إصداراتتقدير موقف

شرق أفريقيا تحت المجهر (1): أثيوبيا:”حرب التقراي” وبرميل البارود المتأهب

أثيبوبيا:”حرب التقراي” وبرميل البارود المتأهب

محمد صالح عمر
مسؤول وحدة الدراسات في المركز الأفروبوليسي

لم يكن مفاجئا التغيير الذي جرى في إثيوبيا في 2018 بإزاحة التقراي عن الحكم لاعتبارات كثيرة أهمها حالة الانسداد التي وصلت إليه الأوضاع في إثيوبيا سياسيا وحدوث احتجاجات نتيجة تغول السلطات المركزية على الأقاليم التي يمنحها الدستور صلاحيات واسعة إضافة إلى استئثار التقراي وهيمنتهم على مقاليد الحكم مع إقصاء متعمد لمكونات أساسية ترى أنها أحق من التقراي بالحكم، ولكن المفاجأة التي لم يتوقعها أكثر المتشائمين أو المتفائلين هي حجم التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد في مفاصل الدولة المهمة وطبيعة التوجه الذي اتخذه ما أحدث هزة عنيفة ما تزال ارتداداتها تهز البلاد بعنف وربما يكون لها تأثير جوهري في مستقبل مسارات إثيوبيا المعروفة.

طبيعة الخلافات بين الطرفين

قبلت جبهة تحرير التقراي الهبوط الناعم على مضض ولم يدر في خلدها أن رئيس الوزراء الجديد سيُنهي سيطرتها بهذه السرعة ولم تتوقع أن تتغير الخارطة السياسية في وقت وجيز، ولكن أبي احمد كان يُدرك مستوى الإحباطات والاستياء الذي بلغته الأطراف المتضررة من حكم التقراي، واستغل كل ذلك في تغيير موازين القوى وتحويل مسار الوجهة السياسية وتحالفات إثيوبيا السياسية والاقتصادية ليخفف من مخاطر ويفتح أخرى من الصعب التكهن بمآلاتها.
وعلى الرغم من كثرة ما يمكن إحصاؤه في باب الخلافات بين الطرفين إلا أننا يمكن أن نلخص الأمر في أبعاد ثلاث:
ــ طبيعة ونظام الحكم ومستقبل توجه إثيوبيا. إذ يتبنى التقراي نظام الفيدرالية الإثنية التي تمنح حق تقرير المصير إلى حد الانفصال بينما يرى أبي أحمد أن النهج يزيد من المشكلات الإثنية ولا يعالجها ويتبنى النظام المركزي وعملا بتوجهه هذا قام بدمج الائتلاف الحاكم المكون من 4 أحزاب في حزب واحد ما رفضه التقراي واعتبروه ردة.
ــ الصراع على السلطة. إذ بقي التقراي في سدة الحكم ما يقرب من ثلاثين سنة يستأثرون بأغلب الوظائف في الجيش والشرطة والأمن وحتى الأقاليم تغولوا عليها ونسبة التقراي 6% من مجموع السكان، ما رفضته المكونات الأخرى وثارت ضده ومارس التقراي سياسة البطش بالمعارضين إذ خرج من السجون بعد التغيير ما يربوا على 30 ألف معتقل وسجين.
ــ التعامل مع ملف الخلاف مع إرتريا. فقد تبنت جبهة تحرير التقراي محاصرة النظام الإرتري عبر القرارات الدولية رغبة في إسقاطه وإحلال نظام موال يسهل التحكم فيه ورفض ترسيم الحدود بين البلدين بينما قبل أبي قبول الحكم دون شرط.
ظلت الخلافات مكتومة لفترة سنتين مع استعدادات للمعركة الحاسمة ولكن استيلاء التقراي على قاعدة للجيش الفيدرالي الشمالية الواقعة في إقليم التقراي كانت شرارة البدء في المواجهة التي كان يعرف الجميع أنها قادمة لا محالة.

التحالف الثلاثي ضد التقراي

ولأن أبي احمد يدرك ضعف هيمنته على مؤسسات الدولة والجيش على وجه الخصوص تحالف مع الرئيس الإرتري والأمهرا لحسم المعركة مع التقراي ولكل طرف ثأر وجراحات عميقة مع التقراي وجدوها فرصة ذهبية لينال كل طرف ما يريد بشرط حسم جبهة تحرير التقراي وشطبها من الخارطة السياسية الإثيوبية.
استغلت هذه الأطراف فترة الإغلاق الأولى بسبب وباء الكرونا للترتيب والتخطيط للمعركة الحاسمة حيث تم نقل الجيش الإثيوبي عبر مطار أسمرا والموانئ الإرترية وإعداد أكثر من 12 فرقة عسكرية إرترية، اتسمت الاتفاقات التي تمت بين الأطراف بالسرية التامة ما عدا إعلان أبي أحمد قبوله بقرارات محكمة العدل الدولية حول الحدود بين البلدين وإنهاء القطيعة التي استمرت عشرون عاما، وخططت الأطراف الثلاث لمعركة خاطفة بعد عزل كامل للإقليم عن العالم.

نتائج الحملة الأولى لإنفاذ القانون

أطلق رئيس الوزراء على الحملة عملية إنفاذ القانون وتم إغلاق كل المنافذ مع ضوء أخضر من مراكز القرار في الولايات المتحدة في أواخر عهد ترامب وفي ذروة عملية الانتخابات هناك، مما شجع على التجاوزات في غياب تام لوسائل الإعلام والهيئات الدولية والإقليمية، وفي أقل من شهر من المواجهات سقطت مقيلي عاصمة الإقليم وتراجعت جبهة تحرير التقراي من المركز إلى الأطراف بعد قتل عدد من قيادات الصف الأول واعتقال أحد مؤسسيها، وظهور تقارير غير موثقة عن ارتكاب تحالف أبي جرائم خارج نطاق القانون.

تطورات المواجهات واتساع نطاق الحرب

يبدوا أن معركة التقراي كانت بداية لمواجهات كانت تنتظر صافرة البداية في مواقع أخرى من البلاد فقد اتسع الفتق على أبي أحمد وربما يصعب رتقه في القريب إذا استمرت الأحوال بالوتيرة التي تتصاعد بها هذه الأيام.

الموقف في إقليم التقراي
بعد ستة أشهر من الكر والفر تبدوا الأوضاع أكثر تقعيدا من أي وقت مضى فقد أعلن قادة التقراي عن مطلب التحرير الكامل وإقامة دولة مستقلة على أرض الإقليم واستعادوا زمام المبادرة في كثير من المواقع وتمكنوا من الاستيلاء على عدد مهم من المدن والبلدات ونشروا ما يثبت ذلك، كما أنهم استطاعوا أن ينقلوا المعركة إلى إقليم الأمهرا العدو اللدود، وهذا ما يعني أن جبهة تحرير التقراي قد تمكنت من ترتيب صفوفها لخوض معركة استنزاف طويلة ولديهم من الخبرات ما يؤهلهم لذلك مستفيدين من تاريخهم النضالي الطويل. فلا تبدوا أن أهداف تحالف أبي والرئيس الإرتري في طريقها للتحقق.

إقليم الأرورمو
كانت المواجهات بين جيش تحرير الأرورمو مع الجيش الفيدرالي تنحصر في المقاطعات الغربية من الإقليم الجنوبي في ولقا (wallaga) وقوجي (Gugi) وبعض مناطق جنوب إقليم الأرورمو ولكن بعد الصدامات العنيفة التي تلت عملية اغتيال الشاب الثوري والمغني الأرورمي هشالو هونديسا (Hachaalu Hundeessaa) في يونيو 2020 والاعتقالات التي تمت في الإقليم حيث تم اعتقال القيادات السياسية المنافسة لرئيس الوزراء مثل(جوهر محمد ، بيقيلي قربا، حمزة بورانا وآخرين) إضافة إلى الآلاف من شباب الأرورمو الذي يطلق علية باللغة المحلية (قيروو queeroo)) تهيأت أوضاع في غير صالح أبي احمد، فقد انضمت أعداد كبيرة من شرطة إقليم الأرورمو إضافة إلى الأفواج الهاربة من حملة الاعتقالات إلى عناصر جبهة تحرير الأرومو التي وسعت عملياتها ضد الجيش الفيدرالي لتقرب من العاصمة بمسافة 150 كلم (مناطق هيدابو، وادغام وموجر)، إضافة إلى توسيع نشاطها حتى وصل إلى منطقة هرر وهو توسع ربما يحمل الكثير من المفاجآت في الفترة القريبة المقبلة إذ تفيد تقارير عديدة أن جيش الجبهة الآن يفوق 30 ألفا من المجندين وفي تزايد مستمر، كما امتد نشاط جيش تحرير الأورومو إلى إقليم الأمهرا حيث مناطق التماس المتجددة  بين الطرفين .

إقليم بني شنقول قُمُز
هو الإقليم الذي يبنى على أرضه سد النهضة الإثيوبي وبدات الاضطرابات فيه منذ 2019 حين أعلن عن إلغاء الفيدرالية الإثنية وتبنى فكرة حزب الازدهار الجامعة ويعتبر من أكثر الأقاليم الإثيوبية فقرا ووعورة، وهو في الأصل إقليم سوداني منحته بريطانيا للإمبراطور منيليك عام 1902 مقابل انسحابه من بعض المناطق السودانية وفي رواية أخرى مقابل الالتزام بعدم بناء أي سدود على النيل الأزرق.  تتصاعد المواجهات في هذا الإقليم بشكل لافت حيث استولت مؤخرا المعارضة على مناطق قريبة جدا من سد النهضة (منطقة سيدال)، وتتهم المعارضة الحكومة المركزية بان الحملة العسكرية إنما تهدف إلى توطين عرقية الأمهرا في منطقة السد على حساب سكانها الأصليين.وتتهم الحكومة الإثيوبية السودان ومصر بشكل صريح بدعم المليشيات المعارضة لسياسة الدولة وإحداث حالة من عدم الاستقرار التي تؤثر على استكمال مشروع السد.

احتكاكات بين العفر والصوماليين
في مطلع ابريل 2021 جرت مواجهات عسكرية بين قوات إقليم الصومال وقوات إقليم العفر حول منطقة حدودية بين الطرفين مما أسفر عن مقتل ما يفوق 140 من الجهتين حول مناطق تم انتزاعها من إقليم الصومال وضمها إلى إقليم العفار في 2014 وهو بالضرورة يأتي في سياق ارتدادات الحرب في التقراي ومرشح للتوسع لأن الجهات المعنية غارقة في وحل التقراي والأرومو وبني شنقول.

مواقف الفاعلين
الاتحاد الإفريقي
عيّن الإتحاد الإفريقي ثلاثة مبعوثين رفيعي المستوى للمساعدة في حل النزاع وهم يواكيم شيسانو رئيس موزمبيق السابق. إلين جونسون سير ليف، الرئيسة الليبيرية السابقة، وكجاليما موتلانثي، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، ولكن إثيوبيا رفضت أي وساطات باعتبار أن المسالة شان داخلي مستفيدة من مزايا مقر الإتحاد الإفريقي في عاصمتها بوصفه عملية إنفاذ قانون داخلي ليست بحاجة إلى وساطات من أية جهة.

الإتحاد الأوروبي ومجموعة السبعة
شدد الإتحاد الأوروبي ومجموعة السبعة على البحث عن سبل لحل سلمي للنزاع ودانوا التدخل الإرتري مطالبين بسحب الجيش الإرتري فورا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في الإقليم، ومع ضعف تجاوب الحكومة المركزية فقد حجب الإتحاد الأوروبي دعما يقدر ب 88 مليون يورو(107 مليون دولار) تم تخصيصه  لإثيوبيا لحين سماح الحكومة للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى الإقليم وتقديم المساعدات الإنسانية، واقترحت مجموعة السبعة إنشاء عملية سياسية شاملة واضحة ومقبولة لجميع الإثيوبيين تؤدي إلى انتخابات ذات مصداقية وعملية مصالحة وطنية أوسع.كما سجل مبعوث الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارة لإثيوبيا وكتب مخاطبا رئيس الوزراء الإثيوبي قائلا: ، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحاجة الآن إلى الارتقاء إلى مستوى جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها في عام 2019 من خلال بذل كل ما في وسعه لإنهاء الصراع في تيغراي.
كما اتخذ الإتحاد الأوروبي عقوبات في حق وكالة الأمن القومي الإرتري وقياداتها إزاء تلكؤ ارتريا أو رفضها المبطن بسحب جيشها من إقليم التقراي ومتهمة إياها بانتهاكات لحقوق الإنسان في حرب التقراي ولا سيما الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للأشخاص والتعذيب على أيدي أعوانها.

الولايات المتحدة الأمريكية

تباينت مواقف الولايات المتحدة بين عهد الجمهوريين والديمقراطيين،ففي أواخر فترة دونالد ترامب تساهلت الإدارة مع الأمر بل وأشادت بإرتريا لضبط النفس في التعامل مع الصواريخ التي سقطت قرب العاصمة اسمرا مما اعتبره تحالف أبي أحمد واسياس ضوءا اخضر لحملتهما في إقليم التقراي، وبعد تولي بايدن الرئاسة تغير الموقف وبدا متشددا تجاه إرتريا وإصرارها على ضرورة الانسحاب الفوري للجيش الإرتري من الإقليم، ومع تواتر التقارير عن انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان من قبل الجيش الإرتري والإثيوبي عينت الولايات المتحدة مبعوثا خاصة إلى القرن الإفريقي وهو الدبلوماسي المخضرم جيفري فليتمان، وفي أول تصريح له قال إن الصراع لديه إمكانية التحول إلى أزمة إقليمية كاملا وأضاف : أنظر إلى ما يعنيه انهيار سوريا وفوضى الحرب الأهلية وأن إثيوبيا بها 110 مليون نسمة وإذا كانت التوترات فيها ستؤدي إلى صراع أهلي واسع النطاق يتجاوز التقراي فإن سوريا ستبدوا مثل لعبة الأطفال مقارنة مع ما يمكن أن يحدث في إثيوبيا.

الخلاصات

من خلال تتبع التطورات الجارية في إثيوبيا منذ اندلاع الحرب في إقليم التقراي في الرابع من نوفمبر 2020 ومراقبة طبيعة التفاعلات الداخلية والخارجية يمكننا أن نخلص إلى الآتي:

• إن سوء إدارة الانتقال الديمقراطي في إثيوبيا هو السبب الأساسي فيما يجري في إثيوبيا، حيث كانت تتوقع المكونات المختلفة مؤتمرات للحوار حول الانتقال السلمي وكيفية معالجة أثار حكم الإدارة السابقة التي توسعت في عهدها حالة الاحتقانات الإثنية إلى جانب توفر رصيد هائل من التظلمات التاريخية التي كانت بحاجة إلى خطاب تطميني مع طرح حلول متدرجة تحس الأطراف المعنية معها باطمئنان عدم تكرار التجارب المريرة التي تجعلهم ينزعون نحو طرح فكرة تقرير المصر أو الانفصال، فقد أعاد أبي احمد جميع الفصائل من منافيها ولم تطرح القضايا التي تمردوا بسببها.

• تثبت التقارير اليومية بشأن المواجهات العسكرية توسع نطاق المواجهات في ثلاث أقاليم هي التقراي والأرومو وبني شنقول مع نقل المعارك اليومية جزئيا من الجنوب والشمال إلى إقليم الأمهرا وبروز احتكاكات بين إقليمي العفار والصومال والتنسيق بين قوات دفاع التقراي وجيش تحرير الأرومو ميدانيا في العمليات العسكرية واقتراب المواجهات من العاصمة مع عجز واضح من قبل القوات الفيدرالية في تغطية كل الساحات يؤكده نداء رئيس الوزراء الإثيوبي في النداء الذي وجهه إلى الشباب للالتحاق بالجيش لسد النقص.

• دخول الجيش الإرتري في حرب التقراي كان عامل الحسم الأساسي وانسحابه يعني هزيمة مؤكدة للجيش الفيدرالي ولهذا يرفض الرئيس الإرتري سحب الجيش من إقليم التقراي وقد تسربت تقارير تفيد استبدال الجيش الإرتري لباس الجيش الإثيوبي بل وتقييد القوات الإرترية في كشوفات رواتب الجيش الإثيوبي، ما يعني أن الأمر مصيري لتحالف أبي وأسياس (يتواجد الجيش الإرتري في التقراي وإقليم الأورومو مؤخرا ومنطقة الفشقة المتناز ع عليها بين السودان وإثيوبيا)

• تشكل عودة قومية الأمهرا إلى واجهة الحكم أحد أبرز نقاط الخلاف مع أبي احمد مع الأطراف الأخرى وهو أمر تجمع عليه كل الأعراق الأخرى، رفضا لا يقبل النقاش وهو ما يفسر عودة الحركات المسلحة المتمردة إلى النشاط مرة أخرى وتوسع نطاق تأييدها وربما يكون هذا أحد أبرز احتمالات فشل أبي أحمد وحزبه الجديد.

• لم يمارس الإتحاد الإفريقي ضغوطا كافية على أبي أحمد كما أنه لم يستخدم دبلوماسيته من خلال الضغط عبر الهيئات الدولية، واكتفى بتعيين ثلاث مبعوثين دون أن يعطيهم القوة الكافية لدفع أبي احمد للجلوس على مائدة حوار قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة، وحتى الولايات المتحدة ما تزال في طور مطالبة انسحاب الجيش الإرتري، وهو ما لن يتحقق في الوقت القريب خاصة في ظل انتعاش مقاتلي التقراي وتحقيق انتصارات في عدد من المواقع.

• قبيل تولي أبي أحمد تحدث مراقبون عن تخوفاتهم من تحول إثيوبيا إلى يوغسلافيا أخرى والآن يتكرر المشهد وتعود ذات التخوفات وبشكل أكثر وأعمق بأن إثيوبيا ربما تسير في طريق التفكك لانعدام السيطرة للحكومة المركزية وتدخل ارتريا مع وجود ملفات أخرى ذات بعد خارجي مثل ملف سد النهضة ومشكلة الحدود بين السودان وإثيوبيا كلها تذكي الخلافات وتعمل على توسيع نطاق النزاعات الداخلية المشفوعة بأوراق خارجية، كلها عوامل تزيد من التوترات وتضعف احتمالات السيطرة للحكومة المركزية، وبالتالي مرشحة بأن تتحول النزاعات إلى حرب إقليمية بامتياز في ظل توفر العوامل المغذية وظروف تحققها مهيأة تماما.

توصيات

1- من الصعب إقناع الحركات التي عادت إلى تصعيد المواجهات العسكرية هذه المرة دون وجود ضمانات حقيقية ووساطات مقنعة توافق عليها جميع الأطراف وأجندة واضحة يتم ترتيبها بالاتفاق معها، لكن ما تزال الفرص ممكنة لو تدخلت أطراف يثق فيها أطراف النزاع.

2- إن أصول الأزمات في إثيوبيا سياسية ولذلك فلا بد أن يكون الحل سياسيا، وبالتالي تقع المسؤولية على الحكومة المركزية في العودة إلى إفساح المجال للحوار وعدم تكرار ممارسات نخب الأمهرا في الإقصاء والتهميش

3- يجب على المجتمع الدولي الانخراط العاجل قبل انزلاق الأوضاع وتطورها إلى حرب إقليمية وبذل الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في إثيوبيا إضافة إلى تهدئة الملفات الخارجية التي لها صلة بالنزاع الداخلي في إثيوبيا.

 

أفروبوليسي

المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات (أفروبوليسي): مؤسسة مستقلة متخصصة بإعداد الدراسات، والأبحاث المتعلقة بالشأن السياسي، والاستراتيجي، والاجتماعي، الأفريقي لتزويد المسؤولين وصناع القرار وقطاعات التنمية بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المتوازنة المتعلقة بقضايا القارة الأفريقية من خلال تزويدهم بالمعطيات والتقارير المهنية الواقعية الدقيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
بدء محادثة
💬 هل تحتاج إلى مساعدة؟
مرحبا 👋
هل يمكننا مساعدتك؟