محمد صالح عمر | المدير العام للمركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات
مقدمة
في 21 أغسطس 2019 أدى المجلس السيادي المتكون من ستة مدنيين وخمسة عسكريين اليمين الدستورية (تمت إضافة ثلاث اعضاء لاحقا يمثلون الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا)على أن تمتد فترة حكمه لثلاث سنوات على أن يراس الجهاز التنفيذي دكتور عبد الله حمدوك وهو نتاج اتفاق بين التيارات الرئيسية التي شكلت الحركة الاحتجاجية في خواتيم فترة حكم البشير والمؤتمر الوطني والجيش، لتعلن عن مرحلة ما بعد البشير، وبعد إعلان الحكومة الانتقالية بموجب هذا الاتفاق لم تستطع إكمال هياكل الحكومة ولم تحقق أي نجاح يذكر ما عدا إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك لبروز تباينات وخلافات كثيرة بين أركان العملية السياسية في السودان داخل الحكومة الانتقالية وخارجها، وبتجاذبات واستقطابات حادة بين العوامل المحلية والإقليمية والدولية.
حكومة حمدوك الثانية وتفاقم الأوضاع
في فبراير 2021 اعلن الدكتور عبد الله حمدوك عن حكومته الثانية بالشراكة بين تحالف قوى الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية وشركاء السلام الموقعين على إعلان قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي الذي كان يقوده السيد الصادق المهدي، إضافة لحصة للمكون العسكري باعتباره شريك.
مستفيدة من تجربة الحكومة الأولى للفترة الانتقالية توافقت التيارات التي شكلت الحكومة الثانية على برنامج سياسي واضح يتكون من 4 نقاط رئيسية تعالج ابرز التحديات التي يواجهها السودان:
– معالجة الأزمة الاقتصادية بالحد من التدهور المستمر في اقتصاد البلاد
– استكمال اتفاق السلام الذي وُقع في أكتوبر (تشرين الأول) بالعاصمة جوبا
– تعزيز وتطوير العلاقات الخارجية مع دول العالم وفق سياسة متوازنة
– إعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية على أن تؤول ولاياتها إلى وزارة المالية،
استقبلت الحكومة الثانية بتأييد كبيرا على المستويين المحلي والعالمي لكونها تمثل طيفا واسعا من التيارات السياسية والحركة المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، كما تفاءل بها السودانيون طمعا في الخروج بهم من نفق التظاهرات اليومية التي عطلت الحياة واجهزت على ما تبقى من صبرهم.
اتسعت الخلافات بين المكونات الرئيسية للعملة السياسية في ظل تباينات شاسعة في الأولويات لكل مكون مع ضغوط كبيرة يمارسها الفاعلون من الخارج فضلا عن ضغوط الظروف المعيشية اليومية للمواطنين وما تمارسه القوى السياسية المستبعدة بتصنيفات كونها من النظام البائد أو ممن اصطف معها في مرحلة من المراحل، برز كل هذا في الخلاف بين تيارات الحكم المدني والمكون العسكري بما فيه الحركات المسلحة، وما عرف لاحقا بقوى الحرية والتغيير (التغيير الديمقراطي)، وبعد محاولة انقلابية اعلن عن فشلها تصاعدت الاتهامات المتبادلة بعدم رغبتها في الاستمرار في الشراكة، وفي مطلع اكتوبر 2021 قامت قوى سياسية ومدنية موالية للجيش بالاعتصام امام القصر الجمهوري مطالبة بسيطرة العسكر على الحكم، وهو ما تم فعلا فيما عرف لدي القوى المناوئة للجيش بانقلاب 25 أكتوبر وما اصطلحت علية القوى المؤيدة له بالخطوة التصحيحية، حيث تم إعلان سيطرة المكون العسكري على الحكم بالكامل وقم بإجراءات ضد عدد من المسئولين في المكون المدني، واضطرهم للعودة إلى لجان المقاومة التي سلكت سبيلا لا يلتقي معهم باعتبار انهم لم باعوا دماء شهداء الثورة.
خطوة البرهان ما بين الانقلاب وتصحيح المسار
في 25 أكتوبر 2021 اعلن الفريق البرهان فض الشراكة مع المكون المدني وبرر الفريق البرهان فض الشراكة مع المدنيين بانه تصحيح للمسار وليس انقلابا وإنه ليس هناك انقلاب أو إلغاء للوثيقة الدستورية بل هناك تعطيل لبعض مواده، وبالتالي فإن ما قامت به القوات المسلحة من الاطاحة بحكومة حمدوك إنما جاء لتجنيب البلاد لفتنة الانقلابات والحروب الأهلية، كما تعهد بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية مستقلة. اعتبرت القوى السياسية الشريكة للجيش ما جرى انقلابا كامل الأركان على الشرعية التي أتى بها المدنيين كما انه هروب من تسليم السلطة للمدنيين في شهر نوفمبر ، قوبلت إجراءات البرهان في البداية بالإدانات الواضحة ولكنها سرعان ما تراخت رغبة في احتواء العسكر والتوصل معهم إلى تفاهمات لاحقة تفضي إلى اتفاق جديد خاصة وأن حكومة حمدوك ولجنة التفكيك شكلت دولة داخل دولة ومارست استبدادا لا يقل عما مارسته حكومة البشير ضد معارضيها في بعض الفترات إن لم يكن اسوأ حسب مراقبين ومحللين.
تداعيات انقلاب اكتوبر
تحت شعار ” لا تفاوض لا شراكة لا شرعية ” تجددت التظاهرات في العاصمة الخرطوم منددة بالانقلاب ومطالبة بإسقاط العسكر وتطور الأمر إلى اعتصامات عامة أشبه بتلك التي سبقت سقوط البشير.
كما اندلعت حالة من الاضطراب الأهلي العنيف في عدد من الولايات السودانية مثل النيل الأزرق التي شهدت أحداث عنف قبلي دام راح ضحيته المئات من القتلى والجرحى وآلاف النازحين، كما اندلع قتال مماثل بين المكونات القبلية في جنوب كردفان، وتحركات متحفزة في عدد غير قليل من ولايات السودان الأخرى.
على المستوى الاقليمي والدولي مورست ضغوط متصلة من أجل إنهاء حالة الاحتقان التي تسبب فيها انقلاب البرهان، بذل رئيس البعثة الاممية في السودان فولكر بيريتس جهودا من أجل غادة الأمور إلى ما قبل 25 اكتوبر عبر وساطة قام بها لدى المكون العسكري الممسك بالسلطة كما عمل على تخفيف الاجراءات ضد مناوئي البرهان من خصومه في الحكومة المقالة، أما الاتحاد الإفريقي فقد علق عضوية السودان في الاتحاد ومنعه من المشاركة في كافة الأنشطة القارية ، كما هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق الدعم المالي الذي وعد به، وأوقف البنك الدولي مساعداته، ودعت الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون.
انسداد الافق وتجدد المساعي
بعد مرور ثلاث اشهر من الانقلاب أطلق المبعوث الأممي فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، مبادرة للبدء في مشاورات حول عملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بشكل رسمي، وأنشأت الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «الإيغاد» المكونة من دول القرن الأفريقي، ما سمي بـ«الآلية الثلاثية» للتواصل مع الأطراف السودانية للوصول إلى حل للخلافات المتشعبة والمعقدة.
انسحاب الجيش من السياسة وعودة الحوار بين الشركاء السابقين.
في الرابع من يوليو 2022 أعلن الفريق البرهان أن الجيش لن يشارك في الحوار الجاري وأنه سنسحب من الحوار الجاري ليتيح الفرصة للقوى السياسية وأحزابها والقوى الثورية الأخرى من تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال الفترة الانتقالية، وأنه سيحل المجلس السيادي بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، كما أعلن عن تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة لكي يتولى قيادة القوات النظامية والقيام بمهام الدفاع والأمن إلى جانب المسئوليات الأخرى المنوطة بها، وأن انسحاب الجيش من السياسة تم برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بهدف إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل الحكومة ودعا هذه القوى إلى البدء في حوار جاد وفوري لإعادة توحيد السودانيين وإبعاد شبح التهديد الوجودي للدولة السودانية ويعيد الجميع إلى مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وتعهد بالتزام الجيش لتنفيذ مخرجات الحوار.
رأت قوى الحرية والتغيير أن ما أعلنه البرهان إنما يأتي في إطار المناورات المكشوفة وتراجعا تكتيكيا يقبل بظاهر الأمر ولا يلتزم بالمضمون الحقيقي لإعادة الجيش إلى ثكناته، وأن ما يقوم البرهان هو ذر للرماد في العيون، أما جناح التوافق الوطني فرأت في بيان البرهان نقاطا إيجابية وأخرى تستلزم بعض التوضيحات.
ابرز نقاط الخلاف بين أطراف الحوار
في منتصف نوفمبر الماضي تحدث ممثلون لقوى الحرية والتغيير والجيش بأنه تم التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف مبشرين عن قرب التوصل إلى اتفاق إطاري يمكن أن يخفف من مستوى التوترات التي وصلت إليها الساحة السياسية في السودان ولكن لمحوا إلى أن هناك عدد من القضايا قد لا يتم الاتفاق حولها قريبا:
–الحصانات وحسب قوى الحرية والتغيير فإن قيادات الجيش طلبت حصانات ضد أي مساءلة لضلوعها في عدد من القضايا ابرزها فض اعتصام القيادة العامة في 2019
– العدالة الانتقالية
– الاصلاح الأمني والعسكري ــ وهو ما تفسره قيادات الجيش استهدافا لكيانها ووحدته وتماسكه
– كيفية التعامل مع اتفاق جوبا للسلام وتفكيك أركان النظام السابق.
ترى الأطراف على انه ستجرى في المرحلة الثانية حوارات ومفاوضات حول قضايا الحلاف الأربعة من أجل التوصل إلى اتفاق حولها.
الاتفاق الإطاري الأجندة والمواقف
أخيرا تكللت جهود الوسطاء بالوصول إلى توقيع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية التي استطالت وتمددت وتعددت إفرازاتها وتداعياتها، وتأسيس السلطة الانتقالية، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير التي تم توسيعها لتضم تيارات سياسية أخرى مثل حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وجماعة أنصار السنة.
حمل مشروع الاتفاق الإطاري 14 مبدأ عاما و10 قضايا ومهام الانتقال وهياكل السلطة الانتقالية والأجهزة النظامية وانتهى بقضايا الاتفاق النهائي والتي سيتم تطوير الاتفاق الإطاري بالاتفاق حول 4 قضاياي تحتاج إلى مزيد من التفصيل من أصحاب المصلحة وهي:
1- العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن
2- الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية.
3- اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان عليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الاعلان السياسي.
4- تفكيك نظام 30 يونيو: نظام ال 30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن حزينتها، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.
وهي القضايا التي لم تفلح الأطراف في التوصل إلى اتفاق فيها فأرجأتها إلى وقت لاحق وحسب بعض قيادات قوى الحرية والتغيير يعد شهر من توقيع الاتفاق الإطاري.
لكن أبرز ما اتفق عليه هو تشكيل سلطة مدنية كاملة الدسم دون مشاركة الجيش تتكون من مستوى سيادي مدني بمهام شرفية يمثل راس الدولة ورمز السيادة وقائد أعلى للأجهزة النظامية ومستوى تنفيذي يراسه رئيس وزراء مدني تختاره القوى الموقعة على الاتفاق، إضافة إلى مجلس تشريعي وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء ويضم قادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا.
المؤيدون والرافضون
وقع على الاتفاق الإطاري 38 جهة بين حزب وحركة وكيان سياسي ومدني ونقابي ومن حيث حجم القوى المشاركة فيعتبر حجم المشاركة اكبر وأوسع من ذي قبل.
الرافضون للاتفاق قائمة عريضة تضم التيار الاسلامي العريض وهو تحالف من عدد من الاحزاب والحركات الإسلامية التي جمعها معارضة التيار العلماني المرتبط بالخارج يقود هذا التيار حزب المؤتمر الوطني وتياراته المختلفة والإخوان وتياراتهم المختلفة، وبعض التيارات السلفية والصوفية وبعض الإدارات الأهلية التي التقت معهم في مبادرة الشيخ الطيب الجد، إضافة إلى الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين الأصل إضافة إلى عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا ولجان المقاومة وتحفظ على الاتفاق حزب البعث العربي الاشتراكي العضو في قوى الحرية والتغيير وانسحب من التوقيع على الرغم من مشاركته في الحوار الذي سسبق سبق التوقيع.
الذي انسحب من التوقيع على الرغم من مشاركته في الحوار الذي سبق التوقيع
مستقبل الاتفاق الإطاري
جاء التوقيع على الاتفاق الإطاري تحت ضغوط داخلية وخارجية كلها تقود إلى ضرورة تجاوز حالة الانقسام الحاد والتنافر المستمر بين أطراف العملية السياسية في السودان والعبور إلى مرحلة استقرار باي ثمن ، لكل طرف فيه مآرب، وغايات:
– بالنسبة للجيش يحقق رغبة قوى الحرية والتغيير وبعض القوى السياسية في انهاء الانقلاب ويخوض مناورات جديدة بحثا عن فرصة أخرى للبقاء ممسكا بمقاليد الأمور كما يحقق رغبة القوى الإقليمية والدولية في إتاحة الفرصة للقوى المدنية لقيادة المرحلة الانتقالية ولو من الناحية الشكلية ، إضافة إلى تخفيف الضغوط الي يواجهها من قبل القوى الشبابية الفاعلة في الشارع السوداني.
– بالنسبة لقوى الحرية والتغيير يعتبر نصرا سياسيا مهما ويمنحها فرصة لتصحيح أخطائها في التجربة السابقة، إضافة إلى رغبتها القوية في استكمال مهمتها في إزالة آثار النظام وتفكيك ما تبقى منه، وهي المهمة التي يمكنها أن تقدم أي تنازل من أجل إنجازها أما بقية المكونات فكل لديه أجندته تقترب أو تبتعد منها.
– الأطراف الخارجية: تتفق الأطراف الخارجية على أمرين أساسيين إزاء هذا الاتفاق وهما أهمية الوصول إلى استقرار يحقق أهدافها خاصة المتعلقة بحسم الصراع مع منافسيها الدوليين إضافة إلى استئصال الإسلاميين وإضعافهم، وصولا إلى منعهم من أي مشاركة تمنحهم وزنا سياسيا في المعادلة المستقبلية مع تفاوت في أهداف الرعاة الإقليميين والدوليين.
تبقى مسالة مفتاحية في هذا الاتفاق وهي حسم القضايا الأربعة التي تم تأجيلها وهي أهم أسباب الخلاف بين الأطراف ولم تتحدث عنها الأطراف ما هي درجات الخلاف حولها وما مدى استعدادها للوصول فيها لرؤى مشتركة، وكيف يمكن الوصول إلى حل فيها في ظل توسيع المشاركة في النقاش وإدخال أطراف أخرى يمكن أن توسع تطاق الخلاف ولا تعمل على تضييقه، وهو أمر متوقع وبقوة فالناظر للمشهد ربما سيخرج بنتيجة مفادها أن أطراف الأزمة تعرف عمق الخلافات واتساع الفجوات حول هذه القضايا فاتفقت ضمنيا لتركها وتجاوزها عبر اغفال الخوض فيها، ذلك لأن كل القضايا التي اختلفت عليها القوى تمكن جميعها في هذه النقاط وهو ما جعل بعض المحللين والمراقبين أن يصفوا الاتفاق بانه اتقاف ملغوم لا مستقبل له، بعيدا عن القوى التي تعارضه أصلا ومن بينها حركات ناضلت ضد نظام الانقاذ سنوات طويلة ووقعت على اتفاق سلام في جوبا.
خاتمة
يفتح التوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان جدلا واسعا حول جدواه ومدى قدرته على الصمود في وجه الخلافات التي تعصف بالسودانيين حول كيفية الخروج من أزمات الفترة الانتقالية، وأولوياتها وكيفية معالجة تباين الرؤى حولها حتى بين القوى المتحالفة في المعسكر الي يتبنى أبوة الثورة والتغيير، وجدلية الفلسفة التي تتبناها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لتوجهات حسمت تلقائيا بالنسبة للسواد الأعظم من السودانيين والذين تقف خلفهم قوى سياسية ودينية واجتماعية ذات وزن يصعب تجاوزه.
