في مطلع سبتمبر 2025 أعلنت الحكومة التشادية إغلاق سفارتها في إسرائيل، بعد أقل من عامين على افتتاحها في رامات غان قرب تل أبيب. وجاء القرار في صيغة رسمية نسبت الخطوة إلى ضائقة مالية وقيود في الميزانية، مع تحويل الملف الدبلوماسي إلى سفارة تشاد في أبوظبي.
لكن توقيت الإعلان لم يمر من دون إثارة تساؤلات، إذْ سبقه استدعاء القائم بالأعمال التشادي في إسرائيل على خلفية استمرار الحرب في غزة وتداعياتها الإنسانية، كما جاء في سياق إقليمي متوتر اتسم بموجة من المواقف الإفريقية والعربية التي أعادت النظر في مستوى علاقاتها مع تل أبيب.
إنّ خلفيات هذا القرار تعود إلى مسار طويل من العلاقات المتقلبة بين أنجمينا وتل أبيب. فمنذ الاعتراف المتبادل عام 1960 وافتتاح السفارة الإسرائيلية في أنجمينا عام 1962، إلى القطيعة في 1972 تحت ضغط إسلامي عربي إفريقي جماعي، ثم العودة التدريجية في 2019 بإعلان استئناف العلاقات، وصولًا إلى افتتاح السفارة في 2023، ظل هذا الخط محكومًا بتوازنات خارجية تفوق قدرات تشاد الاقتصادية والسياسية.
واليوم، يبدو أن الأزمة المالية الداخلية والتعقيدات الإقليمية المحيطة بملف غزة قد اجتمعت لتجعل قرار الإغلاق خيارًا أقل تكلفة من الاستمرار. غير أن اختيار أبوظبي لإدارة الملف يفتح أفقًا جديدًا في قراءة العلاقات الثلاثية بين تشاد وإسرائيل والإمارات، ويعكس في الوقت ذاته موقع الإمارات المتنامي في صياغة مسارات السياسة التشادية.
من هنا ينطلق هذا المقال، بصفته تعليقاً على هذا الحدث يقدمه فريق المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات (أفروبوليسي)، ليقف عند نقطتين أساسيتين، هما: دلالات هذا القرار على العلاقات التشادية–الإسرائيلية، وأبعاد الحضور الإماراتي المتزايد في الساحة التشادية.
دلالات القرار على العلاقات التشادية–الإسرائيلية
تؤكّد المذكرة الدبلوماسية التي استندت إليها أنجمينا أنّ إغلاق السفارة في تل أبيب يعود إلى «قيود الميزانية»، مع تحويل الاختصاص الدبلوماسي إلى سفارة تشاد في أبوظبي حفاظًا على قنوات التواصل من دون كلفة بعثة مستقلة. هذه الصيغة تُبقي العلاقة قائمة شكليًا، وتقلّص في الوقت نفسه الأعباء التشغيلية؛ وقد وثّقت منصّات محلّية نصّ المذكرة بما يفيد استمرار المتابعة الثنائية عبر أبوظبي بدلًا من الإنهاء القاطع للتمثيل.
على أن المبرّر المالي لا ينفصل عن سياق سياسي ملتهب منذ حرب غزة في أكتوبر 2023؛ فقد سبقت القرارَ خطواتٌ احتجاجية، بينها استدعاء القائم بالأعمال التشادي في نوفمبر 2023 «للتشاور» بشأن الوضع الإنساني، وهو ما عكس حساسيةٍ داخلية وإفريقية أوسع تجاه الحرب.
وبهذا المعنى، يظهر الإغلاق كخيار «خفض حضور» أكثر منه قطيعة، بما يوازن بين ضغط الصورة العامة داخليًا وإقليميًا وبين الحاجة إلى إبقاء قنوات عملية مفتوحة.
وتكتسب هذه الخطوة دلالتها حين تُقارن بمنحنى العلاقات خلال الأعوام الأخيرة: عودة رسمية في 2019 بعد قطيعة دامت عقودًا، ثم افتتاح السفارة في فبراير على يد محمد إدريس ديبي وبنيامين نتنياهو في رامات غان.
وكان ذلك الافتتاح إشارة إلى طموح متبادل لرفع مستوى التعاون، غير أنّ التطورات اللاحقة بدّلت معادلة الكلفة والعائد بالنسبة لأنجمينا، لاسيما تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية وتداعيات الحرب على الرأي العام.
عمليًا، يوفّر نقل الملف إلى أبوظبي «مخرجًا إداريًا» يتيح تخفيض الكلفة المالية والرمزية معًا، ويترك الباب مواربًا لمراجعة الوتيرة وفق تطوّر الحرب في غزة أو تحسّن الوضع المالي. فالتراجع عن بعثة مقيمة في إسرائيل لا يعني إطفاء العلاقة؛ بل إعادة ترتيبٍ لدرجات الحضور الدبلوماسي بما يتناسب مع أولويات لحظتها.
ما الذي تعنيه الإمارات لأنجمينا؟
اختيار أبوظبي لإدارة الاختصاص يعكس حضورًا متناميًا للإمارات في شبكة علاقات تشاد. فخلال 2025، سجّلت وكالات رسمية إماراتية لقاءات رفيعة بين مسؤولي المالية والقيادة السياسية في البلدين لبحث التعاون المالي والاستثماري، ما يوحي بأن الإمارات باتت منصّة مفضّلة لأنجمينا في قضايا التمويل والتواصل الدولي، فضلًا عن دورها كعقدة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط. فيمنح هذا التموضع تشاد منفذًا ماليّاً وسياسيّاً ببدائل أوسع من قدرات بعثتها المنفردة في تل أبيب.
لكن هذا التموضع لا يخلو من تعقيدات إقليمية، خصوصًا مع الحرب في السودان المجاور وما ترتّب عليها من ضغوط أمنية وإنسانية كبرى على تشاد التي تستضيف أكبر موجات لجوء من دارفور والولايات الشرقية منذ 2023.
وقد يشرح هذا العبء لماذا تبدو سياسة «ترشيد البعثات» منطقية ماليًا، كما يفسّر الحاجة إلى شريك قادر على توفير دعم سريع. وفي المقابل، يضع كثافة الملفات الإنسانية والأمنية على الحدود الشرقية العلاقةَ مع أبوظبي تحت مزيد من التدقيق الدولي.
وتفاقمت حساسية المشهد مع تقارير أممية وصحفية نسبت إلى الإمارات دورًا في جسرٍ جوي عبر تشاد يُشتبه في أنّه أفاد قوات الدعم السريع بالدعم العسكري واللوجستي، وهي اتهامات نفتها أبوظبي مؤكدةً اقتصار نشاطها على الإغاثة.
ورصدت تقارير إعلامية وتحقيقات أممية وجود رحلات شحن تتّجه إلى مطارات داخل تشاد، وتقاطعت هذه المزاعم مع جدل قانوني أمام محكمة العدل الدولية حول مزاعم دعمٍ مزعومٍ لفصيلٍ سودانيّ مسلّح، وهو ما رفضته الإمارات، فيما ظلّت التقارير النهائية للأمم المتحدة حذرة في الجزم بالأدلة. هذا الجدل، بلا شكّ يعقّد حسابات أنجمينا بين شريكٍ مانح وبيئةٍ حدودية مضطربة.
فضمن هذا الإطار، يمنح نقل الملف إلى أبوظبي فوائد عملية لتشاد في خفض الكلفة وتوسيع قنوات النفاذ إلى التمويل، ويؤمّن منصة تواصل مع إسرائيل من دون أعباء بعثة مستقلة. لكنه يستدعي في المقابل إدارةً دقيقة للصورة والعلاقات، لأنّ توطيد الاعتماد على وسيطٍ إقليميٍ فاعل يجري وسط حربٍ مفتوحة في السودان وتقاطعاتٍ اقتصادية عابرة للحدود.
لذلك تبدو خطوة تشاد محاولةً للاشتغال بـ «هندسة المخاطر»: تقليل فاتورة التمثيل، الحفاظ على صلاتٍ سياسية، وتوزيع الأحمال على شريكٍ يمتلك أدوات تمويل وتأثير، من دون الانجرار إلى اصطفافٍ علني في نزاعٍ إقليميّ شديد الحساسية.
الخلاصة
إنّ قرار تشاد إغلاق سفارتها في إسرائيل وتحويل الملف إلى أبوظبي يختصر توازنًا دقيقًا بين ضائقة داخلية وضغوط إقليمية متصاعدة. فهو من جهة يعكس حاجة أنجمينا إلى خفض التكاليف في ظل أزمة مالية متراكمة، ومن جهة أخرى يكشف حذرًا في التعامل مع الحرب في غزة التي باتت تمثل اختبارًا رمزيًا لمواقف الدول الإفريقية والإسلامية.
كما يضع الإمارات في قلب المعادلة، بما تحمله من نفوذ مالي ودبلوماسي، وبما تثيره في الوقت ذاته من جدل بسبب ارتباطها غير المباشر بملفات إقليمية ملتهبة مثل الصراع السوداني.
من هذه الزاوية، تبدو الخطوة التشادية محاولة لإبقاء الباب مفتوحاً؛ لا هي قطيعة تامة مع إسرائيل، ولا هي استمرار مكلف للحضور المباشر؛ بل صيغة وسطية تسمح بالتحرك وفق تبدل الظروف.
وإذا ما استمرت الحرب في غزة وتوسعت تداعياتها، فإن الحضور الدبلوماسي عبر أبوظبي قد يتحول إلى صيغة دائمة أكثر من كونه إجراءً مؤقتًا. أما إذا عادت التهدئة، فقد تجد تشاد نفسها مدفوعة إلى إعادة فتح قنوات مباشرة تعيد التوازن للعلاقة.
وفي النهاية، يكشف القرار عن مسار تحوطي يعبّر عن براغماتية دولة محدودة الموارد، مضطرة إلى الموازنة بين الداخل والخارج، بين الاعتبارات المالية والسياسية، وبين شبكة شركاء إقليميين متنافسين.
والسؤال الذي يفرض نفسه، هو: إلى أيّ مدى تستطيع تشاد أنْ تحافظ على هذا الخيط الرفيع دون أنْ تقع في دائرة استقطاب حادٍّ يفرض عليها خيارات لم تخطط لها أبداً؟
مصدر الخبر:
