الاستقطاب والاستقرار في المشهد السياسي في زيمبابوي في الأعوام المقبلة.

التداعيات الإقليمية
كانت الاستجابة الإقليمية والدولية لنتائج الانتخابات في زيمبابوي متباينة. واعترفت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) بقضايا مثل تأخير التصويت، وحظر تجمعات المعارضة، والتغطية الإعلامية المتحيزة، مما يشير إلى المخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية. وسلطت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي الضوء على “مناخ الخوف” خلال التصويت.
تشير ردود الفعل هذه إلى تخوف واسع النطاق بشأن مصداقية الانتخابات وحالة الديمقراطية في زيمبابوي. ومن الممكن أن تؤثر نتيجة الانتخابات على مكانة البلاد داخل المجتمع الدولي وعلاقاتها مع الدول المجاورة. إذا اكتسبت ادعاءات المعارضة زخماً، فقد يؤدي ذلك إلى تحديات دبلوماسية للحكومة، بل وحتى دعوات للتدخل من الهيئات الإقليمية أو المنظمات الدولية.
ومن ناحية أخرى، قد يؤدي فوز الرئيس منانجاجوا إلى الحفاظ على الوضع الراهن بالنسبة لبعض الدول المجاورة، والتي قد تعطي الأولوية للاستقرار على المخاوف الديمقراطية. في عموم الأمر، يخلف انتخاب زيمبابوي آثاراً ليس فقط على المشهد السياسي المحلي، بل وأيضاً على علاقاتها الدبلوماسية وسمعتها على الساحة العالمية.

الحوكمة والشرعية والمسار المستقبلي
لقد أصبحت إدارة وشرعية حكومة زيمبابوي موضع شك في أعقاب الانتخابات. ويثير فوز الرئيس منانجاجوا، على الرغم من ادعاءات المعارضة بحدوث مخالفات، مخاوف بشأن مصداقية العملية الانتخابية والتزام الحكومة بالمبادئ الديمقراطية. ويؤكد رفض المعارضة لنتائج الانتخابات على هذه المخاوف.
ومن الممكن أن تؤدي الانتخابات المتنازع عليها إلى أزمة شرعية للحكومة على المستويين المحلي والدولي. وقد يؤدي رفض المعارضة قبول النتائج إلى زيادة الاستقطاب السياسي والاضطرابات المحتملة. إن استجابة الحكومة لهذه التحديات سوف تؤثر بشكل كبير على شرعيتها المتصورة وقدرتها على الحكم بفعالية.
كما أن نتيجة الانتخابات وردود الفعل اللاحقة تحدد مسار زيمبابوي في المستقبل. وإذا تعاملت الحكومة مع مخاوف المعارضة بشفافية وأجرت إصلاحات انتخابية، فقد تمهد الطريق لبيئة سياسية أكثر شمولاً ومصداقية. ومع ذلك، فإن الفشل في معالجة هذه القضايا يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار سياسي طويل الأمد، وإعاقة الانتعاش الاقتصادي وردع الاستثمار الأجنبي.
وفي النهاية، تقف زيمبابوي عند منعطف حرج حيث ستشكل القرارات التي تتخذها كل من الحكومة والمعارضة حكم البلاد وشرعيتها ومسارها إلى الأمام في السنوات المقبلة.

التوصيات
تؤكد الانتخابات في زيمبابوي على أهمية العمليات الانتخابية الشفافة والشمولية. ومن الضروري إجراء إصلاحات شاملة في مجال تسجيل الناخبين، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج. ومن الممكن أن تعالج جهود المصالحة والمشاركة مع الشركاء الدوليين المخاوف التي أبرزها المراقبون. تساهم حرية الإعلام، ومشاركة المجتمع المدني، وجهود الإنعاش الاقتصادي في تحقيق الاستقرار. وينبغي للحزب الحاكم إعطاء الأولوية للحكم الشامل للحد من التوترات. تعزيز التثقيف الانتخابي يمكّن المواطنين. إن تبني هذه الخطوات من شأنه أن يساعد زيمبابوي في تعزيز الديمقراطية، وإعادة بناء الثقة العامة، وضمان الاستقرار السياسي.

الخلاصة
تمثل انتخابات زيمبابوي لعام 2023 لحظة حاسمة في تاريخ البلاد، حيث تعكس إعادة انتخاب الرئيس منانجاجوا المتنازع عليها التحديات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة. ويكشف رفض المعارضة للنتائج عن انعدام الثقة العميق الجذور في العملية الانتخابية، الأمر الذي يحمل عواقب إقليمية وعالمية على الأعراف الديمقراطية. إن الحاجة إلى الشفافية والإصلاحات والمشاركة الدولية لتعزيز الحكم والمصداقية الانتخابية واضحة. وتستلزم تداعيات الانتخابات التركيز على الشمولية، والإنعاش الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي. ويدفع هذا الحدث الديمقراطيات العالمية إلى الاعتراف بالطبيعة المعقدة للنمو الديمقراطي، الأمر الذي يتطلب الالتزام من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. وهو يسلط الضوء على رحلة زيمبابوي لتعزيز المؤسسات، وتحقيق الاستقرار السياسي، وضمان التمثيل. وينبغي لنتائج هذه الانتخابات أن تقود زيمبابوي نحو التغلب على العقبات، وتعزيز الحكم، وخلق مشهد سياسي أكثر مرونة.

أفروبوليسي

المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات (أفروبوليسي): مؤسسة مستقلة متخصصة بإعداد الدراسات، والأبحاث المتعلقة بالشأن السياسي، والاستراتيجي، والاجتماعي، الأفريقي لتزويد المسؤولين وصناع القرار وقطاعات التنمية بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المتوازنة المتعلقة بقضايا القارة الأفريقية من خلال تزويدهم بالمعطيات والتقارير المهنية الواقعية الدقيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بدء محادثة
💬 هل تحتاج إلى مساعدة؟
مرحبا 👋
هل يمكننا مساعدتك؟