الاستراتيجية الإفريقية في ظل تحوُّلات النظام الدولي قراءة تحليلية لتقرير “الاتجاهات العالمية 2025م“

• المستشار الدكتور محمد حسن محجوب.
• خبير القانون الدولي ومستشار الدراسات الاستراتيجية

مقدمة:

تُواجه القارة الإفريقية في المرحلة الراهنة جُمْلة من التحديات البنيوية الاستراتيجية التي تُعيق مسار التنمية والاستقرار، رغم ما تمتلكه إفريقيا من موارد طبيعية وقدرات بشرية كبيرة؛ إذ تعاني العديد من دولها من هشاشة سياسية وتفاقم معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب الضغوط المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني السريع واستمرار الصراعات الداخلية والإقليمية. كما تتصاعد التحديات المرتبطة بتأثيرات التغيُّر المناخي التي تُهدّد الأمن الغذائي والمائي، فضلًا عن التفاوت الكبير في مستويات التنمية بين بعض دول القارة.

وفي المقابل، يشهد جزء اخر من إفريقيا توسعًا واضحًا في الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما القادمة من القوى الآسيوية الصاعدة، ما يعكس تزايد الاهتمام الدولي بمواردها وأسواقها وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، ويمنحها فرصة لتعزيز قدراتها التنموية واستثمار إمكاناتها الاقتصادية بصورة أكثر فاعلية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تقرير مسار الاتجاهات العالمية نحو عالم متحوّل الصادر عن مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي بوصفه دراسة استشرافية تسعى إلى تحليل تحركات القوى المواكبة لحركة للتغيير العالمي، وتحديد انعكاساتها المحتملة على أقاليم العالم المختلفة، ومن ضمنها القارة الإفريقية؛ حيث تناول التقرير بوضوح موقع إفريقيا في المشهد الدولي المقبل، مركزًا على التحديات الاقتصادية والديموغرافية والأمنية التي قد تجعلها إحدى أكثر المناطق عُرضة للاضطرابات، رغم ما تملكه من فرص كامنة.

من هذا المنطلق، يسعى هذا البحث إلى تقديم قراءة تحليلية لتقرير “الاتجاهات العالمية 2025م: عالم متحوّل”، من خلال تناول محاوره الرئيسة ومناقشة أبرز القضايا التي طرحها، وذلك عبر التركيز على المحاور التالية:

تقرير الاتجاهات العالمية 2025م: بنيته وأهميته

يُعدّ تقرير “الاتجاهات العالمية 2025م نحو عالم متحوّل” من أبرز الإصدارات التي يُقدّمها مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي في إطار سلسلة الدراسات الاستشرافية التي تُعرف باسم “الاتجاهات العالمية”. وفي هذا السياق يهدف التقرير إلى استشراف ملامح النظام الدولي خلال العقدين القادمين من خلال تحليل الاتجاهات الكبرى التي تُعيد تشكيل العلاقات الدولية، مثل التحولات الديموغرافية، والعولمة الاقتصادية، وصعود القوى الجديدة في آسيا، وتراجع فاعلية بعض المؤسسات الدولية، وتغيُّر المناخ، والتحولات في خريطة الطاقة.

ولا يسعى التقرير إلى التنبؤ فحسب بالأحداث المستقبلية، بل إلى تحليل القوى الدافعة والسيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تُفسِّر مسار هذه التحولات العالمية، بما يساعد صانعي القرار على فَهْم ديناميات التغيير والاستعداد لتحدياته.

ويُعدّ هذا التقرير الإصدار الرابع في سلسلة تقارير مجلس الاستخبارات الوطني، التي تصدر عادة كل أربع أو خمس سنوات عقب انتخاب رئيس أمريكي جديد، لتقديم تقييمات إستراتيجية بعيدة المدى حول مستقبل العالم.

وتأتي أهمية التقرير من خلال انفتاحه على عدد كبير من الخبراء من داخل الولايات المتحدة وخارجها، وبكونه ثمرة تعاون بين مؤسسات فكرية وبحثية دولية متعددة، مما منحه طابعًا شاملًا ومتنوعًا في الرؤى والتحليلات. ويُركّز التقرير على أن التغيرات القادمة ستكون أكثر عمقًا من أيّ وقت مضى، وأن مستقبل النظام الدولي سيعتمد على كيفية إدارة القوى الكبرى لهذه التحولات، وعلى قدرة الدول الصاعدة والنامية على التكيُّف مع بيئة عالمية تتسم بالتعقيد والتنافسية الشديدة.

وتحتوي مكونات التقرير، على 7 فصول رئيسة، يبدأ الفصل الأول بتحليل الاقتصاد العالمي المتجه نحو العولمة، متناولًا صعود الطبقة الوسطى، وتنامي الرأسمالية الموجهة من الدولة في آسيا، واختلال التوازنات المالية العالمية. أما الفصل الثاني فيركّز على التحوُّلات الديموغرافية، بما في ذلك شيخوخة السكان في بعض الدول واستمرار الطفرة الشبابية في أخرى، وتأثيرات الهجرة والتحضر على الاستقرار الاجتماعي.

ويتناول الفصل الثالث صعود القوى الجديدة مثل الصين والهند ودور اللاعبين الصاعدين الآخرين في إعادة تشكيل ميزان القوة العالمي. بينما يركز الفصل الرابع على ندرة الموارد والطاقة وتأثير التغير المناخي في الأمن الغذائي والمائي.

ويبحث الفصل الخامس تصاعد احتمالات الصراع، سواء المرتبط بالموارد أو بالأسلحة النووية والإرهاب. ثم يناقش الفصل السادس مدى قدرة النظام الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف على التكيّف مع عالم متعدد الأقطاب. ويختتم بالفصل السابع الذي يتناول مفهوم تقاسم القوة في عالم متعدد الأقطاب، محددًا ملامح التراجع النسبي للقدرات الأمريكية مقابل استمرار الحاجة إلى دورها القيادي في إدارة التحديات العالمية.

استنادًا إلى تقرير الاتجاهات العالمية 2025م.

الصعود الإفريقي بين التحوُّل الديموغرافي وتغيُّر موازين القوى العالمية

يشير التقرير في هذا القسم إلى أن العالم يشهد تحوُّلات ديموغرافية كبرى ستُعيد تشكيل توزيع القوى العالمية، فبين عامي 2009 و2025م ارتفع عدد سكان العالم إلى ما يتجاوز 8 مليارات نسمة، مع تركز النمو السكاني في آسيا وإفريقيا، بينما تتراجع نسبيًّا حصة “الغرب” من الزيادة السكانية، وفي هذا السياق -وفقًا للتقرير- ستواجه الدول المتقدمة تحديات حادة بسبب شيخوخة السكان وتقلُّص القوى العاملة، ما سيؤثر في معدلات النمو الاقتصادي، ويزيد الضغط على نظم المعاشات والخدمات الاجتماعية.

في المقابل، تُعدّ دول إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا مناطق نمو سكاني سريع، بما يخلق فرصًا اقتصادية محتملة إذا توافرت نُظُم تعليم وتشغيل فعَّالة، لكنّه في الوقت ذاته يُهدّد باضطرابات سياسية نتيجة “الانفجار الشبابي”، ولا سيما في المجتمعات الهشَّة أمنيا.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فيتوقع التقرير أن تتراجع الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة لتظهر بنية عالمية متعددة الأقطاب، تتصدرها قوى آسيوية مثل الصين والهند إلى جانب دول صاعدة أخرى كإندونيسيا وتركيا والبرازيل. غير أن هذا التحوُّل قد يُفْضِي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار؛ إذ تُظهر الخبرة التاريخية أن الأنظمة متعددة الأقطاب أقل تماسكًا. كما أن التحديات البيئية، والهجرة، وتفاوت معدلات التنمية بين الدول والمناطق، ستُعمِّق الانقسامات داخل الدول، وتُهدّد استدامة النمو العالمي.

ويخلص التقرير إلى أن إدارة هذه التحوُّلات تتطلب تكيفًا مؤسسيًّا عالميًّا جديدًا يقوم على تقاسم المسؤولية بين القوى التقليدية والناشئة، لضمان استقرار النظام الدولي في ظل تصاعد التحديات الديموغرافية والاقتصادية.

إفريقيا جنوب الصحراء بين اتساع الانخراط الدولي وتفاقم الأزمات الداخلية

يشير تقرير “الاتجاهات العالمية 2025م” في هذا المحور إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء ستظل المنطقة الأكثر هشاشة في العالم من حيث التحديات الاقتصادية والضغوط السكانية والصراعات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، فضعف مؤسسات الدولة وتوتر العلاقة بين الحكومات والمجتمعات سيُعيقان تحقيق تحسُّن جوهري في أوضاع المنطقة خلال العقدين القادمين، ما لم يتم الحفاظ على انخراط دولي فعّال ومحسوب. علاوة على ذلك ستبقى منطقة الجنوب الإفريقي -وفقًا للتقرير- الأكثر استقرارًا وازدهارًا سياسيًّا واقتصاديًّا داخل القارة الإفريقية.

من جهة أخرى، ستواصل إفريقيا جنوب الصحراء دورها كمصدر رئيس للنفط والغاز والمعادن في الأسواق العالمية، كما ستجذب اهتمامًا متزايدًا من الدول الآسيوية الساعية للوصول إلى الموارد، وفي مقدمتها الصين والهند. غير أن ارتفاع الطلب العالمي على السلع لن ينعكس بالضرورة على تحسين مستويات المعيشة لمعظم السكان أو تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة؛ إذ إن السياسات الاقتصادية الضعيفة -القائمة على المصالح الزبائنية والإصلاحات غير المكتملة- ستؤدي على الأرجح إلى تفاقم الانقسامات العرقية والاثنية وغيرها، فضلًا عن تصاعد معدلات الجريمة والفساد في العديد من الدول إلافريقية جنوب الصحراء.

كما أنه من المتوقع أن تواصل النخب الحاكمة تراكم الثروات، بينما يظل الفقر قائمًا أو يزداد سوءًا في المناطق الريفية والمدن المزدحمة، ما يعني اتساع الفجوة بين الطبقات العليا وبقية السكان، على نحو يهيئ بيئة خصبة للتمرُّد والإرهاب وتنامي الأزمات السياسية.

من ناحية أخرى، ومع الآثار المستمرة لوباء الإيدز، ووجود أكثر من نصف السكان دون سن الرابعة والعشرين، سيدفع ذلك أعدادًا كبيرة منهم إلى البحث عن فرص اقتصادية أو عن الأمان الجسدي من خلال الهجرة، نتيجة الصراعات أو تغيُّر المناخ أو البطالة الواسعة. كما أن أولى التأثيرات العالمية لتغيُّر المناخ -كالإجهاد المائي وندرة الموارد-، ستبدأ بالظهور في إفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2025م.

وفي الوقت الحالي، يشير التقرير إلى أن حوالي نحو نصف دول إفريقيا جنوب الصحراء (23 من أصل 48 دولة) تتبع نظمًا ديمقراطية ولو بشكل جزئي، غير أن الدول الأكثر كثافة سكانية والأسرع نموًّا في المنطقة قد تشهد تراجعًا سياسيًّا. ورغم أن إفريقيا بدأت تتحمل قدرًا أكبر من مسؤوليات حفظ السلام بنفسها، إلا أن المنطقة ستظل عُرضة للصراعات الأهلية ولأشكال مُعقَّدة من النزاعات بين الدول، في ظل جيوش منقسمة على أُسُس عرقية أو غيرها، وهو ما يُعزّزه ضعف السيطرة على الحدود، وانتشار الجماعات المتمردة والإجرامية التي تستهدف المدنيين في الدول المجاورة. وتُعدّ منطقة إفريقيا الوسطى من أكثر المناطق اضطرابًا، والتي تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد.

الحضور الأمريكي في إفريقيا بين الانحسار وإعادة التموضع.

يُبرز التقرير في قسمه الأخير أن القارة الإفريقية، ولا سيما منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما تزال من أكثر الأقاليم التي تُظهر قدرًا من التعاطف الإيجابي تجاه الولايات المتحدة، على خلاف الاتجاهات السائدة في مناطق أخرى تشهد صعودًا لموجات العداء أو التوجُّس من الدور الأمريكي. ويعزو هذا الموقف -وفقًا للتقرير- إلى الإعجاب بالنموذج المعيشي الأمريكي، وما يعكسه من رفاهية، إضافةً إلى ارتباط الولايات المتحدة في الوعي الإفريقي -وفقًا للتقرير- ببرامج المساعدات الإنسانية والتنموية، التي تُقدَّم في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما يشير إلى أن استمرار هذه الصورة الإيجابية مرهون بعدم إظهار الوجود الأمريكي في القارة بصورة عسكرية مفرطة، خاصةً في ظل التوسُّع النسبي لنشاط القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا.

وفي المقابل، يحذر التقرير من أن تراجع الدور التنموي أو الإنساني الأمريكي، أو تغليب المقاربة الأمنية والعسكرية، قد يُغيِّر تدريجيًّا من هذه الصورة الإيجابية، ويُضْعِف ما تبقَّى من القوة الناعمة الأمريكية في إفريقيا. فالمزاج الشعبي الإفريقي يظل حساسًا تجاه أيّ مظاهر للهيمنة أو التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى على أراضيه.

كما يُنبّه التقرير على أن الحفاظ على الشراكة الإيجابية مع إفريقيا يمثل فرصة للولايات المتحدة لتقوية موقعها العالمي في مواجهة تمدُّد النفوذ الصيني والروسي في القارة، خاصةً وأن إفريقيا تظلّ ساحة حيوية لصراعات النفوذ المقبلة بفعل وفرة مواردها الطبيعية ونموّها الديموغرافي السريع. ومِنْ ثَمَّ، فإن مستقبل العلاقات الأمريكية-الإفريقية سيعتمد على قدرة واشنطن على تحقيق توازن بين العمل التنموي والوجود الأمني، بما يحافظ على صورتها كشريك تنموي أكثر منها كقوة مهيمنة.

ومن أبرز مضامين التقرير حول إفريقيا جنوب الصحراء على وجه التحديد كما يلي:

• تسعير التحويل ونقل فائض القيمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

غينيا بيساو على أعتاب استحقاق مصيري كالديمقراطية المؤجلة أم السلطة المتجددة؟

والتوظيف السياسي للجماعات المسلحة في إفريقيا بين شرعية السلاح وشرعية الدولة. وهو من اهم مضامين تقرير “الاتجاهات العالمية 2025م” حول إفريقيا جنوب الصحراء.

خاتمة:

في المحصّلة العامة، فإن تقرير “الاتجاهات العالمية 2025م: عالم متحوّل”، يعكس رؤية تحليلية ثرية لمستقبل النظام الدولي، غير أنه لا يخلو من تحيُّزات نابعة من منطلقاته الفكرية والسياسية؛ إذ يصدر عن مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي، ما يجعل قراءته للواقع الإفريقي محكومة بإطار المصالح والإستراتيجيات الأمريكية أكثر من استنادها إلى خصوصية القارة وواقعها الفعلي. فالتقرير، وإن أقرَّ بما تمتلكه إفريقيا من إمكانات واعدة وفرص تنموية، إلا أنه يضعها في الغالب ضمن معادلات التنافس بين القوى الكبرى، لا كفاعل يمتلك قراره المستقل وقدرته على رسم مساره الخاص في النظام الدولي.

وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام إفريقيا اليوم يتمثل في تحويل ضغوط الواقع إلى فرص للنهوض، عبر تعزيز التكامل الإقليمي، وتنمية رأس المال البشري، والاستثمار في التعليم الحديث والابتكار. فبينما يتجه العالم نحو تعددية قطبية أكثر تعقيدًا، تبقى إفريقيا قادرة على ترسيخ حضورها في المشهد العالمي بوصفها قوة مؤثرة وفاعلة، شريطة أن تنطلق في بناء رؤيتها المستقبلية من داخلها، اعتمادًا على فَهمها لواقعها وإمكاناتها الذاتية، بعيدًا عن منطلقات الآخرين وأُطُرهم التفسيرية التي تُقْحِم القارة في سياقات لا تُعبِّر بالضرورة عن أولوياتها ولا عن طموحاتها

فى مواجهة الاتجاهات العالميّة والتحديات البنيوية فى النظام الدولي ذات الصلة برئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو حين يعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى، فما هى الأسباب التي تجعل الانتخابات العامة في غينيا-بيساو محور اهتمام دولي واسع؟  يستطيع الإجابة على هذا السؤال من تمكن من قراءة في كتاب “السياسة الإفريقيّة من الداخل”… بين الإرث الكولونيالي ومُعضلة بناء الدولة في إفريقيا المُعاصرة وقراءة في كتاب “السياسة الإفريقيّة من الداخل”… بين الإرث الكولونيالي ومُعضلة بناء الدولة في إفريقيا المُعاصرة

 قراءة تحليلية في مؤشر المخاطر والمكافآت في إفريقيا

حضارة نوك الإفريقية ما بين الازدهار والاختفاء الغامض..!!

وما بين جماعات الحماية الأهلية وردود فعل متناقضة من الدول في غرب إفريقيا وجماعات الحماية الأهلية فى ردود فعل متناقضة من الدول في غرب إفريقيا فى مجالات الطاقة الكهرومائية في إفريقيا جنوب الصحراء، وتأثير التغيُّر المناخي وتفاقم النزاعات على الموارد المائية المشتركة. الطاقة الكهرومائية في إفريقيا جنوب الصحراء: تأثير التغيُّر المناخي وتفاقم النزاعات على الموارد المائية المشتركة، وان الموضوع الأكثر تطلبا للقراءة هو موضوع أن  الكونغو تصف الوضع المالي بالحرج وتتعهد بتخفيف أعباء الديون

بين عِبْء المديونية وتحديات الأمن الغذائي فهل تنجح مُبادَلة الديون بالغذاء في كينيا؟

وهل تستطيع إفريقيا أن تصنع سيادتها التمويلية، وهل يمكن ان يُشكِّل دَمْج اللغات الإفريقية في الذكاء الاصطناعي ليحقق مسارًا تحويليًّا من التهميش للتمكين المعرفى،  وان السياسة الإفريقيّة من الداخل  بين الإرث الكولونيالي ومُعضلة بناء الدولة في إفريقيا المُعاصرة  تطلب انشاء منظمة إقليمية إفريقية لتحقيق هذا الهدف هي الاتحاد الإفريقي والشراكات في مجال إصلاح قطاع الأمن وحظر الاتحادات المناهضة‎  عبر ملفات المنظمات والهيئات، وتأمين الحالة الدينية عبر سلسة الحوارات المختلفة والمشتركة واجراء تحقيقات عن الحالة الدينية في المجتمع  الإفريقي عبر تقارير وتحليلات تقدير مواقف الثقافة والآداب عبر  قراءات الموسوعات الإفريقية التى تحتوى على  مؤشرات ودراسات وبحوث النظرة الشاملة على إفريقيا.