نبيلة سالك
جامعة باتنة- الجزائر
أكتوبر 2026
مقدمة
تحتل الجزائر موقعاً استراتيجياً ومكانةً حيوية في منطقة الساحل، مما يتيح لها الاضطلاع بدورٍ رئيسي في إدارة النزاعات والأزمات على المستويات الإقليمية والقارية والعربية. وقد سعت الجزائر إلى ترسيخ هذا الدور من خلال تبني مجموعة من المبادئ والأسس التي تحكم علاقاتها مع الخارج، وذلك في ضوء موقعها الاستراتيجي وتأثيرها في تسوية القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بمنطقة الساحل الأفريقي.
تُعد منطقة الساحل إحدى المساحات الجيوسياسية التي تستقطب اهتمام الفاعلين الإقليميين والدوليين. وعلى مر تاريخها، واجهت المنطقة تهديداتٍ عديدة ناجمة عن عوامل عدة؛ أبرزها الأهمية الاستراتيجية لموقعها الجغرافي وتوفر الموارد الاقتصادية -وهو ما أجّج التنافس الخارجي-، إلى جانب تداعيات النزاعات العرقية، وهشاشة الهياكل والأنظمة السياسية، والبعد العالمي للتحديات الأمنية. وقد فرضت هذه العوامل مرحلةً جديدة تتطلب عملاً مشتركاً يستند إلى نهجٍ براغماتي لمواجهة التهديدات الأمنية. ويستلزم ذلك الانتقال في مستوى التحليل من العام إلى الخاص؛ أي التحول من مبدأ “الحلول الشاملة للتهديدات الشاملة” نحو “حلولٍ يقودها الأفارقة للتهديدات الأفريقية”، لا سيما في منطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء.
لقد سعت الجزائر إلى إيجاد توازنٍ بين مصالح أمنها القومي -ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب- وبين حماية حقوق الإنسان، وذلك عبر بناء رابطٍ استراتيجي بين هاتين الأولويتين. ومن خلال اعتماد منهجٍ وصفي-تحليلي، تتناول هذه الورقة السؤال الجوهري حول مدى فعالية المقاربة الأمنية الجزائرية في تحقيق التوازن في منطقة الساحل، وما هي المتغيرات الأمنية الرئيسية التي ينبغي مراعاتها عند صياغة رؤية استراتيجية استشرافية؟ وتنتظم الورقة وفق المحاور التالية:
أولاً: مبادئ العقيدة الأمنية الجزائرية.
ثانياً: الهيكلية الأمنية للجزائر في منطقة الساحل.
ثالثاً: رؤية استشرافية للمقاربة الأمنية الجزائرية في منطقة الساحل.
مبادئ العقيدة الأمنية الجزائرية
تُعد العقيدة الأمنية بمثابة دليلٍ يسترشد به القادة السياسيون في صياغة السياسة الأمنية للدولة، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي؛ وهو ما يشكل أساس العلاقة بين العقيدة الأمنية والسياسة الخارجية. وقد تزايد تأثير العقيدة الأمنية نظراً لما توفره من مبادئ تنظيمية تساعد مسؤولي الدولة على تحديد المصالح الجيوسياسية لبلادهم وترتيب أولوياتها. كما تساعد الدولة في الاستجابة للتهديدات والتحديات -سواء القائمة منها أو الناشئة- على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة. وبذلك، فهي تمنح الفاعلين في المجال الأمني إطاراً نظرياً متماسكاً من الأفكار التي تدعم تحقيق أهداف الأمن القومي
يستمد التوجه العام للعقيدة الأمنية الجزائرية جذوره من مبادئ قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وقد تجلى ذلك بوضوح في موقف الجزائر تجاه الأزمة الليبية، التي شهدت ثورة أدت إلى تغيير طبيعة النظام بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويستند هذا الموقف إلى مبادئ قانونية ودستورية تُحدد المهام الجوهرية للمؤسسات الأمنية الجزائرية، والمتمثلة في حماية سيادة الدولة وحدودها والحفاظ عليهما.
تواجه منطقة الساحل -التي تتسم بكثرة الأزمات- معضلات أمنية عدة، تبرز من بينها خمس معضلات رئيسية .
- صعوبة بناء دول قابلة للاستمرار في المنطقة؛
- ضعف الهوية الوطنية وتصاعد النزاعات العرقية؛
- هشاشة الهياكل الاقتصادية، مما قد يولد تهديدات مباشرة وغير مباشرة (صلبة وناعمة) قد تمتد آثارها إلى الجزائر؛
- ضعف الأداء السياسي؛ حيث شهدت كل من موريتانيا ومالي والنيجر ستة انقلابات؛
- انتشار أشكال متنوعة من الجريمة وأنماط جديدة من العنف الهيكلي.
وتنعكس هذه الأشكال الجديدة من العنف في تقارير الأمم المتحدة التي تُقدّر أن ما بين 30 إلى 40 في المئة من المخدرات الصلبة تمر عبر هذه المنطقة. كما تُوصف منطقة الساحل بأنها ثاني أكبر سوق للأسلحة الصغيرة في العالم. وفي تقديرات سابقة وردت في تقرير صادر عن “مشروع مسح الأسلحة الصغيرة” (Small Arms Survey) -المرتبط بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف- قُدّر عدد الأسلحة الصغيرة في القارة الأفريقية بنحو 100 مليون قطعة سلاح. يُقال إن نحو 80 في المئة من الأسلحة المتداولة تأتي من مناطق النزاع في غرب أفريقيا، وتصل إلى الجزائر عبر مالي والنيجر.
وتسعى الجزائر جاهدةً للحفاظ على استقرارها، لا سيما بعد أن عانت من حرب استنزاف مدمّرة استمرت عشر سنوات ضد ما يُعرف بالإرهاب؛ وهي فترة يطلق عليها الجزائريون اسم “العشرية السوداء”. وفي الوقت ذاته، يتعين على الجزائر التعامل مع التطورات في أفريقيا، حيث يمكن للهياكل السياسية والاقتصادية الهشة أن تؤدي إلى انتقال الأزمات وانهيار الدول عبر الحدود، مما يشكل تهديداً للأمن الجزائري.
الهيكل الأمني للجزائر في منطقة الساحل
تسعى الجزائر إلى درء التهديدات والمخاطر الأمنية النابعة من منطقة الساحل، وهي منطقة تتسم بأزمات متكررة. ويتطلب ذلك الاستفادة من الخصائص الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية للمنطقة لتعزيز الروابط في مجالات متعددة. فالموقع الجيوسياسي لمنطقة الساحل يجعل من الجزائر بوابةً تربط هذه المنطقة بكل من أفريقيا وأوروبا؛ وفي الوقت ذاته، فإن الامتداد الشاسع للحدود الجزائرية مع منطقة الساحل يجعلها عرضةً دائمةً للمخاطر الأمنية.
تغطي المناطق الجنوبية للجزائر مساحة جغرافية واسعة تتسم بتضاريس صحراوية وعرة، مما يجعل السيطرة عليها -باستخدام قوات حرس الحدود النظامية وحدها- أمراً بالغ الصعوبة. وتضاهي المخاطر الأمنية في هذه المنطقة تلك التي تفرضها العمليات الإرهابية المسلحة في المناطق الجبلية الوعرة بشمال ووسط الجزائر. وقد سجلت وزارة الداخلية الجزائرية وجود مهاجرين من أكثر من أربعين جنسية أفريقية على الأراضي الجزائرية، تورط بعضهم في أنشطة غير قانونية، مثل الهجرة غير النظامية وتهريب الأسلحة والمخدرات والتبغ والذهب وسلع أخرى.
كما تشهد المنطقة مجموعة واسعة من الصراعات والنزاعات؛ فقد بات عدم الاستقرار السياسي سمةً متكررةً في القارة، وهو ما يتجلى في الانقلابات العسكرية وتصاعد الصراعات الاجتماعية التي تغذيها الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن موجات متتالية من العنف السياسي، والحركات الانفصالية، وتزايد التوترات الأيديولوجية على المستوى الإقليمي.
وفي ظل هذه الظروف، فإن أي مقاربة أمنية تتجاهل البعد الإقليمي ولا تنجح في وضع استراتيجية تعاون شاملة، لن تكون فعالة على الأرجح. وتكتسب هذه المسألة أهميةً خاصةً في ظل احتمالية انتقال نموذجٍ مشابهٍ لتنظيم “داعش” إلى منطقة الساحل، حيث تواجه العديد من الدول أوضاعاً أمنية هشة، وحدوداً مفتوحة، وأراضٍ عرضة للاختراق. وقد أدى تدهور الوضع الأمني في ليبيا إلى زيادة قلق الجزائر، مما جعل التعامل بجدية مع أمن منطقة الساحل ضرورةً أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. في إطار الجهود الرامية إلى قيادة تحرك إقليمي بين دول منطقة الساحل وشن حملة جماعية حاسمة ضد تنظيم القاعدة، اعتمدت كل من الجزائر وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا خطة أمنية في عام 2009. ارتكزت هذه الخطة بشكل أساسي على تشكيل قوة عسكرية نظامية قوامها 25 ألف جندي من جيوش الدول الخمس، تعمل جنباً إلى جنب مع الميليشيات القبلية الموجودة في الصحراء، والتي تضم مكونات من الطوارق والعرب والأفارقة السود. وكان الهدف من هذه القوة دعم تنفيذ الخطة وتعزيز سيطرة الحكومات على الحدود الدولية في المنطقة. وجاءت هذه المبادرة عقب سلسلة من الاجتماعات العسكرية المكثفة بين ممثلي هيئات الأركان العامة للدول الخمس في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في الأسابيع التي سبقت الإعلان عنها.
رؤية استشرافية للنهج الأمني الجزائري في منطقة الساحل
في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، نجح الرئيس بوتفليقة في استعادة مكانة الجزائر كشريك للولايات المتحدة وأوروبا في الحملة ضد ما بات يُعرف بـ “الإرهاب”. وفي المقابل، وافقت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش على تزويد الجزائر بتكنولوجيا عسكرية -بما في ذلك معدات الرؤية الليلية- لمواجهة الجماعات المسلحة. وقد دلّ ذلك على أن الجزائر لم تعد تُنظر إليها دولياً على أنها مجرد “مشكلة فرنسية”.
وقد شكلت حادثة اختطاف سياح أوروبيين في مطلع عام 2003 نقطة تحول دفعت واشنطن إلى اعتبار الجزائر حليفاً إقليمياً استراتيجياً محتملاً. وفي عام 2004، توجهت قوات خاصة أمريكية إلى جنوب الجزائر لتدريب القوات الوطنية وتجهيزها ومساعدتها في قتال “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”. ولاحقاً، شارك الجيش الجزائري في عدة تدريبات عسكرية نظمها الجيش الأمريكي وحلف الناتو، بالإضافة إلى مشاركته في “مبادرة عموم الساحل” (Pan-Sahel Initiative) لمكافحة الإرهاب، والتي تطورت لاحقاً لتصبح “مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء” (Trans-Sahara Counterterrorism Initiative).
ساعد التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والجزائر في إنهاء حالة العزلة التي شهدتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، كما أسهم بشكل ملموس في تغيير طبيعة العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي كانت سائدة من قبل. وقد برزت الجزائر كساحة في الحرب على الإرهاب تلاقت فيها المصالح الأمريكية والفرنسية بوضوح، وذلك على الرغم من تبادل الانتقادات بين باريس وواشنطن بشأن الحرب في العراق. وفي ظل البيئة الجيواستراتيجية الجديدة إبان فترة رئاسة بوتفليقة، وُصفت الجزائر -على نحو غير متوقع- بأنها جزء من “محور الخير” في مقابل “محور الشر”. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، استضافت الجزائر وجوداً أمريكياً في منطقة تمنراست جنوب البلاد بهدف حماية المنشآت النفطية، رغم نفي القادة السياسيين في كلا البلدين لهذا الوجود مراراً وتكراراً. كما نفت الجزائر دعمها للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) التي خططت لها وزارة الدفاع الأمريكية.
تبدو الأزمة الجديدة التي تؤثر على معظم الدول الأفريقية عصيةً على الحل، مما يستدعي إعادة تقييم الواقع الجيوسياسي لأفريقيا، وصياغة استراتيجية استباقية للأمن القومي تأخذ في الحسبان التطورات التالية:
تشير المقالة إلى أن التجارب في أفغانستان والعراق والصومال أظهرت أن التدخل الأجنبي قد يرتبط ارتباطاً وثيقاً وعملياً بجماعات الجريمة المنظمة. وتتمثل تجربة الجزائر الخاصة في جهودها المحلية لمكافحة الإرهاب، وقناعتها الراسخة بأن التدخل الأجنبي يفاقم الأزمات بدلاً من حلها. ففي القمة التي عُقدت في الجزائر العاصمة في مارس 2011، جمعت الجزائر سبع دول أفريقية معنية بالمنطقة، وطرحت خارطة طريق تدعو إلى تعزيز التنسيق بعيداً عن الخضوع لأي تدخل أو ضغوط خارجية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الخلاف حول تورط فرنسا في دفع فدية. كما دعت خارطة الطريق إلى وضع آليات للتنسيق الاستخباراتي والأمني، وإطلاق مشاريع تنموية، بما في ذلك من خلال مبادرة “نيباد” (NEPAD).
وتشارك الجزائر بفاعلية في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك “استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب” التي اعتُمدت عام 2006، والمبادرات الرامية لمكافحة غسل الأموال. وقد عززت هذه الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف من عزم الدول على القضاء على هذا التهديد العابر للحدود. كما وفّر هذا التعاون للجزائر خبرةً فنيةً ساعدتها على تحسين أساليبها في مكافحة التمرد.
وقد أسهمت هذه التطورات في إضفاء الشرعية على حملة الجزائر ضد الإرهاب، الذي كان قد أدى إلى إضعاف كل من الدولة والمجتمع. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد أتاح هذا التعاون الحصول على معلومات استخباراتية ضرورية لمكافحة الإرهاب على مستوى العالم. ونظراً لأن الجماعات الإرهابية الدولية تتشارك في المعتقدات والتكتيكات والأهداف، فإن تفكيك تنظيم القاعدة — الذي يصفه المقال بأنه شبكة غامضة — يتطلب إضعاف فروعها المختلفة وتقويض أسسها الأيديولوجية. وتعتمد هزيمة التنظيمات المسلحة، الممتدة من شمال أفريقيا ومنطقة الساحل وصولاً إلى أوروبا، على دعم الجهود المحلية والإقليمية.
وتسترشد تحركات الجزائر بمبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها؛ إذ لطالما أكدت، على مدى سنوات، أن وساطاتها الدبلوماسية يجب أن تحترم السلامة الإقليمية للدول المجاورة، وهو مبدأ تعتبره ركيزةً أساسية. ويشير المقال إلى أن التدخل الذي كان يهدف إلى تشجيع التمرد ضد الحكومة في مالي كان أحد أسباب التوتر مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومن خلال سياستها الأمنية، تسعى الجزائر إلى تأسيس ما يمكن تسميته بهياكل مؤسسية ذات مهام أمنية محددة — على غرار المنظمات الأفريقية دون الإقليمية — وذلك لضمان معالجة التطورات الأمنية الناشئة ضمن إطار مؤسسي منظم.
خاتمة
ختاماً، يتطلب النهج الأمني الجزائري إعادة تقييم تأخذ في الاعتبار العناصر التالية:
منع دول أخرى — بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمغرب — من استغلال ما يُنظر إليه على أنه غياب جزائري في المنطقة، وذلك لبناء علاقات مع أطراف محلية قد تتعارض مشاريعها مع المصالح الجزائرية. لذا، ينبغي على الجزائر الاستفادة الكاملة من مواردها الاقتصادية في علاقاتها مع دول المنطقة.
تحسين فعالية الدبلوماسية الأمنية الجزائرية، بما يعكس مكانة البلاد وقدراتها الجيوسياسية وتاريخها الحافل بالنشاط الدبلوماسي.
تعزيز تبادل المعلومات وتأمين الحدود المشتركة من خلال آليات تعاون ثنائية وإقليمية فعالة، بهدف تتبع الجماعات الإرهابية والتهديدات الجسيمة التي تنشأ خارج الحدود الوطنية.
إعادة تقييم البيئة الأمنية للجزائر من منظور استشرافي، بهدف تطوير القدرات المهنية بالتزامن مع مرحلة التعافي الاقتصادي التي تشهدها البلاد، مع تعزيز منظومة الدفاع الوطني عبر آليات تحمي الحدود الجزائرية من التهديدات، سواء كانت تهديدات صلبة أو ناعمة. وإدراكاً لحقيقة أن الأمن في منطقة الساحل الأفريقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نهج إقليمي جماعي لحماية الحدود الهشة التي تتشاركها الدول المجاورة؛ ينبغي أن يشمل هذا التعاون كلاً من العمليات الشرطية والأنشطة العسكرية الميدانية.
تفعيل الدبلوماسية الإنسانية والوقائية، من خلال استثمار عضوية الجزائر في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لقيادة جهود الوساطة بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
ترسيخ دور الجزائر كقوة توازن، ترفض سياسات الاستقطاب، وتدعم المؤسسات الوطنية الشرعية، وتعزز سيادة القانون في الدول المجاورة.
