ترجمات أفروبوليسي
أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تحليلا للسياسة الأمريكية في منطقة غرب إفريقيا الساحلية ودول الساحل وسلط الضوء على إخفاقات السياسة الأمريكية فيها تارة بغض النظر عن الأنظمة الاستبدادية وتارة بتنامي نفوذ خصومها وتكرارها للسياسات الفاشلة وختم بأهمية مراجعة هذه السياسات والاقتراب من المكون المحلي في توجيهها يسعد المركز الافرقي للابحاث ودراسة السياسات ان يتقدم بترجمة لها
ما هي المشكلة
• تتصارع حكومة الولايات المتحدة مع ثلاث أولويات بارزة- التطرف العنيف ، والارتداد عن الديمقراطية ، والمنافسة الاستراتيجية – في الساحل الغربي لإفريقيا ودول الساحل. أدى التحدي الدائم المتمثل في المفاضلات الصعبة والموارد المحدودة إلى صعوبة اختيار السياسات المتعلقة بترتيب أولويات المنطقة الفرعية بشكل مذهل.
• ساهمت لعبة شد الحبل الناشئة بين منطقة الساحل وغرب إفريقيا الساحلية جزئيًا في تأطير إشكالي لمصدر التهديد ومساره وأهميته الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. يجب على واشنطن أن تتجنب الميل إلى تصوير غرب إفريقيا الساحلية على أنها “الساحل القادم” ، وهي منطقة على وشك الانهيار الداخلي.
• لتعزيز أهداف الولايات المتحدة ، سيتعين على الولايات المتحدة أن تلعبها بطريقة أكثر ذكاءً. يجب أن يميل إلى حقيقة أن هناك تقاربًا وترابطًا كبيرًا بين منطقة الساحل وغرب إفريقيا الساحلية. يجب على حكومة الولايات المتحدة رفع مستوى السياسات والبرامج التي تتصدى في نفس الوقت لهذه التحديات ، وتحديداً برامج العدالة وسيادة القانون ؛ جهود مكافحة الفساد؛ ومساءلة قطاع الأمن.
مقدمة
إن سياسة الولايات المتحدة عالقة بين منطقتين فرعيتين وثلاث أولويات في غرب إفريقيا. للولايات المتحدة مصالح دائمة في كل من غرب إفريقيا الساحلية والساحل ، فضلاً عن الالتزام المتجدد بمكافحة التطرف العنيف ، وكبح الاستبداد ، وتحدي الأنشطة والنفوذ الصيني والروسي الخبيث. إنها مهمة غير متكافئة مع المستويات الحالية للموارد والتوظيف والمشاركة على مستوى رفيع.
منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وخاصة بعد انقلاب عام 2012 في مالي ، عززت الولايات المتحدة أمنها وتنميتها ومشاركتها الإنسانية في منطقة الساحل. ومع ذلك ، فإن الاتجاهات الأمنية المقلقة في غرب إفريقيا الساحلية تحفز على إعادة المعايرة والتوجه نحو البلدان الأكثر اكتظاظًا بالسكان ، التي تقع على طول ممرات الشحن الحيوية في المحيط الأطلسي والتي تشكل مصدرًا لحوالي 4 مليارات دولار في التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة. وبالمثل ، في حين وسعت الحكومة الأمريكية تركيزها على منع ومكافحة التطرف العنيف من منطقة الساحل إلى غرب إفريقيا الساحلية ، فإنها تتعرض لضغوط جديدة لمعالجة التراجع الديمقراطي والاستجابة للتهديدات التي تشكلها الأنشطة والنفوذ الصيني والروسي في كلٍ من المنطقتين الفرعيتين.
هناك طريق إلى الأمام. نظرًا لأن الولايات المتحدة لا تستطيع التعويل على والاختيار بين المناطق الفرعية والأولويات وتتوقع إحراز تقدم كافٍ لتعزيز الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة ، فسيتعين عليها أن تلعبها بشكل أكثر ذكاءً. يجب أن يميل إلى حقيقة أن هناك تقاربًا وترابطًا كبيرًا بين منطقة الساحل وغرب إفريقيا الساحلية وأنه من التهور وعدم الكفاءة معالجة هذه التحديات الرئيسية بشكل منفصل. لتعزيز أولويات الولايات المتحدة ، يجب على الولايات المتحدة رفع مستوى السياسات والبرامج التي تعالج في وقت واحد القوى التي تدعم التراجع الديمقراطي ومحركات التطرف العنيف ، فضلاً عن الحد من الانفتاح على النفوذ الصيني والروسي الخبيث في غرب إفريقيا الساحلية ومنطقة الساحل.
على وجه التحديد ، ينبغي على حكومة الولايات المتحدة: (1) زيادة الاستثمار في برامج العدالة وسيادة القانون.( 2) رفع مستوى جهود مكافحة الفساد في قطاعي التعدين والطاقة ، على سبيل المثال لا الحصر(3) إعطاء الأولوية لمساءلة قطاع الأمن. سيتطلب ذلك تجريدًا كبيرًا من مكافحة الإرهاب التقليدية والسياسات والبرامج التي تركز على الأمن – والتي حققت نجاحًا ضئيلًا في منطقة الساحل خلال العقدين الماضيين – واستثمارات متجددة في المؤسسات الديمقراطية ، بما في ذلك الهيئات التشريعية والمحاكم والبيروقراطيات. علاوة على ذلك ، سوف يستلزم ذلك الاستفادة من شركاء الولايات المتحدة التقليديين وغير التقليديين ، ودعم عملهم لتقوية قدرة قطاع الأمن ، وثنيهم عن العمل بأهداف متعارضة مع الجهود الأمريكية.
تزايد قائمة المهام
أدى التحدي الدائم المتمثل في المفاضلات الصعبة والموارد المحدودة إلى صعوبة اختيار السياسات المتعلقة بترتيب أولويات المنطقة الفرعية بشكل مذهل. تواجه حكومة الولايات المتحدة ، وفقًا للإرشادات الاستراتيجية المؤقتة للأمن القومي ، “وباءً عالميًا ، وتراجعًا اقتصاديًا ساحقًا ، وأزمة عدالة عنصرية ، وحالة طوارئ مناخية متفاقمة” ، فضلاً عن تزايد النزعة القومية والتنافس المتزايد مع بكين وموسكو. . ليس لديها – وربما لم يكن لديها – ما يكفي من الموارد والموظفين للاستجابة للتهديدات المستمرة والناشئة في غرب أفريقيا. وفقًا لتقرير المفتش العام بوزارة الخارجية لعام 2016 ، يواجه مكتب الشؤون الإفريقية صعوبات “عميقة” في شغل المناصب الخارجية ، كما أن العديد من مكاتبها القطرية “بها عدد قليل من الموظفين”. توجد قيود مماثلة في الإدارات والوكالات الأمريكية الأخرى ، وكذلك في القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) ، والتي وفقًا لبيان الموقف لعام 2019 ، ليس لديها وفرة من القوات المخصصة “وتفتقر إلى الموارد المتسقة للنهوض بمهمتها في المنطقة.
في الواقع ، نما حجم التهديدات الأمنية والاحتياجات الإنسانية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا الساحلية بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، مما حال دون الحصول على إجابات سهلة حول سياسة الولايات المتحدة وتخصيص الموارد.
• منذ بداية عام 2019 ، شهدت منطقة الساحل ارتفاعًا بنسبة 50 في المائة في أحداث العنف (المعارك ، والعنف ضد المدنيين ، والانفجارات / العنف عن بُعد ، وأعمال الشغب) ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15000 شخص ، وفقًا لقاعدة بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح (ACLED). أجبرت الهجمات عددًا قياسيًا من الأشخاص على ترك منازلهم ؛ حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في يناير 2021 من أن النزوح الداخلي في منطقة الساحل قد تضاعف أربع مرات خلال العامين الماضيين إلى 2 مليون نازح داخليًا من 490 ألف فقط في أوائل عام 2019 ، بما في ذلك ارتفاع في عدد النازحين داخليًا في بوركينا فاسو من 89000 في بداية 2019 إلى أكثر من مليون في ديسمبر 2020.
• منطقة غرب إفريقيا الساحلية ، التي شهدت مستويات أقل من العنف مقارنة بمنطقة الساحل ، أصبحت الآن منطقة تثير قلقًا متزايدًا. في أواخر مارس 2021 ، هاجم ما يقدر بنحو 60 مسلحًا منشأتين عسكريتين في كوت ديفوار على الحدود مع بوركينا فاسو. قتل المهاجمون ثلاثة جنود على الأقل وجرحوا خمسة آخرين. في يونيو 2020 ، أسفر هجوم إرهابي آخر في كوت ديفوار عن مقتل 14 من أفراد الجيش الإيفواري أسفرت عملية اختطاف سائحين في شمال بنين مقابل فدية عن مقتل مرشد سياحي من بنين وجنديين من القوات الخاصة الفرنسية في عام 2019. أعرب مدير المخابرات الخارجية الفرنسية مؤخرًا عن قلقه من أن الجماعات الجهادية المتشددة في منطقة الساحل تسعى إلى التوسع في دول خليج غينيا ، مع التركيز على كوت ديفوار وبنين. كما أشار محمد بن تشامباس ، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل ، إلى مخاوف بشأن المنطقة.
ومما زاد الطين بلة ، أن كلا المنطقتين الفرعيتين تواجهان انخفاضًا حادًا في الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بينما تجتذبان اهتمامًا أكبر من خصوم الولايات المتحدة ، مثل الصين وروسيا. يمثل التقاء التحديات هذا ضغطًا إضافيًا على استجابة حكومة الولايات المتحدة ، مما يحفز النقاشات حول المصالح الأمريكية الأساسية في المنطقة.
• كان المسار الديمقراطي للساحل متقلبًا ، وتميز بتحولات انتخابية فاصلة وانقلابات عسكرية واستيلاء غير دستوري على السلطة. بينما شهدت النيجر وموريتانيا أول انتقال للسلطات من المدنيين إلى المدنيين ، لا تزال هناك هجمات على الصحفيين ، وتم منع زعيم معارضة رئيسي من خوض الانتخابات في النيجر. قام الجيش المالي بخامس انقلاب له منذ الاستقلال في مايو 2021 ، حيث عين قائد الانقلاب العقيد عاصمي غويتا كرئيس انتقالي. في تشاد ، علق الجيش الدستور ونصب محمد ادريس ديبي البالغ من العمر 37 عامًا رئيسا للدولة بعد وفاة والده في أبريل 2021.
• تشهد منطقة غرب إفريقيا الساحلية أيضًا تدهوراً ديمقراطياً. حيث قام رئيسا كوت ديفوار وغينيا مؤخرًا بتعديل دساتيرهما للسماح بولاية ثالثة بينما قام رئيس بنين بقمع الفضاء المدني النابض بالحياة والمعارضة السياسية في البلاد ، وفاز بإعادة انتخابه دون منازع تقريبًا في وقت سابق من هذا العام. في الواقع ، لاحظت منظمة فريدوم هاوس انخفاضًا بمقدار 13 نقطة في مجموع نقاط بنين بين عامي 2019 و 2020. اعتقل رئيس توغو مؤخرًا اثنين من زعماء المعارضة واحتجز ممثلي النقابات لفترة وجيزة. إن قطع الإنترنت في بنين وغينيا على مدى السنوات القليلة الماضية والتقارير عن قمع وسائل الإعلام في بنين وغانا وغينيا وتوغو هي مجالات إضافية تثير القلق بشكل كبير. تدخل العديد من قادة دول غرب إفريقيا الساحلية في استقلال هيئاتهم القضائية أو غيرها من المؤسسات المسؤولة عن المساءلة.
• لقد وسع خصوم الولايات المتحدة الجيوسياسيون وجودهم في منطقة الساحل ، واستغلوا انعدام الأمن في المنطقة كفرصة لتقديم الخدمات واكتساب الخبرة على أرض الواقع. وقّعتْ روسيا اتفاقيات تعاون أمني مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتساعد وكالات إنفاذ القانون في منطقة الساحل. في عام 2019 ، قال وزير الدفاع الروسي لنظيره المالي “نريد لبلدك أن يتغلب بسرعة على المشاكل الداخلية وأن ينجح في عكس هجوم القوى الإرهابية الخارجية”. أرسلت بكين قوات حفظ سلام إلى مالي جزئيًا لاختبار قوتها في بيئة معادية ، فضلاً عن تجربة أسلحة ومعدات عسكرية جديدة ، وفقًا لخدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية. قدمت الحكومة الصينية منحة قدرها 45 مليون دولار لقوة الساحل G5. بالإضافة إلى ذلك ، لدى الصين استثمارات في قطاع النفط في تشاد ومناجم اليورانيوم في النيجر ، وقدمت 87 مليون دولار لموريتانيا لإنشاء ميناء للصيد.
• قامت الصين ، وبدرجة أقل روسيا بتوسيع وجودهما في الساحل الغربي لإفريقيا. تقوم الصين ببناء أو تشغيل أو تمويل موانئ في كوت ديفوار وغانا وغينيا وتوغو. في عام 2018 ، وقعت الصين صفقة بنية تحتية بقيمة 2 مليار دولار لاستخراج البوكسيت في غانا ، ولكل من الصين وروسيا مصالح تعدين في غينيا. توفر الحكومة الصينية وصولاً مجانيًا إلى القنوات الفضائية للمجتمعات الريفية في بنين وغانا ، وتعمل Huawei بشكل وثيق مع وزير الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفواري بالإضافة إلى ذلك ، وقعت روسيا اتفاقيات تعاون أمني مع غانا وغينيا.
مغالطة الساحل التالية
ساهمت سياسة شد الحبل بين منطقة الساحل وغرب إفريقيا الساحلية جزئيًا في تأطير إشكالي لمصدر التهديد ومساره وأهميته الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. كان هناك ميل إلى تصوير غرب إفريقيا الساحلية على أنها “الساحل التالي” ، وهي منطقة على وشك الانهيار الداخلي. في أبريل ، حذر قائد أفريكوم الأمريكي الجنرال ستيفن تاونسند من أن “الجمر المشتعل يرقص على أسطح الدول الساحلية ، لكن النيران لم تشتعل بعد”. وأضاف أنه “لمرة واحدة ، أود أن أتقدم على المنزل وهو يحترق”. هذه الصورة للانتقال المحتمل من الساحل إلى غرب إفريقيا الساحلية – التي كررها الدبلوماسيون والممارسون والصحفيون – تفضل بشكل غير مفيد السياسات والبرامج التي تهدف إلى تطعيم المناطق الحدودية وتكرار الاستراتيجيات الأمنية الفاشلة المستخدمة في منطقة الساحل. إنه ليس غير دقيق فحسب ، بل إنه ينشئ المنطقتين الفرعيتين كرقائق ، مما يعزز الاحتواء في منطقة الساحل ويؤكد على الوقاية في غرب إفريقيا الساحلية.
مشكلة هناك
إن الميل إلى رؤية انعدام الأمن في الساحل يمتد إلى غرب إفريقيا الساحلية يدفع إلى السياسات التي تزيد من تشدد الحدود ، وتزيد من تبادل المعلومات العسكرية بين البلدان ، وتستهدف المجموعات العرقية التي تجتاز كلا المنطقتين الفرعيتين ، مثل الفولاني (المعروفة باسم بول باللغة الفرنكوفونية ). الدول). ويقلل من أهمية عوامل الخطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية لغرب إفريقيا ، ويدافع بدلاً من ذلك عن “اندلاع حريق عبر منطقة الساحل”. كما يشير إلى أن أهم التهديدات تكمن في المناطق المتاخمة لمنطقة الساحل ، وهو ما ثبت عدم صحته. في الواقع ، في عام 2016 ، هاجم المتطرفون مدينة المنتجع الساحلية غراند بسام في كوت ديفوار. في العام التالي ، حذرت السفارة الأمريكية في السنغال من نشاط إرهابي محتمل في داكار ومنعت الموظفين الأمريكيين من الإقامة في الفنادق الساحلية خلال الشهرين المقبلين. |
المزيد من الشيء نفسه
وطالما أن منطقة الساحل تعتبر المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار ، فسيكون الميل إلى إعادة إنتاج نفس السياسات والبرامج في الساحل الغربي لأفريقيا. تتضمن مجموعة الأدوات هذه تعزيز قطاع الأمن والتدريب ، وتبادل المعلومات بين الجيران ، والمشاركة الاقتصادية والسياسية المحدودة. قد يكون هناك أيضًا دافع لدعم الهيئات الإقليمية الجديدة ، مثل مبادرة أكرا. يميل هذا التأطير إلى زيادة النظرة إلى التهديدات التي يشكلها الإرهابيون ، مع التقليل من أهمية مساهمة الدول والمجتمعات في انعدام الأمن. علاوة على ذلك ، لم تسفر عن نتائج إيجابية في منطقة الساحل ومن المرجح ألا تنجح في الساحل الغربي لأفريقيا ؛ في عام 2020 ، أبلغت أفريكوم مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع أن المنظمات المتطرفة العنيفة لم يتم احتواؤها أو تدهورها في منطقة الساحل وبحيرة تشاد.
الكائن اللامع
إن السرد حول التهديدات المتزايدة في غرب إفريقيا الساحلية ، الذي روج له القادة الإقليميون بقدر ما يقدمه مسؤولو الأمم المتحدة والولايات المتحدة ، يقدم عن غير قصد إحدى المناطق على أنها مستوطنة وهامشية في حين أن الأخرى ناشئة وأكثر مركزية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة. في شهادته أمام الكونجرس في آذار (مارس) 2020 ، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية آنذاك ، ديفيد هيل ، إن عدم الاستقرار الذي ينتشر إلى الدول الساحلية في غرب إفريقيا “يهدد بشكل مباشر قلب المصالح الأمريكية في المنطقة”. هذا التأطير لديه القدرة على توجيه الموارد إلى الساحل الغربي لإفريقيا على حساب بلدان الساحل ، مما يضيع فرصة لتحديد أولويات الولايات المتحدة بوضوح وتبسيط البرامج الأمريكية. بدون منازع ، سيكون لهذا السرد تأثيرات دون المستوى الأمثل لكلتا المنطقتين الفرعيتين.
لغز ترتيب الأولويات
يميل الجدل السياسي المحيط بالتطرف العنيف ، وتعزيز الديمقراطية ، والمنافسة الإستراتيجية إلى التحول إلى معركة غذائية حول الهدف الذي يجب رفعه ، والتعامل مع هذه الأولويات على أنها منفصلة وغالبًا ما تكون في منافسة مع بعضها البعض. قدمت كل من إدارتي أوباما وترامب أهدافهما الأساسية تجاه إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها ركائز مميزة. بينما أقر نهج الرئيس أوباما بالاعتماد المتبادل بين أهداف الولايات المتحدة ، إلا أنه فشل في إعطاء الأولوية للأنشطة ذات الدرجة الأكبر من التداخل والمنفعة المتبادلة.
• هناك علاقة قوية بين فعالية الحكومة والمساءلة والتطرف العنيف. العديد من بلدان الساحل والدول الساحلية ، بما في ذلك مالي – التي هي في أو بالقرب من أدنى 10 في المائة من البلدان في جميع أنحاء العالم من حيث فعالية الحكومة – تشهد بالفعل هجمات إرهابية أو تكون عرضة لها. علاوة على ذلك وفقا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2017 ، قال أن 71% بالمائة من أعضاء الجماعات المتطرفة الذين تمت مقابلتهم إنهم انضموا إلى هذه الجماعات ردًا على الإجراءات الحكومية القمعية أو العنيفة ضدهم أو ضد المقربين منهم.
• في حين أن بكين وموسكو قد قطعتا طرقًا في كل من الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية في المنطقتين دون الإقليميتين ، إلا أن هناك ضغطًا عامًا وسياسيًا ثابتًا في الديمقراطيات لتكون شفافة بشأن هذه الشراكات والحد من آثارها السلبية. على سبيل المثال ، تم الضغط على الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو لشرح صفقة البوكسيت مع الصين وللتحقق من التعدين غير القانوني المعروف باسم Galamsey ، والذي يشمل عمال المناجم الصينيين. في عام 2019 ، فرضت حكومته غرامة قدرها مليون دولار على سفن الصيد الصينية. في المقابل ، عمّق الرئيس الغيني المستبد ألفا كوندي علاقاته مع موسكو دون تراجع كبير.
• هناك صلة أقل بين تهديد التطرف والعلاقات مع روسيا والصين. ومع ذلك ، فقد دفعت الهجمات المتزايدة العديد من الدول الساحلية والساحل في غرب إفريقيا إلى شراء المزيد من الأسلحة والمعدات الأجنبية ، غالبًا من البائعين الروس والصينيين. كانت روسيا أكبر مصدر للأسلحة إلى إفريقيا جنوب الصحراء في الفترة من 2016 إلى 2020 ، حيث قدمت 30 بالمائة من إجمالي واردات الأسلحة ، بينما كانت الحكومة الصينية ثاني أكبر مصدر للأسلحة ، حيث قدمت 20 بالمائة من إجمالي واردات الأسلحة إلى المنطقة. ، على سبيل المثال ، تلقت غانا أكثر من 50 بالمائة من أسلحتها من الصين بين 2018-2020.
نظرية موحدة لكل شيء
تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تكون أكثر ذكاءً – بدلاً من أن تكون أصغر – في معالجة هذه الأهداف الثلاثة في الساحل الغربي لإفريقيا والساحل. وللولايات المتحدة مصالح كبيرة في كلتا المنطقتين دون الإقليميتين ، وينبغي ربط جهودها في كلتا المنطقتين دون الإقليميتين بشكل أوثق. علاوة على ذلك ، من غير الحكمة أيضًا تصدير سياسات وبرامج غير فعالة من منطقة الساحل إلى غرب إفريقيا الساحلية. المفتاح هو تحديد أولويات خطوط الجهد التي تستجيب للديناميكيات المحلية وتعالج في الوقت نفسه دوافع التطرف والتراجع الديمقراطي. كما يجب أن تكون الرسائل الدبلوماسية من المجتمع الدولي متسقة. في حين أن هناك تداخلًا فوريًا أقل ، فإن هذا النهج لديه القدرة على تقييد الأنشطة الخبيثة لخصوم الولايات المتحدة. وبينما تعيد الولايات المتحدة موازنة نهجها السياسي ومساعدتها في غرب إفريقيا ، قد ترغب الولايات المتحدة في اللجوء إلى شركائها الأفارقة والأجانب والمتعددي الأطراف لقيادة ارتباطات أخرى ، بما في ذلك تعزيز القدرات العسكرية. سيكون من الضروري ضمان تجنب الولايات المتحدة وشركائها تقويض بعضهم البعض ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التراجع الديمقراطي. سيتطلب الأمر اهتمامًا خاصًا لصياغة رسائل حذرة ومتسقة لمنع المزيد من التحديات التي تواجه التنسيق ، حيث يندفع الشركاء لمعالجة قضايا انعدام الأمن والحوكمة. أخيرًا ، يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تضع الدبلوماسية في قلب استجابتها ، والتحدث بالحقيقة إلى السلطة وإظهار الثبات لتعديل وتقليص البرامج في المنعطفات الحرجة.
مضاعفات قوة الامتياز
لمواصلة مكافحة التطرف والديموقراطية والأهداف الإستراتيجية للمنافسة بشكل أكثر فاعلية في الساحل الغربي لإفريقيا والساحل ، يجب على الولايات المتحدة التركيز على السياسات والبرامج التي لها أكبر تأثير على الأهداف الثلاثة. على وجه التحديد ، يجب على حكومة الولايات المتحدة زيادة الاستثمار في برامج العدالة الرسمية والتقليدية وسيادة القانون ؛ رفع مستوى جهود مكافحة الفساد في قطاعي التعدين والطاقة ، على سبيل المثال لا الحصر ؛ وإعطاء الأولوية لمساءلة قطاع الأمن. هذه المناطق لها التداخل الأكثر أهمية ، حيث تعالج الدوافع الرئيسية للتطرف والتراجع الديمقراطي ، فضلاً عن إحباط الأنشطة الخارجية الخبيثة.
العدالة الآن
عندما يدرك الأفراد أنه لا توجد عمليات رسمية أو غير رسمية لتسجيل المخاوف ، وطلب الإنصاف ، والحصول على تسوية عادلة ، فإن ذلك يفتح الباب أمام المتطرفين العنيفين لتقديم أنفسهم كبدائل للدولة. في مالي ، على سبيل المثال ، بدأت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ( JNIM ) في التوسط في النزاعات ، ودمج نفسها داخل المجتمعات. علاوة على ذلك ، فإن المحاكم التي تفشل في إنفاذ القوانين وضمان المساءلة عن الرشوة رفيعة المستوى وغيرها من سوء السلوك الرسمي ، تمكن الحكام من إحكام قبضتهم على السلطة والاستفادة من الأنشطة الصينية والروسية لتحقيق أهداف مهنية وشخصية. يجب على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج التي تركز على سيادة القانون والعدالة والكرامة لتعميق المرونة وتحصين مواطني غرب إفريقيا من التأثيرات السلبية. ويمكنها الاستفادة من التدريبات الأخيرة مع الشرطة والسلطات القضائية في منطقة الساحل لملاحقة قضايا الإرهاب من خلال توسيع المساعدة لدعم المحاكم العاملة في القضايا المدنية والجنائية. الاستثمار في آليات العدالة التقليدية وغير الرسمية أمر بالغ الأهمية بشكل خاص حيث يكون مدى وصول الدولة وثقتها فيها محدودًا.
محاربة الفساد
على الرغم من أن الفساد الحكومي ليس فريدًا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا الساحلية ، إلا أنه يدعم توسع التطرف العنيف ويعزز بيئة يمكن للقادة الاستبداديين وخصوم الولايات المتحدة التقدم بأجنداتهم. الفساد من العوامل التي تؤدي إلى نشوء التطرف. على سبيل المثال ، تقول هيومن رايتس ووتش إن الجماعات الساحلية المتطرفة ركزت جهود التجنيد بين الفولاني من خلال استغلال مظالم المجتمع بشأن فساد القطاع العام. ليس من المستغرب أن تكون تشاد وغينيا ومالي وتوغو في ذيل مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. علاوة على ذلك ، استخدمت الشركات الصينية الفساد للفوز بالعقود الرئيسية في المنطقة ، لا سيما في قطاعي التعدين والطاقة. في عام 2017 ، أدين وزير في الحكومة الغينية بغسل 8.5 مليون دولار لمساعدة تكتل صيني في تأمين حقوق التعدين. وبالمثل أدان قاض أمريكي مسؤول سابق في هونج كونج لرشوة مسؤولين في تشاد مقابل عقود مع شركة طاقة صينية. ينبغي على حكومة الولايات المتحدة ، عقب بيان وزير الخارجية أنطوني بلينكن “محاربة الفساد الذي يكدس السطح ضدنا” ، أن تجعل مكافحة الفساد أولوية أساسية عبر منطقة الساحل وغرب إفريقيا الساحلية. وينبغي أن تشيد بالجهود المبذولة لتقديم المسؤولين الفاسدين إلى العدالة وإيلاء اهتمام خاص للكسب غير المشروع في القطاع الخاص ، بما في ذلك سفن الصيد وكارتلات النقل.
حماية قطاعات الأمن عن المساءلة عن الانتهاكات
عندما يواجه الجيش والشرطة والجماعات المسلحة المدعومة من الدولة عواقب ضئيلة أو معدومة لانتهاكات حقوق الإنسان ، فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم جهود تجنيد المتطرفين. كما يمنح الأجهزة الأمنية شيكًا على بياض لاستهداف المعارضين السياسيين بوحشية وقمع المتظاهرين السلميين. في عام 2019 ، أرسل رئيس بنين باتريس تالون دبابات عسكرية لتطويق منزل منافسه وسلفه ، توماس بوني يايي. في توغو وكوت ديفوار ، وقعت اشتباكات مميتة بين المتظاهرين وأجهزة الأمن ، مما أسفر عن مقتل العديد. علاوة على ذلك ، فهي تحاذي حكومات منطقة الساحل والساحلية في غرب إفريقيا مع الصين. دافعت غينيا وتوغو عن انتهاكات بكين في شينجيانغ ودعمتا سياستها في هونج كونج. حكومة الولايات المتحدة ، على الرغم من مطالبتها بموجب قوانين ليهي بعدم تقديم مساعدة قطاع الأمن لقوات الأمن الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، فقد أخفقت في تطبيق هذه القيود باستمرار وتميل إلى التقليل من قيمتها الاستراتيجية. يجب على واشنطن اعتبار هذه الجهود مركزية بالنسبة لأهداف الولايات المتحدة الأوسع مع تعزيز قدرة قوات الأمن على منع حوادث الإضرار بالمدنيين المزعومة والرد عليها والتحقيق فيها.
الشراكة مع اللاعبين الرئيسيين
لا تستطيع الولايات المتحدة الرد على هذه التحديات وحدها. إذا أعطت حكومة الولايات المتحدة الأولوية لسياسات وبرامج معينة ، فستحتاج إلى التنسيق مع شركائها المحليين والأجانب لتعزيز مبادرات محددة وأخذ زمام المبادرة في مبادرات أخرى. يجب على حكومة الولايات المتحدة النهوض بالمؤسسات الديمقراطية المحلية ، ودور الإعلام ووسائل الإعلام ، ونشطاء المجتمع الذين لديهم القدرة على التأثير على جماهيرهم وإحداث نتائج سياسية مواتية. سيكون من الضروري أيضًا حل النزاع والتأكد من أن الحكومات الأجنبية لا تعمل في أغراض متعارضة.
دعم الأصوات المحلية
إن أكثر المكابح فعالية للتطرف العنيف ، والتراجع الديمقراطي ، والتأثير الصيني والروسي السلبي هي المؤسسات المحلية القوية ، ووسائل الإعلام القوية ، والنشاط المجتمعي. أظهر أصحاب المصلحة ، مثل المشرعين والقضاة والصحفيين والقادة التقليديين ورجال الأعمال والناشطين ، في ظروف محددة أنه يمكنهم زيادة الضغط على الحكومة. طلبت المعارضة الغانية ، على سبيل المثال ، من صندوق النقد الدولي مراجعة صفقة الحكومة بشأن البوكسيت مع الصين ، واحتج الآلاف من سكان بوركينا فاسو على تزايد انعدام الأمن في بلادهم. والدعم المالي والتقني من الولايات المتحدة – وإن لم يتم الإعلان عنه على أنه مكافحة التطرف العنيف أو برامج المنافسة الاستراتيجية – لديه القدرة على تعزيز هذه الجهات الفاعلة ، وتمكينها من تسليط الضوء على نقاط الضعف والانتهاكات ، وكذلك الضغط على حكوماتها لتعديل السياسات.
اضغط على القوات الإقليمية
بينما تركز الولايات المتحدة على المجالات ذات الأولوية ، يجب عليها حث الحكومات المحلية والهيئات الإقليمية والدول الأوروبية على قيادة المبادرات الأمنية. تنتمي معظم الدول الساحلية في غرب إفريقيا إلى مؤسسات إقليمية قديمة ، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، وأجهزة أمنية أحدث ، بما في ذلك مبادرة أكرا وقوة الساحل المشتركة G-5. علاوة على ذلك ، تشارك فرنسا وحكومات أوروبية أخرى بالفعل في عمليات عسكرية ومهام تدريبية في منطقة الساحل. يمكن لرؤساء دول المنطقة وكبار السن المحترمين أن يعملوا كمفاوضين والاستفادة من سلطتهم الأخلاقية. في أبريل 2021 ، ضغط الرئيس النيجيري محمد بازوم والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني على المجلس العسكري التشادي الانتقالي للتفاوض مع المتمردين الشماليين. في عام 2019 ، شدد خمسة قادة سابقين ، بما في ذلك نيسيفور سوغلو من بنين على أهمية احترام حدود المدة. على الرغم من أن هذه المساعي لا تنجح دائمًا ، إلا أنها تمكن حكومة الولايات المتحدة من إعادة تأكيد سياساتها ضد التراجع الديمقراطي والالتزام بالأصوات الأفريقية. يجب على الولايات المتحدة أن تردد صدى هذه النقاط في ارتباطاتها العامة والخاصة وألا تنتظر حتى عشية الانتخابات.
إدارة اختلافات السياسة
من غير المرجح أن ترى حكومة الولايات المتحدة دائمًا وجهًا لوجه مع الحكومات الإقليمية والقوى الخارجية ، وعليها أن تقاوم إغراء التستر على هذه الخلافات. على سبيل المثال ، كانت دعوة الولايات المتحدة لإجراء انتقال سياسي “وفقًا للدستور التشادي” متعارضة مع دعم فرنسا الثابت للمجلس العسكري الانتقالي. لتعزيز أهدافها ، يجب على الولايات المتحدة ألا تخشى الاختلاف مع القوى الاستعمارية السابقة وأن تعمق مشاركة الحكومات الأخرى عبر الأطلسي مثل ألمانيا والدول الاسكندنافية.
قد يكون من الضروري توخي الحذر لأن تفضيل باريس لعلاقات قوية مع قادة الحكومة – سلطويين أو ديمقراطيين – لا ينفر الجماهير الإقليمية أو يتغاضى عن الفساد أو يؤيد تمديد الولاية ، كما كان الحال في مالي وساحل العاج. وبالمثل ، يجب أن تكون الولايات المتحدة حذرة من القادة الإقليميين ، مثل الرئيس الغيني ورئيس توغو فور جناسينجبي ، الذين حاولوا استغلال المخاوف المتزايدة بشأن التطرف العنيف للحصول على موافقة الولايات المتحدة على التراجع الديمقراطي.
التحدث عن حقيقتنا
الدبلوماسية هي جوهر هذه التوصيات. في حين أن البرامج مهمة ، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين هم من يحددون نغمة المشاركة وهم في وضع أفضل لتعزيز الأهداف الثلاثة في كلتا المنطقتين دون الإقليميتين . سوف يتطلب الأمر حسابًا صادقًا لما يحدث في هذه البلدان واستعدادًا لإبلاغ مخاوف الولايات المتحدة سرا وعلانية.
اذا رأيت شيئا قل شيئا
يجب على الدبلوماسيين الأمريكيين التحدث مبكرا عند ظهور علامات التحذير ، خاصة فيما يتعلق بالتراجع الديمقراطي وانتهاكات قطاع الأمن. لا يمكن لحكومة الولايات المتحدة الانتظار حتى الانتخابات ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكثير من الهجمات على المعايير الديمقراطية وتفريغ المؤسسات تحدث قبل الإدلاء بالأصوات. على سبيل المثال ، كانت الولايات المتحدة بطيئة في إيصال رسالة قاسية إلى تالون في بنين وكتمت انتقاداتها لكوندي والرئيس الإيفواري الحسن . تمديدات واتارا للولاية الثالثة. وبالمثل ، كان الأمر متحفظًا بشأن فساد الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا والهدوء بشأن انتهاكات الجيش التشادي لحقوق الإنسان – فضلاً عن الاستسلام على ما يبدو لتعيين نجل ديبي بعد وفاته. هناك القليل من المكاسب لرضا الولايات المتحدة. في حين أن سفارات الولايات المتحدة قد تخشى أن تفقد وصولها إلى الحكومة المضيفة ، فإن صمتها يكون أكثر ضرراً. إنه يتيح المزيد من التراجع الديمقراطي وانتهاكات الحقوق المدنية بينما يُنضجُ الظروف للتطرف العنيف.
تصرف محليًا ، وفكر عالميًا
تميل الولايات المتحدة إلى الاهتمام بشكل أساسي بالانتخابات الرئاسية ، وتكريس اهتمام أقل للعمليات الديمقراطية الأوسع أو الانتخابات المحلية والتشريعية المؤثرة. أرجأت تشاد انتخاباتها التشريعية ست مرات منذ عام 2015 ، واستغرقت غينيا أكثر من عقد لإجراء انتخابات محلية. إذا لم تركز حكومة الولايات المتحدة على المستوى المحلي ، فستجد نفسها في معركة خاسرة على المستويين الوطني والإقليمي. إذا فاتت الولايات المتحدة السياق وراء بعض هذه الاتجاهات وتكافح من أجل تحديد ودعم الشركاء المحتملين – بما في ذلك الموظفون المدنيون – فمن المرجح أن تكافح من أجل حشد المصداقية والتأثير المطلوبين للاستجابة بفعالية. في هذا الصدد ، يجب على إدارة بايدن رفع ودمج القضايا الأفريقية في قمتها القادمة للديمقراطية ، وتوفير منصة لنشطاء المجتمع المدني وبذل المزيد لمعالجة شراء المنطقة لبرامج المراقبة وميلها لقطع الوصول إلى الإنترنت لقمع المعارضة والتعتيم على الانتخابات. الخداع كما حدث في تشاد وغينيا ومالي وتوغو.
ممارسة المصارحة الضرورية
إن الولايات المتحدة سريعة جدًا في الدفاع عن قادة معينين والاحتفاظ بالبرامج التي فشلت أو على الأقل تجاوزت أوجها. وقد أدت هذه الغريزة إلى نتائج عكسية ، حيث أعاقت خفة الحركة الأمريكية وأغلقت فرص تحسين الاستراتيجيات طويلة المدى. عندما يثني القادة الديمقراطيون الأمريكيون على القواعد لمصلحتهم ، غالبًا ما تخمد الولايات المتحدة مخاوفها. بدلاً من دعم قادة معينين على أنهم “نماذج إيجابية” – على النحو الموصى به في استراتيجية الرئيس أوباما تجاه إفريقيا – من البناء مناقشة أنشطة معينة باعتبارها مفيدة أو ضارة. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى إعادة تقويم المقاربات قصيرة وطويلة الأجل ، مما يتطلب الاعتراف بأن دعم شريك مهم في مكافحة الإرهاب ، مثل تشاد ، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة بعد الانتقال غير الدستوري للسلطة. أخيرًا ، يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تلتزم بمراجعة وتقييم وتعديل سياساتها للتأكد من أنها تعمل على تحقيق أهدافها. قد يتطلب التخلي عن العمليات غير الفعالة أو التخرج من البرامج عند إحراز تقدم كافٍ.
المصدر: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
