موقف أفريقيا في مجموعة العشرين:

• بقلم بوسيسوي ثابيسا سيبزو: مرشحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة جوهانسبرغ.
• 24 أكتوبر 2024
• منتدى أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية

لا يمكن مناقشة مكانة أفريقيا دون تحليل دور جنوب أفريقيا باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة ذات العضوية طويلة الأمد في مجموعة العشرين. ومع انضمام الاتحاد الأفريقي مؤخرًا، وهو الهيئة القارية لأفريقيا، من المتوقع أن يتعزز موقف القارة الآن بوجود ممثلين اثنين لها.

من المهم الإقرار بأن مجموعة العشرين، رغم كونها تجمعًا عالميًا مهمًا يضم أفضل الاقتصادات أداءً في العالم، فإنها تمثل في الوقت نفسه فرصًا وتحديات أمام إفريقيا. لذلك، فإن كيفية تموضع إفريقيا داخل المجموعة تعد مسألة محورية، لأنها ستحدد كيفية استفادة القارة من الفرص المتاحة وكيفية تعاملها مع التحديات التي تفرضها عضوية المجموعة.

وأفضل وسيلة لضمان تموضع قوي وفعّال لإفريقيا داخل مجموعة العشرين هي من خلال تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا، وضمان توافق الأولويات بينهما، ودعم كل منهما للآخر داخل المجموعة. كما يمكن الاستفادة من رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين لضمان أن يكون صوت إفريقيا مسموعًا ومؤثرًا في هذا المحفل العالمي. وسيعتمد ذلك إلى حد كبير على مدى قدرة جنوب إفريقيا على استخدام نفوذها للدفع بأجندة تعكس أولويات القارة داخل المجموعة.

تقترح هذه الورقة السياساتية استراتيجيات رئيسية من شأنها ضمان أن يكون موقف إفريقيا داخل مجموعة العشرين مؤثرًا بشكل ملموس، سواء في تعظيم الاستفادة من الفرص أو في التخفيف من حدة التحديات المرتبطة بعضويتها. وتشمل هذه الاستراتيجيات: وضع حدود واضحة للأدوار، والقدرة على التفاوض انطلاقًا من المصالح والأولويات الإفريقية، والتحول من دور المتلقي إلى دور الفاعل والمساهم، وتحديد أولويات واضحة، وفهم الأهداف الأساسية للمجموعة مع تقليل سقف التوقعات منها، وتوحيد الموقف الإفريقي، والإقرار بأن مجموعة العشرين ليست الجهة الأساسية لحل مشكلات إفريقيا.

في مجموعة مهمة مثل مجموعة العشرين، يمكن بسهولة تجاهل أو تقويض موقع إفريقيا إذا لم يتم ترسيخه بشكل واضح وقوي. لذلك، من الضروري أن يعمل الممثلان الإفريقيان على إرساء موقف إفريقي مستدام، قوي، وواضح داخل المجموعة. فذلك لا يسهم فقط في تعظيم الاستفادة من الفرص وتقليل التحديات، بل ينعكس أيضًا على تحسين اقتصاد إفريقيا، وتعزيز مساهمتها في النظام العالمي، وزيادة مكانتها واحترامها الدولي. وتضم مجموعة العشرين أكبر اقتصادات العالم، وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الملحة التي تؤثر في مسار الاقتصاد العالمي.

تتكون إفريقيا من 55 دولة، ما يعني أن مصالحها وتوقعاتها من هذه المجموعة قد تختلف أو تتعارض. كما أن جنوب إفريقيا، بوصفها العضو الإفريقي الأطول حضورًا في مجموعة العشرين والرئيس الحالي للمجموعة، تلعب دورًا محوريًا في تحديد كيفية تموضع إفريقيا داخل المجموعة، وكيفية استفادتها من الفرص ومعالجتها للتحديات.

فإذا أعطت جنوب إفريقيا الأولوية لمصالحها الوطنية على حساب بقية الدول الإفريقية، وأهملت الشراكة مع الاتحاد الإفريقي، فسيكون الموقف الإفريقي غير واضح وضعيف الفاعلية. أما إذا تعاون كل من الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا—بصفتهما الممثلين الدائمين—في تحديد المصالح المشتركة والأكثر أهمية، والتي يمكن تحقيقها من خلال الفرص التي توفرها مجموعة العشرين، والعمل بشكل جماعي على إيجاد استراتيجيات مشتركة للتخفيف من التحديات لصالح القارة ككل، فإن موقف إفريقيا سيكون مؤثرًا ومثمرًا. وكما قال إبراهيم عصّان ماياكي، رئيس وزراء النيجر السابق، يجب على إفريقيا “أن تتحدث بصوت واحد إذا كانت تأمل في التأثير على عملية صنع القرار في مجموعة العشرين”.

يجب على الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا إدراك أهمية عضويتهما في هذه المجموعة. فباعتبارهما ممثلين لقارة كاملة، من الضروري إرساء موقف مستقر ومستدام لا يتأثر بتغير رئاسة الدورة، أو تضارب المصالح، أو حتى التحديات التي قد تطرحها المجموعة. وقد شكّل حصول الاتحاد الإفريقي على العضوية الدائمة خطوة نحو الاعتراف بالقارة كقوة عالمية، ومنحه فرصة لتمثيل نفسه كـ”أكبر منطقة تجارة حرة في العالم”

علاوة على ذلك، أُشير إلى أنه: “مع انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، فإن وضع إفريقيا كطرفٍ في عملية صنع القرار مُرشَّح للتغير، نظرًا لكونه يمثل 55 دولة عضو، وهو ما سيعزز بشكل كبير من تمثيلية وشرعية مجموعة العشرين”. وعليه، فإن وجود موقف إفريقي واضح داخل المجموعة سيضمن تعظيم الاستفادة من الفرص وتقليل حدة التحديات.

وفي دراسة لــ باميلا غوبول و جولييت أولووتش بعنوان “دور إفريقيا في مجموعة العشرين” نُشرت عام 2023، تم تحديد أبرز الفرص والتحديات التي تواجه إفريقيا في المجموعة على النحو التالي:

الفرص:

1. يمكن أن تكون مجموعة العشرين نقطة مرجعية للاتحاد الإفريقي في جهود تعزيز الاستقرار والأمن في القارة.
2. لدى الاتحاد الإفريقي فرصة لتسليط الضوء على قضية الديون وتقديم حلول عملية ومنسقة وسريعة لمعالجتها.
3. إبراز التحديات الكبرى التي تتطلب تعاونًا دوليًا.
4. الدعوة إلى سياسات وإجراءات تدعم التنمية والاندماج الإفريقي.
5. القدرة على أن تكون إفريقيا مساهمًا في الحلول العالمية وليس مجرد متلقٍ لها.
6. بسبب محدودية التمثيل الإفريقي في المجموعة، هناك فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية.
7. تعزيز العلاقات مع التكتلات الإقليمية وخلق شراكات جديدة.
8. تحسين المصداقية والجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، والابتكار.

التحديات:

1. التحديات الداخلية والاختلافات، مثل الإرث الاستعماري والتحالفات التاريخية، وفشل بناء توافق بين الدول الإفريقية قد يؤثر على خيارات التصويت أو صنع القرار.
2. الضغط لملاءمة المصالح والأجندة الإفريقية مع مصالح أعضاء المجموعة، رغم أنها لا تتوافق بالضرورة مع أولويات وقيم إفريقيا.
3. الفشل في الاعتراف بإفريقيا كشريك متساوٍ، ما قد يؤدي إلى تعامل بعض أعضاء المجموعة معها من موقع القيادة أو الهيمنة.
4. تجاوز بعض الدول الأعضاء لحدودها عبر ممارسة المزيد من الضغط والتحكم في كيفية تعامل إفريقيا مع دول مثل الصين وروسيا.
5. زيادة الضغط لتطبيق معايير وقيم ولوائح لا تخدم مصالح إفريقيا، وقد تحد من قدرتها على وضع السياسات، أو من سيادتها، أو حتى تقوض جهودها الداخلية.

إن نجاح إفريقيا داخل مجموعة العشرين واستفادتها من الفرص أو مواجهتها للتحديات، فضلاً عن قدرتها على تقديم مساهمات مؤثرة في صنع القرار العالمي، لن يعتمد فقط على كيفية تعامل القوى العالمية معها، بل أيضًا على كيفية تمثيل الممثلين الإفريقيين للقارة. وتبرز هنا قضايا أساسية، مثل اختلاف سنوات العضوية بين جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، والفارق في القدرات التمثيلية — حيث يمثل الاتحاد الإفريقي قارة كاملة بينما تمثل جنوب إفريقيا دولة واحدة — إضافةً إلى استضافة جنوب إفريقيا لقمة العشرين هذا العام.

فجنوب إفريقيا هي العضو الإفريقي الوحيد في المجموعة منذ نحو 25 عامًا، إذ انضمت عام 1999 عند تأسيس المجموعة. بينما انضم الاتحاد الإفريقي مؤخرًا عام 2023، أي منذ عامين فقط. وهذا الفارق الزمني قد يؤدي إلى تنافس أو محاولة أحد الطرفين فرض نفوذ أكبر.

ويمثل الاتحاد الإفريقي 55 دولة، بينما تمثل جنوب إفريقيا نفسها فقط، غير أنها بصفتها دولة إفريقية، مطالبة باتخاذ مواقف تفيد القارة بأسرها. وخصوصًا الآن، وهي تتولى رئاسة المجموعة، فإن عليها الدفاع عن المصالح الإفريقية. في المقابل، قد يدفع حجم الاتحاد الإفريقي إلى السعي لتجاوز دور جنوب إفريقيا، بينما قد يدفع موقع جنوب إفريقيا القيادي إلى تجاهل دور بقية الدول الإفريقية.

وبناءً على ذلك، فإن أبرز المشكلات المحتملة هي:

1. فشل الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا في توحيد المواقف والمصالح والصوت التفاوضي.
2. تداخل الأولويات وعدم القدرة على الاتفاق على أولويات مشتركة لطرحها في مجموعة العشرين.
3. هيمنة الاتحاد الإفريقي على جنوب إفريقيا أو العكس، نتيجة تفاوت القدرات والدور.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفشل في وضع حدود واضحة بين الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا قد يخلق إشكالات. نعم، يمثل كل من الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا القارة الإفريقية، ويجب عليهما العمل معًا لضمان نجاحها داخل مجموعة العشرين. ومع ذلك، ينبغي أيضًا أن تكون لكل منهما القدرة على ممارسة استقلاليته كعضو منفصل داخل المجموعة. وأخيرًا، يجب أن تتبنى دول الاتحاد الإفريقي مواقف موحدة ومتفقًا عليها قبل الدخول في مفاوضات مجموعة العشرين.

وبالرغم من أن جنوب إفريقيا جزء من الاتحاد الإفريقي، إلا أنّ دول الاتحاد الأخرى تحتاج إلى إيجاد أرضية مشتركة فيما يتعلق بالأولويات أو المصالح قبل أن يناقش الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا هذه القضايا داخل مجموعة العشرين. فجنوب إفريقيا لا تمثل مصالحها الوطنية فحسب، بل تدافع أيضًا عن مصالح القارة بأكملها، لاسيما في ظل رئاستها الحالية للمجموعة.

ولكي تتمكن جنوب إفريقيا من أن تؤدي دور الممثل الحقيقي لإفريقيا، وليس مجرد صوت لقوة متوسطة، فإن عليها أن تحظى بدعم المواقف التوافقية التي يتم التوصل إليها داخل الاتحاد الإفريقي. كما أشار السيد كريسبيـن فيري، المتحدث باسم وزير العلاقات الدولية والتعاون، إلى أهمية التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا، خاصة في ظل قيادة جنوب إفريقيا للمجموعة، تعزيزًا للتكامل والتعاون الإقليميين.

لذلك، ومن أجل مواجهة التحديات التي تفرضها مجموعة العشرين، والاستفادة من الفرص المتاحة، وضمان تموضع مستقر وفعّال لإفريقيا، من الضروري أن يتجنب الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا هذه الإشكالات، وأن يعملا على حل أي مشكلات قائمة بالفعل.

وبالنظر إلى المشكلات المذكورة أعلاه، يمكن الاستفادة من عدد من السياسات لمعالجة هذه الإشكالات أو تجنبها:

استخدام أجندة 2063 لمواءمة الأولويات

ينبغي للاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا أن يعتمدا *أجندة 2063* كأداة استراتيجية لضمان مواءمة مواقفهما داخل مجموعة العشرين. وتبرز أهمية هذا الأمر لأنه لا يُظهر جبهة موحدة فحسب، بل يساعد أيضًا القارة على تحقيق الأهداف التي وضعتها في إطار “أجندة 2063”. وقد أشير إلى أن أجندة 2063 يجب أن “تُفهم باعتبارها رؤية مشتركة يمكن من خلالها للدول الإفريقية، فرادى وجماعات، رسم مسارات تنموية متكيفة ومشتركة لتحقيق قارة متكاملة ومتوحدة ومزدهرة”.

وبذلك، فإن مواءمة الأولويات مع الأجندة ستُسهم في صياغة نقطة انطلاق واضحة للطرفين، وتحديد المجالات الأساسية التي تتطلب اهتمامًا داخل منصة مجموعة العشرين.

وبما أن جنوب إفريقيا تتولى رئاسة المجموعة هذا العام، فإن هناك فرصة لتعزيز النقاش بشأن احتياجات القارة. وقد أشار وزير العلاقات الدولية رونالد لامولا إلى أن جنوب إفريقيا ستستفيد من رئاستها لمجموعة العشرين للتركيز على أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، باعتبارها المخطط الرئيسي لتحويل إفريقيا إلى قوة عالمية.

كما لوحظ وجود فجوة بين مبادرات مجموعة العشرين — مثل مجموعة العمل التنموي (DWG) — وبين أجندة 2063. ورأب هذه الفجوة أمر بالغ الأهمية، بما أن مجموعة العشرين قادرة على الإسهام بفعالية في تحقيق عدد من الأهداف التنموية في إفريقيا.

وإذا ما قامت جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي بمواءمة أولوياتهما خلال القمة مع أجندة 2063، فإنهما سيحققان تأثيرًا ملموسًا على صُنع القرار.

وقد تمت الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا ستركز فعلًا على “تنمية إفريقيا، من خلال وضع احتياجات القارة في صلب جدول الأعمال بما يتوافق مع أجندة 2063، *إفريقيا التي نريدها*”[vi]. وهذه فرصة لترسيخ إفريقيا كأولوية محورية في مجموعة العشرين هذا العام.

تحديد الأولويات لمنع التداخل

يمكن مواءمة أجندة 2063 مع أولويات مجموعة العشرين في ظل رئاسة جنوب إفريقيا، غير أنه من الضروري ضمان عدم تداخل أولويات القارة مع أولويات جنوب إفريقيا الوطنية.

ويُستحسن تطوير مصفوفة أولويات مشتركة بين الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا تميّز بين:

أولويات قارية مثل إصلاح آليات الدَّين، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA)

أولويات وطنية مثل التكامل داخل المجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)، وخلق فرص عمل للشباب في جنوب إفريقيا.

إن هذا الفصل يمنع الازدواجية، ويُبقي التركيز الاستراتيجي واضحًا، ويُمكّن جنوب إفريقيا من تمثيل القارة دون التضحية بمصالحها الوطنية.

وبذلك تكون أجندة 2063 الإطار الاستراتيجي للقارة، بينما تكون الخطة الوطنية للتنمية 2030 الإطار المرجعي لجنوب إفريقيا.

وضع استراتيجية شراكة لتحديد الأدوار

من المهم أن يحدد كل من جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي أدوارهما ومسؤولياتهما بشكل واضح عند العمل المشترك.

فالاعتماد الكامل للاتحاد الإفريقي على عضوية جنوب إفريقيا أو رئاستها لن يضمن تحقيق المصالح الإفريقية، كما أن اعتماد جنوب إفريقيا على ثقل القارة وحده لن يكفي لإدارة رئاستها بفعالية.

ولذلك، فإن تطوير استراتيجية شراكة سيكون أمرًا ضروريًا، ويجب أن تتضمن:

• توضيح دور جنوب إفريقيا كدولة عضو.
• تحديد دور الاتحاد الإفريقي كهيئة إقليمية تمثيلية.
• وضع بروتوكولات تنسيق واضحة.
• تحديد حدود اتخاذ القرار ومنع التضارب المؤسسي.

وجدير بالذكر أن جنوب إفريقيا تُرتب مصالحها كالتالي:

أولًا المصلحة الوطنية، ثم مصلحة إقليم الجنوب الإفريقي (SADC)، ثم مصلحة القارة.

بينما يقوم الاتحاد الإفريقي على **أولوية المصلحة القارية قبل غيرها**.

وبذلك، فإن هذا النهج سيمنع التجاوزات المؤسسية، ويعزز الاحترام المتبادل، ويؤسس **تكاملًا استراتيجيًا حقيقيًا** بين الطرفين.

إليك الترجمة إلى العربية بأسلوب أكاديمي واضح ومنسجم:

الخاتمة:

يجب على الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا التعاون والعمل بوحدة، مع السماح لكل منهما أيضًا بالعمل باستقلالية داخل مجموعة العشرين. ولتحقيق ذلك، من الضروري مواءمة الأولويات مع أجندة 2063 وخطة التنمية الجديدة لعام 2030، وتجنب تداخل الأولويات، ووضع استراتيجية شراكة واضحة. إن هذا النهج سيساعد على الاستفادة من الفرص التي توفرها مجموعة العشرين، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات التي تطرحها.

إن تموضع إفريقيا على الساحة العالمية يعتمد على كيفية عمل الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا معًا وبشكل مستقل داخل مجموعة العشرين. ومن المهم الإقرار بأن رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين تمثل خطوة محورية في ترسيخ دور إفريقيا كطرف فاعل ومؤثر وقائد في العلاقات الدولية، بينما يسهم حصول الاتحاد الإفريقي مؤخرًا على العضوية الدائمة في تعزيز هذا الدور وتأكيده. لم تعد إفريقيا قارة متلقية أو تابعة، بل أصبحت لاعبًا استراتيجيًا في تشكيل التحولات والتطورات العالمية.