تحليلاتتقدير موقف

ما بعد مينورسو: تحولات إدارة نزاع الصحراء الغربية ومخاطر الفراغ الأمني

لم يكن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” في 31 أكتوبر 2026 مجرد تطور إداري يتعلق بتجديد تفويض إحدى بعثات حفظ السلام، بل مثّل منعطفاً في آليات إدارة النزاع الممتد منذ عقود، وكشف عن اتساع الخلاف الدولي بشأن طبيعة التسوية السياسية الممكنة ومستقبل الدور الأممي في الإقليم.

فقد انتهى تفويض البعثة بعد إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار متنافسين: الأول أمريكي يقترح تمديد المهمة وإعادة تسميتها وهيكلتها، مع جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات؛ والثاني روسي يدعو إلى تمديد التفويض بصيغته القائمة. وأسفر استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وعدم حصول المشروع الروسي على الأصوات اللازمة، عن انتهاء التفويض ودخول البعثة مرحلة تصفية عملياتها، دون التوصل إلى ترتيب بديل يحظى بتوافق أعضاء المجلس.

وتكمن أهمية هذا التطور في أنه يضع النزاع أمام معادلة جديدة؛ فمن جهة، يتعزز موقع المغرب الدبلوماسي في ضوء تنامي الدفع الدولي نحو مقترح الحكم الذاتي، ومن جهة أخرى، يتراجع أحد أهم الأطر الدولية التي اضطلعت بمراقبة وقف إطلاق النار وتوفير الحضور الميداني الأممي. وبين هذين المسارين، تبرز مخاطر أن يؤدي غياب البعثة إلى إضعاف أدوات احتواء التوتر، من دون أن يفضي بالضرورة إلى تسوية سياسية للنزاع.

وعليه، لا تتمثل المسألة الأساسية فيما إذا كانت “مينورسو” قد انتهت فحسب، بل في طبيعة المرحلة التي تليها: هل تتحول نهاية البعثة إلى مدخل لإعادة تشكيل المسار السياسي على أساس الحكم الذاتي، أم تفتح المجال أمام فراغ أمني ودبلوماسي يزيد من تعقيد النزاع ويعيد إنتاج احتمالات التصعيد؟

مينورسو.. من مهمة الاستفتاء إلى إدارة الجمود

تأسست بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في أبريل 1991، في إطار خطة التسوية التي رعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، والتي استندت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو. وكان الهدف المركزي للبعثة تهيئة الظروف لإجراء استفتاء يتيح لسكان الإقليم الاختيار بين الاستقلال والانضمام إلى المغرب.

ولتحقيق ذلك، أُسندت إليها مجموعة من المهام، شملت مراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق من الترتيبات العسكرية، وتحديد الناخبين وتسجيلهم، وتنظيم الاستفتاء والإعلان عن نتائجه، إلى جانب المساهمة في تبادل الأسرى وعودة اللاجئين، والحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب.

غير أن الخلافات بشأن تحديد الهيئة الناخبة، وطبيعة الخيارات المطروحة، وتباين تصورات الطرفين حول شروط التسوية، أدت إلى تعطيل الاستفتاء. ومع تعثر المسار السياسي، تحولت البعثة تدريجياً من أداة لتنفيذ استفتاء محدد المآل إلى آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتوفير قنوات اتصال بين الأطراف، والحد من احتمالات التصعيد.

وقد اكتسب هذا الدور أهمية إضافية بعد استئناف المواجهات المسلحة في نوفمبر 2020، إذ أصبحت البعثة الجهة الدولية الوحيدة المخولة بمراقبة التطورات الميدانية على جانبي الجدار الرملي، والتحقق من الحوادث العسكرية، وتقديم تقارير إلى مجلس الأمن. وعلى الرغم من القيود التي واجهت تحركاتها وقدراتها، فإن وجودها أسهم في إبقاء قدر من الرقابة الدولية على النزاع.

وبذلك، لم تعد أهمية “مينورسو” مرتبطة بإمكانية إجراء الاستفتاء وحدها، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بوظيفتها في إدارة النزاع ومنع تحوله إلى مواجهة أوسع. وهو ما يفسر المفارقة التي أحاطت بنهايتها: فالبعثة أخفقت في تحقيق الهدف السياسي الذي أنشئت من أجله، لكنها احتفظت بوظيفة أمنية ورقابية ظلت ذات أهمية رغم محدودية فعاليتها.

سياقات انتهاء البعثة وتحولات الموقف الدولي

لا يمكن تفسير انتهاء “مينورسو” باعتباره نتيجة مباشرة لتعثر الاستفتاء وحده، بل ينبغي وضعه في سياق تحولات سياسية ودبلوماسية متراكمة، أسهمت في تغيير طبيعة النقاش الدولي حول النزاع ومستقبل البعثة.

التحول في مقاربة مجلس الأمن

شهدت السنوات الأخيرة تزايداً في الحضور الدبلوماسي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي دعا الأطراف إلى الدخول في مناقشات تستند إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، يضمن مبدأ تقرير المصير.

وقد مثّل القرار تحولاً مهماً في مرجعية النقاش داخل مجلس الأمن، إذ لم يعد الاستفتاء بصيغته الأصلية هو المدخل العملي الوحيد المطروح، بل أصبح الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات التي تحظى بدعم متزايد من عدد من الدول. وقد استفاد المغرب من هذا التحول لتعزيز موقفه الدبلوماسي، في حين رأت البوليساريو والجزائر أن ربط المفاوضات بالمقترح المغربي يحد من الخيارات المتاحة أمام الصحراويين ويؤثر في مضمون حق تقرير المصير.

المراجعة الاستراتيجية لمستقبل البعثة

شكّل تقرير المراجعة الاستراتيجية للأمين العام للأمم المتحدة، الصادر في أكتوبر 2026 تحت الرقم S/2026/811، محطة مهمة في النقاش حول مستقبل “مينورسو”. فقد أقر التقرير بأن البعثة أدت دوراً مهماً في احتواء التوتر وخفض احتمالات التصعيد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود فجوة متزايدة بين المهام الأصلية الموكلة إليها والقدرات التي تستطيع تنفيذها فعلياً.

وتناول التقرير عدداً من التحديات، أبرزها استمرار الخلافات السياسية، والقيود المفروضة على حرية حركة المراقبين، والتراجع في الموارد والقدرات التشغيلية، فضلاً عن التغيرات الأمنية والتكنولوجية المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة وتطور وسائل المراقبة العسكرية.

ومع ذلك، لم يوص التقرير بإنهاء البعثة بصورة فورية، بل طرح خيارات لإعادة هيكلتها وتقليص حجمها وتحديث قدراتها، بما يسمح بالحفاظ على وظائف المراقبة والتحقق والاتصال، مع تحسين كفاءتها التشغيلية. كما حذّر من أن الإغلاق المبكر قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتقويض فرص التسوية السياسية.

وتكشف هذه التوصيات أن إنهاء البعثة لم يكن نتيجة حتمية لتقييم أدائها، بل جاء في سياق خلاف سياسي داخل مجلس الأمن حول كيفية ترجمة التحولات الدبلوماسية إلى صيغة جديدة لإدارة النزاع.

الخلاف الأمريكي الروسي داخل مجلس الأمن

كان العامل المباشر في انتهاء البعثة هو فشل مجلس الأمن، في 30 أكتوبر 2026، في اعتماد أي من مشروعي القرار اللذين طُرحا بشأن مستقبلها.

فقد قدمت الولايات المتحدة مشروع القرار S/2026/868، الذي اقترح تمديد ولاية “مينورسو” حتى أكتوبر 2027، وإعادة تسميتها اعتباراً من الأول من نوفمبر إلى “بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”، مع تقليص عدد أفرادها العسكريين وإعادة هيكلة مواقع انتشارها. كما جعل المشروع مقترح الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات، واعتبر أن الحكم الذاتي الحقيقي يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

وحصل المشروع على تأييد 11 عضواً، لكنه سقط بعد استخدام روسيا حق النقض، مع امتناع الصين وباكستان والصومال عن التصويت.

وفي المقابل، طرحت روسيا مشروعاً بديلاً، حمل الرقم S/2026/870، يدعو إلى تمديد تفويض البعثة عاماً إضافياً دون تغيير اسمها أو إدخال تعديلات جوهرية على ولايتها. لكنه لم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة، هي روسيا والصين والصومال، مقابل صوت أمريكي معارض وامتناع بقية الأعضاء.

ويكشف هذا التصويت عن انقسام يتجاوز مسألة استمرار البعثة أو إنهائها، ليطال طبيعة التسوية السياسية نفسها. فقد رأت واشنطن أن الإبقاء على الصيغة السابقة لم يعد ملائماً، وأن المرحلة الجديدة تقتضي جعل الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات وإعادة تشكيل المهمة الأممية. بينما اعتبرت موسكو أن المشروع الأمريكي يسبق نتائج التفاوض ويمنح أفضلية سياسية لطرف على حساب الآخر، بما قد يؤدي إلى تقويض مبدأ التسوية المتوافق عليها.

وهكذا، أدى التنافس داخل مجلس الأمن إلى نتيجة لم تكن بالضرورة الخيار المفضل لأي من الطرفين: سقوط مشروع إعادة الهيكلة الأمريكي، وفشل المشروع الروسي في تأمين تمديد التفويض، بما ترتب عليه انتهاء المهمة دون وجود آلية بديلة متفق عليها.

مواقف الأطراف من انتهاء البعثة

المغرب: تعامل مع عدم تجديد التفويض باعتباره تطوراً سياسياً مهماً يعكس تغيراً في مقاربة المجتمع الدولي للنزاع، وتعزيزاً لموقع مقترح الحكم الذاتي في المفاوضات. كما رأى أن استمرار البعثة بصيغتها السابقة لم يعد ضرورياً، ودعا إلى استكمال مغادرة أفرادها ومعداتها. وفي الرابع من نوفمبر 2026، أكد العاهل المغربي استمرار التزام بلاده بوقف إطلاق النار، مع التشديد على اليقظة لحماية الأمن والوحدة الترابية.

لكن من المهم التمييز بين المكسب الدبلوماسي الذي حققه المغرب وبين الحسم القانوني للنزاع؛ فعدم تجديد تفويض البعثة لا يمثل قراراً دولياً بنقل السيادة أو إنهاء الوضع القانوني للإقليم، ولا يحسم وحده مسألة تقرير المصير.

جبهة البوليساريو: أبدت قلقاً من انتهاء البعثة، معتبرة أن غيابها يضعف آليات الرقابة الدولية ويؤثر في البيئة التي يفترض أن تجري فيها المفاوضات. كما ترفض الجبهة جعل الحكم الذاتي المغربي أساساً وحيداً للتفاوض، وتتمسك بخيار الاستقلال وبحق تقرير المصير وفق تصورها وتأسيسا على قرارات الأمم المتحدة التاريخية حول قضية الصحراء الغربية. ومن المرجح أن تسعى إلى توظيف انتهاء البعثة في تحركاتها الدبلوماسية والقانونية، مع إبقاء الضغط الميداني ضمن أدواتها السياسية.

الجزائر: أعربت عن أسفها لانتهاء التفويض، وانتقدت ما اعتبرته انحيازاً أمريكياً للموقف المغربي، ورأت أن المشروع الأمريكي لم يحافظ على التوازن المطلوب في إدارة النزاع. وترتبط حساسية الجزائر تجاه التطور بموقعها الإقليمي وعلاقتها بالبوليساريو، فضلاً عن انعكاسات القضية على علاقاتها بالمغرب، في ظل استمرار التنافس بين البلدين.

الولايات المتحدة: سعت إلى توظيف موقعها بوصفها صاحبة القلم في الملف داخل مجلس الأمن، للدفع نحو إعادة تشكيل المقاربة الدولية للنزاع. ويعكس مشروعها رغبة في تحويل الزخم الدبلوماسي المتراكم لصالح مقترح الحكم الذاتي إلى إطار تفاوضي أكثر وضوحاً، مع تقليص الوظيفة التقليدية للبعثة وإعادة توجيهها نحو دعم المسار السياسي الجديد.

روسيا: ركزت في اعتراضها على رفض أي صيغة ترى أنها تحسم مسبقاً طبيعة التسوية أو تمنح مقترح طرف بعينه وضعاً تفضيلياً. كما أن موقفها يعكس حرصها على الحفاظ على دورها داخل مجلس الأمن، وعدم ترك إدارة الملف بصورة منفردة للولايات المتحدة وحلفائها.

وتشير هذه المواقف أن انتهاء “مينورسو” لم يؤد إلى تقارب بين الأطراف، بل أظهر استمرار التباين حول مرجعية التسوية، وحدود الدور الأمريكي، وموقع الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة.

التداعيات المحتملة لانتهاء البعثة

التداعيات الأمنية والعسكرية

تمثل الخسارة الأهم في غياب آلية أممية ميدانية كانت تؤدي وظيفة المراقبة والاتصال وتخفيف احتمالات سوء التقدير. فقد كانت البعثة، رغم محدودية قدراتها، الجهة الدولية الوحيدة التي تملك تفويضاً بمراقبة التطورات على جانبي الجدار الرملي، وتقديم صورة ميدانية مستقلة نسبياً إلى مجلس الأمن.

ومن شأن غيابها أن يؤدي إلى تراجع القدرة الدولية على التحقق من الحوادث العسكرية والاتهامات المتبادلة، ويزيد من صعوبة التمييز بين الوقائع الميدانية والروايات التي يقدمها كل طرف. كما قد يرفع احتمالات التصعيد المحدود، سواء من خلال العمليات العسكرية أو التحركات الاستعراضية، ويزيد مخاطر سوء التقدير في المناطق القريبة من خطوط التماس.

وتتضاعف هذه المخاطر في ظل استمرار المواجهات منذ عام 2020، وتطور وسائل الاستطلاع والتكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة. فغياب المراقبة الأممية لا يعني بالضرورة اندلاع مواجهة واسعة، لكنه يقلص أدوات الإنذار المبكر والاحتواء، ويجعل إدارة الحوادث أكثر ارتباطاً بحسابات الطرفين المباشرة.

التداعيات السياسية والقانونية

قد يتيح انتهاء البعثة للمغرب توظيف التطور باعتباره مؤشراً على تراجع جدوى المقاربة الأممية القديمة، وتعزيز مسار الحكم الذاتي في علاقاته الدولية. وقد يسعى إلى تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى خطوات أوسع تستهدف تغيير طبيعة التعاطي الدولي مع الإقليم.

في المقابل، قد تدفع الخطوة البوليساريو إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية والقانونية، والتشديد على أن انتهاء مهمة حفظ السلام لا يسقط حق تقرير المصير ولا ينهي الوضع القانوني للنزاع.

وهنا تبرز نقطة جوهرية: انتهاء تفويض “مينورسو” لا يعني انتهاء مسؤولية الأمم المتحدة عن الملف، ولا يلغي القرارات الدولية السابقة أو الوضع القانوني للصحراء الغربية بوصفها إقليماً مدرجاً على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. كما لا يعني أن الأمم المتحدة تخلت عن دورها السياسي، فقد أكد الأمين العام أن مغادرة البعثة لا تنتقص من الحقوق غير القابلة للتصرف لسكان الإقليم، وأن المنظمة ستواصل دعم المساعي السياسية عبر مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.

ومن ثم، فإن المعركة المقبلة قد تنتقل بصورة أكبر إلى المجال الدبلوماسي والقانوني، حيث يسعى المغرب إلى توسيع الاعتراف بمقترحه، بينما تعمل البوليساريو والجزائر على الحفاظ على مرجعية تقرير المصير ومنع تحول الحكم الذاتي إلى خيار وحيد للتسوية.

التداعيات الإنسانية

تتصل التداعيات الإنسانية بمسألتين رئيسيتين. الأولى تتعلق باللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، حيث قد يؤدي استمرار الغموض السياسي إلى زيادة هشاشة الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل تراجع التمويل المخصص للبرامج الإنسانية منذ عام 2025، وفق ما أشار إليه تقرير المراجعة الاستراتيجية للأمم المتحدة.

أما المسألة الثانية فتتعلق بالألغام ومخلفات الحرب، إذ كانت إزالة الألغام من أبرز المهام العملية التي واصلت البعثة تنفيذها. وقد يؤدي توقف عملياتها إلى تعقيد الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتأمين الحركة في المناطق المتأثرة بالنزاع، ما لم تُنقل هذه المسؤولية بوضوح إلى ترتيبات أممية أو إنسانية بديلة.

كما أن انتهاء البعثة يثير تساؤلات بشأن استمرار آليات الدعم اللوجستي والإنساني، والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات المعنية بالعمل الإنساني، وهي ملفات لا ينبغي أن تتأثر بالخلاف السياسي حول مستقبل البعثة.

التداعيات الإقليمية

قد يؤدي التطور إلى زيادة التوتر المغربي الجزائري، خصوصاً إذا تحول إلى عنصر جديد في التنافس الدبلوماسي بين البلدين. كما قد ينعكس على حسابات موريتانيا، التي تسعى إلى الحفاظ على التوازن وتجنب الانخراط في استقطاب إقليمي يهدد أمنها وحدودها.

ولا ينبغي استبعاد انعكاساته على منطقة الساحل والصحراء، بالنظر إلى تداخل الاعتبارات الأمنية والحدودية وحركة السكان والفاعلين المسلحين. فاستمرار النزاع دون آلية مراقبة دولية قد يزيد من تعقيد البيئة الأمنية في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة مؤسساتية وتنافس إقليمي متصاعد.

ومن هذا المنظور، لا تقتصر مخاطر انتهاء البعثة على طرفي النزاع، بل تمتد إلى البيئة الإقليمية المحيطة، حيث يمكن أن يؤدي أي تصعيد إلى زيادة الضغوط على موريتانيا، وتعميق الاستقطاب بين الجزائر والمغرب، وإضعاف فرص التعاون الأمني في المجال المغاربي والساحلي.

مآلات انتهاء البعثة والسيناريوهات المحتملة

يمكن تصور أربع مسارات رئيسية لمستقبل النزاع في مرحلة ما بعد “مينورسو:”

السيناريو الأول: إعادة تشكيل الحضور الأممي

ويقوم هذا السيناريو على التوصل إلى صيغة جديدة لحضور الأمم المتحدة، سواء عبر بعثة سياسية أو آلية مراقبة محدودة، تتولى متابعة الترتيبات الأمنية وتيسير الاتصالات بين الأطراف، دون العودة بالضرورة إلى التفويض الأصلي المتعلق بالاستفتاء.

ويظل هذا السيناريو ممكناً بالنظر إلى استمرار دور المبعوث الأممي في الوساطة، وإلى حاجة الأطراف إلى قناة دولية تمنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع. غير أن تحقيقه يتطلب توافقاً داخل مجلس الأمن على طبيعة المهمة الجديدة وصلاحياتها، وهو ما قد يكون صعباً في ظل الانقسام الذي أدى إلى انتهاء البعثة.

السيناريو الثاني: تقدم المسار السياسي على أساس الحكم الذاتي

قد تستثمر الولايات المتحدة وحلفاؤها الزخم الدبلوماسي الذي حققه المقترح المغربي، للدفع نحو مفاوضات تستند إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع محاولة انتزاع تنازلات من البوليساريو والجزائر بشأن شكل التسوية وضماناتها.

ويمنح هذا المسار المغرب فرصة لتعزيز مكاسبه الدبلوماسية، لكنه يظل مرهوناً بمدى استعداد الأطراف الأخرى لقبول مرجعيته، وبوجود ضمانات سياسية وقانونية تكفل مشاركة الصحراويين في تحديد مستقبل الإقليم. كما أن تحويل الدعم الدولي للمقترح إلى تسوية فعلية يتطلب معالجة قضايا التمثيل والحقوق والضمانات الأمنية والإنسانية، ونعتقد بأن حظوظ نجاحه ضئيلة لا تتوافر لها عناصر النجاح.

السيناريو الثالث: تصاعد المواجهة وتراجع فرص التسوية

يتمثل في استمرار التعثر السياسي، بالتوازي مع غياب المراقبة الأممية الميدانية، بما قد يشجع على زيادة العمليات العسكرية المحدودة أو توسيع نطاقها، ويدفع البوليساريو إلى تكثيف الضغط العسكري والدبلوماسي، في حين قد يعزز المغرب إجراءاته الأمنية والعسكرية في المناطق التي يسيطر عليها.

ولا يعني ذلك أن الحرب الشاملة أصبحت وشيكة أو حتمية، لكنه يرفع مخاطر الحوادث والتصعيد غير المحسوب، خصوصاً في ظل التوتر المغربي الجزائري، وغياب آلية مستقلة للتحقق من التطورات الميدانية، وهو السيناريو الأقرب للتحقق في الوقت الراهن في ظل الفراغ الذي تركته البعثة وميل الأطراف المعنية لحل القضية إلى تمييعها بدلا من الضغط  تجاه مسألة الاستفتاء التي تم الاتفاق على أنها المخرج لحل النزاع.

السيناريو الرابع: استمرار الجمود مع إدارة دولية غير مباشرة

قد لا تتوصل الأطراف إلى تسوية، ولا تنجح في إعادة إنشاء بعثة أممية بديلة، لكنها في الوقت نفسه تتجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة. وفي هذه الحالة، يستمر النزاع بوصفه حالة جمود سياسي وعسكري، مع اعتماد الأمم المتحدة على الوساطة الدبلوماسية والاتصالات الثنائية، وربما الاستعانة بآليات مراقبة محدودة أو ترتيبات إنسانية متخصصة.

ويمثل هذا السيناريو استمراراً للأزمة بصيغة أقل مؤسسية، لكنه قد يكون أكثر هشاشة بسبب غياب آلية ميدانية مستقلة، ويترك إدارة التوترات اليومية رهينة حسابات الطرفين ومواقف القوى الدولية.

التقدير الاستراتيجي

لا يمثل انتهاء “مينورسو” انتصاراً نهائياً لطرف أو هزيمة حاسمة للطرف الآخر، بقدر ما يعكس تحولاً في إدارة النزاع وفي موازين التأثير داخل مجلس الأمن. فالمغرب يخرج من هذه المرحلة في وضع دبلوماسي أفضل نسبياً، مستفيداً من تنامي الدعم لمقترح الحكم الذاتي، ومن نجاحه في نقل النقاش الدولي بعيداً عن الصيغة التقليدية للاستفتاء.

لكن ذلك لا يعني أن الطريق أصبح ممهداً لحسم النزاع؛ إذ لا تزال جبهة البوليساريو والجزائر ترفضان التسوية التي لا تضمن ممارسة تقرير المصير وفق تصورهما، كما أن غياب التوافق الدولي على مستقبل البعثة يكشف استمرار الانقسام بشأن الأساس السياسي والقانوني للحل.

ومن جهة أخرى، فإن انتهاء البعثة يضع الأمم المتحدة أمام معضلة مزدوجة: كيف تحافظ على دورها في الوساطة، وكيف تمنع تحول غياب المراقبة الميدانية إلى عامل محفز للتصعيد؟ وتزداد أهمية هذا السؤال بالنظر إلى أن تقرير المراجعة الاستراتيجية للأمم المتحدة كان قد حذر من مخاطر الإغلاق المبكر، ورأى أن إعادة هيكلة البعثة أكثر ملاءمة من إنهائها قبل التوصل إلى تسوية.

ويكتسب بدء تصفية البعثة في الأول من نوفمبر، ثم مغادرة المجموعة الأولى من المراقبين العسكريين مدينة العيون في 16 نوفمبر 2026، أهمية إضافية؛ إذ ينقل المسألة من مستوى الخلاف الدبلوماسي إلى التنفيذ الميداني للانسحاب. ومع استمرار هذه العملية، ستتراجع تدريجياً القدرة الأممية المباشرة على مراقبة التطورات، ما يفرض البحث عن ترتيبات بديلة تضمن استمرار قنوات الاتصال والتحقق من الحوادث الأمنية.

خاتمة

والخلاصة أن انتهاء “مينورسو” لا ينهي نزاع الصحراء الغربية، وإنما ينهي إحدى أهم أدوات إدارته الدولية. وقد يفتح ذلك نافذة أمام تسوية سياسية أكثر ارتباطاً بموازين القوى الراهنة، لكنه قد يخلق في الوقت نفسه فراغاً أمنياً ورقابياً يجعل المرحلة المقبلة أكثر حساسية. وسيكون الاختبار الحقيقي في قدرة الولايات المتحدة والأمم المتحدة على تحويل الزخم الدبلوماسي إلى تسوية قابلة للقبول، دون دفع الجزائر والبوليساريو إلى تصعيد يهدد استقرار المنطقة.

إن المرحلة المقبلة لن تُقاس فقط بما يحققه المغرب من مكاسب دبلوماسية، أو بما تتمكن البوليساريو من الاحتفاظ به من أوراق ضغط، بل بمدى قدرة الأطراف والقوى الدولية على إيجاد صيغة جديدة تجمع بين المسار السياسي والضمانات الأمنية والحقوقية. فإزالة آلية المراقبة لا تعني إزالة أسباب النزاع، كما أن تغير ميزان التأييد الدولي لا يغني عن تسوية سياسية تستند إلى توافق قابل للاستمرار.

 

إيهاب العاشق

باحث مختص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدراسات الأمنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى