مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا بين الطموحات وتحديات الواقع الإفريقي

مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا

بين الطموحات وتحديات الواقع الإفريقي

محمد صالح

مسؤول وحدة الدراسات في المركز الإقريقي للأبحاث ودراسة السياسات

مقدمة:

أقام الإتحاد الإفريقي أثناء القمة التي انعقدت في مايو 2013م احتفالا بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الإتحاد الإفريقي في 2002م ـ وفي هذه القمة راجع القادة الأفارقة منجزات 50  عاما التي مضت بعد الاستقلال من نجاحات وإخفاقات من عمر المنظمة وبحثوا مستقبل القارة حتى تتبوأ موقعها بين قارات العالم سلاماً واستقرار ونمواً وازدهاراً، وتم تكليف مفوضية الإتحاد الإفريقي بمساندة وكالة التخطيط والتنسيق للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بإعداد خطة نصف قرنية تضمن النهوض وتحجز القارة السمراء موقعها بين الأمم الرائدة.

أجندة إفريقيا 2063 (إفريقيا التي نريد)

في قمة أديس أبابا العادية للدورة الرابعة والعشرون والمنعقدة في يناير 2015 تبنى القادة الأفارقة أجندة الإتحاد الإفريقي لخمسين سنة القادمة تحت عنوان “إفريقيا التي نريد” ، بغرض تحقيق ” الرؤية الإفريقية: (نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة يسودها السلام ويمسك مواطنوها بزمام قيادتها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية) ” وفي تعريف الأجندة ورد على أنها الإطار الاستراتيجي للقارة الإفريقية والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو تعبير ملموس  عن توجه عموم إفريقيا للوحدة وتقرير المصير والحرية والتقدم ـ كما أنه يعتبر إدراك من القادة الأفارقة على أن هناك حاجة إلى إعادة ترتيب أولويات القارة من النضال ضد الفصل العنصري وتحقيق الاستقلال السياسي والذي كان محور أعمال منظمة الوحدة الإفريقية بعد التأسيس إلى الانتقال إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل القاري والإقليمي ، والحكم الديمقراطي والسلام والأمن حتى تصبح إفريقيا لاعبا مهيمنا في الساحة الدولية (1).

جاءت أجندة إفريقيا 2063 تحت شعار: إفريقيا قوية، فتية، متعلمة، مصنعة، منتجة، وفاعلة في المسرع العالمي، واحتوت على طموحات 7 وأهداف قدرها 20 كما تم تقسيمها إلى مجالات وخطط عشرية وفق أولويات للتنفيذ تمثل خارطة طريق للرؤية الكلية.

كان الطموح الرابع للقادة الأفارقة في الأجندة الإستراتيجية هو ان تكون إفريقيا : سلمية وآمنة ، وذلك بإنهاء الصراعات في إفريقيا خلال العشرية الأولى من أَجَلْ  الأجندة، حيث تبنوا مبادرة تم تسميتها مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا بحلول 2020م، أو كما جاء في بعض الأوراق على انه  شعار المبادرة.أو الإعلان الرسمي  (solemn declaration)، ويتضح من خلال القراءة العميقة لأهداف الأجندة الطموحة أن من أهم الأهداف هو تعهد رؤساء دول ورؤساء حكومات إفريقيا برغبتهم في “عدم توريث عبء النزاعات الإفريقية للجيل القادم” وإنهاء جميع الحروب في إفريقيا بحلول 2020 م وتكمن قيمته في اتفاق الدول الإفريقية وحشدها لإحراز تقدم نحو إنهاء الصراعات والحروب في القارة الإفريقية من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بما في ذلك الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. تتناول هذه الورقة بالتقييم الجهود التي بذلتها المؤسسات المعنية بتنفيذ المبادرة ودور المؤسسات المساعدة على المستوى الإقليمي والدولي والإنجازات التي تمت خلال أجل الخطة، والتحديات التي واجهتها وتقييم راهن الحال وتوصيات لمستقبل المبادرة.

سياقات الفكرة والمبادرة

مضت على إفريقيا المستقلة ستون سنة منذ استقلالها، بعد نضالات طويلة ضد الاستعمار الغربي، وتحقق للأفارقة التخلص من حقبة مظلمة استنزفت كل شيء، الموارد والإنسان، غير ان حقبة ما بعد الاستعمار ورثت الأفارقة صراعات وحروب شغلتهم عن البناء والتنمية، صراعات داخل الدول الإفريقية وصراعات بين الدول الإفريقية ذاتها، إذ بلغت عدد النزاعات في إفريقيا 23 نزاعا تمثل 50% من النزاعات على مستوى العالم (2)، ولذلك فإن أي تفكير في التنمية والازدهار يعني بالدرجة الأساسية إنهاء الصراعات والنزاعات من جذورها، ومن ثم الشروع في الخطوات التي تليها ولذا استلهم القادة الأفارقة مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا في العشرية الأولى من استراتيجية 2063م، والانتقال بعدها الى الطموحات الكبرى نحو إفريقيا الموحدة والمزدهرة والمتقدمة بما تملك من مقومات وإمكانات يجعلها محل تنافس العالم حولها وتطبيق شعار “ان القرن 21 هو قرن إفريقيا بامتياز”.

أهداف المبادرة:

وضع المخططون للأجندة الاستراتيجية النصف قرنية طموحات سبع، نَصَّ الطموح الرابع منها على حاجة إفريقيا لمنع وإيقاف الصراعات وإدارة وحل النزاعات القائمة من أجل اسكات البنادق وضرورة التحول خلال العقود الخمسة القادمة من خلال تنمية السلام والتسامح وترسيخها لدى الأجيال الصاعدة حتى تتمكن إفريقيا من انهاء جميع الحروب والنزاعات الأهلية كما تعهد القادة الأفارقة بعدم توريثها للأجيال الجديدة، وهي فكرة جديرة بالاهتمام والعمل الدؤوب:

1/ معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بما في ذلك الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ووضع حد لها من خلال تعزيز المؤسسات القضائية والوطنية والقارية.

2/ استئصال ومعالجة الصراعات المتكررة والناشئة بما فيها القرصنة، وتهريب المخدرات والبشر والتمرد المسلح والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية الحديثة.

3/ الدفع بأجندة وقف الصراعات وبناء السلام والمصالحة الوطنية وإعادة تعمير وتنمية ما بعد الصراعات من خلال هندسة الأمن والسلام الإفريقي، علاوة على ضمان تحقيق السلام وبناء القدرات الإلزامية من خلال قوة إفريقيا الجاهزة.

4/ الحفاظ على إفريقيا خالية من الأسلحة النووية.

5/ ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات المتعلقة بالألغام الأرضية وعدم انتشار الأسلحة الصغيرة.

6/ معالجة محنة النازحين داخليا واللاجئين والقضاء على جذور هذه المشكلة.

7/ تسوية جميع النزاعات الإفريقية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري بحلول 2020 م.

إجراءات وخطوات تنفيذ المبادرة

صمم الإتحاد الإفريقي خارطة طريق لتنفيذ المبادرة وقام بخطوات عملية تساعد على ذلك من أهمها:

• تطوير آلية فض النزاعات الإفريقية بتأسيس مجلس السلم والأمن الإفريقي وتفويضه بتنفيذ المبادرة.

• تعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمضان العمامرة مفوضا لمجلس السلم والأمن الإفريقي في اكتوبر 2017م.

• إنشاء وحدة تنسيق (STGIA2020) في مكتب رئيس الاتحاد الإفريقي.

• تعيين السفيرة هديزا مصطفى مستشارا لشئون السلام والأمن للرئيس.

• تعيين السفير عثمان كي كمارا مستشارا خاصا لمفوض السلم والأمن بشأن إسكات السلاح.

• تعيين المبعوثين الخاصين والممثلين الخاصين للنزاعات لعدد 6 دول إفريقية.

• تم إنشاء مكاتب اتصالات للاتحاد الإفريقي في 12 دولة إفريقية.

• إنشاء شبكة النساء الإفريقيات لمنع النزاعات والوساطة لتعزيز دور المرأة في منع النزاعات وجهود الوساطة في سياق بنية السلام والأمن الإفريقية.

آليات الإتحاد الإفريقي لحل النزاعات

آلية فض النزاعات

تبنت منظمة الوحدة الإفريقية فكرة إنشاء آلية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها لأول مرة في قمة القاهرة عام 1979م كتطور يتوافق ويتماشى مع تجربة المنظومة الإفريقية تم تسميتها بآلية فض النزاعات وتسويتها عام 1993م ، وكانت أهم الوظائف المنوط بها أن تكون بمثابة الإنذار المبكر ، ولكن لم تحقق هذه الآلية أي إنجازات  تذكر وذلك بسبب التزام منظمة الوحدة الإفريقية بمبادئ السيادة وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء ، إضافة إلى انعدام التشريعات التي تخول الآلية للتدخل في الشئون الداخلية حين حدوث النزاعات أو تفجرها ولم تتمكن المنظمة من إيجاد البديل الفاعل ليقوم بما يلزم تجاه إقرار السلم والأمن في إفريقيا(3).

مجلس السلم والأمن الإفريقي

وعندما فشلت آلية فض النزاعات وازدادت الحاجة الى تشريعات تسهم في تخفيف النزاعات وانهاء الصراعات مع تزايد عددها على مستوى القارة ، اعتمد الإتحاد الإفريقي بروتوكولا لإنشاء هيئة أطلق عليها مجلس السلم والأمن الإفريقي كتطور طبيعي لآليات الإتحاد السابقة في حل النزاعات وإدارتها ، وفقا للمادة(5) من القانون التأسيسي للاتحاد ، باعتبار المجلس آلية وجهاز ذو طبيعة دائمة لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الإتحاد وتم وضع عدد من الأهداف لهذا المجلس أهمها مراقبة ومنع النزاعات وإحلال السلام وبناءه بغية تسويتها إذا حدثت ، حيث تمت إجازة البروتوكول في دورة الانعقاد العادية الأولى بعد تحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي في ديربان بجنوب إفريقيا في يوليو 2002م.

آليات المجلس التنفيذية

1/ هيئة الحكماء: تتكون من خمس شخصيات ذات إسهام في مجالات السلم والأمن والتنمية، يتم اختيارهم على أساس التمثيل الإقليم ولفترة ثلاث سنوات ومهمتها تتلخص في:( تقوم لجنة الحكماء، بناء على طلب مجلس السلام والأمن أو رئيس اللجنة، أو بمبادرة منه، باتخاذ الإجراءات التي تعتبر مناسبة لدعم جهود السلام ومجلس الأمن وتلك التي يرأسها رئيس لجنة منع نشوب النزاعات، وأن تعلن عن المسائل المتصلة بتعزيز والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار.

2/ نظام الإنذار القاري المبكر: يتكون من وحدة مركزية للمراقبة والرصد ولها وحدات فرعية نوعية للمراقبة والرصد على مستوى الأقاليم، مثل الإيكو نوج (ECONOG) في غرب إفريقيا ــ وترتبط الفروع بالمركز من أجل التنبؤ بالنزاعات ويتكون من 21 عضو.

3/ القوة الإفريقية الجاهزة (قوة التدخل السريع): وهي أداة لمنع الصراعات الداخلية والحدودية في الدول الإفريقية قبل وقوعها دون انتظار تفاقمها.

4/ صندوق السلم: ومهمته الأساسية توفير الموارد المالية اللازمة لمهام المجلس بعد مرور ثلاث سنوات من إعلان المبادرة تبنى الاتحاد الإفريقي خارطة طريق في 2016م، حددت 53 خطوة لمعالجة التحديات التي تواجهها و100وسيلة تعالج طرق التنفيذ كما تم توجيه المؤسسات المعنية بدعم المبادرة وتنفيذها، وتم اعتمادها في 2107م في قمة الاتحاد التاسعة والعشرين والتي حددت آليات ملزمة لكل أطراف النزاع والحروب بحيث يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع أطراف النزاع ووقف إطلاق النار ومعالجة جميع القضايا في القارة الإفريقية وطرح الحوار بين أطراف النزاع والتوصل إلى تنازلات من أطراف النزاع (4).

دور الأمم المتحدة في تسوية النزاعات في إفريقيا

بالرغم من أن الشعار الذي رفعه الإتحاد الإفريقي “حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية” يعد محدِدًا مهما في حصر جهود إنهاء الصراعات الإفريقية في إطار الفضاء الإفريقي منعا لأي تدخلات قد تضر بمسار تحقيق السلم والأمن الإفريقيين ،  لكن يظل دور الأمم المتحدة حاضرا خاصة في القضايا التي تستعصي على الاتحاد الإفريقي وهو ما سياتي ذكره لا حقا ، فقد تدخلت الأمم المتحدة عسكريا في بعض النزاعات فيما عرف بالجهود الشاملة في النزاعات التي تخرج على السيطرة على أرض الواقع مثال أزمة الصومال والكونغو الديمقراطية وليبيا(5).

ومن المهم الإشارة إلى العلاقة بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فيما يخص حفظ السلم والأمن في إفريقيا باعتبارها علاقات رأسية وأفقية معا ـ رأسيا باعتبار ان الأمم المتحدة هي من يتصدى لتحقيق السلم والأمن الدوليين ، مثلها مثل بقية القارات تقع تحت مسئوليته أما أفقيا باعتبار ان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ممثلا في مجلس  السلم والأمن الإفريقي يعملان جبنا إلى جنب لتحقيق السلام وتخفيف النزاعات ، وأن العلاقة الأفقية تحقق للإتحاد الإفريقي شيئا من الاستقلالية والاعتماد على القدرات الذاتية لاعتبارات كثيرة أهمها: أن الإتحاد الإفريقي هي الجهة المعنية بإفريقيا وان الحلول للصراعات في إفريقيا يجب ان تكون إفريقية ، بمعنى ان الاتحاد الإفريقي يرغب في أن تكون علاقة الأمم المتحدة في هذا المجال داعمة عند الضرورة.(6).

دور مجلس الأمن الدولي في مبادرة إسكات السلاح

عبر مجلس الأمن الدولي عن دعمه لمبادرة إسكات السلاح الإفريقية بتبنيه قرارا تحت رقم ( ( 2457بتاريخ27/02/2019  من أجل إنهاء الحروب فيها بحلول 2020 م وتحقيق هدف ” إفريقيا خالية من الصراعات” ، وأشار القرار إلى ان تحقيق الهدف يقع على عاتق الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء وشعوبها والمجتمع المدني ، كما عبر عن دعمه للمبادرات الساعية إلى إيجاد تسويات إفريقية للمشكلات الإفريقية بما فيها مبادرة إسكات البنادق ، وأكد على الحاجة إلى التعاون والشراكة الدولية من أجل تحقيق الهدف القاري ، مؤكدا على أن تحقيق هدف إسكات السلاح بحاجة إلى تنفيذ فعال لأنظمة وأدوات السيطرة على التسليح وتنفيذ حظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن (7 ).
وفي سياق تعزيز خارطة الطريق الإفريقية الخاصة بتنفيذ المبادرة انعقدت عدد من الفعاليات أطلق عليها” سلسلة الحوار الإفريقي” تحت شعار: كوفيد ـــ19 وإسكات البنادق في إفريقيا التحديات والفرص في مايو  2020م هدفت إلى دعم وتعزيز خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (2457) لعام  2019م ، خاطبه الأمين العام للأم المتحدة ، تُرَكز هذه الفعاليات على القضايا الإفريقية القديمة والناشئة باعتباره منتدى يجمع أصحاب المصلحة ، بما فيه صانعي السياسات والقرارات والدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.(8)

منجزات المبادرة:
مرت على إعلان المبادرة الإفريقية لإسكات السلاح وإنهاء الصراعات الدامية في إفريقيا سبع سنوات فكيف يمكننا تقييم المنجزات؟ ما هي أبرز الإنجازات وما أبرز الإخفاقات؟ وما هي التحديات التي تعيق المبادرة؟ كيف تعاملت الأطراف المعنية بتنفيذ الخطة مع المبادرة؟ وما هي الآفاق المستقبلية لها؟
قطع الإتحاد الإفريقي ممثلا في مجلس السلم والأمن وآلياته وشركائه شوطا في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق وخاض تجارب عدة في السياقات العملية للمبادرة واستطاع ان ينجز التالي:
1/ يأتي في مقدمة ما أنجز تهيئة الهيئات والهياكل المعنية بالتنفيذ ممثلة في مجلس السلم والأمن الإفريقي وإزالة العوائق التي تمنع من استخدام القوة كأعلى مستوى للتدخل من أجل حل المشكلات وإنهاء الصراعات،
2/ إطلاق مبادرة العفو العام في 2017م لكل من يحمل سلاحا بطرق غير مشروعة كجزء من مبادرة إسكات البنادق وذلك بغرض تشجيع الأفارقة المدنيين لتسليم أسلحتهم دون خوف من الملاحقة القضائية حيث تشير تقارير للأمم المتحدة إلى وجود حوالي 100 مليون قطعة سلاح لدى المدنيين بينما تشير تقارير أخرى الى 500 مليون قطعة تحوز غرب إفريقيا على نصيب الأسد منه وأن هذه الأسلحة الغير مشروعة تقتل ما يربو على نصف مليون شخص سنويا غير الذين تقتلهم الحروب العبثية الأخرى التي تتعدد أسبابها وتختلف من منطقة إلى أخرى. (9)
3/ فيما يخص معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في إفريقيا، دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى أهمية خلق فهم وتعريف مشتركين لجذور النزاعات في إفريقيا إضافة إلى ضرورة الاستجابات المشتركة من أجل بناء توافق حول الحلول.
4/ تم اعتماد اقتراح يوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو من كل عام يوما للعفو من أجل تسليم وجمع الأسلحة غير الشرعية للهيئات الوطنية المكلفة بتطبيق القانون، وأن يرافق ذلك إجراءات تحفيزية تتضمن عدم توقيف الأشخاص الذين يسلمون الأسلحة التي بحوزتهم والتي حصلوا عليها بطرق غير شرعية، وعدم ملا حقتهم قانونيا اعترافا بالنوايا الحسنة المعلن عنها والتي تتضمن تبني ثقافة السلم ونبذ العنف وثقافة الحروب.
5/ تدخل مجلس السلم والأمن الإفريقي في حل النزاعات:
ومنذ ان تم تعديل القانون الخاص والذي يسمح لمجلس السلم والأمن الإفريقي بالتدخل في النزاعات خاض المجلس تجربتين ونموذجين في إفريقيا يعتبران متناقضين من حيث النتائج إحداهما ناجحة وهي أزمة جزر القمر والأخرى فاشلة وهي أزمة دافور السودانية:
أــ أزمة جزر القمر: برزت على السطح منذ 1997م  عندما حاولت جزيرة “أنجوان ” الانفصال ، تعقدت الأزمة بحدوث انقلاب عسكري في الجزر عام  1999م وفي مسعى من الإتحاد الإفريقي لحل الأزمة اقترح اتحادا جديد تختلف فيه صيغ الإدارة للجزر المكونة للدولة ، بحيث تتمتع كل جزيرة بجكم ذاتي لتجاوز نزعات الانفصال ، ولكن لم تنجح المحاولة ، وبرزت أزمة جديدة برفض العقيد (محمد بكر) الذي استولى على السلطة تنفيذ حكم المحكمة بالتنحي عن السلطة مما عقَّدَ الموقف أكثر وإزاء رفض الأطراف الأخرى هذا التوجه اتخذ الإتحاد الإفريقي قرارا بالتدخل العسكري بعملية أطلق عليها “الديمقراطية في جزر القمر” استعادت السلطات القمرية سيطرتها على الجزيرة في 2008م، ولهذا يعتبر نموذج التدخل في أزمة جزر القمر من تجارب التدخل الناجحة0(10)
ب ــ التدخل في أزمة دارفور:
برزت أزمة دارفور عام 2003م وهي أمة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية والدولية، نتيجة تداخل المصالح وتقاطعها، إضافة إلى العوامل القبلية والإثنية.
بادر الإتحاد الإفريقي للسعي في حل الأزمة منذ 2004م وتم التوصل إلى عدد من الاتفاقيات ابتداءا من 2004 م وثم عام 2005 م حيث استقدم الإتحاد الإفريقي قوة لحفظ السلام سميت ب(AMIS2) لعام واحد. ولكن بالرغم من الجهود التي بذلها مجلس السلم والأمن الإفريقي لحل الأزمة إلا أن تصعيدا آخر حدث في القتال بين الأطراف بسبب بعض التدخلات الخارجية حيث واجه الإتحاد الإفريقي ضغوطا هائلة من قبل الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تحت دعاوى عدم قدرة الإتحاد الإفريقي على السيطرة على الوضع في دارفور ، وفي اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي ال 46 في 2006م  وإزاء الضغوط التي واجهها الإتحاد  الإفريقي اتخذ قرارا بنقل مهم (AMIS2) إلى الأمم المتحدة بالمشاركة مع الإتحاد الإفريقي حيث يتم تشكيل قوة جديدة تحت مسمى يونا ميد (UNAMID)ـ وتسجل آليات الإتحاد الإفريقي فشلا في حل الأزمة وتفشل بالتالي في تحقيق شعار (حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية).(11)

تقييم المبادرة والتحديات التي تواجهها
يجد الباحثون صعوبة للحصول على بيانات دقيقة لتقييم مبادرة إسكات السلاح لأسباب عديدة ولكن العنوان الذي لا يحتاج إلى بينات أو بيانات هو أن البنادق في إفريقيا لم تسكت ، وأن مساحات الصراع والاقتتال في إفريقيا تتسع حتى صار شعار الأفارقة “امتلك سلاحا أو أحفر لنفسك قبرا” تعبيرا عن الفوضى التي تجتاح إفريقيا في كل الإتجاهات ، وان حل الأسباب الأساسية للنزاعات بعيدة كل البعد عن التحقق فقد شهدت القارة ما يزيد على 15 نزاعا منذ إطلاق المبادرة يتصف غالبه بالعنف المفرط وأن تهريب الأسلحة من الأنشطة الرائجة في الفترات الأخيرة مما يوسع رقعة الاضطرابات في إفريقيا ويفاقم من تداعياتها.

يجمع المتخصصون في الشأن الإفريقي بأن المبادرة كانت طموحة أكثر من اللازم وأنها لم تراعي واقع القارة والصراعات التي تعصف بها وتعقيداتها ويمكن ملاحظة النقاط الاساسية التالية عند تقييمها:

1/ اتضح بعد خوض التجربة العملية في تنفيذ المبادرة أنه ليس هناك اتفاق بين الأفارقة حول مفهوم إسكات السلاح مما أدى إلى ارتباك في التعامل معها ويتضح هذا من المسميات التي أطلقها الأفارقة على المبادرة كل من خلال فهمه لها مثل: برنامج، مشروع، حملة، مبادرة وخطة وهو خلل واضح لا يُبَرَّرْ إذ كان على المعنيين تحديد طبيعة المصطلح المستخدم في الخطة وتحديد المفهوم والمدلولات لأن تحديد المعنى يحدد طبيعة وطريقة ومستوى التعامل معه.

2/ يتبادر إلى ذهن المُطَاِلِع للمبادرة أن وضع برنامج إسكات السلاح في العشرية الأولى من الأجندة الإستراتيجية من حيث التنفيذ جاء في محله باعتبار أن إسكات السلاح أولوية تتيح الاستقرار واستتباب الأمن وبالتالي عبور القارة الى مرحلة الازدهار والنماء ، ولكن ما فات على المخططين هو أن حمل السلاح ضد الدولة سابق لانتشار السلاح، يقول الاستراتيجي  والباحث في الشأن الإفريقي ديزيريه اسو بافي (Desire Assogbavi) ان حَمَلَة السلاح غير الشرعيين لا يعتَبِرُون أن افعالهم غير قانونية بل شرعية ضد قضايا يعتقدون أنها محورية مثل التقاسم غير العادل للموارد الوطنية ومصادرة سلطة الدولة ومواردها من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد ، أو التغيير الدستوري بطرق ملتوية ، والانتخابات المزورة ” التجميلية” للبقاء في السلطة لفترة أطول وتتم غالبا بمباركة أطراف محلية واقليمية ودولية ، بمعنى أن البنادق يمكنها ان تتوقف عن القعقعة إذا حُلَّتْ المشكلات التي تتسبب في انتشارها لأنه وبهذه الطريقة لن تسكت الأسلحة في إفريقيا قريباً وربما تمتد الأجندة الى ما وراء الفترة المحددة لها.(12)

3/ بمراجعة فترة التنظير للمبادرة وخارطة طريق التنفيذ نجد ان الفترة كانت قصيرة جدا نظرا إلى ان خارطة الطريق تم اعتمادها في 2016م أي بعد ثلاث سنوات من إجازة المبادرة والفترة المتبقية (4) سنوات وهي فترة غير كافية لتنفيذ المبادرة ولا تكفي حتى للترتيبات الأولية فهل قدَّرَ القادة الأفارقة الأمر بما يستحق وعلى كل حال فهذه الملاحظة أوضح ما تكون وتسهم في تأخير الوصول إلى الهدف المطلوب وهو إسكات السلاح في إفريقيا.

4/ من القضايا التي اتفق عليها القادة الأفارقة هي حل أسباب النزاعات وجذورها وهي من أعقد الأهداف في المبادرة وأكثرها حاجة للعمل الدقيق والمتابعة والرقابة وتحديد آلياتها، وتحدثت تقارير عديدة أنه لا توجد رقابة ومتابعة تتابع ما إذا تم تنفيذ الخطوة العملية أو إنجازها وما هو المعيار في ذلك وكيفية الانتقال الى المراحل التالية ومن المسئول عنها.

5/ مسالة التدخل العسكري في النزاعات: قبل تأسيس مجلس السلم والأمن الإفريقي ظل الإتحاد الإفريقي يمتنع عن التدخل بحجة عدم وجود تشريع يسمح بذلك ، ولكن بعد إنشائه وقيام آلياته التنفيذية ممثلة في القوات الجاهزة للتدخل لم تسجل غير تجربة التدخل في أزمة جزر القمُر ، بالرغم من تفجر صراعات كثيرة وعنيفة كانت تستحق التدخل من أجل إيقاف النزيف الإفريقي، كأن المجلس يتصرف بالعرف القديم والقاضي بان تطلب الدولة التدخل ولا يبادر المجلس بتدارك الموقف قبل استفحاله ، وهذه من القضايا التي تحتاج إلى معالجة حذرية في حد ذاتها حتى تكون وسيلة لمعالجة العناصر الأخرى في الاستراتيجية.

6/ لا توجد إحصائية دقيقة ورصد بالتزام الدول الإفريقية بالتوقيع على كل الاتفاقيات الأساسية الخاصة بمبادرة إسكات البنادق أو القوانين الخاصة بالمبادرة او تلك التي تدعم المبادرة وبرامجها وتعتبر مكملة لخطط المبادرة.

أبرز التحديات التي تواجه المبادرة

يتطلع الأفارقة الى تحقيق شعار إفريقيا آمنة مستقرة مزدهرة في ريادة الأمم وفي مقدمة ذلك يتطلعون إلى إسكات البنادق، وعلى الرغم من تعثر الخطة لعوامل كثيرة لاعتبارات البدايات والإرث الإفريقي الثقيل وتركة الصراعات التي يتداخل فيها المحلي والإقليمي والدولي، إلا أن البدايات في حد ذاتها مقدمة مهمة في تحمل المسئولية الكاملة عن المشكلات الإفريقية بحلول إفريقية، وتجربة مبادرة إسكات البنادق بداية ضرورية للوصول إلى الغايات المطلوبة ولو بعد حين:

• الالتزام بالحكم الرشيد: شهدت أغلب الدول الإفريقية حالة من الاضطرابات بل والانقلابات لفترات طويلة مما عطل الحياة السياسية في أغلب الدول الإفريقية ، وتذكر تقارير عدة أن غانا والسنغال فقط هي الدول لم تشهد انقلابات في إفريقيا منذ الاستقلال ، ويشهد لها بالاستقرار السياسي والممارسة الديمقراطية وإن أغلب الدول الإفريقية تعثرت إزاء عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد ، وفي الفترة الأخيرة تبنى الإتحاد الإفريقي مبدأ عدم التعامل مع الحكومات التي تستولي على الحكم عبر انقلابات عسكرية مما سيدفع الدول الإفريقية الى الالتزام بمعايير الديمقراطية والحكم الرشيد عبر تحولات متدرجة وربما سيظل هذا الأمر مشكلة لبعض الوقت بالنسبة لإفريقيا.

• التمويل: تحدي التمويل يعتبر أن أكبر المعضلات التي تعيق تنفيذ مبادرة إسكات السلاح ، حيث تفيد تقارير عديدة ان الدول الإفريقية غير ملتزمة بسداد التزاماتها لهذه العملية بل واسهاماتها في ميزانية الاتحاد الإفريقي، وإزاء هذا التحدي المعيق ستظل عمليات حفظ السلام في خطر مما يسمح بتدخلات خارجية وفرض أجندة من شأنها ان تزيد رقعة المشاكل بدلا من تخفيفها ، كما أن كل البرامج التي لها صلة مباشرة لما بعد الحروب من إعادة الإعمار أو تعويضات الضحايا ستظل عالقة دون حل ، صرح السيد موسى الفكي رئيس الإتحاد معلقا على أهمية التمويل للمبادرة : أن إصلاح الإتحاد الإفريقي يمر وجوبا عبر جهود مالية من الدول الأعضاء وشدد على أن جدول أعمال الإتحاد لأجندة 2063)) دون تمويل لن يكون سوى “كتالوج للنوايا الحسنة”.

• الفقر: تقع كثير من الدول الإفريقية في قائمة الدول الأكثر فقرا ــ ووفقا لبيانات البنك الدولي فإن ((34 دولة من إفريقيا مصنفة ضمن الدول ال (50) المدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا، حيث يتعدى نسبة الفقر في إفريقيا 53.2% ويتوقع أن يكون 78% من فقراء العالم من إفريقيا بحلول 2030م، وهو تحد تحتاج القارة ان تعطيه جل اهتمامها لأن مصدر أغلب المشكلات هو الفقر، ولو وظفت إفريقيا الأموال التي تنفقها على التسلح تحت حجج واهية لقضت على الفقر في وقت قصير.

• البطالة: يشكل الشباب 60% من العاطلين عن العمل في إفريقيا فوفقا للبنك الدولي ــ يتواجد في إفريقيا (200) مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15) ــ 24) سنة حيث تضم إفريقيا أكبر نسبة شباب على مستوى العالم ومع ازدياد العطالة في أوساطهم وضئالة مداخيل النسبة التي تجد العمل منهم يصبحون نهبا للهجرات الغير شرعية، والعمل مع الجماعات المتفلتة أو تشكيل عصابات خارجة على القانون. ان التوجه الإفريقي الجديد جدير بأن يضع الشباب في الأولويات الأولى تأهيلا وتشغيلا واهتماما حتى يتسلم قيادة القارة في عهد خال من الصراعات المدمرة.

• التدخلات الخارجية: تتأثر الصراعات في إفريقيا بالتدخلات الخارجية وأدوار الفاعلين الخارجيين، حيث تُفَاِقُم التدخلات المشكلات الإفريقية وأنها شغلت القارة عن قضاياها الأخرى، ومهم ان نؤكد على ان التدخلات الخارجية ازدادت في العشرين سنة الأخيرة، مما دعا القادة الأفارقة الى تبني إسكات البنادق منعا لتفاقم وتزايد الأزمات المتطاولة في القارة السمراء.

خاتمة وتوصيات:

يتفق الجميع أن الأجندة الإستراتيجية لإفريقيا طموحة ولكنها ليست مستحيلة ما يعاب عليها ان البنى التحتية الأساسية بحاجة إلى جهد كبير في ظل تزايد وتوالد المشكلات بعوامل محلية وأخرى ذات صلة بالأطماع الخارجية فمبادرة إسكات السلاح بحاجة عدد من العوامل حتى يكتب لها النجاح:

1ــ إجراء دراسات أكاديمية على المشكلات الأساسية في إفريقيا قبل طرح عناوين لحل المشكلات ونعني هنا جذور النزاعات داخل الدول وتلك التي بين الدول الإفريقية بعضها البعض.

2 ــ تحديد آليات ومعايير تنفيذ المبادرة في جانبها التنفيذي حتى تستطيع الجهات المعنية قياس التقدم المحرز في كل عمل تنفيذي

3 ــ صياغة التشريعات الملزمة للدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي فيما يخص التزامات كل دولة تجاه المطلوب منها في الخطة.

4 ــ إيجاد آليات لإلزام الدول بدفع مساهماتها لتوفير التمويل اللازم لآليات مجلس السلم والأمن المعني بتنفيذ المبادرة بالدرجة الأساسية،

5 ــ تفعيل آلية الإنذار المبكر وقانون التدخل في الصراعات الإفريقية بكافة أنواعها دون أن تطلب الدول التدخل، ومن المؤكد أنه سيتسبب في بعض المشكلات في بداية الأمر لكنه سيسهم بشكل كبير في تخفيف الصراعات والمساعدة على إنهائها على المدى المتوسط.

الهوامش:

(1) شيماء عبد الفتاح، الإطار الإستراتيجي المشترك (المبادئ. الأهداف. الاستراتيجيات) أجندة 2063م، www.sis.gov.eg

(2) لبنى بهلول، النزاعات الاجتماعية المتأصلة في إفريقيا، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، 2018م، www.academeu.edu

(3) حمدي عبد الرحمن، الإتحاد الإفريقي والنظام الأمني الجديد، مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية، العدد 162، 2011 م.

(4) محمد هيبة علي، دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في حل النزاعات وتسويتها، أطروحة دكتوراه في العلاقات الدولية، مجلة جامعة دمشق للعلوم السياسية والاقتصادية، العدد 3، 2011م.

(5) د. محمد إبراهيم الحسن، دور المنظمات الدولية والإقليمية في تحقيق السلم والأمن لأي إفريقيا، قراءات إفريقية، 29/08/2016 www.qiraatafrica.com

(6) د. خليفة ود. مهيرة، آليات ومظاهر التعاون بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن، مجلة الاقتصاد القضائي، العدد 15، سبتمبر 2017م.

(7) وكالة شينخوا، 28/02/2019، تمت زيارة الموقع في 28/11/2020، www.arabic.pepoledaily.co.cn

(8) سلسلة الحوار الإفريقي لعام 2020، 05.2020، موقع الأمم المتحدة، تمت الزيارة في 29/11/2020، www.news.un.org

(9) Assessing the role of amnesty in silencing the Guns in Africa , staff , 01/10/2020 , www.issafrica.org

(10) د. عربي بومدين، مجلس السلم والمن الإفريقي. التجارب والأدوار، دراسة منشورة في، مجلة السياسة الدولية، ابريل 2019م.

(11) د. عربي بومدين، نفس المرجع السابق.

(12) Desire Assogbavi ,international African strategist , can African leaders silence the Guns by 2020 as promised , www.assodesire.com 02/02/2020