كوسي تولاسي: مستشار موثوق ومبتكر بارز، ويعد استراتيجياً مالياً ومحللاً اقتصادياً مرموقاً، يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في إدارة العمليات المالية المعقدة، ووضع استراتيجيات الاستثمار
- 5 أكتوبر 2026
- معهد أبحاث السياسات الأفريقية APRI
توفر الشبكات المصغرة الهجينة بديلاً عملياً لتزويد الصناعات الريفية بالطاقة عند تعطل الشبكات المركزية، إلا أن نجاحها يعتمد على تنسيق الطلب الإنتاجي، وتوفير تمويل مناسب، وحوكمة فعّالة، ودعم المشاريع.
ملخص
من غير المرجح أن يلبي الاعتماد الحصري على توسيع الشبكة المركزية احتياجات الطاقة الإنتاجية في المناطق الريفية، نظراً لتكلفته العالية، وبطء تنفيذه، وعدم تجانس توزيعه.
لذا، في المناطق النائية أو ذات الشبكات الضعيفة، يمكن للشبكات المصغرة الهجينة أن توفر مصدراً تكميلياً موثوقاً للكهرباء للأنشطة الإنتاجية مثل التصنيع الزراعي، والتصنيع، والتبريد، والورش الصغيرة.
لا تكمن قيمتها التنموية الكبرى في توسيع نطاق وصول الأسر إلى الكهرباء فحسب، بل في كونها بنية تحتية صناعية للإنتاج الموزع والمدمج في المجتمعات المحلية.
مع ذلك، يعتمد هذا الإمكان على تجميع كافٍ للطلب، وتعريفات وترتيبات تمويل مناسبة، وأنظمة حوكمة وصيانة فعّالة، وتوفير الآلات والمهارات والأسواق.
لذلك ينبغي دمج الشبكات الصغيرة الهجينة في السياسة الصناعية واستراتيجيات التنمية الريفية والتخطيط المكاني بدلاً من تنفيذها كمشاريع طاقة مستقلة.
مقدمة
تواجه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عجزين رئيسيين في الطاقة. ففي عام 2023، كان نحو 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء، بينما كانت العديد من المنازل والشركات المتصلة بالشبكة تتلقى خدمة غير موثوقة (الوكالة الدولية للطاقة، 2024). وقد عانت المؤسسات الريفية وشبه الحضرية بشكل خاص من قيود، مما حدّ من عمليات التصنيع الزراعي والتخزين المبرد والتصنيع. ولا تزال أنظمة التوليد والنقل الكبيرة ضرورية للمدن والصناعة وتجارة الطاقة، لكنها لا تحلّ مشكلة التوزيع الاقتصادي للمناطق النائية ذات الطلب المنخفض على الطاقة.
الشبكات المصغرة هي أنظمة معزولة أو قابلة للربط بالشبكة الرئيسية، وتتراوح قدرتها عادةً بين 10 كيلوواط و10 ميغاواط؛ أما الشبكات الهجينة الصغيرة فتجمع بين تقنيات التوليد والتخزين. وبالنسبة لكلا النوعين، يعتمد الجدوى الاقتصادية على السياق. ففي المناطق الريفية في كينيا، قدّر ماكيليبو وآخرون (2022) دعمًا ضمنيًا لمدة 30 عامًا يتراوح بين 5118 و5330 دولارًا أمريكيًا لكل مشترك في الشبكة الرئيسية، مقارنةً بـ 3380 دولارًا أمريكيًا للإمداد خارج الشبكة. ومع ذلك، كانت الشبكات المصغرة أرخص في 37-40% فقط من المجتمعات. وتُحدد عوامل مثل بُعد الشبكة الرئيسية، وكثافة العملاء، والاستهلاك المتوقع، وتكلفة البدائل، ووجود حمل إنتاجي أساسي، ما إذا كانت الشبكة المصغرة هي الخيار الأقل تكلفة.
وبتحليل الأبحاث والتقارير القطاعية ودراسات الحالة، تُجادل هذه الورقة البحثية بأن الشبكات المصغرة الهجينة يُمكن أن تُكمّل الشبكات المركزية كبنية تحتية إنتاجية في الحالات التي يكون فيها توسيع الشبكة بطيئًا أو غير موثوق أو غير مُجدٍ اقتصاديًا. وتتمثل النتيجة الرئيسية في أن الشبكات المصغرة الهجينة تدعم التصنيع فقط عندما تُدمج الكهرباء مع تمويل الآلات، والمهارات، والوصول إلى الأسواق، وقدرات الصيانة، والحوكمة المسؤولة.
فرصة التنمية: دعم الصناعات التحويلية الصغيرة
يمكن للشبكات الهجينة الصغيرة أن تخدم قطاعات التصنيع الزراعي، واللحام، والخياطة، والتبريد، وسلاسل التبريد، وضخ المياه، والخدمات الرقمية، والتصنيع المحلي. يساهم توطين محطات التوليد بالقرب من التجمعات الإنتاجية في تقليل استهلاك الوقود وفترات التوقف. وتبرز هذه الفرصة بشكلٍ أكبر عندما يؤدي وجود مستخدم رئيسي، مثل مطحنة أو مخزن تبريد أو برج اتصالات أو عيادة أو مجموعة ورش، إلى رفع معامل الحمل وتوفير إيرادات ثابتة للشبكة المشتركة. يؤدي ارتفاع معدل الاستخدام إلى توزيع التكاليف الثابتة على عدد أكبر من الكيلوواط/ساعة، وتحسين الوضع المالي للمشغل، وتقليل مخاطر ارتفاع التعرفة على المستخدمين الصغار.
تتباين الأدلة وتعتمد على المنهجية المستخدمة. فقد أبلغت مجموعة من 2658 أسرة وشركة متصلة بالشبكة في كينيا ونيجيريا عن مكاسب كبيرة خلال عام واحد، بما في ذلك زيادة متوسط الدخل أربعة أضعاف في بعض المجتمعات الكينية. مع ذلك، لا يُمكن لتصميم الدراسة القائم على المقارنة قبل وبعد تطبيق الكهرباء أن يفصل تمامًا بين تأثيرات الكهرباء وتحيز الاختيار، والاتجاهات الاقتصادية المحلية، أو التدخلات التكميلية. فقد وجدت دراسة عشوائية لتوسيع شبكة الكهرباء في المناطق الريفية بكينيا انخفاضًا في الطلب وعدم وجود تأثيرات ملموسة على الأسر على المدى المتوسط. كما وجدت دراسة عشوائية أخرى في الهند تأثيرات متوسطة محدودة بعد ثلاث إلى خمس سنوات، مع عوائد أكبر في القرى الأكبر حجمًا، في دراستهم للطاقة الشمسية خارج الشبكة في الهند، زيادة في الوصول إلى الكهرباء تتراوح بين 29 و36 نقطة مئوية، وانخفاضًا في الإنفاق الشهري على الكيروسين يتراوح بين 47 و49 روبية هندية، ولكن دون وجود تأثيرات منهجية تتجاوز ذلك. وتوثق منظمة العمل العملي والمعهد الدولي للبيئة والتنمية (2019) تفاوتًا في الفوائد بحسب الجنس والثروة، مقدمةً أدلة نوعية وليست سببية.
وبالنظر إلى هذه النتائج مجتمعة، يتضح أنه في حين تُسهّل الكهرباء التصنيع، فإن الإنتاج الموزع يحتاج أيضًا إلى رأس مال عامل، وآلات، ومهارات، ووسائل نقل، ومشترين. في غياب هذه الحزمة التمكينية، يؤدي ضعف الطلب، وارتفاع الرسوم الجمركية، وضعف تحصيل الإيرادات إلى إهمال الأنظمة وهشاشتها المالية. هذه القراءة تحدد أجندة البحث.
ما هي توليفات “الحمل الأساسي” (anchor load) والدعم المؤسسي التي تؤدي إلى نشوء شركات مستدامة؟
وما هي ترتيبات الحوكمة التي تضمن توزيع المخاطر بشكل عادل بين المطورين والممولين والمستخدمين؟
وكيف تتمكن الشركات التي تقودها نساء من الحصول على التمويل؟
وكيف ينبغي دمج الشبكات المصغرة (minigrids) عند وصول الشبكة الكهربائية الرئيسية في نهاية المطاف؟
الشروط والتكاليف والحوكمة
كما ذُكر أعلاه، يعتمد الجدوى الاقتصادية للشبكات المصغرة الهجينة على وجود طلب مؤكد، ومعامل حمل (load factor) قابل للتطبيق، وتعريفات ميسورة التكلفة ومستدامة في آن واحد، وتمويل طويل الأجل، وعمليات تشغيل وصيانة موثوقة، وقواعد واضحة تتعلق بوصول الشبكة الرئيسية. ينبغي التعامل مع هذه القيود كشروط أساسية للتصميم. وتبرز ثلاثة من هذه الشروط كعوامل رئيسية تفسر الفجوة بين المشاريع التجريبية والمشاريع القائمة فعلياً: هيكل التكلفة، ونموذج الملكية، وجودة تصميم النظام.
تأتي التكلفة في المقام الأول؛ لأنها تحدد مستوى التعريفة التي يجب أن تتوافق معها كافة العناصر الأخرى. وتشير “رابطة مطوري الشبكات المصغرة في أفريقيا” إلى أن النفقات الرأسمالية للشبكات المصغرة انخفضت بنحو 20% بين عامي 2020 و2024، لكنها ظلت عند مستوى يقارب 6,824 دولاراً أمريكياً لكل كيلوواط ذروة (kWp)، مقارنة بنحو 3,000 دولار أمريكي لكل كيلوواط ذروة على المستوى العالمي. وتُعزى هذه التكلفة الإضافية إلى عوامل مثل الخدمات اللوجستية، ومحدودية النطاق، والرسوم الجمركية على الواردات، والتعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، وضعف سلاسل التوريد. ونتيجة لذلك، تحتاج الأنظمة في أفريقيا إلى معاملات حمل أعلى أو دعم مالي أكبر مما يشير إليه منحنى التكلفة العالمي، وهو ما يعيدنا مجدداً إلى أهمية “الحمل الأساسي”. وبالمثل، ينبغي التعامل مع أهداف البرامج بحذر؛ فعلى سبيل المثال، في حين تشمل مبادرة “المهمة 300” -وهي مبادرة قارية مشتركة تهدف إلى توفير وصول موثوق للكهرباء لـ 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030- كلاً من الشبكات الرئيسية والشبكات المصغرة وأنظمة الطاقة المستقلة، فإنها لا تُعد توقعاً خاصاً بالشبكات المصغرة وحدها.
أما الملكية، فهي تحدد الجهة التي تتحمل التكلفة والجهة التي تملك الحق في الاعتراض عليها. ومعظم الشبكات المصغرة في أفريقيا يقودها مطورون وتحظى بدعم مالي عام، بدلاً من كونها مملوكة بالكامل للمجتمع المحلي لذا فإن المقترحات التي تدعو إلى الملكية المجتمعية الكاملة لا تمثل سوى جزء صغير من البنية التحتية القائمة حالياً. وعليه، فإن النموذج القابل للدفاع عنه هو ذلك الذي يقوده مطور أو تديره شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مشاركة منظمة من جانب المستخدمين. ويشمل هذا النموذج: تعريفات شفافة، وتمثيلاً في اتخاذ قرارات تحديد المواقع، وأدواراً محلية في التشغيل والصيانة، وآليات فعالة لتسوية النزاعات، وحسابات قابلة للتدقيق، وقواعد متفقاً عليها مسبقاً حول ما سيحدث عند وصول الشبكة الوطنية للكهرباء. وبذلك، تتحول رؤية أوستروم (1990) بشأن “العمل الجماعي” إلى مؤسسات قابلة للتطبيق، كما يصبح مفهوم “القدرة على الفعل” (Agency) لدى أمارتيا سن (1999) واقعاً ملموساً
عندما يؤثر المستخدمون في تصميم الخدمة ويضمنون الحصول على تمويل للأصول الإنتاجية ومع ذلك، قد يظل بعض المستخدمين خارج النظام حتى في ظل وجود مشاركة من هذا النوع، ما لم يتم تصميم عملية الشمول بشكل صريح. فالمؤسسات التي تقودها نساء تواجه تحديات مثل: فجوات في الضمانات وملكية الأصول، وقرارات بشأن المواقع تتجاهل أنشطتهن، وهياكل تعريفات لا تتناسب مع تدفقاتهن النقدية ولكل عقبة من هذه العقبات استجابة تصميمية مقابلة، مثل: رسم خرائط للطلب مصنفة حسب الجنس، وتخصيص منح أو ضمانات للمعدات، وضمان التمثيل في قرارات تحديد التعريفات والمواقع، واعتماد جداول سداد مرنة، وإجراء عمليات رصد للبيانات مصنفة حسب الجنس ومستوى الدخل. وحتى عند استيفاء هذه الشروط، يظل الإنتاج الموزع مكملاً للصناعة المركزية وليس بديلاً عنها؛ إذ يمكنه دعم القيمة المضافة محلياً وتعزيز المرونة، بشرط توفر خدمات النقل واللوجستيات وإمكانية الوصول إلى الأسواق.
أما الشرط الثالث فهو تقني؛ إذ تساعد أساليب التحسين (Optimization methods) في اتخاذ قرارات أدق بشأن حجم النظام، لكنها لا يمكن أن تعوض عن ضعف الطلب أو هشاشة المؤسسات. وتكمن قيمة هذه الأساليب في اختبار كيفية تأثير أهداف الموثوقية، وخصائص الموارد، وافتراضات الأحمال على تكلفة النظام قبل الالتزام بالشراء؛ فهي بذلك تعمل كأداة فحص ضمن إطار “التخطيط بأقل تكلفة”، وليست بديلاً عن تقييم المشروع ككل. وتُبرز دراسة أُجريت في “كادونا” كلاً من الإمكانات والقيود؛ حيث دمجت الدراسة بين السجلات الجوية للمطارات وبيانات الأحمال المقاسة لتحديد حجم نظام هجين (طاقة شمسية، وطاقة رياح، وبطاريات) يعمل بشكل مستقل. ومن خلال تحديد سقف لاحتمالية انقطاع التيار الكهربائي عند 25%، ساهمت خوارزمية “الذئب الرمادي المحسنة” (Improved Grey Wolf algorithm) في خفض التكلفة السنوية المقدرة من 169,880 دولاراً أمريكياً إلى 112,356 دولاراً أمريكياً، أي تحقيق وفورات بنسبة 34%. وتعد هذه الوفورات نتيجة تخطيطية، إذ تعتمد على الافتراضات المتعلقة بالأحمال، وتوافر الموارد، وأهداف الموثوقية، والأسعار. أما في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، فلا تزال الدراسات الميدانية المماثلة التي تؤكد هذه النتائج نادرة. إن امتلاك نظام ذي حجم مناسب لا يضمن بالضرورة إنتاجيته.
وتشير هذه الظروف مجتمعة إلى أن التصنيع الموزع يمكن أن يدعم تعزيز القيمة محلياً ويزيد من القدرة على الصمود، وذلك بشرط أن تتم معالجة جوانب التكلفة، والحوكمة، والشمول، وتصميم النظام بعناية، مع توفر خدمات النقل واللوجستيات وإمكانية الوصول إلى الأسواق. وفي غياب هذه الشروط، تظل الادعاءات المتعلقة بإحداث تحول هيكلي مجرد فرضيات نظرية.
أولويات السياسة
ينبغي أن تربط السياسة المعوقات المحددة بأدوات المساءلة. وتتمثل الأولوية في حزمة خاصة بكل مالك تربط بين اختيار الموقع الأقل تكلفة، ومعدات الاستخدام الإنتاجي، والتمويل، والتعريفات المستدامة، والتشغيل والصيانة، والشمول، وقواعد الوصول إلى الشبكة. يوضح الجدول 1 الجهة المسؤولة والأداة التي تُسند كل شرط.
الخلاصة
تشير الأدلة إلى أن الشبكات المصغرة الهجينة تُعد بنية تحتية تكميلية في مجموعة محددة من الظروف، وتحديدًا عندما يكون توسيع الشبكة مكلفًا أو بطيئًا، ويضمن حمل أساسي الطلب، وتكون الإعانات شفافة وقابلة للتنبؤ، ويمكن للشركات الوصول إلى الآلات والتمويل والمهارات والصيانة والمشترين.
يتطلب هذا ثلاث إصلاحات. أولها التخطيط المكاني المحايد تكنولوجيًا، بحيث تتم مقارنة خيارات الشبكة والشبكات المصغرة والخيارات المستقلة، على الأقل من حيث التكلفة الاجتماعية، بدلًا من تحديدها تلقائيًا. ثانيها التمويل القائم على النتائج الذي يربط مدفوعات البنية التحتية بمعدات الاستخدام الإنتاجي التي تمتلكها الشركات، وبالتالي تحويل الربط إلى حمل. أما العنصر الثالث فهو مجموعة قواعد قابلة للتنفيذ تُغطي جوانب القدرة على تحمل التكاليف، والشمول، والتشغيل والصيانة، ووصول الطاقة إلى الشبكة، إذ تُعدّ هذه الشروط هي التي يتحمل بموجبها كل من المستخدمين والمستثمرين المخاطر.
ينبغي أن تُجيب البحوث المستقبلية على الأسئلة التالية:
- ما هي أنماط الأحمال الأساسية التي تُنشئ شركات تستمر بعد انتهاء فترة الدعم؟
- ما هي ترتيبات الملكية التي تحمي المستخدمين دون أن تُثني رؤوس الأموال؟
- هل يُغيّر التمويل المُراعي للنوع الاجتماعي نتائج المشاريع، أم يُغيّر فقط إمكانية الوصول إليها؟ ينبغي أن تُطبّق السياسات أنظمة مركزية أو لا مركزية حيثما يُوفّر كلٌّ منها طاقة موثوقة وقدرة إنتاجية بأقل تكلفة اجتماعية ومالية.
