- أبراهام إينامي مينكو باحث أول ومحلل سياسات في مجال السلام والأمن وحل النزاعات.
- 25 مارس 2026
- المرز الإفريقي لحل النزاعات البناء
تؤدي آليات الأمن الإقليمي في أفريقيا دورًا محوريًا في معالجة النزاعات والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي، إلا أن فعاليتها غالبًا ما تكون محدودة.
تشمل التهديدات الهجينة في أفريقيا تفاعلًا معقدًا بين التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية التي تستغل مواطن الضعف في القارة. هذه التهديدات، التي غالبًا ما تُدار من قِبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، تجمع بين الحرب السيبرانية وحملات التضليل والإكراه الاقتصادي وأنشطة التمرد لتقويض الحوكمة وزعزعة استقرار المجتمعات وإضعاف جهود التكامل الإقليمي. على عكس النزاعات العسكرية التقليدية، تعمل التهديدات الهجينة في المنطقة الرمادية بين الحرب والسلام، مما يجعل اكتشافها ومواجهتها أمرًا صعبًا. يُفاقم الطابع متعدد الأبعاد لهذه التهديدات نقاط الضعف الهيكلية القائمة في العديد من الدول الأفريقية، حيث توفر أوجه القصور في الحوكمة والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وهشاشة المؤسسات بيئة خصبة للاستغلال.
من أبرز الأمثلة على التهديدات الهجينة في أفريقيا الاستخدام المتزايد للحرب السيبرانية وحملات التضليل للتأثير على النتائج السياسية. في السنوات الأخيرة، استغلت جهات فاعلة أجنبية ومحلية المنصات الرقمية لنشر روايات زائفة وتأجيج الانقسامات العرقية. فعلى سبيل المثال، خلال انتخابات نيجيريا عام 2019، شُنّت حملات تضليل منسقة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة المعارضين السياسيين والتأثير على سلوك الناخبين. وبالمثل، في إثيوبيا، خلال نزاع تيغراي، فاقمت المعلومات المضللة والدعاية الرقمية التوترات، مما أدى إلى تأجيج العنف وتعميق الاستقطاب العرقي. وتُعدّ التهديدات الهجينة المدعومة بالتقنيات الإلكترونية فعّالة بشكل خاص في أفريقيا نظرًا لمحدودية المعرفة الرقمية، وضعف القوانين الإلكترونية، والتوسع السريع في الوصول إلى الإنترنت دون وجود ضمانات كافية.
ويُبرز صعود المنظمات المتطرفة العنيفة في أفريقيا الطبيعة الهجينة للتهديدات الأمنية الحديثة. فقد جمعت جماعات مثل بوكو حرام، وحركة الشباب، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى بين الحرب غير المتكافئة وعمليات المعلومات المتطورة لتوسيع نفوذها. وتستغل هذه الجماعات المظالم المحلية، بما في ذلك الفقر والتهميش وضعف وجود الدولة، لتجنيد المقاتلين وتقويض سلطة الدولة. في مقاطعة كابو ديلغادو بموزمبيق، على سبيل المثال، لم يكتفِ المتمردون المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS) بشن هجمات وحشية، بل انخرطوا أيضاً في تخريب اقتصادي، مما أدى إلى تعطيل مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي تُعدّ حيوية للتنمية الاقتصادية للبلاد. يُمثّل هذا المزيج من العنف الجسدي والاضطرابات الاقتصادية والحرب المعلوماتية سمةً مميزةً للتهديدات الهجينة، مما يجعل من الصعب على الحكومات بشكل متزايد الاستجابة باستخدام الوسائل العسكرية التقليدية وحدها.
دور آليات الأمن الإقليمي
تلعب آليات الأمن الإقليمي في أفريقيا دوراً حاسماً في معالجة النزاعات والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي، إلا أن فعاليتها غالباً ما تكون محدودة بسبب نقاط الضعف الهيكلية والديناميات السياسية والتأثيرات الخارجية. وقد وضع الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، أطراً لمنع التهديدات الأمنية والتصدي لها. وتعتمد هذه الآليات على الوساطة الدبلوماسية وبعثات حفظ السلام وأنظمة الإنذار المبكر ومبادرات مكافحة الإرهاب للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. مع ذلك، ورغم وضوح ولاياتها على الورق، فإن تطبيقها العملي غالبًا ما يواجه قيودًا خطيرة بسبب نقص التمويل، وانعدام التنسيق، والمصالح الجيوسياسية.
وقد سعى الاتحاد الأفريقي أيضًا إلى ترسيخ مكانته كضامن أمني قاري من خلال مبادرات مثل قوة التدخل السريع الأفريقية ومجلس السلام والأمن. إلا أن قوة التدخل السريع الأفريقية، المصممة كقوة استجابة سريعة للأزمات، لم تُفعّل بكامل طاقتها بعد بسبب قيود لوجستية ومالية وسياسية. وبدلًا من ذلك، اعتمد الاتحاد الأفريقي على جهات خارجية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمويل بعثات حفظ السلام، مما أثار تساؤلات حول استقلالية القارة الأمنية. وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، التي لعبت دورًا حاسمًا في إضعاف حركة الشباب، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التمويل الخارجي، وخاصة من الاتحاد الأوروبي. وبينما حققت أميصوم بعض النجاحات العسكرية، فإن عجزها عن إرساء هياكل حكم طويلة الأمد في الصومال يُبرز التحدي الأوسع المتمثل في الانتقال من الاستقرار العسكري إلى السلام المستدام.
“لقد اعتمد الاتحاد الأفريقي على جهات خارجية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمويل بعثات حفظ السلام التابعة له، مما أدى إلى طرح تساؤلات حول استقلالية القارة الأمنية.”
التحديات وسبل المضي قدمًا
تواجه آليات الأمن الإقليمي الأفريقية تحديات جسيمة تُقوّض فعاليتها في معالجة النزاعات والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي. ومن أبرز هذه التحديات النقص المزمن في التمويل والقدرات اللوجستية. فمعظم عمليات الأمن الإقليمي، سواءً في إطار الاتحاد الأفريقي أو التجمعات الاقتصادية الإقليمية، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدعم المالي والمادي الخارجي. ولا تزال قوة الأمن الأفريقية، التي صُممت لتكون قوة انتشار سريع، غير فعّالة بسبب نقص الموارد والجمود السياسي. وعلى الرغم من نجاح بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، المعروفة سابقًا باسم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM)، في إضعاف حركة الشباب، إلا أنها كانت ممولة بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي. وعندما فُرضت تخفيضات على التمويل، تراجعت القدرة العملياتية، مما أثار مخاوف بشأن استدامة التدخلات الأمنية التي تقودها أفريقيا. ولا يقتصر الاعتماد على الجهات المانحة الخارجية على الحد من الاستقلالية الاستراتيجية فحسب، بل يُعرّض آليات الأمن أيضًا للتأثير الجيوسياسي، إذ غالبًا ما تضع الجهات المانحة شروطًا على دعمها.
ومن التحديات الرئيسية الأخرى التشرذم السياسي بين الدول الأفريقية، الذي يُعيق جهود الأمن الجماعي. غالباً ما يؤدي غياب الإرادة السياسية لتطبيق أطر الأمن الإقليمية إلى استجابات بطيئة أو غير فعّالة للأزمات. وقد أظهرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) فعاليةً وحدوداً في هذا الصدد. فبينما نجحت في التدخل في غامبيا عام 2017 لدعم الديمقراطية الانتخابية، كان رد فعلها على الانقلابات العسكرية الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر متضارباً. فرضت إيكواس عقوبات اقتصادية وهددت بالتدخل العسكري، لكن الانقسامات الإقليمية وغياب التوافق أضعفا قدرتها على إنفاذ القرارات. وقد قاومت دول ذات حكومات عسكرية، مثل غينيا وتشاد، ضغوط الهيئات الإقليمية، مما كشف هشاشة ترتيبات الأمن الجماعي. ويحد عدم القدرة على تقديم جبهة موحدة في إنفاذ المعايير الديمقراطية والالتزامات الأمنية من مصداقية المنظمات الإقليمية.
ولا يزال التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية من نقاط الضعف الحرجة في إطار الأمن الأفريقي. تعمل العديد من الهيئات الإقليمية بمعزل عن بعضها، مما يؤدي إلى ازدواجية الجهود وثغرات في آليات الاستجابة. كما أن تداخل المسؤوليات بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية غالباً ما يخلق أوجه قصور بيروقراطية. على سبيل المثال، في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، واجه الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والقوة المشتركة لدول الساحل الخمس صعوبة في التنسيق الفعال. فبينما شُكّلت قوة الساحل الخمس لمكافحة الجماعات المتطرفة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، إلا أن عملياتها تعثرت بسبب القيود اللوجستية وعدم استقرار الدعم السياسي من الدول الأعضاء. وقد أدى انسحاب مالي من قوة الساحل الخمس عام 2022، وبوركينا فاسو والنيجر عام 2023، إلى إضعاف المبادرة بشكل أكبر، مما يُظهر هشاشة التعاون العسكري الإقليمي. وبدون نظام أكثر تماسكًا لتبادل المعلومات الاستخباراتية وهياكل قيادة مُبسّطة، ستستمر آليات الأمن الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
ورغم هذه التحديات، توجد فرص لتعزيز آليات الأمن الإقليمي في أفريقيا. وتتمثل إحدى الخطوات الحاسمة في تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي من خلال إنشاء نماذج تمويل مستدامة. ولم يحقق صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي، المُصمم لتوفير تمويل بقيادة أفريقية لعمليات حفظ السلام، كامل إمكاناته بعد بسبب محدودية مساهمات الدول الأعضاء. من شأن زيادة الالتزامات المالية عبر المساهمات الإلزامية أو الرسوم الأمنية الإقليمية أن تعزز قدرة القارة على تمويل عملياتها الأمنية بشكل مستقل. إضافةً إلى ذلك، فإن زيادة الاستثمار في الصناعات الدفاعية المحلية من شأنه أن يقلل الاعتماد على المساعدات العسكرية الخارجية ويعزز الاستدامة العملياتية.
لم يحقق صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي، المصمم لتوفير تمويل بقيادة أفريقية لعمليات حفظ السلام، كامل إمكاناته بعد بسبب محدودية مساهمات الدول الأعضاء. ومن شأن زيادة الالتزامات المالية عبر المساهمات الإلزامية أو الرسوم الأمنية الإقليمية أن تعزز قدرة القارة على تمويل عملياتها الأمنية بشكل مستقل.
تعتمد قدرة أفريقيا على مواجهة التحديات الأمنية على التزامها بالتعاون الإقليمي، والاكتفاء الذاتي، والقدرة على التكيف الاستراتيجي. ومن خلال تعزيز آليات التمويل، ودعم الوحدة السياسية، وتوطيد التنسيق، تستطيع منظمات الأمن الإقليمية الأفريقية تجاوز إدارة الأزمات بردود الفعل، وتبني نهج أكثر استباقية واستدامة لتحقيق السلام والاستقرار. وبدون هذه الإصلاحات، ستستمر القارة في مواجهة صراعات متكررة، مما يجعل تحقيق التنمية والتكامل على المدى الطويل أكثر صعوبة.