فقدت عملة زيمبابوي الجديدة المدعومة بالذهب والتي تسمى زيج (ZiG)، ما يقرب من نصف قيمتها بعد ستة أشهر فقط من إطلاقها، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه جهود البلاد لإنشاء عملة محلية مستقرة. قدّمتْ زيج في أبريل 2024 من قبل بنك الاحتياطي في زيمبابوي (RBZ) كحل للتضخم المتفشي وعدم استقرار العملة، وكان الهدف استبدال الدولار الزيمبابوي (Zimdollar) ، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، بحلول 27 سبتمبر الماضي، اضطر البنك المركزي إلى خفض قيمة زيج بنسبة 43٪، مع ضعف العملة بشكل أكبر في السوق السوداء.
أُطلِقت العملة زيج بدعم من الذهب والاحتياطيات الأجنبية (في البداية بوعد بالاستقرار)، إلا أنها كافحت لكسب ثقة الجمهور، نظرا لتاريخ زيمبابوي الطويل في تقلب العملة. ومع التضخم وأنشطة السوق السوداء والفجوة المتزايدة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، تستمر العديد من الشركات والمواطنين في تفضيل الدولار الأمريكي على عملة البلاد. ولقد فشلت جهود الحكومة للسيطرة على أسعار الصرف، وتعزيز العملة المحلية، بما في ذلك اعتقال تجار السوق السوداء، في وقف انخفاض قيمة العملة، مما أدى إلى تزايد الشكوك حول مستقبل العملة.
ويعزو خبراء الاقتصاد انخفاض قيمة العملة إلى نقاط الضعف الاقتصادية البنيوية، والاعتماد المستمر على نظام متعدد العملات، وانعدام الثقة لدى الجمهور في السياسات المالية الحكومية. وبينما يحاول بنك الاحتياطي الزيمبابوي تثبيت استقرار العملة، تظل هناك تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العملة تحقيق القدرة على البقاء على المدى الطويل أو مواجهة نفس المصير الذي واجهته العملات السابقة.
ولفهم النطاق الأوسع لهذه القضية، من الضروري النظر في العوامل الجيواقتصادية والجيوسياسية الأوسع التي تؤثر على قابلية عملات الذهب المدعومة بالذهب والاستقرار المالي في زيمبابوي. وعليه، يقدم فريق المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات (أفروبوليسي) تحليلات في خمس نقاط رئيسة على النحو التالي:
ثروة الموارد في زيمبابوي ومعضلة العملة
على الرغم من الموارد المعدنية الهائلة التي تتمتع بها زيمبابوي، بما في ذلك احتياطيات الذهب الكبيرة، إلا أن البلاد لم تتمكن من الاستفادة من هذه الأصول لتثبيت عملتها بشكل فعال. كان دعم الذهب للعملات المدعومة بالذهب يهدف إلى استعادة الثقة، إلا أنّ عدم الاستقرار الاقتصادي المستمر يشير إلى مشكلة نظامية أعمق. وتكمن المشكلة الأساسية في سوء إدارة هذه الموارد، مع الفساد، وانعدام الكفاءة، والافتقار إلى هياكل الحكم السليمة التي تعوق إمكانية عمل الذهب الداعم على النحو المقصود.
وعلاوة على ذلك، غالبا ما يتم استخراج وتصدير المعادن في ظل ترتيبات غير شفافة، مما يقلل من الفوائد الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تدعم عملة أكثر استقرارا. ومن الناحية الجغرافية والاقتصادية، لم تتمكن زيمبابوي من تحويل ثرواتها من الموارد إلى تنمية مستدامة، وهو الفشل الذي له تداعيات على الظروف الاقتصادية الداخلية ومكانتها في الأسواق الإقليمية.
دور العقوبات الدولية وتأثيراتها الاقتصادية المتتالية
لقد أدى عزل زيمبابوي الجيوسياسي، في المقام الأول بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها. وقد أدت هذه العقوبات، التي استهدفت في البداية انتهاكات حقوق الإنسان وسوء الإدارة السياسية، إلى عواقب اقتصادية أوسع نطاقا.
ومن خلال الحد من الوصول إلى أسواق الائتمان الدولية والاستثمار الأجنبي، وجدت زيمبابوي صعوبة في تأمين التمويل الخارجي اللازم لتثبيت عملتها. بالإضافة إلى ذلك، تسببت العقوبات في انخفاض مشاركة البلاد في التجارة العالمية، مما أدى إلى تآكل استقرار العملة.
ومن منظور جغرافي اقتصادي، أدى عدم قدرة زيمبابوي على الاندماج في الاقتصاد العالمي إلى إضعاف بنيتها التحتية المالية بشكل خطير، مما حد من نجاح مبادرات مثل عملة زينج. وبدون حل لهذه التوترات السياسية الدولية، من غير المرجح حل أزمة العملة في البلاد، حيث تمنع العقوبات الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتدفق رأس المال الأجنبي الذي يمكن أن يعمل على استقرار الاقتصاد المحلي.
الآثار الاقتصادية الإقليمية
إنّ عدم الاستقرار الاقتصادي في زيمبابوي له عواقب وخيمة على منطقة جنوب أفريقيا، وخاصة بالنسبة لجيرانها في مجموعة تنمية جنوب أفريقيا. وباعتبارها واحدة من الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، فإن مشاكل العملة في زيمبابوي تفرض ضغوطًا على العلاقات التجارية، وخاصة مع دول مثل جنوب أفريقيا، التي تعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا وقناة حيوية للسلع والخدمات.
وقد يقوض عجز زيمبابوي عن استقرار اقتصادها جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تزداد التجارة عبر الحدود تعقيدًا بسبب تقلب أسعار الصرف والتضخم. بالإضافة إلى ذلك، قد تجبر الضائقة الاقتصادية في زيمبابوي الدول المجاورة على تحمل تكاليف العمال المهاجرين الزيمبابويين الباحثين عن فرص اقتصادية، مما يزيد من تعقيد التعاون الاقتصادي الإقليمي.
ونتيجة لذلك، فإن عدم استقرار العملة في زيمبابوي ليس مجرد قضية وطنية بل هو مصدر قلق إقليمي أوسع نطاقاً مع إمكانية تعطيل مبادرات النمو والتكامل الإقليمية.
تأثير اعتماد زيمبابوي على الدولار الأمريكي
إنّ التفضيل المستمر للدولار الأمريكي في اقتصاد زيمبابوي، على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز العملة المحلية، يعكس استمرار اعتماد البلاد على العملات الأجنبية، مما يحد من سيادتها الاقتصادية. لا يزال ما يقرب من 70٪ من المعاملات في زيمبابوي تتم بالدولار الأمريكي، مما يخلق نظام عملة مزدوج يعقد السياسة النقدية ويعيق التبني الكامل لعملة محلية مستقرة.
كما أن الاعتماد على الدولار الأمريكي يعرض زيمبابوي لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية التي هي خارج سيطرتها. ومن منظور جيوسياسي، فإن هذا الاعتماد يضعف قدرة زيمبابوي على صياغة سياسات مالية مستقلة ويعرضها للنفوذ الاقتصادي من الجهات الفاعلة الخارجية.
إنّ عدم القدرة على التحول بعيدًا عن الدولار الأمريكي يسلط الضوء على التحدي الأوسع الذي تواجهه زيمبابوي في استعادة السيطرة الكاملة على نظامها المالي، وهو عنصر حاسم في السيادة الوطنية.
النفوذ الاستراتيجي للصين ومستقبل زيمبابوي الاقتصادي
لقد فتحت صراعات العملة في زيمبابوي الباب أيضًا أمام الجهات الفاعلة الجيوسياسية الخارجية، وخاصة الصين، لزيادة نفوذها. في السنوات الأخيرة، أصبحت الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والمستثمرين في زيمبابوي، وخاصة في قطاع التعدين.
وفي حين وفرت هذه العلاقة لزيمبابوي بعض الراحة الاقتصادية، إلا أنها أدت أيضًا إلى مخاوف بشأن الاستعمار الجديد والاعتماد على الديون. تأتي القروض الصينية، المرتبطة غالبًا بمشاريع البنية التحتية، مع مطالب سداد عالية، والتي تكافح زيمبابوي لتلبيتها بسبب عدم استقرار عملتها والمشاكل الاقتصادية الأوسع نطاقًا. ومع تزايد اعتماد زيمبابوي على الدعم المالي الصيني، هناك خطر يتمثل في أن البلاد قد تفقد استقلالها الاقتصادي في الأمد البعيد، مع ممارسة بكين المزيد من السيطرة على القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التعدين والبنية التحتية.
وقد تؤدي هذه الديناميكية الجيوسياسية إلى تعقيد جهود زيمبابوي لتحقيق الاستقرار في عملتها، حيث قد تضطر البلاد إلى إعطاء الأولوية للمصالح الصينية على الإصلاح الاقتصادي المحلي، وبالتالي الحد من النجاح المحتمل لعملة زينج.
في نهاية المطاف، يمكننا أن نخلص إلى أنّ التحديات التي تواجه العملة الجديدة في زيمبابوي، زيج، متشابكة بشكل عميق مع عوامل جيوسياسية واقتصادية وجيوسياسية أوسع نطاقا. إذْ إنّ سوء إدارة الموارد، والعقوبات الدولية، والديناميكيات الاقتصادية الإقليمية، والاعتماد على العملات الأجنبية، والنفوذ المتزايد للقوى الخارجية مثل الصين، كلها تساهم في تعقيد عدم الاستقرار المالي في زيمبابوي.
وبدون معالجة هذه القضايا النظامية، يظل مستقبل زيج غير مؤكد، وقد تستمر أزمة العملة في زيمبابوي في إحداث عواقب بعيدة المدى على المستويين المحلي والإقليمي.
تحليلات المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات (أفروبوليسي)
المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات
