تقدير الموقف

السودان في أجندة تركيا الإفريقية

السودان في أجندة تركيا الإفريقية


ياسر يوسف إبراهيم
وزير سابق

 

 في هذا المقال نحاول الوقوف على العلاقات السودانية التركية من منظور الاهتمام التركي بالقارة الإفريقية. فالعلاقات بين البلدين ضاربة في جذور التاريخ من حيث القدم وترسخت أكثر فأكثر بعد العام ١٨٢١ م عندما قام محمد علي باشا بغزو السودان وأنهى حكم الدولة السنارية الذي استمر لما يقارب الأربعمائة عام.  ويعد الوجود الديبلوماسي للجمهورية التركية الحديثة في الخرطوم قديم نسبياً عند مقارنته مع كثير من البلدان الإفريقية، حيث تم افتتاح السفارة التركية بالخرطوم في العام ١٩٨١ إبان فترة حكم الرئيس الراحل جعفر نميري. وشهدت العلاقات بين البلدين شهدت اهتماماً سياسياً وإعلامياً كبيرين مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا وإطلاق خطة تركيا الساعية للانفتاح على القارة الإفريقية.
لذلك تركز هذه المقالة على العلاقات من منظور الاهتمام التركي بالسودان كجزءٍ من خطةٍ تركيةٍ كاملةٍ تجاه أفريقيا تحكمها المحددات الرئيسيّة التي ميزت الحضور التركي المتعاظم في القارة الإفريقية، وهي التركيز على الاقتصاد وتقديم الخدمات الإنسانية والاهتمام بعناصر القوة المعنوية التي تتجلي في انتشار المدارس ونشر الثقافة التركية وبناء المساجد وغيرها من وسائل التوجيه المؤثرة.


خلفية تاريخية


في العام ١٨٢١ قام محمد علي باشا حاكم مصر بإرسال ابنه إسماعيل باشا على رأس جيش كبير إلى السودان وذلك بغرض إخضاعه للحكم العثماني، ومع أَن نهاية إسماعيل باشا كانت مأساوية حيث تم حرقه مع عدد من جنوده في واحدة من قري شمال السودان إلا أن الحملة نجحت في هدفها بإسقاط دولة الفونج التي كانت تترنح وهي في مغيب عمرها جراء الخلافات الداخلية والحروب المتواصلة. (١) 
   ولمدة ستين عاما بعد ذلك، ظل السودان تحت الحكم العثماني، حيث ساهم ذلك في خلق ارتباط وجداني بين السودان وتركيا تظهر معالمه في كثير من ثقافة السودانيين اليومية، ولذلك لم يجد البلدان صعوبة في استئناف علاقتهما في العصر الحديث خاصة بعد إقبال تركيا على القارة الإفريقية مطلع الألفية الجديدة.


 خطة الانفتاح على أفريقيا 


تصاعد الحضور التركي في القارة الإفريقية منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا قبل عشرين عاما، وتحديداً منذ العام ٢٠٠٥ الذي سمي بعام أفريقيا حيث اعتمدت تركيا في ذلك العام عضواً مراقباً بالاتحاد الإفريقي، وتزامن ذلك مع بداية النمو النموذج التركي وبزوغ فجر النجاحات الاقتصادية التركية. واستغلت تركيا وجودها في الاتحاد الإفريقي لتبدأ خطة ترسيخ وجودها في القارة السمراء مستفيدة من الميزات الإيجابية التي تتوافر عليها، فتركيا بقيادتها الجديدة ذات الخلفيات الإسلامية كانت تعي أن ٢٤ من دول إفريقيا تتمتع بالعضوية في منظمة التعاون الإسلامي وذلك يجعل الأرضية الثقافية والوجدانية متوفرة للعمل وبهدوء في هذه البلدان. هذا بجانب أن عددا من بلدان الساحل كالسودان ومصر وليبيا والجزائر وغيرها كانت في يوم من الأيام تحت حكم الإمبراطورية العثمانية، كما أن تركيا ركزت على المداخل التنموية والإنسانية لتسهيل دخول شركاتها للدول الإفريقية، وهي بذلك ترد بشكل عملي على الماضي الأوربي الاستعماري الذي استنزف موارد القارة ولا يزال، تلك السياسة مكنت تركيا من حجز مقعد مهم في دول القارة وبهدوء وتقبل من هذه الدول، فقد غطت السفارات التركية عدد ٤٢ دولة في أفريقيا مقارنة باثنتي عشر سفارة فقط في العام ٢٠٠٢. وارتفعت مجالس التعاون الاقتصادي إلى ٤٦ مجلسا بدلا عن ٦ فقط في العام ٢٠٠٢. فيما توسعت الخطوط التركية لتغطي ٦٠ محطة ومدينة أفريقية بدلا عن أربع فقط حين انطلقت خطة الانفتاح على أفريقية (2). وبينما كان حجم التبادل التجاري نحو الثلاثين مليار دولار يقترب اليوم من الخمسين مليار دولار بحلول العام ٢٠٢٣.

الأزمة الليبية تعزز الوجود التركي


في نوفمبر من العام ٢٠١٩ وقعت الحكومة التركية ونظيرتها الليبية اتفاقا لتحديد الحقوق البحرية والتعاون الأمني والعسكري. وفي الخامس من يناير ٢٠٢٠ صادق البرلمان التركي على طلب الرئيس أردوغان لتنفيذ عملية عسكرية في ليبيا. وبموجب ذلك دخلت تركيا كعامل حاسم ومهم في الصراع الليبي/الليبي حيث شكل هذا التدخل علامة مهمة في سياق مسيرة تطور الوجود التركي في القارة الأفريقية. إذ اكتمل بذلك الضلع الثالث من عناصر خطة تموضع الأتراك في القارة الإفريقية. فبعد التركيز الجوهري في السنوات الأولى على عنصري الاقتصاد وجوانب القوة المعنوية من دعم إنساني والاهتمام بالتعليم وتقديم الخدمات الطبية، والوجود العسكري الرمزي في الصومال جاء الوجود العسكري في ليبيا لتثبت تركيا أنها قوة عسكرية واقتصادية لا يستهان بها في قضايا السلم والأمن الدوليين. وإذ تقبل تركيا على التدخل المباشر في ليبيا فإنها تعرف سلفا رد الفعل العنيف الذي يمكن أن يأتيها من دولة مهمة كفرنسا والتي تعتبر أن هذا الفضاء الممتد من الساحل الإفريقي إلى الصحراء الكبرى هو مجالها الحيوي التاريخي الذي لا يمكنها التفريط فيها. والتصعيد الذي تعيشه العلاقات بين البلدين حاليا يفسر حجم الاستياء الفرنسي من تمدد تركيا في هذا المجال. إذ لم يكتف أحفاد العثمانيين بوجودهم في ليبيا لكنهم سرعان ما حصنوا ذلك بزيارة مهمة قام بها وزير الخارجية جاويش أوغلو إلى دول النيجر وتوغو ومالي موقعاً العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومثبتاً دور بلاده في الحملة على مكافحة الإرهاب. ولا ريب أن هذه التحركات غير مرحب بها بالنسبة لفرنسا وهي تري مستعمراتها السابقة تفتح أبوابها للقادمين الجدد بكل أريحية وهي لا تملك من وسائل المنع ما يوقف هذا التحرك المنظم في فضائها الحيوي. حتى أن الرئيس ماكرون جأر بالشكوى في تصريحات نشرتها مجلة جون أفريك في نوفمبر الماضي اتهم فيها تركيا بتأجيج مشاعر معادية لفرنسا في أفريقيا، قائلاً (أن هناك استراتيجية يتم إتباعها ينفذها قادة أفارقة أحيانا لكن بشكل أساسي قوي أجنبية مثل روسيا وتركيا تلعب على وتر نغمة ما بعد الحقبة الاستعمارية) (3). وهذه الشكوى تلخص المرارة التي تشعر بها فرنسا وهي تفقد مواقع نفوذها التاريخي رويدا رويدا وتري بعين الحسرة خصمها يتمدد في مجالها الحيوي التقليدي.
ليست ليبيا هي التجربة الأولى لتركيا للحضور العسكري في أفريقيا، فتجربتهم في الصومال تقف شاهدا على نجاح خطة الانفتاح نحو أفريقيا. ففي العام ٢٠١١ وبينما بدا أن العالم قد يئس من ذلك البلد الذي استعصى على الحلول الدولية والمحلية، قام الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بزيارة للعاصمة مقديشو في خضم مجاعة حادة ضربت البلاد. ومنذ ذلك الحين بدأ التعاون بين البلدين في مجلات شتى، إذ قامت مشاريع ضخمة للبنى التحتية وتوسعت المشاريع الإنسانية في البلاد، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري للصومال مع تركيا في المركز الثاني بعد الإمارات العربية المتحدة، غير أن التطور اللافت في العلاقة بين البلدين هو توقيع اتفاقية عسكرية خواتيم العام ٢٠١٢ تعهدت وبموجبها تركيا بإعادة تأهيل الجيش الصومالي وتدريبه. كما أنشأت تركيا قاعدة عسكرية على تخوم العاصمة مقديشو. ولا شك أن إنشاء تلك القاعدة له دلالات استراتيجية بعيدة المدي في ترسيخ الوجود التركي في القارة خاصة وأن الموقع الجيوسياسي للصومال والمطل على مضيق باب المندب له أهمية قصوى في التجارة الدولية وأمن المنطقة عموماً. وحصنت تركيا مقبولية وجودها في أرض الصومال بتوسيع تواصلها مع جمهورية أرض الصومال مؤخرا دون إغضاب السلطات في مقديشو. وهو ما قد يمكنها مستقبلاً من إنجاح الوساطة بينهما باعتبارها وسيطا مقبولاً للطرفين (4). حويلات المصرفية، علاوة على سياسة السودان وقتها من السعي لإدارة سياسته الخارجية بالتواصل مع المحورين الإقليميين الذين برزا في المنطقة بعد تفجر الأزمة الخليجية متخذاً من الحياد الإيجابي موقفا له بين طرفي الأزمة، وذلك ما صرح به وزير خارجية السودان وقتها إبراهيم غندور بعد اجتماع مع سفراء دول السعودية والإمارات ومصر وقد طلبوا من السودان تحديد موقفه من الأزمة الخليجية (7).


التغيير يربك العلاقات بين البلدين

اندلعت الأزمة بين دول الخليج في وقت شديد الصعوبة على السودان، إذ كانت قواته موجودة على الأرض في اليمن تقاتل مع التحالف الذي تقوده السعودية، بينما كانت الأزمات الاقتصادية تحاصر البلد المنهك بالصراعات والنزاعات الأهلية وتشهد عملته تدهورا مريعا بعد ذهاب ثلثي إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان في العام ٢٠١١. في تلك الأجواء وجد السودان نفسه في مفترق طرق حاد للاختيار بين حلفائه التقليديين في محور الدوحة / تركيا أو الوقوف مع الحلفاء الجدد في محور السعودية والإمارات الذين انخرط السودان معهم في حرب اليمن بعدما تخلي عن صداقته العميقة مع إيران.
حاول السودان أن يطرق أبواب المصالحة عبر دعم المبادرة الكويتية في بداية الأزمة ولكنه وجدها موصده فآثر الوقوف على الحياد معلنا أنه ليس مع محور ضد آخر، تلك السياسة لم تكن تجدي أمام عمق الأزمة واتساع الفتق في جدار العلاقة بين الغرماء، لذلك بدا أن أيا من الفريقين لم يكن راضيا عن مواقف السودان، غير أن اللافت في هذا الأمر أن تركيا لم تقلل من حجم تواصلها مع السودان، إذ زار البلاد وفد تركي كبير برئاسة نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووقع على عدد من الاتفاقيات التي كان من أبرزها افتتاح فرع لبنك زراعات التركي بالخرطوم لتسهيل التبادلات المصرفية بين البلدين، فيما أعلن أوقطاي عن رفع مستوي التبادل التجاري إلي مليار دولار بعد عام، مذكرا بتعهد الرئيس أردوغان بتخصيص مبلغ عشرة مليار دولار لتأهيل ميناء سواكن. لم تغادر طائرة الضيف الكبير البلاد حتى اندلعت الاحتجاجات التي انتهت بعد أربعة أشهر إلى إعلان اللجنة الأمنية لحكومة البشير إنهاء عهد الإنقاذ والتحفظ على البشير نفسه.
في اليوم الثاني للتغيير، استقبل المجلس العسكري وفدا رفيعا مشتركا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأعلنت الدولتان عن دعمهما للسودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، كانت هذه الزيارة كافية لتبيان طبيعة التغيير الذي تم في السودان، وفِي تلك الأجواء تم إقالة وكيل الخارجية السودانية بسبب تصريحه عن ترتيبات لاستقبال وفد قطري للبلاد، ثم جاءت زيارات رئيس المجلس ونائبه لدول الإمارات والسعودية ومصر لتؤكد ما بات مؤكدا وهو أن مزاج القادمين الجدد منسجما لحد ما مع مواقف ذلك المحور في رؤيته للسودان. على الجانب الآخر لم تُبْد تركيا ما يوحي بمعارضتها للتغيير في السودان، بل سارع سفيرها في الخرطوم للقاء المسؤولين الجدد فيما يشبه التأكيد أن تركيا تحترم رغبة الشعب السوداني. وجاءت زيارة وزير الخارجية التركي لحضور حفل التوقيع على الوثيقة الدستورية ليؤكد أن تركيا تتعامل بواقعية مع التغيير الذي تم في السودان وأن استراتيجية وجودها في السودان متعلقة بمصالحها ومصالح الشعب السوداني بغض النظر عن نظام الحكم فيه، ولاحقا سارعت تركيا بتقديم مساعدات للسودان لمواجهة جائحة كورونا بإرسال طائرة مساعدات طبية للخرطوم، وسبق ذلك اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين ثمّنت خلاله وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله مجهودات تركيا في مواجهة جائحة كورونا (8).

بعد تكوين الحكومة المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك في أغسطس من العام ٢٠١٩، بدا أَن السياسة الخارجية للبلاد لها أكثر من مركز قرار على الرغم من أن الوثيقة الدستورية التي وقع عليها طرفا الحكم للفترة الانتقالية المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير قد نصت على مسؤولية الحكومة التنفيذية عن السياسة الخارجية إلا أن المكون العسكري كان حاضرا في اتخاذ وتنفيذ كثير من المواقف الكبيرة المتعلقة بالسياسة الخارجية كانخراطه في موضوع التطبيع مع إسرائيل، أما المكون المدني فقد بدا أن اهتمامه منصب في التركيز على الدول الغربية وفِي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي، جاعلا موضوع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية لدعم الإرهاب أولوية رئيسة في تحركاته، ولَم تسجل أي زيارة لمسؤول رفيع المستوي من الحكومة المدنية منذ تشكيلها لدولة تركيا على الرغم من تصريحات عمر قمرالدين وزير الخارجية السوداني بأهمية العلاقات بين البلدين وحرص السودان على تطويرها وذلك في أكتوبر الماضي بعد لقائه السفير التركي بالخرطوم.


خيارات المستقبل 


  تقول الحقائق أنه لا غني عن البلدين بعضهما البعض، فالسودان بموقعه الجيوسياسي وموارده الضخمة البكر بحاجة إلى استثمار قصير المدي متحرر من المساومات والضغوطات السياسية لانتزاع المواقف، خاصة وأن هناك تعهدا سابقا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع استثمارات بلاده  في السودان إلي عشرة مليارات دولار، ولا شك أن تركيا  بوجودها الكبير في أفريقيا وبحجم استثماراتها هناك والبالغة نحو سبعين مليار دولار وبفرص عمل للأفارقة تجاوزت مائة ألف فرصة تحتاج إلي بلد مثل السودان لتوسيع استثماراتها في المجال الزراعي وفِي قطاع التعدين الواعد في السودان، ولحسن الحظ، هناك عوامل تساعد في إحياء التواصل بين البلدين وفِي مقدمتها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الأمر الذي يبشر بزوال الصعوبات التي واجهت الاستثمارات التركية في السودان في الفترة الماضية، كما أن تركيا سارعت بتنفيذ تعهدها بافتتاح مصرف زراعات التركي بالخرطوم وذلك سيساهم بالتأكيد في حل مشكلة التحويلات المصرفية بين البلدين. وهناك المعطي الإقليمي المبشر بفتح الحدود البرية، الجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر وهو ما قد يؤشر إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة. وذلك أمر مهم للعلاقات السودانية / التركية حيث سيسهل ذلك التواصل بين البلدين دون أي حرج من تصنيفات المحاور الإقليمية التي كانت واحدة من أسباب إبطاء تنفيذ الاتفاقيات السابقة. وعلى كل فإن النظر إلى العلاقة من منظور المصالح المتبادلة للشعبين وبعيدا عن تجاذبات المواقف السياسية العابرة سيكون له أثره الإيجابي على كل منهما.


المراجع 
( ١ )عبد الله حسين، السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية، الجزء الأول، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ص ١١١.

 (2) محمد إبراهيم الحصايري، من أسرار نجاح تركيا في تعزيز حضورها في القارة السمراء، مجلة ليدرز الإلكترونية، مقال بتاريخ 23/11/2018
‏https://ar.leaders.com.tn/article/3832-من-أسرار-نجاح-تركيا-في-تعزيز-حضــورها-فــي-القــار-ة-الس-مراء
(3) القدس العربي، 20 / نوفمبر /2020
(4) آية حسين محمود، دراسة بعنوان / الدور التركي في الصومال منذ عام 2002، المركز العربي للدراسات والبحوث، نشر بتاريخ 19/ نوفمبر 2020 
http://www.acrseg.org/41314
(5) مصطفي صلاح، تداعيات متشابكة. الأزمة السودانية ومستقبل الدور التركي، المركز العربي للبحوث والدراسات، نشر بتاريخ 26 أغسطس 2020
http://www.acrseg.org/41314
(6) إشراقة عباس، موقع وكالة السودان للأنباء، 24/12/2017 
(7) موقع عربي 21 تقرير بعنوان محاصرو قطر للخرطوم، هل أنتم معنا أم ضدنا؟ نشر بتاريخ 18 يونيو 2017 https://m.arabi21.com/Story/1014976
(8) عقد وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو إجتماعا مغلقا مع الفريق عبد الفتاح البرهان، غرد بعده على توتير مشيدا بروح المسؤولية التي أبدتها جميع الأطراف السودانية.
‏https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/تشاووش-أوغلو-يعقد-اجتماعا-مغلقا-مع-البرهان-في-الخرطوم/1558274