فرنسا وتشاد: من القطيعة إلى الشراكة المتجددة

في الثالث عشر من أكتوبر 2026 وقّع وزيرا الدفاع في فرنسا وتشاد، كاثرين فوتران والجنرال إيساخا (إسحاق) مالوا جاموس، وثيقة سُمّيت بـ «إعلان نوايا» في قصر الإليزيه، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التشادي محمد إدريس ديبي، وذلك خلال الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها ديبي إلى باريس في العام نفسه.[1]

وتنص الوثيقة، وفق البيان الرئاسي الفرنسي، على إطار لتنظيم التعاون الدفاعي الثنائي «على أسس متجددة»، في مجالات التدريب والخبرة والصناعة والتكنولوجيا، ودعم تطوير قدرات القوات المسلحة التشادية في ميادين مستحدثة.[2]

ويُعرَّف “إعلان النوايا” في العرف الدبلوماسي بأنه وثيقة سياسية تعبّر عن إرادة الطرفين، وترسم الإطار العام لتعاونهما، دون أن ترتب التزامات قانونية ملزمة على نحو ما تفعل المعاهدات.[3] ومن هنا يختلف وزن الوثيقة عن الاتفاقيات الدفاعية التي ربطت البلدين منذ الاستقلال. وتشير القراءات المتاحة إلى أنها لا تنص على عودة القوات الفرنسية بصيغتها القديمة، ولا على إنشاء قواعد عسكرية دائمة.[4]

ولفهم هذا التحول يلزم الرجوع إلى الجذور. فقد خضعت تشاد للإدارة الفرنسية منذ مطلع القرن العشرين، ونالت استقلالها في الحادي عشر من أغسطس 1960. وظل الوجود العسكري الفرنسي على امتداد العقود التالية ركيزة من ركائز النفوذ في منطقة وسط أفريقيا والساحل، وأسهم في دعم إدريس ديبي حين وصل إلى السلطة عام 1990.[5] وقد جُدّدت الاتفاقية الدفاعية بين البلدين عام 2019، إلى أن أعلنت أنجمّينا، عاصمة البلاد، في الثامن والعشرين من نوفمبر 2024 إنهاءها، مؤكدةً أن الوقت قد حان لتأكيد سيادتها الكاملة وإعادة تحديد شركائها الاستراتيجيين وفق أولوياتها الوطنية.[6]

وفي الأشهر التالية غادرت القوات الفرنسية، وكان عددها يقارب الألف عسكري، فسُلّمت قاعدة فايا-لارجو في ديسمبر 2024، ثم قاعدة أبشي في يناير 2025، وأخيراً قاعدة الرقيب عجي كوسي الجوية في أنجمّينا في الثلاثين من يناير من العام نفسه.[7]

إلا أن القطيعة لم تكن كاملة، إذْ أفادت تقارير بأن التعاون الأمني استؤنف في مطلع عام 2026 في التدريب وتزويد المعدات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأن ضباطاً فرنسيين انتشروا في أنجمّينا للعمل مع جهاز الاستخبارات الوطني، وأن طائرة مراقبة فرنسية تعمل على الحدود المحيطة ببحيرة تشاد.[8]

وعليه، يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء علي دلالات هذه العودة المحسوبة، من خلال ثلاث نقاط مهمة، وهي: (١) مفارقة السيادة، (٢) الإطار القانوني والرقابة، (٣) والشرعية الداخلية وتوازن الشراكات.

قائمة المحتويات

أولا: مفارقة السيادة

تقوم القطيعة الأولى بين البلدين على خطاب السيادة، إذْ رُفع في إنهاء الاتفاقية شعاراً لاستعادة القرار الوطني، فصارت السيادة حجة القرار وعنوانه. إلا أنّ عودة التعاون بعد أقل من عامين تكشف أن السيادة لا تعني القطيعة مع الشركاء بقدر ما تعني إدارة العلاقة معهم وفق شروط تحددها الدولة. وهنا تبرز المفارقة المغلوطة؛ فإذا كان الخطاب السيادي قد أُعلن في لحظة القطيعة، فإن ممارسة السيادة الحقيقية تقتضي الاعتراف بأن الاستعانة بالشريك ليست تنازلاً في ذاتها، وأن الحكم على القرار الأمني يكون بنتائجه وليس بعناوينه، على الأقل حسب وجهة نظر الطرفين.

وتؤكد الوقائع على أن الدوافع الأمنية كانت حاضرة في الحالتين. فالحدود بين تشاد والسودان تزيد على ألف كيلومتر، وفيها تخوض القوات الحكومية صراعاً مع قوات الدعم السريع،[9] فيما تنشط جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا حول بحيرة تشاد، فضلا عن مجموعات المعرضة التشادية المنتشرة في المنطقة.[10]

وقد أفادت تحليلات بأن التجربة البديلة لم تحقق ما كانت تقدمه باريس من إسناد جوي وإجلاء طبي وجمع للمعلومات، وأن محاولة التعاون مع روسيا لم تُفضِ إلى نتائج تُذكر.[11] كما أن الخلاف حول الحرب في السودان كان من أسباب التوتر قبل القطيعة، إذْ نقلت مجلة جون أفريك أن ماكرون حثّ ديبي على التزام الحياد، فرفض ديبي هذا الطلب.[12] فالسيادة هنا لا تتعارض مع الشراكة؛ لكنها تفرض على الدولة أن تختار شركاءها بوضوح، وأن تتحمل كلفة اختياراتها.

ويبقى السؤال الجوهري الذي يطرحه هذا الحدث على القارئ هو: هل ستُقاس السيادة بعدد القواعد الأجنبية أم بقدرة الدولة على اتخاذ قرارها؟

لكن الراجح أن السيادة الحقيقية تتحقق حين تحدد الدولة شركاءها وشروط شراكتها، وتعرض ذلك على مؤسساتها ومواطنيها، وليس حين تعلن القطيعة ثم تعود إلى الشريك ذاته بعبارة أخرى. والخطاب الذي لا يستند إلى إدارة واقعية للقرار يفقد مصداقيته عند أول اختبار.

ثانيا: الإطار القانوني ومفهوم الرقابة

يثير الشكل القانوني للوثيقة أسئلة لا تقل أهمية عن مضمونها. فإعلان النوايا غير ملزم بالمعنى الصارم، ويترك للطرفين صياغة الاتفاقات التنفيذية لاحقاً.

وقد وصف مصدر دبلوماسي فرنسي الفترة السابقة للإعلان بأنها “فراغ قانوني”،[13] وهو وصف يكشف أن الترتيبات القائمة قامت على الممارسة العملية أكثر مما قامت على النص القانوني. وهذا يعني أن الشرعية القانونية للتعاون لم تكتمل بعد، وأن الإعلان يمثل خطوة نحو التأسيس وليس نهاية له.

ومن الناحية العملية لم تُنشر حتى الآن تفاصيل الترتيبات الأمنية الجديدة، ولم يتضح مدى الرقابة البرلمانية عليها أو طبيعة ما يُنقل من معلومات استخباراتية.

وتتفاوت الدول الأفريقية في قدرة برلماناتها على الاطلاع على الاتفاقيات الأمنية، وهي مسألة تستحق التحقق في الحالة التشادية قبل الحكم عليها. غير أن التجربة الإقليمية تُظهر أن هذه الأسئلة لم تعد نظرية، فقد وصف الرئيس السنغالي بشيرو جوماي فاي وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده بأنه لا يتسق مع السيادة الوطنية،[14] فيما أنهت مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقياتها مع باريس.

ومن ثَمّ فإن الشفافية ليست ترفاً إجرائياً؛ بل شرط من شروط الشرعية. فالدولة التي تنشر إطار تعاونها الأمني، وتحدد مدته وحدوده وآليات مراجعته، تمنح شركاءها ومواطنيها ضمانات بأن القرار لم يُتخذ بعيداً عن الإرادة العامة. أما الترتيبات التي تُعلن بعبارات عامة وتُنفذ بلا نشر، فتُفرغ مفهوم الشراكة من مضمونه، وتفتح الباب أمام تأويلات متضاربة، وهو ما يضر بالطرفين على المدى البعيد.

ثالثا: الشرعية الداخلية وتوازن الشراكات

تتصل الشرعية الداخلية بقبول المواطنين للخيارات الأمنية للدولة، وتتشكل من الإنجاز الفعلي ومن الخطاب الوطني معاً. وقد بنى الرئيس ديبي جزءاً من شرعيته الخطابية على القطيعة مع الماضي الاستعماري، وهو خطاب يلقى صدى لدى فئات شبابية واسعة ترى بعين الشك كل ما يبدو امتداداً لنفوذ خارجي. ومن ثمّ يتعرض الخطاب الجديد لاختبار حقيقي، إذْ قد يراه مؤيدوه تحديثاً عملياً للشراكة، ويراه منتقدوه تراجعاً عن الوعود السيادية.

وتكشف السوابق الانتخابية هذا التوتر بوضوح. فقد قاطعت أحزاب معارضة رئيسة، من بينها حزب «الترانسفورماتور» بقيادة سكسيس ماسرا، الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في التاسع والعشرين من ديسمبر 2024،[15]

وأعلنت النتائج الأولية فوز الحزب الحاكم بثلثي المقاعد، فيما نفت الحكومة اتهامات المعارضة بعدم الشفافية.[16] وفي هذا السياق يمكن أن تُقرأ الشراكة الجديدة كدليلٍ إضافيٍّ لدى المعارضة على أنّ الحكومة تتعامل مع المسائل السيادية بصفتها شأناً داخلياً مغلقاً، وهو ما يعمّق الفجوة بين الشرعية الانتخابية والشرعية السيادية.

أما على مستوى الشراكات، فإن تشاد تسعى إلى توازن دقيق بين شركائها. فقد اتجهت بعد القطيعة نحو تركيا وروسيا والإمارات والمجر؛ لكن هذه الشراكات واجهت صعوبات متفاوتة.

وتشير بعض التحليلات إلى أن الإمارات كان يمكنها استخدام قواعد في تشاد لنقل معدات إلى قوات الدعم السريع، لكنها تنفي ذلك، وهو ما جعل موقع تشاد الدبلوماسي في الإقليم محل تساؤل وارتياب.[17]

وفي النهاية، يمكنا أن نخلص من هذا السرد بدرس مهم، ألا وهو:

أن التنويع لا يحقق الاستقلال الحقيقي إذا افتقر إلى معايير واضحة، إذْ يتحول عندئذ من خيار سيادي إلى سلسلة من الولاءات المتنافسة.

والمطلوب أن تُقاس الشراكات بنتائجها لمواطني الدولة وجيرانها، وليس بما تحققه من مكاسب ظرفية لأطرافها.

الخاتمة

تؤكد هذه القراءة على أن العودة الفرنسية إلى تشاد ليست ارتداداً عن القطيعة، ولا استعادة كاملة للماضي، وإنما إعادة تعريف للعلاقة على أسس ضيقة وأكثر مرونة. وقد برزت ثلاث حقائق ينبغي أن تكون معياراً لأي قرار مماثل، وهي: (١) أن السيادة تُمارَس بالاختيار المسؤول وليس بالقطيعة المعلنة، (٢) أنّ الشراكة لا تستقيم دون نص منشور ورقابة معلنة، (٣) وأن الشرعية الأمنية تُبنى على قبول المواطنين وليس على توقيع النخب.

ولأجل ذلك، يحسن بصنّاع القرار في القارة أن يتبنّوا أربع خطوات عملية، تبدأ بتحويل الشراكات الدفاعية إلى أطر قانونية منشورة، ولا تنتهي عند حدود الرأي العام الذي يمنح الأمن شرعيته، وهي:

صياغة الشراكات الدفاعية في أطر قانونية منشورة تُعرض على البرلمان وتُراجع دورياً، فالاتفاق الذي لا يُقرأ لا يحمي أحداً.
قياس تنويع الشراكات بمعيار السيادة والكلفة والنتيجة، وليس بمعيار ردّ الفعل السياسي، وتجنّب الشراكات المتعارضة داخل الإقليم الواحد.
تفعيل التنسيق الإقليمي عبر لجنة حوض بحيرة تشاد والقوة المشتركة متعددة الجنسيات،[18] حتى لا تتحول الترتيبات الثنائية إلى سباق على النفوذ.
إشراك الرأي العام في نقاش الأمن، فالاستقرار الذي لا يحظى بالقبول يبقى هشاً مهما بلغت قوته المعلنة.

وعلى شركاء القارة الدوليين، أياً كانت منطلقاتهم ومواقعهم، أن يدركوا أن الأمن المفروض لا يصمد طويلاً، وأن الشراكة الناجحة هي التي تنقل القدرة إلى المؤسسات الوطنية، وتخضع للتقييم المستقل، وتحترم حق الدولة في اختيار شركائها. فالقارة التي عرفت ثمن الوصاية تطلب شراكة تُقاس بثمارها لشعوبها وجيرانها.

والخلاصة أن السيادة الحقيقية لا تُعلن في بيان مقتضب وسريع، ولا تُصان بالقطيعة وحدها، وإنما تُبنى بمؤسسات قادرة على الاختيار والمساءلة، وبذلك يصبح الفرق بين القطيعة والشراكة فرقاً في المضمون وليس في العناوين.

قائمة المصادر

بيان الرئاسة الفرنسية، كما نقلته RFI عبر AllAfrica، 14 أكتوبر 2026. https://allafrica.com/stories/202610140334.html
Zone Militaire عبر OPEX 360، 14 أكتوبر 2026. https://www.opex360.com/2026/10/14/la-france-et-le-tchad-signent-une-lettre-dintention-pour-retablir-leur-cooperation-en-matiere-de-defense/
ADF Magazine، تحليل إعادة الشراكة الدفاعية بين فرنسا وتشاد. https://adf-magazine.com/?p=138534
News24، «Chad’s quiet return to French military support»، 19 أغسطس 2026. https://www.news24.com/world/chads-quiet-return-to-french-military-support-20260819-0659
Africanews، «Chad welcomes back French military less than two years after ending defence agreement»، 19 أغسطس 2026. https://africanews.com/2026/08/19/chad-welcomes-back-french-military-less-than-two-years-ending-defence-agreement
وكالة Fides عبر AllAfrica، بيان وزارة الخارجية التشادية، 29 نوفمبر 2024. https://allafrica.com/stories/202411290526.html
Sudan Tribune نقلاً عن Jeune Afrique، 3 ديسمبر 2024. https://sudantribune.com/article/294181
Africanews، تسليم آخر قاعدة فرنسية في تشاد، 30 يناير 2025. https://www.africanews.com/amp/2025/01/30/france-hands-over-last-army-base-in-chad/
Al Jazeera، تسليم أول قاعدة فرنسية في تشاد، 26 ديسمبر 2024. https://www.aljazeera.com/news/2024/12/26/france-hands-over-first-base-in-chad-amid-withdrawal-from-former-colony
Chad–France relations، ويكيبيديا. https://en.wikipedia.org/wiki/Chad%E2%80%93France_relations
Reuters عبر Yahoo News، نتائج الانتخابات التشريعية في تشاد، يناير 2025. https://www.yahoo.com/news/chad-ruling-party-wins-parliamentary-092407754.html
North Africa Post، تغطية الانتخابات التشريعية والمحلية في تشاد، ديسمبر 2024. https://northafricapost.com/?p=83137
eNCA عبر AFP، «Security needs drive Chad to reset ties with France». https://www.enca.com/news/security-needs-drive-chad-reset-ties-france
ModernGhana عبر AFP، تقارير عن العلاقات الفرنسية التشادية، 2026. https://www.modernghana.com/news/1536041/france-and-chad-sign-renewed-defence-partnership.amp

[1]بيان الرئاسة الفرنسية كما نقلته RFI عبر AllAfrica، 14 أكتوبر 2026: https://allafrica.com/stories/202610140334.html

[2]تفاصيل الإطار المعلن للتعاون، ووصف الوزيرين ونص الإعلان كما ورد في تغطية Zone Militaire عبر OPEX 360: https://www.opex360.com/2026/10/14/la-france-et-le-tchad-signent-une-lettre-dintention-pour-retablir-leur-cooperation-en-matiere-de-defense/

[3]إعلان النوايا: وثيقة سياسية تعبّر عن إرادة الطرفين وتحدد مبادئ تعاونهما، وتمهّد في العادة لاتفاقات تنفيذية لاحقة، ولا تُعدّ معاهدة ملزمة بالمعنى القانوني الصارم.

[4]ADF Magazine، تحليل إعادة الشراكة الدفاعية، وفيه أن فرنسا لا تنوي إقامة قواعد عسكرية دائمة في تشاد: https://adf-magazine.com/?p=138534

[5]Chad–France relations، ويكيبيديا، مدخل العلاقات الثنائية، وفيه تفاصيل الدعم الفرنسي لإدريس ديبي عام 1990: https://en.wikipedia.org/wiki/Chad%E2%80%93France_relations

[6]بيان وزارة الخارجية التشادية الصادر في 28 نوفمبر 2024، كما نقلته وكالة Fides عبر AllAfrica، وفيه ذكر تعديل الاتفاقية عام 2019: https://allafrica.com/stories/202411290526.html

[7]تواريخ تسليم القواعد: قاعدة فايا-لارغو، Al Jazeera، 26 ديسمبر 2024: https://www.aljazeera.com/news/2024/12/26/france-hands-over-first-base-in-chad-amid-withdrawal-from-former-colony ؛ قاعدة الرقيب عجي كوسي، Africanews، 30 يناير 2025: https://www.africanews.com/amp/2025/01/30/france-hands-over-last-army-base-in-chad/ ؛ قاعدة أبشي، انظر الهامش 5.

[8]تصريح مسؤول عسكري تشادي لوكالة فرانس برس عن عمل ضباط استخبارات فرنسيين مع الجهاز الوطني، وعن طائرة مراقبة تعمل على حدود بحيرة تشاد، كما نقلته AllAfrica: https://allafrica.com/stories/202610140334.html

[9]تقرير وكالة فرانس برس عن الحدود التشادية السودانية وطولها، عبر ModernGhana: https://www.modernghana.com/news/1469309/security-needs-drive-chad-to-reset-ties-with-franc.html

[10]تنظيم الدولة في غرب أفريقيا (ISWAP) جماعة انشقت عن بوكو حرام، وتنشط حول بحيرة تشاد، وفق تقرير eNCA عن وكالة فرانس برس: https://www.enca.com/news/security-needs-drive-chad-reset-ties-france

[11]تحليل News24 بعنوان «Chad’s quiet return to French military support»، 19 أغسطس 2026، وفيه أن محاولة التعاون مع روسيا لم تنجح، وأن الإمارات وتركيا والمجر من الشركاء الذين لجأت إليهم تشاد: https://www.news24.com/world/chads-quiet-return-to-french-military-support-20260819-0659

[12]Sudan Tribune نقلاً عن Jeune Afrique، 3 ديسمبر 2024، بشأن الخلاف حول الحرب في السودان والدعوة إلى الحياد: https://sudantribune.com/article/294181

[13]وصف مصدر دبلوماسي فرنسي الفترة السابقة للإعلان بأنها «فراغ قانوني»، كما نقلته وكالة فرانس برس عبر ModernGhana: https://www.modernghana.com/news/1536041/france-and-chad-sign-renewed-defence-partnership.amp

[14]تصريح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي لوكالة فرانس برس في الساعات نفسها من إعلان نجامينا، كما نقلته AllAfrica: https://allafrica.com/stories/202411290526.html

[15]مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 29 ديسمبر 2024، وفق North Africa Post: https://northafricapost.com/?p=83137

[16]نتائج الانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة، كما نقلتها Reuters عبر Yahoo News: https://www.yahoo.com/news/chad-ruling-party-wins-parliamentary-092407754.html

[17]تقارير عن استخدام قاعدة أو مطار في تشاد لنقل معدات إلى قوات الدعم السريع، ونفي الإمارات لذلك، انظر News24 في الهامش 12.

[18]لجنة حوض بحيرة تشاد: هيئة تنسيق بين دول حوض البحيرة. القوة المشتركة متعددة الجنسيات: آلية أمنية إقليمية تجمع دول المنطقة لمواجهة بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا.