في الفترة من 30 أوت إلى 10 سبتمبر 2026، أجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية فرانك جارسيا جولة في ثلاث دول أفريقية، حيث زار زامبيا وإثيوبيا وكينيا. وتأتي الزيارة بعد أسابيع فقط من رحلة سابقة إلى غرب أفريقيا، وتوفر إشارة مهمة حول كيفية إعادة واشنطن ضبط مشاركتها مع القارة.
لا تكمن أهمية الجولة في البلدان التي تمت زيارتها فحسب، بل في مجموعة القضايا التي رافقتها. وظهرت المعادن الحيوية، والبنية التحتية، والتجارة، والاستثمار، والأمن الإقليمي، والصحة العامة، والطيران، والمنافسة الاستراتيجية ضمن نفس المسار الدبلوماسي. وبشكل أقل وضوحًا، ولكن ليس أقل أهمية، ربطت جغرافية الجولة أيضًا الممرات الاقتصادية القارية بالمجال البحري لغرب المحيط الهندي، وخليج عدن، والبحر الأحمر.
تشير هذه العناصر مجتمعة إلى جهد أميركي للابتعاد عن سياسة أفريقيا التي تهيمن عليها المساعدات وإدارة الأزمات نحو سياسة تركز بشكل متزايد على الأمن الاقتصادي، والاستثمار الاستراتيجي، وسلاسل التوريد المرنة، والوصول البحري، والشراكات الأمنية الانتقائية.
خمسة أسئلة تساعد في شرح ما تكشفه الرحلة حول النهج الأمريكي الناشئ تجاه أفريقيا:
لماذا زامبيا، وإثيوبيا، وكينيا؟
جغرافية الجولة هي في حد ذاتها كاشفة، حيث تؤدي الدول الثلاث وظائف مختلفة ولكنها متكاملة في استراتيجية الولايات المتحدة:
تقع زامبيا في قلب إحدى أهم مناطق إنتاج المعادن في أفريقيا. وتربطها مواردها النحاسية وموقعها الجغرافي مباشرة بالمنافسة الاستراتيجية الأوسع على المعادن الحيوية وسلاسل التوريد وممرات النقل في وسط وجنوب أفريقيا. وعلى وجه الخصوص، تعتبر زامبيا مركزية للمنطق الأوسع المحيط بممر لوبيتو، الذي روجت له واشنطن باعتباره طريقًا بديلاً للبنية التحتية يربط مناطق إنتاج المعادن في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بأسواق المحيط الأطلسي.
وتحتل إثيوبيا موقعاً مختلفاً تماماً. وهي إحدى الدول الأكثر نفوذاً سياسياً في أفريقيا، وهي دولة كبرى في القرن الأفريقي، وتحتضن مقر الاتحاد الأفريقي. وبالتالي فإن التواصل مع أديس أبابا يسمح لواشنطن بمعالجة المصالح الاقتصادية الثنائية مع الحفاظ أيضًا على الوصول إلى الدبلوماسية القارية وبعض الملفات الأمنية الأكثر حساسية في إفريقيا.
لكن أهميتها لا يمكن فصلها عن الجغرافيا. وتقع إثيوبيا مباشرة خلف ساحل البحر الأحمر وتعتمد بشكل كبير على الوصول إليها عبر الموانئ في الدول المجاورة. وبالتالي فإن عدم الاستقرار السياسي في إثيوبيا، أو إريتريا، أو الصومال، أو السودان، أو جيبوتي له عواقب تتجاوز منطقة القرن الأفريقي نفسها. ويمكن أن يؤثر على البيئة الأمنية الأوسع المحيطة بخليج عدن والبحر الأحمر، وفي نهاية المطاف باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم.
وتجمع كينيا بين مجموعة أخرى من المزايا. فهي مركز تجاري وتكنولوجي رئيسي في شرق أفريقيا، وشريك أمني مهم للولايات المتحدة، ودولة ذات أهمية متزايدة للمناقشات حول المعادن الحيوية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار الإقليمي. كما يوفر ساحلها على المحيط الهندي لواشنطن منصة لوجستية وأمنية مهمة للعمليات والشراكات الممتدة شمالًا نحو الصومال والقرن الأفريقي على نطاق أوسع.
ولذلك لا ينبغي فهم المحطات الثلاث على أنها زيارات ثنائية معزولة. وهي تربط معًا الموارد المعدنية، وممرات النقل الأرضية، والأسواق الأفريقية الكبرى، والأمن الإقليمي، والوصول إلى المساحات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية.
وهذا ما يميز جولة جارسيا الأفريقية الثانية عن الأولى. وفي حين ركزت رحلته السابقة إلى دول مثل نيجيريا وكوت ديفوار ومالي بشكل أقوى على الأمن وعدم الاستقرار السياسي في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، فإن جولة أوت سبتمبر تعطي رؤية أكبر بكثير للعنصر الاقتصادي في سياسة الولايات المتحدة في أفريقيا.
يبدو أن السؤال قد تحول من كيف يمكن لواشنطن الحفاظ على نفوذها وسط انعدام الأمن إلى كيفية تحويل نفوذها إلى شراكات ذات قيمة تجارية واستراتيجية مع حماية الممرات والموانئ والطرق البحرية التي تعتمد عليها تلك الشراكات في نهاية المطاف.
ما الذي كانت تسعى إليه واشنطن في زامبيا؟
تُجسّد زامبيا نقطة التقاء بين العناصر القديمة والجديدة للسياسة الأمريكية.
لا تزال واشنطن تدير برامج مهمة في مجالي الصحة والتنمية داخل البلاد؛ ولذا، يظل التعاون في مجال الصحة العامة جزءاً من العلاقات الثنائية، ويمنح الولايات المتحدة نفوذاً مؤسسياً ومجتمعياً كبيراً. غير أن الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لزامبيا باتت ترتبط بشكل متزايد بالمعادن.
لقد أصبح النحاس عنصراً محورياً في التحول العالمي نحو الطاقة، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية للكهرباء، والمنافسة التكنولوجية. وفي ظل مساعي واشنطن لتقليل اعتمادها على سلاسل التوريد التي تهيمن عليها الصين، تكتسب الدول الأفريقية المنتجة للمعادن أهمية متزايدة في خطط الأمن الاقتصادي الأمريكي.
ومن ثم، فإن زامبيا تمثل أكثر من مجرد شريك في قطاع التعدين؛ فهي جزء من منظومة إقليمية محتملة للإنتاج والنقل، تربط الثروات المعدنية في وسط وجنوب أفريقيا بالأسواق الدولية عبر بنية تحتية تحظى بدعم الحكومات والمؤسسات المالية الغربية، وهذا ما يفسر أهمية “ممر لوبيتو”.
ولا يقتصر المشروع على كونه مجرد مبادرة للسكك الحديدية أو النقل؛ فمن المنظور الأمريكي، يمثل المشروع محاولة لربط البنية التحتية والاستثمار واستخراج المعادن والخدمات اللوجستية والمنافسة الجيوسياسية في إطار واحد.
كما يجسد المشروع مبدأً أوسع نطاقاً برز خلال جولة غارسيا: وهو أن الموارد الاستراتيجية لا تكتسب قيمتها إلا إذا أمكن نقلها بأمان من مواقع الإنتاج إلى مراكز المعالجة والأسواق الدولية. وهذا يجعل ممرات النقل والموانئ -وفي نهاية المطاف المسارات البحرية- جزءاً من المعادلة الجيوسياسية ذاتها التي تشمل المعادن نفسها.
وبالتالي، تسلط المحطة الزامبية الضوء على تحول أوسع في الفكر الأمريكي؛ فالمساعدات التنموية ليست بصدد الاختفاء بالضرورة، لكن بات يُتوقع منها بشكل متزايد أن تتكامل مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية بل وتدعمها أحيانا.
ويمكن وصف هذا المبدأ الناشئ بأنه مزيج من المساعدات الانتقائية وممارسة سياسة خارجية موجهة نحو المصالح التجارية.
لماذا عادت إثيوبيا لتصبح محوراً رئيسياً في الانخراط الأمريكي؟
تعكس الحالة الإثيوبية محاولة واشنطن لإعادة بناء علاقة كانت قد شهدت توتراً شديداً خلال حرب تغراي.
فعلى مدى سنوات، هيمنت قضايا الصراع والمخاوف الإنسانية وحقوق الإنسان والعقوبات والضغوط الدبلوماسية على العلاقات الأمريكية الإثيوبية، غير أن زيارة غارسيا تشير إلى مسعى لتوسيع نطاق الأجندة المشتركة مرة أخرى. ولا تزال قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي تحتفظ بأهميتها. تُعد إثيوبيا ركيزة لا غنى عنها في التطورات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك التوترات المتعلقة بالصومال والسودان وإريتريا ومنطقة البحر الأحمر.
ولا ينبغي النظر إلى هذا البعد البحري باعتباره أمراً ثانوياً؛ فخلال اجتماع “غارسيا” مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “محمود علي يوسف” في أديس أبابا، شملت مناقشات السلم والأمن على مستوى القارة قضايا الإرهاب والتطرف العنيف بشكل صريح، إلى جانب انعدام الأمن البحري وأعمال القرصنة.
وتكتسب هذه المسألة أهميتها من حقيقة أن الجغرافيا السياسية للقرن الأفريقي لا تنفصل عن أمن المسطحات المائية المحيطة به؛ إذ يربط كل من خليج عدن ومضيق باب المندب المحيط الهندي بالبحر الأحمر، ومن ثم بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس. ومن شأن أي اضطراب في هذه المنطقة أن يؤثر على تدفقات الطاقة، وتكاليف الشحن، وسلاسل التوريد العالمية، والجدوى التجارية لممرات التجارة ذاتها التي تسعى واشنطن لتطويرها في مناطق أخرى من القارة.
ورغم أن إثيوبيا دولة حبيسة (لا تطل على بحار)، إلا أن هذا الواقع يعزز أهمية المسألة البحرية بدلاً من أن يقلل من شأنها؛ فسعيها للحصول على منفذ موثوق للموانئ، وعلاقاتها مع جيبوتي والصومال وإريتريا، وتوازن القوى الأوسع في منطقة القرن الأفريقي، كلها أمور تتداخل مع التنافس حول قضايا الوصول والسيادة والربط الإقليمي. ومع ذلك، فإن العلاقات الأمريكية-الإثيوبية المتجددة باتت تشمل بشكل متزايد جوانب تتعلق بالدبلوماسية التجارية أيضا.
ويُعد قطاع الطيران أحد المجالات الواضحة في هذا الصدد؛ إذ تُعتبر الخطوط الجوية الإثيوبية أكبر شركة طيران في أفريقيا وواحدة من أكثرها نجاحاً، مما يجعلها عميلاً مهماً لشركات وتقنيات الطيران الأمريكية. كما أن مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة بتوسيع قطاع الطيران في إثيوبيا مستقبلاً تخلق فرصاً للاستثمار والتمويل والخدمات الهندسية الأمريكية، ولهذا المكون الاقتصادي أهمية سياسية أيضاً.
إذ يبدو أن واشنطن تسعى لبناء علاقة مع أديس أبابا لا تقتصر حصراً على الضغوط الدبلوماسية بشأن القضايا السياسية الداخلية؛ فالتجارة والطيران والبنية التحتية والاستثمار يمكن أن توفر قنوات إضافية لترسيخ استقرار هذه العلاقة. كما تتميز إثيوبيا بميزة لا تتوفر لدى زامبيا أو كينيا، وهي القرب المباشر من المركز المؤسسي للدبلوماسية الأفريقية.
فأديس أبابا هي مقر الاتحاد الأفريقي، ولذا فإن الانخراط في العمل هناك يتيح للمسؤولين الأمريكيين مناقشة الصراعات والتطورات السياسية في جميع أنحاء القارة – بدءاً من السودان والصومال ووصولاً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا مع معالجة قضايا انعدام الأمن البحري وغيرها من التحديات الأمنية العابرة للحدود في آن واحد.
تكشف المحطة الإثيوبية، إذن، عن استراتيجية مزدوجة: إعادة بناء علاقة ثنائية رئيسية مع الحفاظ في الوقت ذاته على قنوات التواصل مع الدبلوماسية الأفريقية متعددة الأطراف، وعلى الانخراط في الهيكل السياسي لمنطقة القرن الأفريقي التي تزداد أهمية استقرارها بالنسبة لأمن البحر الأحمر.
لماذا قد تكون كينيا المحطة الأهم؟
يمكن القول إن كينيا تجمع في طياتها كل عناصر النهج الأمريكي الناشئ تقريبا:
أولا: التجارة والاستثمار
تُعد نيروبي واحدة من أهم المراكز التجارية في أفريقيا، وتضم منظومة واسعة ومتنوعة من الشركات الدولية، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات التنمية.
ثانيا: تزايد أهمية كينيا في النقاش الدائر حول المعادن الحيوية.
يكتسب الاهتمام الأمريكي بمعالجة المعادن أهمية خاصة؛ لأنه يشير إلى تحول محتمل بعيداً عن النموذج القائم حصراً على تصدير الموارد الأفريقية الخام.
لطالما أكدت الحكومات الأفريقية أن القارة ينبغي أن تحظى بحصة أكبر من القيمة الناتجة عن مواردها الطبيعية؛ ولذا أصبحت عمليات المعالجة والتكرير والتصنيع وتنمية المهارات ونقل التكنولوجيا قضايا محورية في المفاوضات مع القوى الخارجية.
وإذا تمكنت واشنطن من تقديم دعم حقيقي وموثوق لعمليات المعالجة المحلية -بدلاً من الاكتفاء بضمان الوصول إلى المواد الخام- فإن ذلك قد يعزز جاذبية العرض الأمريكي.
ثالثا: كينيا شريك أمني مهم
لا يزال التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والأمن في شرق أفريقيا يحظى بأهمية بالغة، لا سيما فيما يتعلق بحركة “الشباب” وحالة عدم الاستقرار في الصومال. ويُعد التعاون الأمريكي-الكيني في قاعدة “ماندا باي” (Manda Bay) تجسيداً للبعد العسكري المستمر لهذه العلاقة.
ومع ذلك، فإن أهمية “ماندا باي” تتجاوز نطاق مكافحة الإرهاب بمفهومه الضيق؛ إذ تُبرز وثيقة “القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا” (أفريكوم) الخاصة برؤية عام 2026 مشروع المدرج هناك كنموذج للمواءمة المتعمدة بين المصالح الأمنية والاقتصادية. ووفقاً للقيادة، فإن المنشأة المُحدَّثة تعزز قدرة القوات الأمريكية والكينية على استعراض القوة ومواجهة حركة “الشباب”، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي على ممر اقتصادي ودعمها لنطاق لوجستي أوسع.
وهذا ما يجعل كينيا عنصراً مهماً في منظومة أمنية بحرية أوسع نطاقاً. فموقع “ماندا باي” يقع على المحيط الهندي وليس على البحر الأحمر مباشرة، ولذا فإن وصفها بأنها منشأة مرتبطة بمضيق باب المندب يُعد غير دقيق؛ ومع ذلك، ترتبط قيمتها الاستراتيجية بالنظام الأمني الأوسع الذي يمتد من الساحل الكيني، مروراً بالصومال وخليج عدن، وصولاً إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وتعزز الأنشطة العسكرية الأمريكية الأخيرة هذا المنطق؛ إذ تصف “أفريكوم” الشراكة بين كينيا والولايات المتحدة. وجودها في “ماندا باي” يدعم استمرار القدرة على إسقاط القوة اللازمة لعمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء شرق أفريقيا، في حين أن الوصول إلى موانئ مثل “مومباسا” يعزز الخدمات اللوجستية البحرية الأمريكية والجاهزية في المنطقة.
وبذلك، تجسد كينيا نموذج الشريك الذي يبدو أن واشنطن تفضله بشكل متزايد: شريك ذو أهمية تجارية، وثقل سياسي، ودور أمني حيوي، وموقع مرتبط بمجال بحري استراتيجي، وقدرة على العمل كمنصة إقليمية.
كما تبرز محطة كينيا في الجولة سبب تزايد صعوبة الفصل بين السياسة الاقتصادية والسياسة الأمنية.
فالموانئ، والمعادن، وممرات النقل، والمنشآت العسكرية، وشبكات التكنولوجيا، والنفوذ السياسي الإقليمي؛ كلها باتت تشكل عناصر في المنافسة الاستراتيجية ذاتها.
ماذا تخبرنا الجولة عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفريقيا؟
تتمثل الرسالة الأقوى في جولة “غارسيا” في أن واشنطن تحاول إعادة صياغة أسس سياستها تجاه أفريقيا.
فعلى مدى عقود، ارتبط الانخراط الأمريكي في أفريقيا غالباً بالمساعدات التنموية، والبرامج الإنسانية، وتعزيز الديمقراطية، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، وهذه الأدوات لم تختفِ، ولكن موازين القوى والأولويات آخذة في التغير.
هناك عدة اتجاهات بدأت تتضح بشكل متزايد:
أولا، أصبحت المعادن الحيوية أولوية استراتيجية مركزية؛ إذ لم يعد يُنظر إلى النحاس والكوبالت والمعادن الأرضية النادرة والليثيوم وغيرها من الموارد على أنها مجرد سلع تجارية فحسب، بل بات يُنظر إليها بشكل متزايد كأصول تتعلق بالأمن القومي نظراً لأهميتها في التكنولوجيا المتقدمة، والإنتاج الدفاعي، والطاقة المتجددة، وسلاسل التوريد الصناعية.
ثانيا، عادت البنية التحتية لتتصدر مشهد المنافسة الجيوسياسية؛ حيث يُنظر بشكل متزايد إلى السكك الحديدية والموانئ والمطارات وشبكات الطاقة والممرات التجارية باعتبارها أدوات للنفوذ الاستراتيجي.
ثالثا، تزايد بروز الدبلوماسية التجارية؛ إذ يحرص المسؤولون الأمريكيون بشكل متزايد على تقديم الاستثمار الخاص، والشركات الأمريكية، والتكنولوجيا، والوصول إلى الأسواق، باعتبارها ركائز أساسية للعلاقات الثنائية.
رابعا، أصبحت الشراكات الأمنية أكثر انتقائية؛ فبدلاً من تحمل مسؤولية شاملة عن الأمن الإقليمي، تبدو واشنطن مهتمة بشكل متزايد بدعم الشركاء الأفارقة القادرين بأنفسهم على تحمل المزيد من المسؤوليات الميدانية والعملياتية.
خامسا، أصبح الأمن البحري لا يتجزأ عن الأمن الاقتصادي؛ فأمن الموانئ والبنية التحتية الساحلية والممرات المائية الاستراتيجية يؤثر بشكل مباشر على حركة الطاقة والمعادن والسلع المصنعة والأصول العسكرية. في شرق أفريقيا، يعني هذا أن عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي لم يعد من الممكن فصله تحليلياً عن خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.
تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن مضيق باب المندب ليس مجرد ساحة أخرى للاستعراض الأمني؛ فهو يمثل نقطة اختناق استراتيجية تتقاطع عندها الفضاءات الاقتصادية لكل من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. ومن ثم، فإن أي استراتيجية أمريكية ترتكز على مرونة سلاسل التوريد وممرات التجارة الأفريقية لا بد وأن تتضمن بُعداً بحرياً حتمياً.
سادسا، تشكل المنافسة مع الصين السياق العام لمعظم هذه السياسات، حتى في الحالات التي لا يُشار فيها إلى بكين صراحةً.
لقد أمضت الصين أكثر من عقدين في بناء البنية التحتية، والشبكات التجارية، والعلاقات المالية، والموانئ، وتعزيز نفوذها السياسي في أنحاء أفريقيا؛ وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لا تدخل إلى فراغ استراتيجي.
وعليه، فإن المنافسة تتجاوز مجرد مسألة تأمين الوصول إلى الموارد المعدنية؛ إذ تتعلق أيضاً بمن يموّل البنية التحتية اللازمة لنقل هذه الموارد، ومن يطوّر الموانئ التي تمر عبرها، ومن يورّد التكنولوجيا المستخدمة في معالجتها، ومن يبني الشراكات السياسية والأمنية المرتبطة بالممرات التي تربط الاقتصادات الأفريقية بالأسواق العالمية، وهذا يفرض تحديا كبيرا على واشنطن.
فمن السهل نسبيا الإعلان عن التحول من نهج “المساعدات” إلى نهج “التجارة والاستثمار”، لكن الأصعب بكثير هو توفير التمويل، والبنية التحتية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق، والتكنولوجيا، والضمانات الأمنية، والالتزام طويل الأمد؛ وذلك كله بالمستوى والحجم اللازمين لمنافسة الشبكات الصينية الراسخة.
ومن ثم، فإن مصداقية الاستراتيجية الأمريكية الناشئة ستعتمد على التنفيذ الفعلي لا على الخطابات والشعارات.
من هيكلية المساعدات إلى هيكلية الاقتصاد والأمن
لا ينبغي تفسير جولة “غارسيا” الأفريقية الثانية على أنها دليل على انسحاب أمريكي من أفريقيا، بل إنها تشير إلى أمر مختلف: إعادة تقييم للعوامل التي تمنح أفريقيا أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة.
وفقاً لهذا النهج الناشئ، لم تعد القارة تُنظر إليها في المقام الأول كمجرد متلقٍ للمساعدات، بل كحيز استراتيجي يزخر بالمعادن الأساسية، والأسواق الاستهلاكية المتنامية، وممرات النقل، والموانئ، والبوابات البحرية، والشركاء الأمنيين، والفرص التكنولوجية، ومصادر النفوذ الجيوسياسي.
وقد جسدت كل محطة من محطات الجولة جانباً مختلفاً من هذا التحول:
ركزت زامبيا على المعادن والأهمية الاستراتيجية الجغرافية لـ “ممر لوبيتو”، وأظهرت إثيوبيا أهمية الجمع بين إعادة تفعيل العلاقات التجارية والدبلوماسية في منطقة القرن الأفريقي، والتعامل مع الاتحاد الأفريقي، والاهتمام ببيئة أمنية إقليمية تزداد تشابكاً مع منطقة البحر الأحمر.
أما كينيا فقد جمعت بين التجارة، والتكنولوجيا، والمعادن الحيوية، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، ومكافحة الإرهاب، والخدمات اللوجستية العسكرية، والوصول إلى غرب المحيط الهندي.
ومن هذا المنظور، تربط جغرافية جولة “غارسيا” بين نظامين استراتيجيين غالباً ما يتم تحليلهما بشكل منفصل:
النظام الأول قاري: ويشمل المناجم، والإنتاج الصناعي، والسكك الحديدية، والاستثمارات، وممرات التجارة البرية.
والنظام الثاني بحري: ويشمل الموانئ، وغرب المحيط الهندي، وخليج عدن، ومضيق باب المندب، والبحر الأحمر.
وتعتمد استراتيجية واشنطن الناشئة بشكل متزايد على التفاعل بين هذين النظامين؛ فلا يمكن فصل المعادن عن البنية التحتية التي تنقلها، ولا يمكن فصل البنية التحتية عن الموانئ، ولا الموانئ عن الممرات البحرية الآمنة، ولا الممرات البحرية الآمنة عن الاستقرار السياسي والشراكات الأمنية في الدول المحيطة بها.
وتشير هذه الديناميكيات مجتمعة إلى تحول في العلاقات الأمريكية الأفريقية من هيكلية قائمة على المساعدات إلى هيكلية أوسع نطاقاً تجمع بين الاقتصاد والأمن، غير أن هذا التحول لم يكتمل بعد.
فالحكومات الأفريقية لم تعد تتعامل مع عالم تمثل فيه واشنطن الشريك الخارجي الرئيسي الوحيد؛ إذ بات بإمكانها التفاوض في آن واحد مع الصين، والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وتركيا، والهند، وروسيا، وغيرها من الأطراف الفاعلة. وهذا يمنح الدول الأفريقية مساحة أكبر للمقارنة بين العروض، وتنويع الشراكات، والمطالبة بمكاسب اقتصادية ملموسة. يعني هذا أيضاً أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأفريقيا قد اكتسب قيمة أكبر؛ إذ تتمتع الدول المنتجة للمعادن، ومراكز النقل، والقوى الساحلية، والبلدان المتاخمة للممرات البحرية المهمة بأوراق ضغط تفاوضي، وهي أوراق غالباً ما قُلِّل من شأنها حين كان التعامل مع أفريقيا يتم في المقام الأول من منظور المساعدات والتنمية.
وعليه، فإن السؤال الجوهري لا يتعلق بما إذا كانت الحكومات الأفريقية راغبة في الانخراط مع واشنطن؛
فهي بالفعل راغبة في ذلك.
إن السؤال الحقيقي يكمن في قدرة الولايات المتحدة على ترجمة اهتمامها الدبلوماسي المتجدد إلى استثمارات رأسمالية، وبنية تحتية، ونقل للتكنولوجيا، وتصنيع محلي، وشبكات ربط آمنة، والتزام سياسي طويل الأمد؛ وذلك على نطاق واسع يكفي لجعل العرض الأمريكي منافساً بحق، وتشير جولة “غارسيا” إلى أن واشنطن تدرك طبيعة هذه المسألة.
فالقدرة على ربط مناجم أفريقيا وأسواقها بممراتها وموانئها وممراتها المائية الاستراتيجية بدءا من “ممر لوبيتو” المطل على المحيط الأطلسي ووصولاً إلى المنظومة البحرية المحيطة بـ “القرن الأفريقي” و”باب المندب” ستلعب دورا حاسما في تحديد مستقبل النفوذ الأمريكي في القارة.
المصادر:
