سيد عمر معلم عبد الله
كاتب ودبلوماسي صومالي
مقدمة
تسعى الصومال إلى اكتساب عضوية دائمة في جماعة شرق إفريقيا (EAC)، الذي يمثل منتدى سياسيا تجتمع في مظلته الدول المتجاورة الواقعة في شرق القارة، ومن المرجح أنه سيتم قبول عضويتها، وذلك في القمة التي من المتوقع أن تنعقد نهاية هذ الشهر في مقر المنتدى بتنزانيا. وبهذا، تكون الصومال الدولةَ الثامنة، التي ستصبح عضوا في هذا المنتدى الإقليمي. والمنتدى هو عبارة عن إحياء مبادرة سياسية سابقة أخذت نفس الاسم الحالي “مجتمع شرق إفريقياEast African Community-EAC”؛ وذلك بمعاهدة وقّعها رؤساء دول: تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 1967م. وتشكل تلك الدول الثلاث الأخيرة دول النواة الصلبة، التي تمثل القاطرة الحقيقة للمنتدى، بينما تمثل الدول الأخرى (رواندا وبوروندي وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية) الدول التي انضمت لاحقا إلى المنتدى، ومن هنا فإن دولة الكونغو هي آخر دولة انضمت إلى المنتدى في العام الماضي، وقبلها انضمت جنوب السودان عام 2016م، وانضمت رواندا وبروندي عام 2007م.
وبعد التأسيس الأول بسنوات، دبّت خلافات سياسية طاحنة بين اثنتين من دول النواة المؤسسة، هما: تنزانيا وأوغندا، وتطورت خلافاتهما إلى مواجهات عسكرية في الحدود البرية المشتركة بينهما؛ لعبت الصومال وقتها دور الوسيط لحل الأزمة ووقف إطلاق النار. وبطبيعة الحال، شلّت تلك الخلافات فاعلية عمل المنتدى، وحالت دون عقد الاجتماعات السنوية المحورية في عمله، إلى أن تمّ حله عام 1977، ثمّ اتفق لاحقا بتحويله إلى شكل لجان تعاونية للحفاظ على رمزية التعاون. وفي عام 1999م تمّت إعادة تأسيس المنتدى، وتمت مصادقة معاهدة العمل فيه عام 2000م من قبل الدول المؤسسة من جديد، ويقع مقرّه في مدينة أروشا في تنزانيا، وهو منتدى سياسي واقتصادي، يقوم على فكرة التعاون المتعدد الأوجه، تحت شعار أمة واحدة ومصير واحد، وتعمل فيه قوة بشرية مدربة، يصل عددها إلى أكثر من 400 موظف موزع في العواصم المختلفة للدول الأعضاء فيه.
أهمية المنتدى للصومال
ويعدّ المنتدى واحدا من الاقتصاديات الأكثر نموا على مستوى العالم حيث يفوق ناتجه الإجمالي بما يقدر حوالي 300 مليار دولار سنويا وبنمو يعادل 6.2% في فترة ما قبل أزمة كوفيد 19 في السنة . ويحتوى المنتدى على تعداد سكاني يناهز 300 مليون نسمة، كما يعد المنتدى من بين التجمعات الأسرع نموا في العالم، ويتوافر فيه ميزة الكثرة في الفئة العمرية المنتجة ، كما أن المنتدى يقع فوق مساحة أرضية تقدر قرابة 5 مليون كم2 تمثل ما يقارب 2% من حيث السكان والمساحة من الكرة الأرضية. وبالإضافة إلى ذلك يرتبط المنتدى بالعديد من إطارات الشراكة الاستراتيجية مع التجمعات الإقليمية والدولية الكبرى؛ وذلك في مجالات حيوية بالغة الأهمية، من ضمنها الإنتاج الزراعي.
وحتى الآن، خطت الصومال خطوات متوالية بالاستعجال على الفوز بالعضوية في المنتدى. وعين رئيس الجمهورية مبعوثا خاصا لمنطقة شرق إفريقيا؛ تدخل ضمن مهامه تحقيق مهمة العضوية. وفي شهر يوليو الماضي، شارك رئيس الجمهورية في القمة الأخيرة المنعقدة في مدينة المقر، وتقدم بطلب رسمي إلى عضوية المنتدى، ودعا كذلك أمينها العام إلى زيارة البلاد، وبدوره جاء إلى مقديشو ملبيا دعوة الرئيس ، والتقى مع المسؤولين بما في ذلك رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي. وفي بداية هذ العام، كانت في مقديشو بعثة من المنتدي بهدف التقييم الميداني لأهلية الصومال للانضمام القريب، والكشف عن جاهزيتها العملية في العضوية الكاملة له، واجتمع أعضاء تلك البعثة مع المؤسسات المختلفة المعنية بموضوع العضوية، ويتوقع أن ترفع تقريرها إلى القمة المجدولة في نهاية شهر فبراير الحالي، خصوصا بعد اللقاءات التي عقدها الرئيس في هامش القمة الأخيرة للاتحاد الأفريفي المنغقدة في أديس ابابا في بداية هذ الأسبوع؛ والتي كان من ضمنها رؤساء بعض من دول النواة والأمين العام للمنتدى بهدف الدفع للموضوع .
جدوى انضمام الصومال للمجموعة
ويمكن القول، إن فكرة الانضمام إلى هذا المنتدى جيدة ومفيدة للدولة والمواطنين على السواء. وكان من المستحسن أن تسبق الصومال دولتي: الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في مسعى الانضمام إلى المنتدى، وذلك لما بينها وبين دول النواة الثلاث من مصالح وارتباطات عديدة المستوى، ويمكن وصفها بأنها أول خطوة سياسية بالاتجاه نحو العمق الجنوبي للصومال الذي تمثله المنطقة الجغرافية التي تضم هذه الدول. وتوحي خطوة الانضمام للمنتدى باستدراك الصومال بأهمية التوازن في علاقاتها–الصومالية–العربية مع الصومالية-الإفريقية غير المتكافئة. ويثبت هذا المسعى كذلك تعددية الانتماء في الهوية السياسية للصومال، على أساس وقوعها في موقع الملتقى بين قارة آسيا وإفريقيا، وسيعطي حقوقا أكثر للجاليات الكبيرة المقيمة النشطة في مجال التجارة، وتخفف عنهم بعض القيود التجارية المفروضة عليهم، كما أن هذا المسعى يؤدي إلى تسهيل الحركة البشرية والتجارية في الأسواق المختلفة للدول الأعضاء في المنتدى. وأخيرا، يسهم المسعى في تحفيز روح المنافسة وترسيخ ثقافة الجودة في بيئتنا العملية المحلية حتى تكون قادرة على التقاسم مع تلك المؤسسات الإقليمية المعنية في تحقيق العمل المشترك.
والصومال هي من الدول التي ساد فيها نوع من الالتباس وعدم الوضوح في هوية منظومتها السياسية منذ الاستقلال، وما قبله، وهي لم تستثمر بما ينبغي في الهوية المزدوجة الطبيعية السائدة فيها منذ الأزل في الاتجاهات المختلفة. وازدواجية الهوية تعطي الدول ميزة إضافية في سلاسة حركتها السياسية وهوامش واسعة للمناورة الدبلوماسية. والبعض–وليس الكل- من العرب يرى أن الصومال دولة ملحقة للنظام العربي في ظروف عابرة، وتشكل عبئا مستمرا عليه، وانها واقعة أصلا خارج الحدود الجغرافية للنظام العربي المترابط بريا ببعضه البعض، وأن اللغة العربية عندها ليست لغة أصلية بقدرما هي لغة مكتسبة يتعلمها الفرد الصومالي في المدارس والمراكز التعليمية. وفي مقابل ذلك تجد في إفريقيا السوداء من يعتبر الصومال متنصلا عن هويته السياسية الأصلية المتجذرة في منظومة إفريقيا السوداء، وفي بنية الثقافة المشمولة في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن الصومال دائما ينظر باتجاه الشمال أكثر من الجنوب، وأنها مشدودة أو منجذبة نحوه، ولا تلتفت إلى الوراء، ولا تعمل بما يكفي على تأمين عمقها الجنوبي المنكشف دوما، وتختلط عندها الأوراق بين انتمائها الإسلامي الأصيل وانتمائها العربي السياسي الجديد غير المتناقضين من الأساس .
إدارة المصالح وازدواجية الانتماء
ويوجد في دول القارة وفي جامعة الدول العربية أيضا الكثير من الدول والشعوب التي أدارت مسألة الازدواجية في الهوية والانتماء، القائمة عندها بحكمة وحنكة سياسية، وتعاملت معها من منظور استراتيجي يمنحها العمق والامتداد في مصالحها المختلفة الآنية منها والبعيدة، ناهيك عن معظم الدول الأعضاء في المنتدى نفسه، التي هي أعضاء فاعلة في أكثر من تجمع مختلف الأهداف والأجندات في داخل القارة وخارجها ومقسمة على سبيل المثل وليس الحصر إلى دول دائرة في فلك الدول الفرانكفونية والأخرى الدائرة في فلك الانجلوفونية. ومن المؤكد، أن مسعى الانضمام لن يكون بديلا عن عضوية الصومال في المنظومة العربية، ولا يجب أن تكون عضوية الصومال في المنظومة العربية محل تشكيك ومناقشة. وفي حالة الانضمام، ستكون الصومال الدولة العربية الوحيدة التي هي عضو في المنتدى، ويحقق انضمامها إلى المنتدى هدفا رئيسيا من الأهداف الثمانية التي بسببها دخلت الصومال في جامعة الدول العربية عام 1974م، ومن ثمّ، يمكن أن يعزز هذا مجالات التعاون المحتمل بين المنتدى والدول العربية سواء على مستوى العلاقات الثنائية او المتعددة باعتبار أنها ستكون الجسر الرابط بين الكتلتين أو المنظومتين .
ويبدو ان قلة الحنكة في إدارة موضوع تعددية الهوية السياسية، مثلت صعوبة للصومال في أوقاتها الحرجة، وهي بالطبع عانت كثيرا من عدم الاندماج الطبيعي في محيطها الإقليمي والتعاون الإيجابي مع جوارها الجغرافي نتيجة ما ورثته عن الاستعمار الأوروبي الذي قسم أراضيها إلى دول وخرائط سياسية متعددة. والصومال، سلكت طرقا مختلفة لتغيير الوضع لصالحها ولكنها لم توفق، وأصبح مسعاها نحو تغيير الخريطة السياسية المفككة الأجزاء ضد اتجاه قرارات منظمة الوحدة الأفريقية ومزاج الدول الكبرى ، وهدّد بقاء الدول في الإقليم بأكملها، وبسببه دخلت حروبا عديدة الجبهات، وطويلة الأمد أدت تداعياتها إلى الانهيار الكامل في نظام حكمها لاحقا. وتوجد علاقة مترابطة أو سببية بين الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول، ولا يمكن تحقيق الأخير إطلاقا إلا مع وجود الأول كاملا، الذي هو نفسه مشروط بتحسين العلاقة مع دول الجوار والتهدئة مع المحيط الإقليمي. وأغلب الدول النامية التي حققت معدلات تنموية مشهودة في عالمنا المعاصر في القارة الإفريقية وغيرها استطاعت تحقيق ذلك بعد أن تجاوزت النزاعات الحدودية مع جوارها الإقليمي المستنزف لمواردها المحدودة، وفازت بالاندماج الايجابي في محيطها الإقليمي. وأحد المؤشرات الرئيسية في وجود عدم استقرار الدول، هو انتشار العنف والاضطرابات وكثرة الثورات والانقلابات، وتجدد النزاعات الحدودية، وانخفاض الإنتاج، وتراجع جهود التطوير والبناء العمراني للدولة؛ فضلا عن ارتفاع معدلات الهجرة والنزوح، وهو ما عانت منه الصومال بكثرة أو ساد فيها في العقود الأخيرة.
إحياء مجموعة شرق إفريقيا: المشروع والأهداف
والهدف من تأسيس وإعادة إحياء المنتدى، هو خلق جسور التعاون فيما بين تلك الدول الأعضاء؛ وذلك في مجالات السوق والخدمات المشتركة وإنشاء آليات تعاون تحقق الاندماج الحقيقي لمصالح تلك الدول؛ وصولا إلى الفيدرالية السياسية الكاملة. وللمنتدى هياكل ومجالس ومؤسسات عديدة، تعمل على تحقيق خطته المعتمدة من قبل رؤساء الدول الأعضاء فيها، عن طريق اجتماعاتهم السنوية لتحقيق العمل المشترك. واستطاعت تلك الدول تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات حيوية، من ضمنها توحيد التعريفة الجمركية، وطرق عمل الجمارك والطيران المدني والصحة العامة، وتسير نحو توحيد القوانين المعمولة والنظام القضائي وتشجع المبادرات التنموية والبحوث العلمية لتطوير منظومتها العملية باستمرار، وتطمح بأن تكون اللغة السواحلية هي اللغة المشتركة الموحدة لشعوب تلك الدول. وقد استطاع المنتدي تأسيس الاتحاد الجمركي في 2000 والسوق المشترك في 2010. والقائمون على تحريك عمل المنتدى معجبون بالنهج الذي سلكه الاتحاد الأوروبي للوصول إلى وضعه الحالي المرضي على شعوبه، ومستلهمون تجربته الفريدة من نوعها، التي بدأت بالتعاون الاقتصادي السوقي البحت، وتطورت لاحقا إلى الوحدة السياسية الفاعلة والحقيقية، واستقر عملها في العقود السبعة الأخيرة.
ويتصور قادة الدول في المنتدى أنه مع تحقيق الاتحاد الجمركي والسوق والعملة بين الدول الأعضاءيمكن بعدها القفز إلى الوحدة أو الاتحاد السياسي الحقيقي. وهناك من يعتقد بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتقاربة للدول تشكل أساسا لتحقيق الاندماج الناجح فيما بينها، وتمثل عاملا للتقارب والتفاهم على المدى المنظور وأن الإقليمية Regionalism ستحل محل العولمة Globalization التي انتهت ربما إلى الأبد، والتي كان البعض يراهن على أن العالم سيتحول في ظلها إلى قرية صغيرة، تذوب فيها الحدود بين الدول، وتتقلص فيها التمايزات الثقافية بين المجتمعات البشرية المختلفة إلى المستوى الأدنى، وستكون في عهدها حركة الأفكار والسلع والبشر متنقلة عن طريق التكنولوجيا المبتكرة، وأنها ستكون الجسر بين العالم ما قبل العولمة وما بعدها.
التحديات القائمة أمام المنتدى
ومن المعلوم أنه يوجد بين الدول الأعضاء في المنتدى منافسات وخلافات سياسية حقيقية، والتزامات مادية كثيرة ناتجة من تعددية عضويتها في العديد من المنتديات المماثلة، المؤدية إلى التشتت في اهتماماتها الأولية، وتعاني من ضعف البنى التحتية، وقلة الرأسمال المادي ، والبيروقراطية المملّة في اتخاذ القرارات المتعلقة برؤساء الدول، فضلا عن المركزية الجامدة المقيدة للمشاركة في القوى المدنية الأخرى، وفواعل القطاع الخاص في القرارات العملية المصيرية، وهوما يمثل تحديات مشتركة، تسود في الدول الأعضاء في المنتدى.
ويتطلب الانضمام إلى منتديات مثل هذه أن تحدّد مسبقا أهداف الانضمام المرحلية منها، والبعيدة الآماد، وتعرف الفرص المتوفرة المبررة أو المحفزة إلى الانضمام إليها، والتحديات التي ستواجهها فيها في فترة ما قبل الانضمام وبعدها، وأن تحيل العمل إلى شخصيات قادرة على تحويل الانضمام إلى فرصة حقيقة تبرهن صحة وصواب القرار السيادي، وألا يتحول القرار إلى عبء إضافي آخر مضاف إلى الأعباء الكثيرة التي يترنح ثقلها بالبلاد، وستكون الصومال سوقا استهلاكية لمنتجات دول المنتدى، واطارا قانونيا يعطى شرعية الاغارة على السوق الصومالي الهش ّ .
خاتمـــــــــــة
يملك الصومال أرضا شاسعة وخصبة أكبر من احتياجات سكانها المحدود بالمقارنة مع الدول الأخرى التي من بينها الكونغو البالغ عدد سكانها إلى أكثر من 90 مليون نسمة، وتنزانيا 63.5 مليون نسمة وكينيا 53.01 نسمة وكذلك أوعندا 45.85 نسمة. وستكون الصومال من بين الدول الأكبر من حيث المساحة والأقل في التعداد السكاني في المنتدى ولديها الكثير ما يمكن أن تقدمها إلى المنتدى سواء على مستوى الثروة الحيوانية الهائلة والموارد البحرية المتنوعة والإنتاج الزراعي، إضافة إلى جانب قطاع الخدمات المالية والموارد البشرية والخبرة في مجالات عديدة، ولكنها تحتاج إلى توليفة لمؤسساتها المختلفة في القطاعين العام والخاص بالتطور الحاصل في المحيط الإقليمي والدولي والاستعداد للخروج من العزلة الإقليمية الطويلة عندها، وأن تتهيأ نفسيا إلى الدخول في السوق الإقليمي، الذي تقل فيه قيم العطاء وثقافة المساعدة، وتكثر فيه-بدلا من ذلك– ثقافة المنافسة والجدارة وتتحكم فيه مبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة، وأن يستعجل باتخاذ خطوات حاسمة نحو رصّ الصف الداخلي، وإنهاء المسائل الدستورية العالقة في الدستور المؤقت منذ أكثر من عقد من الزمان.
ومن الأفضل لصناع القرار التنبه مبكرا إلى أن طبيعة المعطيات الجيوسياسية الناتجة من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والمتغيرات السيوــــ اقتصادية الأخرى التي خلفتها أزمات كوفيد 19، والتغيرات المناخية وأسعار الطاقة والتضخم والغذاء، وكذلك الكوارث الطبيعية، التي تحدث من حين لآخر في محيطنا الدولي تقلّل من إمكانية وجود بدائل وخيارات كانت متاحة للصومال سابقا، وبالتالي من الضروري الاندماج السريع مع محيطنا الإقليمي عموديا في الجنوب المتمثل بالمنتدى، بغض النظر عن طموحاته العريضة، والشمال المتمثل في دول الخليج والعرب بشكل عام بغض النظر عما بينهم من انقسامات ومناكفات .
