إعداد: فريق المركز
تقرير الندوة السياسية حول “الأزمة الصومالية الاثيوبية … إلى أين تتجه الأوضاع
نظم المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات ندوة سياسية حول” الأزمة الصومالية الاثيوبية .. الى أين تتجه الأوضاع” وهي الندوة العاشرة ضمن الندوات الشهرية التي ينظمها المركز. وقد تمت أشغال هذه الندوة عبر تقنية زووم بتاريخ 27 جانفي 2024 ودامت قرابة ثلاث ساعات، شارك فيها عدد من الأكاديميين ومن المختصين في الشأن اللإفريقي وتحديدا منطقة القرن الإفريقي ونشطاء سياسيين من أثيوبيا والصومال.
استهلت أشغال هذه الندوة بكلمة ترحيبية من الأستاذ محمد صالح عمر مدير المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، والذي بدأ بشكره لأساتذة المتحدثين وبحضور الندوة وقام بتقديم أهم المحاور التي طرحت في الندوة، رفقة فقرة تمهيدية للموضوع تعرف الأزمة الصومالية الاثيوبية .. الى أين تتجه الأوضاع.
افتتحت أولى فقرات الندوة بمداخلة الدكتور محمد طاهر روبله عبر طرحه الأسئلة الرئيسية المهمة في مداخلته حول مذكرة التأسيسية التي وُقِّعَت بين رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد ورئيس جمهورية أرض الصومال. هذه الأسئلة تلقي الضوء على جوانب حيوية من السياق الإقليمي والدولي:
أصل المذكرة التأسيسية
يعزو الدكتور روبله أهمية فهم مصدر المذكرة التأسيسية بين أثيوبيا وأرض الصومال إلى الضرورة العميقة لمعرفة السياق السياسي الذي أدى إلى توقيع هذا الاتفاق. يمكن أن يكون التأثير الجيوسياسي والتطورات الإقليمية دوافعًا محتملة لهذا التحرك، مما يجعل استكشاف الدوافع والعلاقات بين الأطراف أمرًا حيويًا لفهم الخلفيات. وأشار إلى أن التوتربين أثيوبيا والصومال لم يتغير حتى مع التطورات الحالية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد. استعرض الأحداث التاريخية، بما في ذلك حرب 78-79 التي نشبت بين الصومال وأثيوبيا بسبب الصراع حول الأقاليم، حيث طالبت الصومال بأرض من أثيوبيا. وفي الوقت الحالي، تطرح أثيوبيا إشكالية الحصول على نافذة على البحر الأحمر سواء بالسلام أو بالحرب، مما يكشف عن طموحات تاريخية لهيمنة أثيوبيا على الرقعة الجغرافية الممتدة من الخرطوم إلى المحيط الهندي.
توقيت التوقيع والمفاوضات
ينقب السؤال حول سبب توقيع المذكرة في هذا الوقت الحساس، مع التركيز على أثر التطورات السياسية أو الاقتصادية الجارية. يشير إلى أهمية تحديد التأثيرات السياسية والاقتصادية للمفاوضات وكيف يمكن أن تؤثر على العلاقات الإقليمية والدولية. ففي تحليله للوضع الحالي، أشار الدكتور إلى الصراعات الداخلية التي يعيشها أبي أحمد، بما في ذلك الحروب الأهلية مع إقليم التغراي والصراع مع إقليم الأمهرة.
كما ألقى الضوء على المشكلات الاقتصادية التي يواجهها أبي أحمد، حيث أعلنت أثيوبيا عجزها عن تسديد المستحقات الدولية، وأشار إلى أن الحروب الداخلية هي السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة. مضيفا أن ما يدفع أبي أحمد هو إرادته أن يحل هذه المشكلة أنه يريد إيصال رسالة إلى الشعب الأثيوبي وتشتيه عبر تحويل الأنظار عن مشاكل الحقيقية إلى قضية البحر الأحمر الذي في نظره سيحل كل المشاكل السابقة.
أما بالنسبة لموسى بي عبدي يعاني من مشاكل عديد وأبرزها انتهاء مدته النيابية، كم أن حضوضه في الفوز بالانتخابات القادمة ضيئلة، لذلك دخوله في مشاكل سيحول الأنظار عن الاستحقاق الانتخابي والالتهاء بالحروب والصراعات.
تأسيس قوات بحرية أثيوبية
يبرز الدكتور روبله أهمية الاستفهام حول تأسيس قوات بحرية أثيوبية وكيف يمكن أن تشكل هذه الخطوة تحولًا أمنيًا واستراتيجيًا. يتساءل عن الدوافع والتحديات التي توجهت نحو هذا الاتجاه،
أما عن سبب بناء أثيوبيا قوة بحرية، فبعد استقلال إريتريا عن أثيوبيا تخلت أديس أبابا عن فكرة امتلاك قوة بحرية، ولكن قبل ثلاث سنوات قامت بالتنسيق مع كل من فرنسا والروس لبناء قوة بحرية، وهذه القوة التي يرمي تأسيسها ستكون قوات ذات طابع قتالي وهي موجودة الآن في البحر الأحمر بالرغم من عدم امتلاك هذه الدولة لنافذة على البحر الأحمر.
أهداف أثيوبيا في الحصول على نافذة بحرية
يسلط الضوء على السؤال حول ما إذا كانت أثيوبيا تتطلع فقط إلى الحصول على موانئ تجارية أم أن لديها أهداف أخرى. يذهب الدكتور إلى أن طموحات الأثيوبية أبعد من امتلام أو تأجير موانئ بحرية إلى امتلاك والسيطرة على أراضي على البحر الأحمر. مشيرًا إلى التنسيق مع فرنسا والروس لبناء هذه القوة. وركز على رغبة أثيوبيا في امتلاك أراضٍ على البحر الأحمر بدلاً من تأجير موانئ، وهو ما يظهر في تصريحات المسؤولين الأثيوبيين.
تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي:
يضع الدكتور روبله تصريحات رئيس الوزراء في سياقها السياسي، مشيرًا إلى الأبعاد السياسية والأمنية المحتملة لتلك التصريحات. يتساءل عن كيف يمكن أن تلعب هذه التصريحات دورًا في تشكيل المستقبل الإقليمي، مما يجعل فهمها أمرًا حيويًا للتحليل الشامل. وفي الختام يؤكد على أن استراتيجية أبي أحمد لتحويل انتباه الشعب الأثيوبي عن المشاكل الحقيقية إلى قضية البحر الأحمر، رغم معرفته بعدم جدوى هذه المذكرة بسبب عدم اعتراف القانون الدولي بتوقيع اتفاقيات مع الأقاليم والأطراف غير المعترف بها دوليًا.
أما المداخلة الثانية فكانت البروفيسور عبدالوهاب الطيب البشير خبير في القرن الإفريقي وباحث في مركز البحوث والدراسات الإفريقية، في مداخلته، قام البروفيسور عبدالوهاب الطيب البشير، بتسليط الضوء على أبعاد توقيع اتفاقية البحر الأحمر والصراعات في منطقة القرن الإفريقي.
أشار البروفيسور إلى أن توقيت توقيع الاتفاقية يتجاوز الاتفاقية نفسها، حيث يعكس الصراعات الحالية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. أوضح أن هناك منطقة تسمى ميناء بربرة تشهد نزاعًا بين الصومال وإثيوبيا، وتم تنظيم اتفاقية لحل هذا النزاع، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق في المستقبل. ولكنه أشار إلى خطورة هذه المنطقة وارتباطها بالتوترات، مشيرًا إلى أهمية فهم السياق التاريخي في تريلياندا وباهارا.
تشير الأحداث التاريخية في تريلياندا وباهارا لخميدا إلى السياق الأكثر أهمية لفهم الوضع الراهن. كما تنبئ تصرفات الصومال وإثيوبيا بكسر حالة المساومة في القرن الأفريقي، مع تأثيرات تعثر عملية السلام في مناطق مثل أوغندا وجيبوتي وإثيوبيا.
وتطرق البروفيسور إلى تصريحات رئيس الوزراء أبي أحمد في أكتوبر 2023 حول الدفاع والحرب في المنطقة البحرية، واصفا إياها بالمثار الدائم للجدل. أوضح أن اثيوبيا تستخدم المياه بشكل رئيسي لأغراض داخلية، وتعتبر العبور عبر البحر أمرًا ضروريًا لمصلحتها.
وفي تحليله للتطورات الحالية، أشار البروفيسور إلى تحركات كينيا وإثيوبيا إلى تشكيل تحالف جديد مع جيبوتي والصومال والسودان وإريتريا، مما يؤكد مصالح الدول الخليجية في المنطقة. يتجه الصومال نحو تحالف جديد يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تحالفات دولية. قد يكون القرن الأفريقي مجالًا للتدخل الخارجي والصراعات الدولية بناءً على تداخل قوى كبرى مثل قطر والسعودية والإمارات.
وختم مداخلته بالتنبؤ بتصاعد التدخلات الخارجية وتتزايد الحركة الدبلوماسية والأمنية والاستخباراتية والسياسية من قبل الدول الكبرى، مما يثير تساؤلات حول التدخل الخارجي في القرن الأفريقي.
كانت المداخلة الثالثة لدكتور مدوخ العتيبي، أستاذ مساعد في العلاقات الدولية بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، قد أشار إلى إمكانية تطوير أو استثمار ميناء بربرة من قبل أثيوبيا بالتعاون مع الصومال. أوضح أن هذه الخطوة قد تكون اختبارًا للعلاقات بين البلدين في ذلك الزمن، مع التركيز على الدور الوظيفي الذي قد تلعبه أثيوبيا في هذا السياق. مكن أن تكون لها دور وظيفي كدولة كبرى، ولكن قد لا تستطيع أداء تلك الأدوار من خلال جيبوتي، الذي توجد فيه قواعد لدول كبرى. في أرض الصومال، يوجد فراغ وخلل بنيوي يمكن أن يكون محور اختبار للأفكار.
وفي تقديره، يرى أن أثيوبيا اختارت الصومال بسبب الدور الوظيفي الذي يمكن أن تلعبه في أراضي الصومال، حيث توجد فراغات وخلل بنيوي في جمهورية الصومال. وشدد على أهمية عدم اللجوء إلى الحلول الأمنية، بل التوجه نحو الحلول القانونية باستخدام المواثيق الدولية والأعراف والمنظمات الإقليمية، بدءًا من الاتحاد الأفريقي الذي يتخذ أثيوبيا مقرًا له.
وأشار إلى أن ميناء بربرة كان قضية تاريخية بالنسبة للإسرائيليين، ولكن لنتجنب الخوض في هذا الجانب. المخاطرة في التعاطي مع سيادة الدول يعد انحرافًا عن المواثيق الدولية. وأعرب عن أمله أن تلتزم أثيوبيا بالحلول القانونية والأعراف الدولية، بدءًا من الاتحاد الأفريقي، وذلك للحفاظ على مبادئ الأمان الجماعي للقارة الأفريقية. إذا كانت أثيوبيا تتجاوز هذه المبادئ، فربما يجب إعادة التفكير في دور الاتحاد الأفريقي ودور المجتمع الدولي في تحقيق الأمان والاستقرار في القارة الأفريقية مع التركيز على الجوانب القانونية للقضية والاعتماد على حقوق السيادة المكفولة بالمواثيق الدولية.”
أما المداخلة الرابعة فكانت للأستاذ عبدالشكور حسن: إعلامي وباحث إثيوبي، وأشار في البداية إلى الملاحظات، إذ تحدث أولاً عن وجهة نظر الجانب الأثيوبي بصفته أثيوبيًا. إلى أننا كونه من سكان المنطقة بأنها تعاني من مشكلة تداخل العلاقات العرقية، ولكن هناك رأيًا عامًا يشير إلى وجود حاجة لأثيوبيا في هذه المنطقة.
وأكد علة أن التوجه الحالي نحو العلمانية في إثيوبيا يتطلب تغييرًا هيكليًا وأساسيًا في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والسياسة والإدارة والاجتماع.
في مقال سابق، كتب الأستاذ عبدالشكور عن القضية في المنطقة، حيث شدد على أهمية وجود أثيوبيا في هذا السياق. كما أشار إلى تاريخ العلاقات الأثيوبية في المنطقة، موضحًا كيف كانت حركات المعارضة الأثيوبية تتواجد أساسًا في الصومال والسودان. وأوضح أن هذا الملف لا يزال قائمًا ولم يحل، معتبرًا مشاركة القوى الإثيوبية في الصومال خطوة جديدة للتفاهم وتحسين العلاقات.
تطرق إلى تحولات أثيوبيا عبر العقود، معتبرًا أن هناك تغييرًا في العقيدة والتوجهات السياسية في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تعزيز العلمانية. .
فيما يتعلق بقضية البحر الأحمر، تظل البضائع الأثيوبية مكدسة في ميناء جيبوتي لفترات طويلة بسبب الاكتظاظ، ولهذا فإن هناك حاجة ملحة لموانئ إضافية.
أما عن سبب اختيار أثيوبيا للتعاون مع الصومال لاند عوض الصومال فهي مسألة لها علاقة بغياب الاستقرار السياسي والبنية التحتية غير المناسبة في الصومال. وفي الختام أكد على ضرروة علينا النظر في التحديات بروح من التفاهم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة لجميع دول الجوار.”
وجاءت المداخلة الخامسة للدكتور عبدالرزاق أحمد شولي: دبلوماسي صومالي وباحث في الدراسات الإستراتيجية، وفي بداية أكد الدكتور شولي على اهمية الموضوع المطروح وخاصة في ضوء الأحداث السياسية الحالية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وأضاف الدكتور شولي أنا في مداخلته سيقوم بطرح وجهة نظر الحكومة الصومالية والعب الصومالي للمذكرة، مشيرا إلى تارخ العلاقات بين الصومال وأثيوبيا والحدود الجغرافية الكبيرة للبلدين التي تقارب 1500 كم، وبالرغم من أن البلدين عرفا صراع تاريخي طيلة خمس قرون إلا أنهما منذ ثلاثة عقود يعيشون في حالة من الاستقرار، ولكن هذه المذكرة حسب الدكتور شولي أعادت ذاكرة هذه الصراعات إلى الأذهان.
وفي تناوله للمذكرة ستبعد الدكتور أن تكون لها خلفيات اقتصادية، فالبرغم من أن أثيوبيا دولة حبيسة منذ ما يناهز ثلاث عقود إلا أنها دولة تحقق في تنمية وازدهار اقتصادي وخاصة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يدل على أن الهدف من وراء المذكرة ليس اقتصادي.
فقد أكد الدكتور في مداخلته على المذكرة ذات طابع عسكري وبأن العديد من المسؤولين السياسين أكدوا على أن أثيوبيا تنوي انشاء قاعدة عسكرية بحرية دائمة في أرض الصومال واعتداء صارخ على أراضي الصومال، وهي محاولة لتقسيم الصومال وتجزئته واستعمار لأراضي صومالية وهو ما ترفضه الحكومة الصومالية والشعب الصومالي.
وذهب الدكتور لأبعد من ذلك بأن هذه المذكرة على تشكل تهديدا للصومال وحدها فقط، بلد يمتد هذا التهديد لكامل منطقة القرن الإفريقي ولدول الخليج، فدوخول لاعب جديد إلى البحر الأحمر سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وفي تطرقه لردة فعل الحكومة الصومالية أكد الدكتور أحمد شولي، على أن الصومال اختارت التهدئة بالرغم من أن الرئيس الصومالي اعتبر هذه المذكرة بمثابة إعلان حرب، إلا أن الصومال اختارت التعامل مع هذه القضية ضمن القنوات الدبلوماسية المتاحة من دول الجوار ومنظمات الدولية والإقليمية.
وفي ختام يشبر الدكتور إلى خطورة المذكرة باعتبارها ستحيي المزيد من الصراعات العرقية في المنطقة وستغذي الجماعات المتطرفة أيضا وخاصة بأن كل من الصومال وأثيوبيا تعيش حاليا مشاكل داخلية كبيرة بسبب صراعات العرقية، ودعا إلى ايجاد حلول على أرض مشتركة وخاصة بأن الجوامع بين الشعبين الصومال والأثيوبي كثيرة جدا.
وفي ختام الندوة تم إعطاء الكلمة للمتداخلين لإدلاء بدلوهم في هذا الموضوع، وكان من ضمن المتداخلين الدكتور عبد الله إسماعيل مدير مركز القرن الإفريقي للدراسات، حيث أشار إلى مساعي أثيوبيا التاريخية لامتلاكها منفذ بحري منذ استقلال اريتريا سنة 1991، حيث اندلعت حرب بين البلدين حول ميناء وانتهت باتفاق ثلاثي، وأكد على أن سياسية أبي أحمد منذ توليه السلطة في سنة 2018 وتوقيعه لاتفاقيات مع كل من الصومال، كينيا، السودان، اريتريا، جيبوتي كلها من أجل الوصول إلى موانئ، فهذه المذكرة حاليا هي امتداد لسياسية أثيوبيا لطموحها الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.
وجاءت مداخلات أخرى لعديد من المتداخلين في ندوة لمزيد مقاربة الموضوع من زوايا عديدة وكانت أغلب هذه المداخلات قيمة جدا.
وقبل الختام خاطب الحضور مدير المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات شاكرا المتحدثين والمعقبين والمتداخلين. وفي الأخير وجه مدير المركز بعض الأسئلة والتعليقات حول الموضوع وتوجه بالشكر لكافة الحضور من الباحثين والمهتمين بالشأن الإفريقي من المتداخلين والمتابعين.
وبعد انتهاء هذه المداخلات الرئيسية، تم فتح باب المداخلات أمام الحضور للتعقيب والنقاش، ليتداخل الحاضرين بتساؤلاتهم وإضافاتهم حول موضوع الندوة، بحيث عملت مداخلات الحضور على مقاربة الموضوع من مختلف زواياه، وقدمت وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع. وتم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتحدثين والمعقبين للإجابة عن الأسئلة وتقديم كلماتهم وتعليقاتهم الختامية حول موضوع الندوة.
لمشاهدة الندوة اضغط هنا
ندوات المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات
