يبدو أن نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية المنتهية ستشكل حدثاً فارقاً بين مرحلة تاريخية انقضت وأخرى تبدأ، وستظهر تأثيراتها بقوة على المشهد السياسي الأمريكي في الفترة المقبلة، ومن المحتمل أن تتجلى أصداؤها في العديد من الدول التي راهنت على فترة حكم الحزب، أو ارتبطت شخصياً بمسؤولي الإدارة الحالية. ويمكن رصد ملامح هذا التحول من عدة زوايا رئيسية:
أولاً: إن المكاسب السياسية التي حققها الحزب الديمقراطي على مستوى مجلس النواب (255 من أصل 435 مقعداً) ومجلس الشيوخ (55 من أصل 100 مقعد) إلى الآن، بالإضافة إلى مناصب حكام الولايات، تعكس بوضوح تحول مزاج الناخب الأمريكي في اتجاه معاكس لتوجهات الإدارة الحالية، وكشفت عن وجود حالة من التنمر السياسي أو التمرد المدني لدى الناخب ضد السلطة التنفيذية؛ مما يعني أن هذه النتائج ستؤدي إلى مناكفات سياسية صعبة الكلفة بين الإدارة والمؤسسات التشريعية المنتخبة، وسوف تحد من انفراد السلطة التنفيذية بالقرار السيادي للبلاد على مدى العامين المقبلين.
ثانياً: إن الانشغال غير المبرر والاستهداف المباشر للجالية الصومالية من قِبل الرئيس ترامب والأجهزة التنفيذية المؤتمرة بأمره في الولايات التي يعيشون فيها بكثرة قد ارتدت آثاره عكسياً على رصيد الحزب الجمهوري الحاكم ورمزه الرئاسي؛ إذ دفع هذا التحريض أبناء الجالية إلى تنظيم صفوفهم والتصويت المكثف لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي أو ضد المرشحين المدعومين من الإدارة، كما أسهم في خلق موجة تعاطف وتضامن ملحوظة من كتل تصويتية أخرى، مما مكن مرشحي الجالية من تحقيق فوز بنسب قياسية على مستوى مجالس الولايات والكونغرس . ويظهر ذلك أن الخطاب الهجومي المستمر قد عاد على الجالية بنفع سياسي أكبر مقارنة بالضرر، مما يعزز حضورهم السياسي وفرصهم الانتخابية مستقبلاً على عكس ما راهنت عليه الإدارة وداعموها.
ثالثاً: أثبت الخروج المكثف للناخبين الأمريكيين إلى مراكز التصويت وجود انقطاع في التواصل وفقدان للتناغم بينهم وبين ساكن المكتب البيضاوي. وقد عبّر الناخبون بأكثر من طريقة عن اهتمامهم بشؤون حياتهم اليومية، فمنحوا أصواتهم لمن يمثلون وجدانهم الجمعي ويسعون لتحرير القرار السياسي من سطوة المال والنفوذ الأجنبي في دوائر صنع قرار دولتهم الوطنية. وبناءً على ذلك، فإن مساعي تحرير القرار الوطني من نفوذ التكتلات المالية ومحاولات فك الرباط بين المصالح الأجنبية ومفاصل الدولة الحيوية سوف تتصدر النقاشات العامة في المنصات الإعلامية والمنابر السياسية المنتخبة، وتتسامى سردية “أمريكا أولاً”، ولكن بطريقة أكثر تحرراً وأقل تقيداً بالتقاليد والتحفظات السابقة.
رابعاً: إن الحروب القائمة في منطقة الشرق الأوسط — سواء تلك التي افتعلتها الإدارة الحالية كالتصعيد في حالة الحرب مع إيران، أو التي أنكرت الثوابت القانونية في مسار حلها كالقضية الفلسطينية، فضلاً عن التجاهل التام لمواقف المؤسسات الدولية والتقارير الموثقة بالأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم الحرب ووقوع الإبادة في حرب غزة — قد تحولت من قضايا ثانوية التأثير إلى عنصر حاسم يرجح كفة مرشح على آخر. ويبدو أن آثار هذه السياسات قد مسّت حياة المواطن الأمريكي اليومية بصورة مباشرة؛ وظهر ذلك جلياً في ارتفاع أسعار الوقود وتفاقم معدلات التضخم، ناهيك عن ضرب مصداقية الدولة أمام الرأي العام الدولي عرض الحائط. كما أثبت استمرار إدارة هذه الحروب وتركها دون حلول حاسمة للناخب الأمريكي أن دولته أصبحت مُستدرجة إلى نزاعات لا تمثل تهديداً وشيكاً لأمنه القومي، وأنها منحازة بشكل مطلق إلى أحد أطراف الصراع بدلاً من التجاوب مع جهود الاحتواء ووقف الحرب والمجزرة. وعليه، فإن هذه الأزمات المتفجرة من حين لآخر في الشرق الأوسط قد أيقظت وعي الناخب الأمريكي، ودفعت قطاعات واسعة منه نحو تفكيك السرديات التقليدية التي كانت تُستخدم سابقاً لتبرير دعم تلك الحروب تحت ذرائع مختلفة.
الصوماليون في الولايات المتحدة
يشكّل الصوماليون في الولايات المتحدة مكوّناً ذا حضور لافت في مختلف مجالات العمل العام، حيث يشغل حالياً قرابة 35 مسؤولاً أمريكياً من أصول صومالية مناصب عامة مختلفة موزعة بين السلطتين الفيدرالية والمحلية، وذلك على الرغم من حداثة هجرتهم مقارنة بالجاليات العربية أو الأفريقية عموماً. وتجتمع في الشخصية الصومالية داخل الولايات المتحدة صورة مركّبة مكونة من ثلاثة أبعاد رئيسية متداخلة وهي: الهجرة، والإسلام، واللون المميز. وغالباً ما يستغل التيار الشعبوي هذه الصورة في خطاباته السياسية العامة لصالحه، ويصورها على أنها تهديد وجودي لحياته المستقبلية، وخطر يهدد مكاسبه القائمة على مركزية العرق الأبيض؛ حيث يستغل سياسيو تلك النزعة هذه الصورة كفزاعة سياسية لتعبئة الرأي العام المحلي ضدها، وذلك عبر ربطها بتراجع الأداء الاقتصادي، واختلال الأمن، والخوف على الهوية الثقافية للمجتمع، وكذلك القلق من فك الارتباط أو التزاوج التاريخي بين التحالفات التقليدية القائمة في البلاد منذ عقود، وبالذات أساس وكلفة التحالف بين إسرائيل والتي أقرّ الرئيس ترامب مؤخرا بوجود رفض شعبي متصاعد لها، وأرجعتها إدارته إلى أنها أحد أسباب الهزيمة الرئيسية للحزب الجمهوري في الانتخابات، إلى جانب حرب إيران وعوامل أخرى داخلية.
ويبلغ عدد الصوماليين القاطنين في مختلف الولايات الأمريكية أكثر من 260 ألف نسمة يتوزعون على 40 مدينة، يعيش حوالي 40% منهم في ولاية مينيسوتا وحدها، حيث إن أكثر من 83% منهم أمريكيون، وقرابة 60% منهم مولودون في الولايات المتحدة. وتُصنّف الجالية الصومالية على أنها من أسرع الجاليات نمواً وتكيفاً مع النظام العام بالنظر إلى الجاليات المسلمة الأخرى، وأكثرها ديناميكية في العمل العام المشترك وإحياء الشعائر الإسلامية. ويرمز الخطاب الهجومي الصادر عن الرئيس ترامب والإساءات المستمرة تجاه الصومال كدولة والتصريحات الاتهامية ضد الصوماليين بتدمير البلاد إلى شريحة واسعة تعتقد بحصرية ملكية العرق الأبيض لأمريكا دون غيره من العرقيات المهاجرة، وضرورة ضمان سيطرة البيض على دوائر صنع القرار السياسي، وتعتبر عدم إمكانية المحافظة على هوية البلاد إلا بإغلاق منافذ الهجرة وفرز المهاجرين وكذلك تحميل العرقيات الملونة والأقليات الدينية مسؤولية الأزمات الداخلية المتعاقبة. وبذلك فإن أهداف التحريض ضد الصوماليين والإساءة لكرامة دولتهم الأصلية ينبثقان من رؤية أعمق تستهدف تلك الصورة المركبة ذات الأبعاد الثلاثة المتجسدة في الشخصية الصومالية.
ووفقاً لتقرير تعزيز العدالة العرقية والمساواة الصادر عن الأمم المتحدة عام 2023، فإن العنصرية ما تزال متجذرة بعمق في النظام العام الأمريكي على الرغم من إلغائها القانوني منذ عام 1968م، حيث إن الأشخاص من ذوي البشرة السوداء في أمريكا أكثر عرضة للقتل على يد الشرطة بمعدل 3 مرات، وللسجن بمعدل 4.5 مرات مقارنة بأصحاب البشرة البيضاء، كما أكد التقرير أن إرث العبودية لا يزال متغلغلاً بشدة في نظام العدالة الجنائية، وفي التمييز الناجم عن عدم المساواة في حقوق مثل التوظيف والتعليم والأجور والرعاية الصحية وتسهيلات القروض البنكية، إلى جانب حوادث العنف الدوري مثل حادثة مقتل جورج فلويد المميتة عام 2020.
وفي الأصل، يمثل انتخاب ترامب الأول وإعادة انتخابه ردة فعل عنصرية شعبوية تنبثق من التحريض ضد المهاجر المختلف، ومناوئة للمضي نحو عصر ما بعد العنصرية الذي تجسد سابقاً في انتخاب أوباما عام 2008 وترشح كامالا هاريس في انتخابات 2024، وسعياً لإعاقة ترسيخ قيم المساواة والتعددية الثقافية في المجتمع الأمريكي. ويناقض هذا السلوك المواقف التاريخية لأسلافه في البيت الأبيض المشجعة على الهجرة والداعية إلى أهمية التعددية في نمو الاقتصاد والتقدم المجتمعي، كما لا ينسجم مع تاريخ الولايات المتحدة كبلد قائم على المهاجرين منذ قرون؛ حيث كان كثير من الرؤساء حريصين على احترام حقوق المواطن وسيادة القانون الدولي والكرامة البشرية إلى حد كبير.
ومما يدعو للسخرية في هذا الأمر أن الخطاب الشعبوي الحالي المستعدي على المهاجرين يتجاهل الحقيقة التاريخية المثبتة على أن أمريكا حاضنة للمهاجرين على حساب السكان الأصليين الذين هم الهنود الحمر، ويعتبر أن كثيراً من الأمريكيين المهاجرين — كالصوماليين — لا ينبغي أن يكونوا مواطنين، في حين أن الرئيس ترامب نفسه من جد ألماني مهاجر (فريدريك) وأم مهاجرة من اسكتلندا (ماري آن ماكلويد)، ومتزوج سابقاً من مهاجرة تشيكية متجنسة، ومتزوج حالياً من أخرى سلوفينية حديثة الهجرة والتجنيس، ونائبه متزوج من ابنة مهاجرين من أصول هندية، ووزير خارجيته ومستشار أمنه القومي من أبوين مهاجرين من دولة كوبا.
وبهذا يكون تفكير رموز هذا التيار منفصلاً عن الحقيقة التاريخية المجردة ومماثلاً لعهد تاريخي قديم كان الاقتصاد فيه يقوم على استئساد العرق الأبيض، وغابت فيه المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات ومفهوم المواطنة الحقيقية. وتظهر ملامح عدم الانسجام بين روح الدستور الأمريكي المعروف بتأكيده على مواد الحقوق والمواطنة ونبرة التصريحات اللاذعة ضد الشخصيات العامة من خلفيات متنوعة كقدح ترامب الفظيع سابقاً في عمدة نيويورك الحالي زهران ممداني، وإساءته المستمرة ضد النائبة إلهان عمر وبلدها الأصلي ، وعنصريته البغيضة ضد ترشح السيناتور المنتخب حالياً عن ولاية ميشيغان السيد عبدول، وترويجه السابق بعدم ولادة أوباما في الولايات المتحدة وكذلك المداهمات الخاصة لولايات تواجد الصوماليين المعتمدة من قِبل إدارة سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وطريقة معاملة موظفيها مع الحكم الدولي الصومالي عمر عرتة في مطار ميامي أثناء حضوره في المشاركة بالمباريات الدولية المتمثلة في كأس العالم على أراضيها، وإجباره على العودة إلى مصدر انطلاقه على الرغم من حيازته تأشيرة دخول رسمية.
العلاقة بين سلوك الإدارة الحالية ونتائج الانتخابات
سيغدو الرئيس ترامب من بين أكثر الرؤساء إثارة للجدل في تاريخ الرئاسة الأمريكية، وقد يدخل التاريخ بوصفه الرئيس الأكثر اصطداماً بمجلسي الشيوخ والنواب، والأعلى معدلاً في تلقي قراراته التنفيذية للرفض من المؤسسات القضائية؛ إذ تلقت المحاكم الفيدرالية معظم القرارات الرئيسية التي أصدرها بالرفض والتعطيل باعتبارها غير متماشية مع الدستور أو متوافقة مع المصلحة العامة. وقد تعرض ترامب في ولايته الأولى لمحاولتي عزل، وهو مقبلٌ على مواجهة محتدمة مع المجالس المنتخبة قد تقود مجدداً إلى إحياء محاولات العزل من منصبه، أو تجعله من أكثر الرؤساء استخداماً لحق النقض (الفيتو) خلال العامين المقبلين؛ نتيجة انعدام التعاون الصحي المتوقع بينه وبين شركائه في القرار السيادي، وعلى رأسهم الكونغرس.
ولم يقتصر أثر سلوك الرئيس ترامب السياسي على الإضرار برصيد الحزب الجمهوري فحسب، بل غيّر صورة الولايات المتحدة في نظر العالم بأسره؛ فهو يمارس سلطاته خارج الأطر الاعتيادية والقنوات الرسمية التقليدية، فحظر دخول مواطني دول من أغلبية إسلامية بكاملها إلى البلاد، وأنكر على دول أخرى أحقية السيادة التاريخية على أراضيها — مثل سيادة الدنمارك على جزيرة غرينلاند، واستقلالية كندا عن أمريكا — وهدد سابقاً بالتدخل العسكري بحجة حماية الأقليات البيضاء في جنوب أفريقيا ضد أغلبية السود والدولة، والمسيحيين في نيجيريا ضد الدولة، واختطفت إدارته رئيس دولة فنزويلا من بلده، واستهجن عدم منحه جائزة نوبل للسلام، وعارض منحها لآخرين. كما اتسم سلوكه بالهجوم الشرس على المراسلين الصحفيين المعتمدين في البيت الأبيض، والتشكيك في مصداقية الوكالات الإعلامية المستقلة، إلى جانب إهانة زعماء حلفاء بلاده التقليديين في المنابر العامة، والانسحاب المنفعل من المقابلات التلفزيونية دون أسباب موجبة.
ومن المعلوم أن الرئيس ترامب تسبب في إحداث فجوة طائلة في التعاون الإستراتيجي بين بلاده وحلفائها التقليديين في أمريكا الشمالية ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونسف جسور التحالف التاريخي في قضايا إقليمية كبرى مثل النزاع مع إيران والحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما قلّب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية رأساً على عقب، وتجاهل أهمية المواءمة بين القوة الناعمة والقوة الصلبة لتحقيق المصالح الحيوية لبلاده، وصولاً إلى تبني سياسة التهجير القسري للمهاجرين، ومطالبة بعض شرائح المواطنين الأمريكيين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية دون مبرر كافٍ، ووصف الصومال بأنه “بلد بلا دولة أو نظام” على الرغم من وجود سفير معتمد لديه لدى البيت الأبيض وسفارة تقع على بعد 3 كيلومترات من مكتبه. وبسبب هذا السلوك الفظ، تحولت الانتخابات الأخيرة إلى ما يشبه مبارزة انتخابية دولية بينه وبين بقية العالم المتضرر أو المنزعج من سياساته، وغالباً ما عادت هذه الصدمات السياسية والإساءات اللاذعة بالنفع على ضحاياها أكثر مما أضرت بقضاياهم المحلية وانتماءاتهم العرقية أو الدينية، من حيث لا يدري ولا يحتسب.
مستقبل الصوماليين الأمريكيين في الفترة القادمة
يبدو أن نتائج هذه الانتخابات ستغير البوصلة السياسية للولايات المتحدة نحو اتجاه مختلف عما كانت عليه على مدى العامين الماضيين، وتمنح ممثلي الناخب الأمريكي ثقة أكبر في مناقشة العديد من القضايا التي كانت محصورة في دوائر ضيقة أو كان الحديث العام فيها محاطاً بالمخاوف. ومن بين تلك القضايا مراجعة طبيعة التحالف التقليدي القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسُبل تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات مصيرية كالحرب وقضايا الهجرة والمهاجرين والرسوم الجمركية، وضبط العلاقة العملية بين صلاحيات السلطة الفيدرالية وسلطة الولايات المحلية، وربط اعتماد الميزانية السنوية للدولة بفرض شروط الكونغرس، وصولاً إلى رسم حدود تمويل الحملات الانتخابية ودعم مرشحي الأحزاب.
ويدرك الصوماليون جيداً أن أمريكا بلدٌ يغيب عنه مفهوم المواطن أو الدين الأصلي، وأنها في الأساس دولة قائمة على سواعد المهاجرين والمُهَجَّرين. وتتشكل تركيبة المجتمع الأمريكي من خلطة بشرية تضم أفراداً ومجموعات لا يجمعهم عرقٌ معين أو يربطهم لونٌ محدد، بقدر ما يجمعهم دستورٌ يتساوى الجميع أمامه ويحتكمون إليه عند وقوع أي تجاوزات؛ مما ينفي قدرة أي طرف على ادعاء ملكية البلاد دون غيره، باستثناء الهنود الحمر الذين هم السكان الأصليون في الولايات المتحدة. وقد شكّلت قيم الهجرة والحرية الفردية بُعداً أساسياً في التراث الاجتماعي والتركيبة الثقافية للولايات المتحدة، وبات الصوماليون نسيجاً متجذراً داخل منظومتها المجتمعية، ومن المحتمل أن يتعزز هذا التجذر مع تفوق أعداد الجيلين الثاني والثالث وما بعدهما المولودين هناك مقارنة بالجيل الأول الذي قدم إليها منذ عقود. ولا يقتصر الاندماج السريع لأبناء الجالية الصومالية على المنظومة المجتمعية في الولايات المتحدة فحسب، بل يمتد ليشمل جميع البلدان التي يتاح فيها هامش واسع من الحريات، وتتوافر فيها مبادئ تكافؤ الفرص ونسبية العدالة الاجتماعية وقيم المنافسة الشريفة في مجالات العمل العام؛ ومن ثمّ فقد نشهد في الفترة القريبة المقبلة فوز مواطنين من أصول صومالية بمناصب عامة أو تحقيقهم نجاحات باهرة في مجالات متعددة بدول مختلفة ذات نمط حكم متقارب.
وتُشكل نتائج الانتخابات الحالية فرصة سانحة قدمتها الإدارة الحالية في البيت الأبيض مجاناً للجالية ذات الأصول الصومالية لتعزيز اندماجها الإيجابي في النظام العام الأمريكي، وتعميق رص صفوفها استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فضلاً عن ملاحقة المسيئين إليها بالوسائل القانونية المتاحة. وقد تؤسس نتائج الانتخابات لمرحلة جديدة في تموضع الجالية الصومالية ضمن الخارطة السياسية الأمريكية، تجبر القوى السياسية على التعامل معها ككتلة منظمة وقوة تصويتية يُحسب لها الحساب، وذلك عبر تحولها من التصويت الهامشي إلى الكتلة المرجّحة. ويُضاف إلى ذلك توسع التمثيل المؤسسي عبر الانتقال من الاقتصار على التمثيل المحلي في الولايات إلى تعزيز الحضور في المجالس الفيدرالية ومجالس الولايات المنتخبة، مما يتيح للجالية المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالهجرة وحماية المهاجرين، وربما السياسة الخارجية تجاه دعم وحدة بلدهم الأصلي ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام، فضلاً عن بناء التحالفات العابرة للقوميات وكسب تضامن الأقليات الأخرى والكتل التقدمية.
ختاما
إذا كانت ثمة سمة ثابتة أومتلازمة للشخصية الصومالية، فهي القدرة على التصدي للمعتدين، والمهارة في المواجهة الحاسمة لأي تجاوز يمس كرامتهم الوطنية أو ينال من عقيدتهم الدينية أو حقوقهم الفردية، مقابل وفائهم وتكريمهم لمن يُحسن إليهم. ومن ثمّ، فإن التيارات الشعبوية التي ناصبتهم العداء — سواء في الولايات المتحدة أو السويد — قد واجهت رداً انتخابياً حاسماً أصبح بديلاً عن براعة استخدامهم السلاح في موطنهم الأصلي؛ إذ حقق الصوماليون مكاسب سياسية فاقت توقعات تلك التيارات المستعدية لهم في كلا البلدين. وإذا كان نجاح الصوماليين السريع في الاندماج مع المجتمعات الخارجية مشجعاً للآخرين على سلوك هذا المسار، فإن عدم النجاح الكافي في بناء دولتهم الوطنية على أرض الواقع يبقى موطن نقد ومؤاخذة عليهم من قِبل الآخرين، وهو أمرٌ يتطلب من المهتمين والمثقفين بحث الإجابات الشافية عنها.
