تشهد العاصمة الكينية نيروبي يومي 11 و12 مايو 2026 انعقاد قمة أفريقيا نحو الأمام (Africa Forward)، وهي قمة إفريقية–فرنسية تُعقد للمرة الأولى بصيغتها الجديدة، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكيني وليام روتو، وأكثر من ثلاثين رئيس دولة وحكومة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، ومؤسسات مالية دولية، وشركات، ومستثمرين، ورواد أعمال، وفاعلين من المجتمع المدني. وقد جاءت القمة تحت شعار “شراكات إفريقيا–فرنسا من أجل الابتكار والنمو”، في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية–الإفريقية تحولات متسارعة بعد سنوات من التوترات السياسية والانسحابات العسكرية الفرنسية من عدد من دول الساحل وغرب إفريقيا.
وستركزت القمة على ملفات ترتبط بالتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الكبرى داخل القارة، من بينها التمويل الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتصنيع، والبنية التحتية، وإصلاح النظام المالي الدولي، إضافة إلى قضايا الاستثمار والطاقة والاقتصاد الرقمي. كما سعت باريس من خلال القمة إلى تقديم خطاب جديد يقوم على “الشراكة المتوازنة” والانتقال من المقاربة الأمنية التقليدية إلى أدوات الاقتصاد والتكنولوجيا والتمويل، في محاولة واضحة لإعادة التموضع داخل إفريقيا بعد تراجع نفوذها في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، يقدم فريق أفروبوليسي قراءة سريعة للقمة بصفتها أكثر من مجرد حدث دبلوماسي عابر، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسة، وهي:
- دلالات انتقال فرنسا من النفوذ الأمني إلى الجيو-اقتصاد داخل إفريقيا.
- الأبعاد الجيوسياسية لاختيار كينيا وشرق إفريقيا مركزًا لهذا التحول.
- حدود الخطاب الجديد للشراكة الفرنسية–الإفريقية والتحديات التي قد تواجهه على أرض الواقع.
أولًا: من النفوذ الأمني إلى النفوذ الجيو-اقتصادي
تكشف قمة أفريقيا نحو الأمام عن تحول واضح في طبيعة الحضور الفرنسي داخل القارة. فباريس، التي اعتمدت لسنوات طويلة على المقاربة الأمنية والعسكرية، خاصة في الساحل وغرب إفريقيا، تبدو اليوم أكثر ميلاً إلى تقديم نفسها كشريك اقتصادي وتقني واستثماري. وهذا التحول لا يمكن فصله عن التراجع الذي واجهته فرنسا خلال السنوات الأخيرة في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، حيث أصبحت القواعد العسكرية والوجود الأمني عبئًا سياسيًا أكثر من كونها أداة نفوذ مستقرة.
ومن خلال جلسات اليوم الأول للقمة، ظهر بوضوح أن الخطاب الفرنسي الجديد يركز على ملفات التمويل، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر، بدل التركيز التقليدي على مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي. كما أن تخصيص مساحة واسعة لمنتديات الأعمال والشركات الناشئة والشباب يعكس محاولة فرنسية لإعادة بناء النفوذ عبر الاقتصاد والمجتمع والقطاع الخاص، لا عبر الحكومات والجيوش فقط.
غير أنّ هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية منطق النفوذ؛ بل تغير أدواته. فالتنافس داخل إفريقيا لم يعد يدور فقط حول القواعد العسكرية أو التحالفات السياسية، وإنما حول من يملك القدرة على التمويل، وربط الأسواق، وتوجيه الاستثمارات، والمشاركة في سلاسل القيمة الجديدة المرتبطة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية. ومن هنا، تبدو القمة جزءًا من انتقال أوسع نحو “الجيو-اقتصاد” بوصفه الشكل الجديد للتنافس الدولي داخل القارة.
لكنّ التحدي الحقيقي أمام فرنسا لا يتعلق بإطلاق خطاب جديد فقط، وإنما بمدى قدرتها على تحويله إلى شراكات عملية متوازنة. فالنخب الإفريقية أصبحت أكثر حساسية تجاه قضايا السيادة الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وعدالة التمويل. ولذلك، فإنّ نجاح باريس في هذه المرحلة سيعتمد على ما إذا كانت ستقدم أدوات مختلفة فعلًا، أم أنها ستعيد إنتاج العلاقة القديمة بلغة اقتصادية أكثر حداثة.
ثانيًا: لماذا نيروبي؟ وما دلالات التحول نحو شرق إفريقيا؟
يحمل اختيار نيروبي لاستضافة القمة دلالات تتجاوز الجانب البروتوكولي. فهذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها قمة فرنسية–إفريقية بهذا الحجم داخل دولة أنغلوفونية، بعدما ارتبطت القمم السابقة تقليديًا بباريس أو بالعواصم الفرنكوفونية في غرب ووسط إفريقيا. ومن هذه الزاوية، يبدو أن فرنسا تحاول توجيه رسالة واضحة مفادها أن حضورها المستقبلي لن يظل محصورًا داخل الفضاء الاستعماري القديم.
كما يعكس اختيار كينيا إدراكًا متزايدًا بأن شرق إفريقيا أصبح أحد أكثر الأقاليم الإفريقية جذبًا للاستثمار والتمويل والتكنولوجيا. فكينيا تجمع بين موقع لوجستي مهم، وبنية رقمية متقدمة نسبيًا، وحضور متزايد في مجالات التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى دورها المتنامي في ملفات المناخ والتمويل الدولي. ولذلك، فإنّ نيروبي لا تستضيف القمة باعتبارها عاصمة سياسية فقط؛ بل باعتبارها مركزًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا صاعدًا داخل القارة.
وفي المقابل، تسعى كينيا نفسها إلى استثمار القمة لتعزيز صورتها كبوابة إفريقية للمال والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وقد ظهر ذلك في تركيز المسؤولين الكينيين على قضايا التصنيع، والطاقة، وفرص العمل، وربط المناخ بالتنمية الاقتصادية. كما أنّ القمة تأتي بعد سنوات من التحركات الكينية في ملفات التمويل الأخضر والتكيف المناخي، وهو ما يمنحها بعدًا يتجاوز العلاقات الثنائية مع فرنسا.
لكن التحول نحو شرق إفريقيا يكشف أيضًا عن تغير أوسع في خريطة التنافس الدولي داخل القارة. فمراكز الثقل الاقتصادي الإفريقي لم تعد مرتبطة فقط بالمجال الفرنكوفوني التقليدي، بل أصبحت تتحرك تدريجيًا نحو مناطق ترتبط بالموانئ، والخدمات اللوجستية، والأسواق الاستهلاكية، والطاقة، والاقتصاد الرقمي. وهذا ما يجعل نيروبي اليوم أكثر من مجرد مكان انعقاد؛ بل جزءًا من الرسالة السياسية والاقتصادية للقمة نفسها.
ثالثًا: بين خطاب الشراكة وحدود الواقع
رغم اللغة الجديدة التي تُقدَّم بها القمة، فإنّ الأسئلة الجوهرية ما تزال مطروحة بقوة داخل الأوساط الإفريقية. فالكثير من النخب السياسية والاقتصادية في القارة تنظر بحذر إلى الحديث الفرنسي عن “الشراكة المتوازنة”، خاصة في ظل الإرث الطويل للعلاقات غير المتكافئة، والوجود العسكري، وشبكات النفوذ التقليدية التي ارتبطت بما عُرف تاريخيًا بـ “فرانس أفريك”.
كما أنّ التحولات الدولية الحالية تجعل المنافسة أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى باريس. فإفريقيا اليوم ليست ساحة مفتوحة لفاعل دولي واحد؛ إذْ تواجه فرنسا منافسة متزايدة من الصين في البنية التحتية والتمويل، ومن روسيا في الملفات الأمنية، ومن تركيا ودول الخليج في مجالات الطاقة والموانئ والاستثمار، إضافة إلى الحضور الأمريكي المتصاعد في التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية. وهذا يعني أنّ فرنسا لم تعد تتحرك من موقع الأفضلية التاريخية، بل كطرف ضمن شبكة تنافس دولي واسعة.
ومن جهة أخرى، فإنّ نجاح القمة سيظل مرتبطًا بما إذا كانت ستنتج أدوات تنفيذية واضحة، لا مجرد بيانات سياسية عامة. فالقارة تواجه تحديات حقيقية تتعلق بارتفاع كلفة التمويل، وضعف التصنيع، وأزمة الديون، والحاجة إلى نقل التكنولوجيا وبناء سلاسل قيمة محلية. ولذلك، فإنّ النخب الإفريقية ستقيس قيمة القمة بما بعدها: حجم الاستثمارات، وطبيعة التمويل، وفرص الشركات الإفريقية، وآليات المتابعة، وليس فقط بقوة الخطابات والصور الدبلوماسية.
كما أن القمة لم تنتهِ بعد، وما تزال جلسات اليوم الثاني المرتقبة تحمل ملفات حساسة تتعلق بإصلاح النظام المالي الدولي، والانتقال الطاقي، والسلام والأمن، والاقتصاد الرقمي. ولهذا، فإنّ الحكم النهائي على القمة سيظل مرتبطًا بما إذا كانت ستتمكن من الانتقال من مستوى الرمزية السياسية إلى مستوى الشراكات القابلة للتنفيذ، في لحظة أصبحت فيها إفريقيا أكثر قدرة على التفاوض، وأكثر وعيًا بموقعها داخل الاقتصاد العالمي.
الخاتمة
تؤكد قمة أفريقيا نحو الأمام أنّ العلاقات الإفريقية–الفرنسية دخلت مرحلة جديدة تتغير فيها أدوات النفوذ ومجالات التنافس داخل القارة. ففرنسا، التي كانت تعتمد لعقود على الحضور الأمني والسياسي، تحاول اليوم إعادة التموضع عبر الاقتصاد، والتكنولوجيا، والطاقة، والتمويل، في وقت أصبحت فيه إفريقيا أكثر انفتاحًا على تعدد الشركاء وأكثر حساسية تجاه قضايا السيادة الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي.
وفي المقابل، تكشف القمة أيضًا عن تحولات أعمق داخل القارة نفسها؛ إذْ لم تعد إفريقيا تُقدَّم فقط كساحة أزمات أو نزاعات، بل كفضاء اقتصادي واستراتيجي يرتبط بالطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية، والممرات التجارية، والأسواق الصاعدة، والتحول الرقمي. ولذلك، فإنّ التنافس الدولي المتزايد عليها يعكس إدراكًا متناميًا بأن مستقبل الاقتصاد العالمي سيمر بدرجة متزايدة عبر إفريقيا.
ومع استمرار أعمال القمة حتى يوم غد، ستبقى الأنظار متجهة نحو ما إذا كانت نيروبي ستنجح في إنتاج مقاربة جديدة للعلاقة الإفريقية–الفرنسية، أم أنّ الأمر سيظل ضمن حدود إعادة ترتيب الخطاب السياسي فقط. لكن المؤكد أنّ إفريقيا اليوم لم تعد كما كانت قبل عقد من الزمن، وأنّ القوى الدولية أصبحت مضطرة أكثر من أي وقت مضى إلى التفاوض مع قارة تبحث عن موقع أكثر استقلالًا وتأثيرًا داخل النظام الدولي الجديد.
