المقدّمة
شهدتْ جمهورية تنزانيا انتخابات عامة شملت رئاسة الدولة والبرلمان والمجالس المحلية في يوم 29 أكتوبر (2025م)، في حدثٍ سياسيٍّ مثير، يُفترض أنْ يجدد الشرعية الديمقراطية للنظام الحاكم.
غير أنّ العملية الانتخابية رافقها انقطاع واسع للإنترنت منذ الساعات الأولى للتصويت، وتواترت أنباء عن اعتقالاتٍ واحتجاجاتٍ عنيفة في مدن كبرى مثل دار السلام وزنجبار.
وقد اتهمتْ قوى المعارضة السلطات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فيما نفت الحكومة تلك الاتهامات مؤكدة أنّ الأمن واجه “مخربين” خرجوا على القانون (Reuters, 2025؛ The Guardian, 2025).
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بعد أيامٍ قليلة فوز الرئيسة سامية صلوحو حسن (Samia Suluhu Hassan) عن حزب الثورة – تشاما تشا مابيندوزي (Chama Cha Mapinduzi, CCM) بنسبة 97.66% من الأصوات، مقابل نسبٍ هامشية لمنافسيها، أبرزهم تندو ليسو (Tundu Lissu) من حزب تشاديما (CHADEMA).
وقد رفضت المعارضة النتائج رفضًا قاطعًا واعتبرتها “مزورة وغير شرعية”، في حين أكّدت الحكومة أنّ الانتخابات جرت في “أجواء سلمية ومنظمة (Associated Press, 2025م؛ Al Jazeera, 2025م).
وتزامن إعلان النتائج مع استمرار الاضطرابات في مناطق متفرقة، وصدور بيانات من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تُعرب عن القلق من التقارير الحقوقية بشأن “سقوط مئات القتلى” بحسب تقديرات المعارضة، مقابل صمت رسمي حول الحصيلة الدقيقة للضحايا (Reuters, 2025م؛ ABC News, 2025م).
وتُعيد هذه التطورات إلى الواجهة إشكالية الشرعية الانتخابية في ظلّ الاحتكار السياسي المزمن للحزب الحاكم الذي ظل على السلطة منذ الاستقلال عام 1961م. كما تكشف هشاشة البيئة التعددية في تنزانيا، وتضاؤل هامش المنافسة السياسية، بما يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الإصلاح السياسي، واستقرار البلاد في المدى القصير والمتوسط (Le Monde / AFP, 2025م).
وانطلاقًا من مجمل هذه المعطيات، تهدف هذه الورقة إلى تقدير الموقف السياسي والأمني في تنزانيا عقب انتخابات عام 2025م، من خلال تحليلٍ مسار العملية الانتخابية وما خلّفته من تداعيات سياسية وحقوقية واقتصادية، مع استشرافٍ للسيناريوهات المحتملة خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويقوم التحليل على خمسة محاور أساسية، تمثّل مدخلًا لفهم الأزمة التنزانية الراهنة، أوّلها بنية العملية الانتخابية ونتائجها ودلالاتها السياسية، يليها تحليل ديناميات الاحتجاجات وأزمة الشرعية الداخلية التي أعقبت الاقتراع.
كما ستتناول الورقة أبعاد السيطرة الرقمية والإعلامية وما ترتب على انقطاع الإنترنت من تأثيرٍ على الشفافية والمراقبة، إلى جانب استعراض خصوصية المشهد في زنجبار بوصفها مكوّنًا حساسًا في معادلة الاستقرار الوطني.
وتُختتم الورقة بمناقشة السيناريوهات القصيرة المدى وخيارات السياسات الممكنة، لتقدّم رؤية تحليلية تساعد صُنّاع القرار على إدارة المرحلة المقبلة بأقل كلفةٍ سياسيةٍ واجتماعية ممكنة.
1. بنية العملية الانتخابية ونتائجها
بدأ يوم الاقتراع في 29 أكتوبر 2025م بهدوءٍ حذر وسط تعبئةٍ رسمية لوجستية في مراكز التصويت على نطاقٍ وطني شمل الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنّها ستُنهي عمليات العدّ خلال ثلاثة أيام تالية، فيما أشارت تقديرات رسمية إلى أكثر من سبعة وثلاثين مليون ناخبٍ مسجَّل.
غير أنّ المشهد لم يلبثْ أن انقلب مع ورود بلاغات عن تعطّل الاتصالات وانقطاع الإنترنت في ساعاتٍ مبكّرة، وورود شكاوى حول التضييق على مراقبين محليين، بالتوازي مع انتشار أمني مريب في مدنٍ رئيسة، مثل: دار السلام وأروشا وموانزا (Internet Society Pulse, 2025م؛ Access Now/#KeepItOn, 2025م).
ورغم تنظيم العملية بشكل جيد إجرائيّاً، فقد طغتْ على اليوم الانتخابي مؤشرات انكماش التنافس منذ ما قبل فتح الصناديق، نتيجة استبعاد أبرز منافسي الرئيسة أو تعطيلهم قانونيّاً وسياسيّاً؛ إذْ برز اسم تندو ليسّو من حزب تشاديما بوصفه رمزاً معارِضاً أُضعِف حضوره عبر اعتقالاتٍ ومحاكماتٍ سابقة للانتخابات، وكذلك تقلّصتْ قدرة حزب أكت- وازاليندو (ACT-Wazalendo) على الدفع بمرشحٍ قادر على منافسةٍ حقيقية (Reuters, 2025م؛ Al Jazeera, 2025م).
وقد انعكس ذلك في طابَع اليوم الانتخابي؛ حيث بدتْ صناديق الاقتراع تتلقّى أصواتًا في مشهدٍ يحضر فيه الحزب الحاكم بقوة، وتغيب عنه رموز المعارضة المؤثرة.
وعقب الإغلاق الرسمي للصناديق، توالت المؤشرات على احتجاجاتٍ متفرّقة قرب مراكز بعينها، وتداولتْ وسائل الإعلام روايات عن مخالفاتٍ مزعومة، شملت التدخّل في فرزٍ محلي وحجب معلومات، في حين أكّدت السلطات سلامة الإجراءات، وأرجعت الاضطرابات إلى “محاولات تخريب” من عناصر معارِضة (Associated Press, 2025م؛ Reuters, 2025م).
هذا التباين السردي، أسّس منذ اللحظة الأولى لصراعٍ على تعريف حقيقة اليوم الانتخابي، الذي طرح التساؤل التالي: هل كانت العملية “منظمة وسلسة” كما تقول الحكومة، أم “منقوصة التنافس” كما تؤكد المعارضة؟
في اليوم الثالث، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فوز الرئيسة سامية صلوحو حسن عن حزب الثورة – تشاما تشا مابيندوزي بنسبة وصلت97.66% تقريبًا، ما يعني تفويضاً كاسحاً في الأرقام الرسمية.
غير أنّ القراءة السياسية لهذه النسبة متباينة؛ فمن جهةٍ تُكرّس استمرار الحكم، وتمنح “شرعية الإجراء”؛ ومن جهة أخرى تُثير سؤال الشرعية التمثيلية في ظل انعدام منافسةٍ فعليّة، الأمر الذي يُضعف من دلالة النسبة بوصفها تعبيرًا عن تفضيلٍ حرٍّ تعددي (Reuters, 2025م؛ The Guardian, 2025م).
وعلى ضوء ذلك، تتبدّى بنية العملية كترتيبٍ أَحْكَم قبضته الحزبُ الحاكم منذ البداية؛ إذْ يستند الحزب إلى إرثٍ تنظيمي طويل، وشبكات دولةٍ ممتدة، وقدرةٍ على تعريف شروط اللعبة قبل الدخول في حلبتها.
وبهذا المعنى، فإنّ النتيجة النهائية لا تنفصل عن التصميم المؤسسي المسبق؛ فهناك بنية قانونية وإجرائية تُحيّد المنافسين الأقوياء، وإطار معلوماتي مضغوط، ثم نتيجة رقمية فائقة تُثبت استمرار معادلة “الدولة-الحزب” في صورتها الأكثر تركيزًا وتجليّاً (Associated Press, 2025م؛ Al Jazeera, 2025م).
الرئيسة سامية سولوحو حسن خلال كلمة أمام أنصار حزب تشاما تشا مابيندوزي (CCM) في دار السلام – مصدر الصورة: CCM Media / The Citizen (2025م).
2. ديناميات الاحتجاجات وأزمة الشرعية
اندلعت الاحتجاجات منذ مساء يوم الاقتراع 29 أكتوبر 2025م، واتّسع نطاقها في يومي 30 و31 من الشهر نفسه، ثم تزايد الزخم مع إعلان النتائج الرسمية في 1 نوفمبر 2025م.
وقد اتسمت الحركة الاحتجاجية بخصائص متموّجة، مثل: انتشار سريع في أحياءٍ متفرقة من دار السلام، وتمدّد إلى مدن شمالية مثل أروشا وموانزا، مع حضور أمني مكثف شمل استخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية وفق شهود عيان (Reuters, 2025).
وقد ارتبط تصاعد التوتر بكون الرواية الرسمية سارتْ في اتجاه “السيطرة وإعادة النظام”، بينما تتمسّك المعارضة بسردية “الانتخابات غير النزيهة” وتوسّع نطاق التعبئة.
وفي ظل هذا التوتر، برزت فجوةٌ كبيرة في أرقام الضحايا؛ إذْ تحدّثت المعارضة، عبر قنواتها، عن “مئات القتلى” خلال ثلاثة أيام، بينما نفت الحكومة استخدام القوة المفرطة، ولم تُقدّم حصيلةً رسمية مفصلة للضحايا.
وبين هاتين الروايتين، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ، ودعا إلى تحقيقٍ مستقل في تقارير استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مع تسجيلٍ أمميّ أوليّ لضحايا في ثلاث مدن (Reuters, 2025م؛ The Guardian, 2025م؛ ABC News, 2025م). وقد كشف هذا التفاوت عن ندرة المعلومات الموثوقة تحت ظروف الانقطاع الرقمي والضغط الأمني.
فيما يخص الوضع الداخلي، اتجهت السلطات إلى تشديد الحضور الأمني وفرض قيود حركة ليلية في أحياء محددة، وتوسّعت الاعتقالات في صفوف ناشطين ومسؤولين محلّيين محسوبين على المعارضة، وفي المقابل دفع حزب تشاديما نحو تدويل القضية عبر مخاطبة منظماتٍ حقوقية ووسائل إعلامٍ دولية (Reuters, 2025).
أما من الناحية الإقليمية، فقد ظهرتْ مؤشرات قلق في أوساط فاعلين مجاورين يخشون انتقال عدوى الاستقطاب، فيما التزم الاتحاد الإفريقي بإلقاء خطاب عامٍّ يدعو إلى التهدئة والتحقيق واحترام الحقوق.
بلا شك، قد تنعكس هذه الأحداث على ثقة المواطنين في العملية السياسية بوجهين متناقضين: فمن جهة، قد تدفع الصدمة الأمنية قطاعاتٍ شعبية إلى الانكفاء وتفضيل “سلامٍ سلبي” يؤمّن الحياة اليومية على المشاركة؛ ومن جهة أخرى، تُراكم لدى شرائحٍ أخرى شعورًا بالاغتراب السياسي ورفضاً للمشاركة في دوراتٍ انتخابية لاحقة ما لم تُعالج أسباب أزمة الشرعية (The Guardian, 2025). ويُرجَّح أنْ تتأثر المشاركة المدنية ومنظمات الرصد المحليّة خلال الشهور المقبلة، في ظلّ محدودية الفضاء العام.
وبذلك، ستتحول أزمة الشرعية تدريجيًا من طعنٍ في النتائج إلى سؤالٍ بنيوي حول قواعد التنافس وموقع المعارضة ودور القضاء ووسائط الضمان الحقوقي في الدولة؛ وهو سؤالٌ سيظل حاضراً في أيّ مسار تهدئةٍ أو إصلاحٍ لاحق، وسيؤثر على تموضع الشركاء الدوليين في ملفات المساعدات والبرامج المشتركة، ربطًا بمؤشرات حكم القانون وحماية الحقوق الأساسية (Reuters, 2025م؛ ABC News, 2025م).
3. السيطرة الرقمية والإعلامية
تزامنت الانتخابات مع انقطاعٍ واسع للإنترنت منذ صبيحة يوم 29 أكتوبر 2025م؛ حيث رصدته منصات تخصصية تُتابع إطفاءات الشبكات والقيود الرقمية في زمن الانتخابات (Internet Society Pulse, 2025م).
وقد سبق ذلك نداءات علنية وجّهتها منظمات ضمن تحالف [1]#KeepItOn إلى السلطات التنزانية للحفاظ على نفاذٍ مفتوح وآمن للإنترنت قبل وأثناء وبعد التصويت، بوصفه شرطاً للشفافية والمشاركة (Access Now/#KeepItOn, 2025).
وعلى الرغم من هذه النداءات، إلا أنّ الانقطاع الجزئي أو الكلي أثّر في انسياب المعلومات، وأضعف قدرة الصحافة والمراقبين على التوثيق اللحظي.
فمن الناحية العملية، أدى حجب الإنترنت إلى تعطيل منظومات التحقق الميداني من الشكاوى الانتخابية، ومنع تداول الأدلة البصرية بسرعةٍ وكفاءة، وزاد من الضبابية المعلوماتية التي تسمح بتناسل الشائعات ونسخٍ متعارضة من الواقعة الواحدة.
وفي سوقٍ ناشئة مثل تنزانيا تعتمد قطاعات فيها على الخدمات الرقمية والسياحة، ينعكس ذلك بصورةٍ سلبية على ثقة المستثمرين، ويضر بصورة البلاد الدولية عند كل اختبارٍ شفافية حساس (Reuters, 2025).
ومنْ ناحية أخرى، استخدمت المعارضة والمنظمات الحقوقية منصات التواصل الاجتماعي كـ “غرفة عملياتٍ بديلة” لنشر رواياتٍ مضادة وتعميم نداءات الاحتجاج والتوثيق؛ لكن التقطّع الذي أصاب الشبكات جعل هذا الاستخدام متقطّع الفاعلية.
وقد دخل المجال الثقافي الرمزي على الخط أيضاً؛ حيث سُجِّلت اصطفافاتٌ أو تصريحاتٌ لنجوم موسيقى شعبيين، مثل: دايموند بلاتنومز (Diamond Platnumz)، وعلي كيبا (Ali Kiba)، الأمر الذي غذّى الاستقطاب الرمزي بين سردية دولةٍ تضبط الأمن، وسردية حراكٍ يحتج على “مصادرة حقوق التنافس العادل” (Associated Press, 2025م؛ The Guardian, 2025م).
في واقع الأمر، تكشف هذه الحلقة عن تلازمٍ عضوي بين السيطرة الرقمية وبنية الفضاء الإعلامي في أوقات التوتّر السياسي؛ فالتحكّم في البنية التحتية للاتصالات يمنح الفاعل الرسمي أفضلية سردية، ويُقيّد حركة الفاعلين المدنيين؛ لكنه في الوقت نفسه يرفع كلفة السمعة، ويولّد ضغطًا دوليّاً يتبلور في دعواتٍ أممية وإعلامية إلى تحقيقاتٍ مستقلة، وإعادة فتح القنوات (Access Now/#KeepItOn, 2025م؛ Internet Society Pulse, 2025م).
وبالتالي، ستؤثر هذه النقطة بشكل مباشر في خيارات إدارة الأزمة خلال الأسابيع المقبلة، ارتباطاً بما سيُتخذ من قراراتٍ بخصوص القيود الرقمية.
وتأسيساً على ما سبق، فإنّ الحكم على نزاهة البيئة الانتخابية لن يكون ممكنًا من دون تقويمٍ جادّ لأثر الإطفاء الرقمي على مسار الرصد والتوثيق والتقاضي اللاحق؛ وهو ما سيحضر – على نحو غير مباشر – في تقدير المسارات التي قد تسلكها البلاد قريبًا، سواء باتجاه تهدئةٍ مُدارة، أو استقرارٍ قسري، أو تصاعدٍ احتجاجي (Reuters, 2025).
4. زنجبار: خصوصية الحالة داخل الدولة
أعلنت لجنة الانتخابات في زنجبار (Zanzibar Electoral Commission, ZEC) فوز الرئيس حسين علي امْويني (Hussein Ali Mwinyi) بولايةٍ ثانية بنسبة بلغت نحو 74.8% من الأصوات، وفق ما أوردته وسائل رسمية وشبه رسمية (Xinhua/China.org.cn, 2025).
وتُعدّ زنجبار، وهي أرخبيل شبه مستقلّ يقع على الساحل الشرقي لتنزانيا ويتكوّن أساسًا من جزيرتَي أنغوجا (Unguja) وبمبا (Pemba) – إحدى الوحدات المكوِّنة للاتحاد التنزاني منذ عام 1964م، وتتمتّع بحكمٍ ذاتيٍّ واسع يشمل برلماناً وحكومة إقليمية خاصة بها، بينما تبقى السياسة الخارجية والدفاع بيد الحكومة المركزية في دار السلام.
وقد حملتْ نتائج الانتخابات في زنجبار دلالاتٍ سياسية تتجاوز حدود الجزيرة؛ إذْ ارتبطت تاريخيًا بكونها مؤشرًا مبكرًا لتحوّلات المزاج السياسي داخل البلاد، وللاحتكاكات المحتملة بين المركز والجزر. وغالبًا ما مثّلت زنجبار الساحة الأكثر حساسية في المشهد التنزاني، نظرًا لتركيبتها السكانية المتنوعة وتاريخها الاستعماري والتجاري الذي منحها هوية سياسية مميزة.
وتُظهر نتائج عام 2025م انسجاماً واضحًا مع نمط تركيز السلطة في يد حزب تشاما تشا مابيندوزي (الحزب الحاكم) على المستويين الوطني والإقليمي، مما يعزّز سردية الاستمرارية السياسية التي يروّج لها النظام الحاكم، ويعكس في الوقت نفسه تراجع حدة التنافسية مقارنة بالانتخابات السابقة التي شهدت توتراتٍ حادة واتهاماتٍ بالتلاعب في النتائج.
لقد كانت علاقة زنجبار بالمركز، عبر التاريخ، متذبذبة بين فتراتٍ من الانسجام المؤسسي وأخرى من التوتر السياسي، في انعكاسٍ لتوازنٍ دقيق بين الحكم الذاتي والانتماء الوطني.
وفي هذا النمط من العلاقات المتباينة، شهدت الجزيرة خلال دوراتٍ انتخابية سابقة نزاعات حادّة حول النتائج واتهاماتٍ متكرّرة بالتلاعب، جعلت منها ساحة اختبارٍ حقيقية لمدى مرونة ترتيبات الحكم في تنزانيا.
ومن هذا المنظور، فإنّ قبول النتائج الحالية، على الرغم من بعض الاعتراضات الموضعية، يُعدّ مؤشراً على انكماش مساحة التنازع مقارنة بمحطاتٍ انتخابية سابقة أكثر اضطرابًا (Xinhua/China.org.cn, 2025م).
أمّا على الصعيد الاجتماعي-الاقتصادي، فتُعدّ زنجبار قاطرة سياحية مهمة، ما يجعل الاستقرار الأمني والسياسي فيها عنصراً حساساً لتدفقات الزوّار والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب تغطياتٍ دولية تربط بين الانتخابات والعنف أو القيود الرقمية.
وبناءً عليه، فإن أية عودةٍ للاحتجاجات، أو انتقالٍ لعدوى التوتر من البر الرئيس إلى الجزيرة قد ينعكس سريعاً على النشاط السياحي ومناخ الأعمال (Reuters, 2025).
ولقد أسهمت نتيجة حسين علي مْويني (Hussein Ali Mwinyi)، من الناحية السياسية، في تعزيز صورة حزب الثورة – تشاما تشا مابيندوزي باعتباره القوة القادرة على ضبط المشهد في البرّ والجزر، غير أنّ هذا التفويض لا يُلغي التساؤلات الجوهرية حول مدى التمثيل التعددي داخل زنجبار نفسها.
فإلى أيّ مدى تسمح الترتيبات المحلية بقيام منافسةٍ سياسيةٍ حقيقية؟ وكيف ستُدار المعارضة الزنجبارية في كلٍّ من مجلس النواب المحلي والحكومة الإقليمية؟
إنّ الإجابة عن هذين السؤالين ستُحدّد طبيعة العلاقة المستقبلية بين زنجبار والمركز، واتجاهها إمّا نحو مزيدٍ من الاندماج، أو نحو توازنٍ أكثر استقلالًا (Xinhua/China.org.cn, 2025م).
وأخيرًا، فإنّ خصوصية زنجبار تجعلها، مرة أخرى، محدّدًا مرنًا في قراءة الاستقرار الوطني؛ فنجاح الإدارة في احتواء التوتر وتفعيل قنوات تفاهمٍ محلية يُسهم في تثبيت صورة “الاستقرار المنضبط”، بينما أيّ تعثرٍ قد يُطلِق إشاراتٍ سلبية تتجاوز الجزيرة إلى المجال التنزاني ككل.
ومِنْ هنا تأتي أهمية الإشارات السياسية التي قد تُطلقها الحكومة خلال الأسابيع المقبلة في ملفات الحقوق والمشاركة والانفتاح الإعلامي، وهي إشارات ستؤثر، على نحوٍ غير مباشر، في المسارات المحتملة للبلاد قريباً (Reuters, 2025).
الرئيس د. حسين علي مْويني (Hussein Ali Mwinyi) بعد إعلان فوزه بولايةٍ ثانية رئيسًا لجزر زنجبار ضمن انتخابات تنزانيا لعام 2025م – مصدر الصورة: Radio47.fm / 31 أكتوبر 2025م.
5. السيناريوهات قصيرة المدى وخيارات السياسات
في ضوء المعطيات الميدانية التي رافقتْ إعلان نتائج انتخابات تنزانيا لعام 2025م، وما أعقبها من احتجاجاتٍ دامية، يمكن رسم ثلاث مسارات محتملة للأشهر الستة القادمة، تمثّل معاً إطار “السيناريوهات قصيرة المدى”، وتقدّم تصوراً لتوازنات السلطة والمجتمع في تنزانيا خلال الفترة اللاحقة على الانتخابات.
ليست هذه السيناريوهات تنبؤاتٍ قطعية؛ بل أدوات تحليل تساعد صُنّاع القرار على قراءة الاتجاهات، وقياس احتمالات التحوّل في مواقف الفاعلين الأساسيين داخل الدولة وخارجها، وهي:
السيناريو الأول: التهدئة المُدارة
يُفترَض في هذا المسار أنْ تستشعر الحكومة كلفة التوتر السياسي والحقوقي على سمعة البلاد، فتبادر إلى فتح قنوات حوارٍ محدودة مع المعارضة والمجتمع المدني، مقرونة بإجراءات رمزية لتخفيف القبضة الأمنية. وقد تشمل هذه الإجراءات الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، ورفع القيود عن الإنترنت ووسائل الإعلام، والسماح لمنظمات المراقبة المحلية بالعمل بحرية نسبية.
وقد يدعم هذا التوجّه ضغطٌ دبلوماسيٌّ من شركاء تنزانيا الرئيسيين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، اللذَيْن يشترطان في العادة تحسين مؤشرات الحوكمة قبل صرف دفعات تمويلية جديدة.
ومن الناحية السياسية، قد يتيح هذا السيناريو للرئيسة سامية صلوحو حسن فرصة لإعادة صياغة صورتها الدولية بوصفها زعيمة إصلاحية تحاول موازنة إرث الحزب الحاكم مع متطلبات الانفتاح. كما يمنح حزب الثورة – تشاما تشا مابيندوزي هامشاً للمناورة الداخلية، وإدارة الانتقادات دون المساس بعمق منظومة السلطة.
إلا أنّ هذا السيناريو سيبقى هشًّا إنِ اقتصر على الإجراءات الشكلية دون إصلاحٍ مؤسسي في اللجنة الانتخابية وقوانين الإعلام والأحزاب، حينها قد يُنظر إليه كتكتيك لامتصاص الغضب وليس كمسار إصلاح حقيقي.
السيناريو الثاني: الاستقرار القسري
يقوم هذا السيناريو على فرضية استمرار السلطة في نهج الضبط الأمني وتشديد السيطرة على الفضاءين السياسي والرقمي، تحت شعار “حماية الاستقرار الوطني”.
ففي هذا المسار، قد تفضّل الحكومة استعراض قوةٍ مفرطة لإعادة “النظام”، عبر تمديد حالة الطوارئ غير المعلنة، وتوسيع الاعتقالات، والإبقاء على انقطاعٍ متقطّع للإنترنت كأداة رقابة.
وعلى الرغم منْ أنّ هذا المسار قد يوفّر هدوءً ظاهريًا في الشوارع؛ إلا إنه يخلق في العمق حالة “سلامٍ قسري” قد تنقلب لاحقاً إلى موجات غضبٍ جديدة، وتؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في استقرار بيئة الأعمال.
كما سيهدّد بتراجع السياحة في زنجبار، ويزيد من احتمالات العزلة السياسية، خاصة إذا ترافق مع انتقادات حقوقية أممية، وتجميد جزئي للمساعدات التنموية.
ومن الناحية الداخلية، يعزّز هذا السيناريو صورة الدولة-الحزب القائمة على المركزية، ويُبقي المعارضة في موقعٍ دفاعي هشّ؛ لكنه يحمل خطراً استراتيجيّاً يتمثل في تراكم الاحتقان الشعبي الصامت داخل فئات الشباب والطبقة الوسطى الحضرية، وهو احتقان قد ينفجر عند أول أزمة اقتصادية أو اجتماعية.
السيناريو الثالث: التصاعد الاحتجاجي
يفترض هذا المسار أنْ تفشل الحكومة في استيعاب الأزمة، أو أنْ تُفضي سياسات القمع المستمرة إلى انفجارٍ احتجاجيٍّ تدريجي، يبدأ من المدن الكبرى ويتوسّع نحو مناطق أخرى. ومع تزايد الانتهاكات الموثقة، قد تنتقل المواجهة من الطابع السياسي إلى صراعٍ مفتوحٍ على الشرعية، تتداخل فيه الاعتبارات الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، يُحتمل أنْ تنشط المعارضة في تدويل الملف التنزاني عبر قنوات حقوق الإنسان، وأنْ تطالب بإشرافٍ دولي على أيّ انتخاباتٍ أو إصلاحٍ قادم. كما قد تبرز مبادرات وساطة مجموعة شرق إفريقيا التنموية (EAC) أو من شخصياتٍ إقليمية ذات وزن، في محاولةٍ لتفادي انزلاق البلاد نحو أزمةٍ مؤسساتية طويلة.
غير أنّ هذا السيناريو يحمل أيضاً خطر تفكك السردية الوطنية الجامعة، خصوصاً إذا ارتبط التوتر بتبايناتٍ مناطقية بين البرّ الرئيس وزنجبار، أو بخطابٍ احتجاجي ذي طابعٍ هويّاتي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدخّلاتٍ خارجية غير مرحّبٍ بها.
من الناحية الاقتصادية، سيؤدي استمرار الاضطراب إلى تراجع العملة المحلية والاحتياط النقدي، وانكماش السياحة والاستثمار، ما سيضاعف الضغط على الموازنة العامة، ويحدّ من قدرة الدولة على تمويل برامج الرعاية والخدمات.
ومع تدهور المؤشرات، قد تجد الحكومة نفسها أمام خيارين صعبين، هما: إمّا الإصلاح القسري تحت ضغط الواقع، أو الانغلاق الكامل وما يستتبعه من عزلةٍ واحتقانٍ أوسع.
وعلى ضوء ما تقدّم، وبالنظر إلى توازن القوى الداخلي وحسابات الخارج، يُرجَّح أن تميل تنزانيا في المدى القريب إلى مسار “التهدئة المُدارة“، لا بوصفه خياراً إصلاحيّاً شاملاً؛ ولكنْ باعتباره تكتيكاً سياسيّاً محسوباً لتخفيف الضغط الدولي واستعادة قدرٍ من الشرعية الداخلية دون المساس بجوهر منظومة الحكم.
ويعزّز هذا الترجيح الخبرة الطويلة لحزب الثورة – تشاما تشا مابيندوزي (الحزب الحاكم) في إدارة الأزمات، والتحكّم بخيوط اللعبة السياسية، بما مكّنه عبر العقود من الموازنة بين الانفتاح الجزئي والاستمرار في الإمساك بمفاصل الدولة دون اضطرابٍ واسع.
توصيات سياساتية
في ضوء السيناريوهات المطروحة، تبرز مجموعة من التوصيات السياساتية العملية التي يمكن أن تسهم في تخفيف التوتر واستعادة الثقة بين مختلف الأطراف، وضمان إدارة المرحلة المقبلة بأقل كلفةٍ سياسيةٍ وحقوقية ممكنة.
- أولًا، للحكومة: يُوصى بإطلاق مبادرة حوارٍ وطنيٍّ محددة الأجل تضمّ ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والهيئات الدينية، تحت إشرافٍ مستقل؛ لمناقشة إصلاحاتٍ ملموسة في قوانين الانتخابات والإعلام والأحزاب. كما يُستحسن الشروع في تحقيقٍ قضائيٍّ شفاف حول أحداث العنف التي رافقت الانتخابات، مع رفع القيود الرقمية فورًا لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة وتأكيد التزامها بالمعايير الحقوقية الدولية.
- ثانيًا، للمعارضة: ينبغي إعادة تنظيم الصفوف وتوحيد الخطاب السياسي بعيداً عن التصعيد والمواجهة المباشرة، والتركيز على أجندة إصلاحٍ مؤسسيٍّ واقعية يمكن الدفاع عنها سياسيًا وقانونيًا. كما يُستحسن الاستثمار في أدوات التوثيق والمناصرة الدبلوماسية، وإنشاء منصّات رقابة مدنية رقمية تتابع أداء السلطات وتُسهم في تعزيز الشفافية بعد استعادة خدمات الإنترنت.
- ثالثاً، للشركاء الدوليين: تُوصى الجهات الإقليمية والدولية باعتماد مقاربة دعمٍ مشروطٍ ذكية تربط المساعدات المالية والفنية بتحقيق تقدّمٍ فعلي في ملفات الحوكمة والحقوق. ويمكن للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المساهمة عبر وساطةٍ تقنيةٍ محايدة لدعم إصلاح الإطار الانتخابي، وتطوير نظم العدّ الإلكتروني والتدريب القضائي، بما يعزز قدرة المؤسسات على إدارة الاستحقاقات المقبلة بكفاءة واستقلالية.
وفي المحصلة، سيظلّ الاتجاه العام للأزمة التنزانية مرهوناً بالخيارات السياسية التي ستتخذها القيادة خلال الأسابيع المقبلة؛ فكلّما اقتربت الحكومة من مسار الانفتاح والتهدئة المدروسة، ازداد احتمال تثبيت الاستقرار المرن، أمّا التمسك بالحلول الأمنية الصرفة، فسيُبقي البلاد في دائرة توترٍ قابلةٍ لإعادة الاشتعال في أيّ لحظة.
الخاتمة
تكشف انتخابات تنزانيا لعام 2025م أنّ الاستقرار الذي تُروّج له السلطة ما يزال هشًّا في جوهره؛ إذْ منحت النتائج الكاسحة حزب الثورة – تشاما تشا مابيندوزي تفويضاً رقميّاً ضخماً؛ لكنها في المقابل أظهرتْ ضُعف التعددية السياسية، وتآكل الثقة الشعبية. فبينما تُحافظ الدولة على صورة النظام المنضبط، تتزايد الحاجة إلى إصلاحٍ مؤسسيٍّ يعيد التوازن بين الأمن والمساءلة.
وتقف البلاد اليوم أمام مفترق طريقٍ دقيق، ألا وهو: إمّا استقرارٌ مُدارٌ بعقلانيةٍ سياسية يفتح باب الإصلاح والمشاركة، أو ركودٌ مفروضٌ بالقوة يفاقم أسباب الاحتقان.
إنّ الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالقبضة الأمنية فحسب؛ بل بشرعية المشاركة، وبتوسيع الفضاء المدني، وإشراك المواطنين في صناعة القرار. فحين تُستعاد الثقة بين الحاكم والمحكوم، تتحوّل الأرقام الانتخابية إلى تفويضٍ فعليٍّ للمستقبل، لا إلى مجرّد نسبٍ في سجلٍّ رسمي.
المصادر
ABC News. (2025, November 1). Tanzania election protests leave hundreds dead, main opposition says; government disputes numbers. https://www.abc.net.au/news/2025-11-01/tanzania-election-protests-hundreds-killed/105960546
Access Now / #KeepItOn. (2025, October 25). Government of Tanzania must ensure unrestricted internet access during the October 29, 2025 elections. https://www.accessnow.org/press-release/keepiton-tanzania-must-ensure-unrestricted-internet-access-upcoming-elections/
Al Jazeera. (2025, November 1). Tanzanian President Hassan declared winner of disputed vote with 98 percent. https://www.aljazeera.com/news/2025/11/1/tanzanian-president-samia-suluhu-hassan-declared-winner-of-election
Associated Press. (2025, November 1). Security forces and protesters clash following disputed election in Tanzania; UN says 10 dead. https://apnews.com/article/01f98d2009f59c577080647bdbb58106
China.org.cn / Xinhua. (2025, October 31). Tanzania’s Zanzibar President Hussein Ali Mwinyi wins reelection with 74.8 percent. https://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2025-10/31/content_118151677.shtml
Internet Society Pulse. (2025, October 29). Shutdown – United Republic of Tanzania (national shutdown on election day). https://pulse.internetsociety.org/en/shutdowns/tanzania-internet-disrupted-on-election-day/
Le Monde with AFP. (2025, November 1). Tanzania president wins landslide election victory after days of deadly protests. https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/11/01/tanzania-president-wins-landslide-election-victory-after-days-of-deadly-protests_6746989_4.html
Reuters. (2025, October 31). Tanzania opposition says hundreds killed in vote protests, UN calls for probe. https://www.reuters.com/business/media-telecom/tanzania-government-downplays-violent-protests-promises-return-order-2025-10-31/
Reuters. (2025, November 1). Tanzania’s Hassan declared landslide winner in election marred by violence. https://www.reuters.com/business/media-telecom/tanzania-president-hassan-wins-re-election-with-98-vote-commission-says-2025-11-01/
The Guardian. (2025, October 31). About 700 killed in Tanzania election protests, opposition says. https://www.theguardian.com/world/2025/oct/31/tanzania-election-protests-opposition
The Guardian. (2025, November 1). Tanzania’s Hassan declared landslide winner in election that triggered violent protests. https://www.theguardian.com/world/2025/nov/01/tanzanias-hassan-declared-landslide-winner-in-election-that-triggered-violent-protests
[1] تحالف #KeepItOn هو شبكة دولية تضمّ أكثر من 300 منظمة مجتمع مدني وحقوق رقمي من مختلف دول العالم، تقودها منظمة Access Now. ويهدف التحالف إلى مناهضة قطع الإنترنت أو تقييد الوصول إليه من قبل الحكومات، خصوصًا خلال الانتخابات والاحتجاجات والأزمات السياسية، ويعمل على رصد وتوثيق حالات الإطفاء الرقمي والضغط على السلطات لضمان النفاذ الحرّ للمعلومات بوصفه حقًّا أساسيًا من حقوق الإنسان.
