عبده محمد
مفكر أفريقي بارزا وناشط في المجال الإنساني، وشغل سابقاً منصب رئيس الموظفين وكبير المستشارين السياسيين لـ “الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للتنفيذ” (AUHIP) المعنية بالسودان وجنوب السودان.
22 سبتمبر 2026
أديس استاندرد Addis Standard
بينما ينصب اهتمام العالم على الحرب مع إيران وجبهاتها المتوسعة في أنحاء الشرق الأوسط، يُسحب القرن الأفريقي إلى المسرح الاستراتيجي ذاته؛ فلم يعد البحر الأحمر مجرد فاصل بين منطقتين، بل أصبح رابطاً يجمع حروبهما معاً.
منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما مع إيران في أواخر فبراير 2026، أدى الضغط على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى تعزيز الأهمية الاستراتيجية للجنوب من البحر الأحمر. وقد استغل الحوثيون هذه الثغرة الأمنية لتحويلها إلى ورقة ضغط عند مضيق باب المندب؛ إذ عززت سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة ميون وجزر حنيش من موقفهم. وباتت الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات الانتقائية -وما تخلقه من حالة عدم يقين- أدوات قادرة على تغيير مسارات السفن، ورفع تكاليف التأمين، وتحويل الجغرافيا إلى قوة سياسية.
وتمتد التبعات لتصل إلى الساحل الأفريقي؛ فجيبوتي تقع على مقربة من مواقع يسيطر عليها الحوثيون وتستضيف في الوقت نفسه قواعد عسكرية أجنبية، كما اكتسبت سواحل إريتريا وجزرها قيمة استراتيجية متزايدة. وفي المقابل، أصبحت طرق التجارة الصومالية مكشوفة، وتشابكت حملة “صوماليلاند” للحصول على اعتراف دولي مع عروض توفير ممرات أمنية، بينما تتلقى أطراف الحرب في السودان الدعم عبر الحيز البحري ذاته. أما سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري موثوق، فيجري الآن وسط تكتلات عسكرية وسياسات تتحكم فيها الممرات البحرية الحيوية (نقاط الاختناق).
لم تعد هذه أزمات منفصلة تحدث في جوار جغرافي واحد؛ فالحروب المحلية تجتذب أطرافاً خارجية داعمة، والمنافسات الخارجية تعمق الانقسامات المحلية، كما تتيح التقنيات العسكرية الجديدة للجهات المسلحة توجيه ضربات بعيدة المدى تتجاوز بكثير حدود الأراضي التي تسيطر عليها. لقد أضحى الصراع وسيلةً لتنظيم العمل السياسي.
هذا هو المقصود بمصطلح “الحرب الدائمة”؛ فهي لا تستلزم بالضرورة قتالاً متواصلاً في كل دولة، بل تصف حالة إقليمية يصبح فيها الإكراه وسيلة معتادة للمساومة، وتتحور فيها الحروب بدلاً من أن تنتهي، وتضعف المؤسسات اللازمة لصنع السلام مع كل دورة جديدة من العنف. وهكذا، تظل الدول قائمة على الخريطة، بينما تتآكل سلطتها وشرعيتها وركائزها الاجتماعية بشكل مطرد.
معادلة “تيلي” المعكوسة
اشتهرت مقولة تشارلز تيلي بأن “الحرب صنعت الدولة، والدولة صنعت الحرب”؛ ففي أوروبا خلال العصر الحديث المبكر، أجبرت المنافسة العنيفة الحكامَ على فرض الضرائب، وبناء أجهزة إدارية، وتنظيم الجيوش، وتركيز السلطة. في منطقة القرن الأفريقي المعاصرة، يبدو المشهد معاكساً لذلك تماماً؛
إذ يمكن للاعتراف الدولي أن يحافظ على “الغلاف القانوني” للدولة حتى بعد تصدع مؤسساتها. فالحكومات والحركات المسلحة باتت تحصل على الأسلحة والتمويل والحماية من الخارج دون الحاجة لبناء علاقات راسخة مع المواطنين. كما يمكن لأنشطة استخراج الموارد والتجارة غير المشروعة والعوائد الخارجية أن تحل محل الضرائب، في حين تمنح الطائرات المسيرة (الدرونز) الجهات الفاعلة -حتى تلك التي تفتقر للقدرات الإدارية- قدرةً تدميرية بعيدة المدى.
وعليه، لم يعد البقاء العسكري مرهوناً ببناء الدولة؛ فقد تحتفظ الحكومة باعتراف دولي رغم فقدانها السيطرة الفعلية على أراضيها، وقد تسيطر حركة مسلحة على السكان وحركة التجارة والأراضي دون تحمل أعباء ومسؤوليات الحكم، بينما يتكفل الرعاة الخارجيون بإبقاء الطرفين على قيد الحياة. لقد أصبحت الحرب اليوم هي التي تشكّل الشبكات المسلحة، وهذه الشبكات هي التي تقوّض كيان الدولة.
إن عملية تقويض الدولة تتراكم تدريجياً؛ إذ تفقد المؤسسات كوادرها ومواردها، ويكتسب القادة نفوذاً مستقلاً، ويلجأ المواطنون لطلب الحماية عبر هياكل مجتمعية أو ميليشياوية. وتعمل حالة انعدام الأمن الخارجي على تسريع وتيرة هذا التفتت؛ فالقوى الساعية لتأمين موانئ وقواعد عسكرية وعمق استراتيجي قد تتعامل مباشرة مع الحركات المسلحة، والكيانات الفيدرالية، والسلطات المحلية، والشبكات التجارية، إلى جانب الحكومات الوطنية. وهكذا، تظل السيادة قائمة من الناحية الشكلية، لكن ممارستها تصبح مجزأة وموزعة.
البحر الأحمر يتحول إلى مسرح عمليات واحد
لقد كشفت الحرب المتعلقة بإيران عن الترابط الاستراتيجي بين منطقة الخليج وخليج عدن والبحر الأحمر؛ إذ يعمل الضغط في مضيق هرمز ونفوذ الحوثيين في مضيق باب المندب كنقطتي اختناق مترابطتين. ومن ثم، فإن أي صراع يتمحور حول إيران يمكن أن يؤثر على أسعار الغذاء والوقود في القرن الأفريقي، وصادرات الطاقة الخليجية، وعائدات قناة السويس، والحسابات الأمنية لكل دولة ساحلية في المنطقة.
تواجه حكومات الشرق الأوسط معضلة حادة؛ فقد تراجعت الثقة في الولايات المتحدة، ومع ذلك لا توجد قوة أخرى قادرة على الحلول محلها. وتعمل دول الخليج على تنويع شراكاتها مع الحفاظ على مظلة الحماية الأمريكية وإعادة فتح قنوات التواصل مع إيران، كما أن سعيها لتحقيق الأمن سيمتد بشكل متزايد ليشمل منطقة البحر الأحمر.
وبالنسبة لحكومات منطقة القرن الأفريقي، فإن الدرس المستفاد يبعث على القلق؛ إذ لا يمكن لأنظمة التحالف المستوردة أن توفر أمناً مستداماً. فقد يقدم الراعي الخارجي أسلحة أو تمويلاً أو دعماً دبلوماسياً، لكن التزاماته تتغير بتغير مصالحه. فالشراكة التي تهدف إلى حل مشكلة فورية قد تجلب معها مواجهة جيوسياسية أضخم بكثير، إذ تتطلب الاستقلالية الاستراتيجية تنويع العلاقات، لا مجرد استبدال ضامن بآخر.
وتبرز أهمية التفاوت الاقتصادي أيضاً؛ فدول الخليج تمتلك صناديق سيادية وقدرات تخزينية وبنية تحتية متطورة، في حين تفتقر معظم دول القرن الأفريقي إلى هوامش أمان مماثلة. لذا، فإن اضطراب حركة الشحن، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، وتراجع إيرادات الموانئ أو الهجمات على البنية التحتية، يمكن أن تتحول بسرعة إلى أزمات مالية وإنسانية وسياسية؛ فما قد يمثل مجرد اضطراب اقتصادي لدولة غنية، قد يتحول إلى انهيار مؤسسي في دولة هشة.
وتزيد العسكرة من تفاقم المخاطر؛ فالحكومات التي تواجه تهديدات الطائرات المسيرة والقوات الوكيلة وانعدام الأمن البحري تضطر لتخصيص مواردها الشحيحة لشراء الأسلحة وأنظمة الاعتراض وتعزيز حماية النظام، مما يقلص الموارد المتاحة للمؤسسات العامة والخدمات وعمليات التحول الاقتصادي. وهكذا، تعيد الدولة تنظيم نفسها تدريجياً حول أولوية البقاء العسكري بدلاً من التركيز على المواطنة والسلطة العامة الشرعية. إن حالة انعدام الأمن الدائم لا تكتفي بالإضرار بالدولة فحسب، بل تغير جوهر وظيفتها وهدف وجودها.
وتحتل الموانئ والمنشآت العسكرية الآن صدارة هذا الصراع؛ إذ تجذب موانئ جيبوتي وبربرة وبوصاصو وعصب وبورتسودان الاهتمام باعتبارها بوابات تجارية ونقاط ارتكاز في شبكات أمنية أوسع نطاقاً. ورغم أن الاستثمار قد يحقق فوائد حقيقية، إلا أن الاتفاقيات غير الشفافة والترتيبات العسكرية الحصرية قد تحول النزاعات المحلية إلى التزامات دولية، وتعزز نفوذ الجهات الفاعلة دون الوطنية على حساب التسويات الوطنية الشاملة؛ فقد سبقت وتيرة التكامل في الجغرافيا العسكرية نظيرتها في المسار الدبلوماسي.
ثلاث جبهات لتفكك الدولة
تظل حالة السودان هي المثال الأبرز؛ فقد تحولت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 كصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى نزاع بين تحالفات عسكرية واسعة النطاق وغير مستقرة. ومع ذلك، ساهم استعادة الجيش للسيطرة على الخرطوم في مارس 2025 في استعادة الثقة وإعادة تفعيل أجزاء من الإدارة الوطنية. لكن قوات الدعم السريع لا تزال تحتفظ بعمق استراتيجي في أنحاء واسعة من دارفور، وقد أقامت ترتيبات موازية؛ إذ كوّنت الميليشيات والمتمردون السابقون والمقاتلون الأجانب وشبكات اقتصاد الحرب مصالح خاصة بهم.
بإمكان كل طرف رئيسي في الصراع منع الطرف الآخر من حكم السودان، لكن أياً منهما لم يطرح مساراً موثوقاً لإعادة توحيد البلاد وحكمها بشكل شرعي باستخدام القوة. وكلما طال أمد الحرب، ترسخ واقع التقسيم الفعلي من خلال تشكّل مؤسسات ومصادر إيرادات وعلاقات خارجية وقواعد دعم سياسي خاصة بكل طرف. وقد يظل السودان محتفظاً بعلم واحد ومقعد واحد في الأمم المتحدة، بينما يتفكك كيانه من الداخل.
ويكمن خطر ثانٍ في تجدد المواجهة بين إثيوبيا وإريتريا والقوات في إقليم تيغراي. لقد أنهت اتفاقية بريتوريا القتال الرئيسي لكنها لم تحسم الخلافات الجوهرية؛ إذ تشابكت مطالبة إثيوبيا بضمان منفذ بحري موثوق مع تحالفات إقليمية أوسع نطاقاً. وقد أدى الصراع المرتبط بإيران إلى زيادة أهمية السواحل والموانئ والجزر والمطارات، مما حول مسألة كانت قابلة للتفاوض عبر قنوات التجارة والعبور إلى معضلة أمنية وعسكرية.
وستكون أي حرب جديدة أكثر تشتتاً وتدوِيلاً مقارنة بصراع عام 1998؛ حيث ستساهم الطائرات المسيرة والقوى الوكيلة والجهات الراعية الخارجية في تسريع وتيرة التصعيد. وحتى في حال تحقيق النصر، ستكون النتيجة مناطق حدودية مدمرة، وانقساماً أعمق، واعتماداً متزايداً على الخارج، مما سيؤدي إلى تقويض النظام السياسي لدى الجانبين.
وتقدم الصومال نموذجاً مختلفاً للأزمة ذاتها؛ فعملية بناء الدولة هناك لا تزال غير مكتملة، لكنها أفرزت مؤسسات فيدرالية حقيقية ونظاماً سياسياً يستند إلى التفاوض المستمر. غير أن هذا التقدم يواجه تهديدات ناجمة عن التوترات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء، وعن حركة “الشباب”، وعن الممارسة المتزايدة لقوى خارجية تسعى لبناء علاقات منفصلة مع السلطات الصومالية.
لقد غيّر اعتراف إسرائيل بـ “صوماليلاند” في ديسمبر 2025 المشهد الإقليمي. وتستحق مطالبة “صوماليلاند” النظر فيها مع مراعاة تاريخها وإرادة شعبها وسجلها في الحكم، وضرورة إقامة علاقة قائمة على التفاوض مع الصومال. ومع ذلك، إذا تحول الاعتراف إلى صفقة مقابل الحصول على وصول عسكري أو اصطفاف في الصراع المرتبط بإيران، فإن “صوماليلاند” تخاطر بدخول معترك السياسة الدولية كمنصة أمنية متقدمة قبل أن تدخل كفاعل سياسي مستقل؛ وهو المنطق ذاته الذي يضعف الصومال أيضاً. لا يمكن إسناد عملية بناء الدولة إلى تحالفات متنافسة دون أن يؤدي ذلك إلى التبعية ومزيد من التشرذم.
صنع السلام كفنٍ لإدارة الدولة
لم تواكب آليات الوساطة في المنطقة هذا التحول؛ إذ يواجه كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيغاد” (IGAD) حروباً مجزأة، وانقسامات بين الدول الأعضاء، وفاعلين خارجيين يلعبون أدواراً مزدوجة ومتزامنة كوسطاء ورعاة وأطراف مشاركة في الصراع.
لذا، يجب التعامل مع الوساطة باعتبارها فناً لإدارة الدولة (فن الحكم)، وليس مجرد سلسلة من الاجتماعات. فهي تتطلب قيادة سياسية مستمرة، وقدرات تحليلية قوية، ومعرفة عميقة بالأطراف المتنازعة وقواعدها الاجتماعية، فضلاً عن القدرة على التأثير في الشبكات الخارجية التي تغذي العنف. ورغم أهمية اتفاقيات وقف إطلاق النار، إلا أن الغاية منها يجب أن تكون إعادة فتح المجال السياسي وإعادة بناء سلطة شرعية؛ فالاتفاق الذي يكتفي بإعادة توزيع المناصب بين قادة الجماعات المسلحة قد يؤدي فقط إلى الحفاظ على نظام الحرب ولكن بصيغة جديدة.
تحتاج المؤسسات الأفريقية إلى قدرة استراتيجية دائمة تربط بين جهود الوساطة، وحماية المدنيين، واقتصاديات الصراع، والدبلوماسية الإقليمية. وينبغي توفير تمويل مستقر وموثوق لهذه القدرات، بما في ذلك عبر “صندوق السلام الأفريقي”. كما يجب إدراج قضايا نقل الأسلحة، والمقاتلين الأجانب، والشبكات المالية، والاتفاقيات الأمنية ضمن ملفات الوساطة، بدلاً من التعامل معها كأمور خارجة عن نطاقها.
وتحتاج “إيغاد” والاتحاد الأفريقي أيضاً إلى إطار عمل مشترك لمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. ولا ينبغي لهذا الإطار أن يكون تكتلاً عسكرياً آخر، بل يجب أن يدعم التقييم المشترك للمخاطر، والتشاور السياسي، ووضع قواعد شفافة لإدارة الموانئ والقواعد العسكرية، وحماية البنية التحتية، والدبلوماسية الوقائية، والتعامل الجماعي مع القوى الخارجية. إن العمل المشترك لن يلغي الاختلافات الوطنية، لكنه قادر على الحيلولة دون استغلال هذه الاختلافات وتأطيرها ضمن تحالفات خارجية متنافسة.
إعادة بناء الدولة في مواجهة الحرب الدائمة
يجب أن يستعيد السلام هدفه المتمثل في بناء الدولة. ورغم أن إنهاء القتال أمر لا غنى عنه، إلا أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي لإعادة تشكيل السلطة العامة؛ إذ يتعين على التسويات السياسية أن تعيد بناء الشرعية الدستورية، والأنظمة المالية الخاضعة للمساءلة، والمؤسسات المهنية، والأنظمة المحلية القادرة على توفير الأمن والخدمات دون الحاجة إلى إذن من الميليشيات.
كما تُعد التسوية الداخلية ركيزة للاستقلال الاستراتيجي؛ فالدول المنقسمة داخلياً يسهل اختراقها من الخارج. والمواطنون الذين يثقون في المؤسسات العامة يشكلون خط دفاع أقوى ضد التلاعب الخارجي مقارنة بأي راعٍ مؤقت. لذا، يتعين على حكومات القرن الأفريقي تنويع شراكاتها مع رفض الترتيبات التي ترهن السيادة أو تحوّل الموانئ والأراضي والنزاعات السياسية إلى امتداد لحروب قوى أخرى.
إن الحرب الدائمة ليست قدراً محتوماً لمنطقة القرن الأفريقي؛ فهي نتاج حوافز ومؤسسات وخيارات لا تزال قابلة للتغيير. غير أن كل عام من الصراع يولد مصالح مسلحة جديدة، ويعمق الانقسام الاجتماعي، ويزيد من حدة الاعتماد على الخارج. وإذا ما استمرت المنطقة في التعامل مع كل حرب باعتبارها حالة طوارئ معزولة، فإن تقويض الدولة سيصبح المبدأ الناظم لنظام إقليمي جديد.
ولذا، لا بد من تبني نهج بديل يتسم بالقدر ذاته من التروي والتعمد: إرساء السلام كجزء أصيل من فن الحكم، والعمل الإقليمي الجماعي، وضبط النفس من جانب القوى الخارجية، وإعادة بناء دول شرعية قادرة على تحقيق السلام مع مواطنيها ومع بعضها البعض.
