الصومال وأزمة الشرعية الدستورية صراع السلطات ومستقبل النظام الفيدرالي

مقدمة

لم تعد الأزمة السياسية في الصومال محصورة في الخلاف حول التعديلات الدستورية والانتقال إلى نظام الانتخابات المباشرة(One Man One Vote)، بل دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا مع انتقال المواجهة إلى المؤسسة القضائية، وتصاعد الخلاف بشأن شرعية استمرار الرئيس حسن شيخ محمود في السلطة، وحدود صلاحياته في التعامل مع قيادة القضاء.

وجاء التطور الأبرز في 5 نوفمبر 2026، عندما أصدرت المحكمة العليا الصومالية حكمًا يقضي بعدم سريان تمديد الولاية الرئاسية والبرلمانية على شاغلي المناصب الحاليين، معتبرة أن ولاية الرئيس انتهت في مايو 2026، وأن التعديلات الدستورية التي أُقرت في مارس من العام نفسه لا تمنحه عامًا إضافيًا في الحكم. كما رفضت المحكمة قرار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد، واعتبرته غير قانوني.

ويمثل هذا التطور تحولًا نوعيًا في مسار الأزمة؛ إذ انتقل الخلاف من التنافس السياسي بين الحكومة الفيدرالية من جانب والمعارضة السياسية والولايات الفيدرالية من جانب آخر، لينتقل الخلاف إلى مواجهة مباشرة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بما يضع شرعية القرارات الحكومية ومستقبل العملية الانتخابية وتماسك النظام الفيدرالي أمام خطر وجودي لنواة الدولة الصومالية واختبار بالغ الحساسية في قدرة النخب السياسية لحل أزمة الانتقال السلمي والسلس للسلطة عبر طرق الحوار الصومالي الصومالي.

ولا تكمن خطورة المرحلة الحرجة التي تمر بها الصومال حالياً في الحكم القضائي وحده، بل في مدى استعداد السلطة التنفيذية للامتثال له، وقدرة القضاء على حماية استقلاله، وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تحول دون انتقال النزاع إلى المؤسسات الأمنية والشارع.

جذور الأزمة.. التعديلات الدستورية وإشكالية تمديد الولاية للمؤسسات الدستورية

تعود جذور الأزمة إلى التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الفيدرالي في 4 مارس 2026، ووقعها الرئيس حسن شيخ محمود في 8 مارس، والتي رفعت مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع إلى خمس سنوات.

واستندت الحكومة إلى هذه التعديلات لتبرير استمرار المؤسسات القائمة حتى مايو 2027، بدلًا من انتهاء ولاية الرئيس في 15 مايو 2026، وولاية مجلسي البرلمان في 14 أبريل من العام نفسه.

في المقابل، رفضت قوى المعارضة تطبيق التعديلات على المؤسسات القائمة، معتبرة أن ذلك يمثل تمديدًا للسلطة خارج التفويض الانتخابي الأصلي، وأن تعديل مدة الولاية لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتأجيل الاستحقاقات السياسية.

وتفاقم الخلاف في ظل غياب التوافق بين الحكومة الفيدرالية وعدد من الولايات، خصوصًا بونتلاند وجوبالاند، بشأن المسار الدستوري والانتخابي. وبذلك لم تعد التعديلات مجرد خلاف قانوني حول مدة الولاية، بل أصبحت جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بطبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والولايات.

إقالة رئيس المحكمة العليا.. انتقال المواجهة إلى القضاء

في 4 نوفمبر 2026، أعلن الرئيس حسن شيخ محمود إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد، وتعيين إبراهيم إيدل سليمان خلفًا له.

وجاء القرار في توقيت كانت فيه المحكمة تنظر في الطعن الدستوري الذي تقدم به الرئيس السابق شريف شيخ أحمد بشأن الآثار القانونية للتعديلات الدستورية وتمديد ولاية المؤسسات الفيدرالية. وبررت الرئاسة قرارها بشكاوى تتعلق بأداء القضاء والحاجة إلى تحسين كفاءة المؤسسات القضائية وضمان العدالة والشفافية.

غير أن المحكمة العليا رفضت القرار في اليوم التالي، معتبرة أن الرئيس لا يملك صلاحية إقالة رئيسها وفق الإجراءات التي اتبعتها الرئاسة، وأن القرار يفتقر إلى الأساس القانوني، فضلًا عن صدوره في أثناء نظر المحكمة قضية دستورية تتصل مباشرة باستمرار الرئيس في الحكم.

وبذلك اتسعت الأزمة لتشمل مسألتين متداخلتين: شرعية تمديد الولاية الرئاسية، وحدود تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل قيادة أعلى مؤسسة قضائية في البلاد.

حكم 5 نوفمبر.. رفض تطبيق التمديد على الولاية الحالية

يمثل الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التطور الأهم في مسار الأزمة، إلا أن قراءته تستلزم التمييز بين إبطال التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، ورفض تطبيقها بأثر رجعي على شاغلي المناصب الحاليين. فالمحكمة لم تُبطل بالضرورة إجراءات التعديل الدستوري ذاتها، وإنما رفضت توظيفها لتمديد ولاية المؤسسات القائمة.

وتضمنت أبرز ما انتهى إليه الحكم النقاط الآتية:

1. اعتبار ولاية الرئيس حسن شيخ محمود منتهية في 15 مايو 2026، وعدم انطباق التمديد الدستوري عليها.
2. اعتبار ولاية مجلسي البرلمان منتهية في 14 أبريل 2026.
3. رفض الطعن المتعلق بإجراءات التعديل الدستوري من الناحية الشكلية، لعدم توافر الصفة القانونية لمقدم الدعوى في هذا الشق، مع قبول النظر في الآثار القانونية المترتبة على التعديلات.
4. اعتبار الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الفيدرالية استنادًا إلى صلاحياتها بعد انتهاء ولاياتها غير دستورية وغير قانونية.
5. قصر استمرار الحكومة على تصريف الأعمال اليومية والروتينية.
6. منح الأطراف السياسية مهلة ثلاثين يومًا للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الانتخابي، وإجراء الانتخابات خلال تسعين يومًا.

وتكمن أهمية الحكم في أنه فصل بين مشروعية تعديل مدة الولاية من حيث المبدأ، وبين إمكانية تطبيق التعديل على المؤسسات القائمة دون نص صريح أو توافق سياسي يجيز ذلك. كما وضع الأزمة أمام استحقاق زمني ضاغط، يتطلب التوصل إلى اتفاق انتخابي خلال فترة محدودة.

اعتراض النيابة العامة.. اتساع المواجهة القانونية

لم تتوقف المواجهة عند صدور الحكم؛ ففي 6 نوفمبر أعلنت النيابة العامة الصومالية اعتراضها عليه، واعتبرته معيبًا من الناحيتين القانونية والإجرائية، مشيرة إلى اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.

واستند اعتراض النيابة إلى جملة من الملاحظات، أبرزها التشكيك في اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى بالصورة التي عولجت بها، والاعتراض على عدم الفصل في الدفوع الأولية المقدمة من الحكومة الفيدرالية، والتشكيك في الصفة القانونية للرئيس السابق شريف شيخ أحمد في تقديم الطعن، فضلًا عن الاعتراض على تشكيل الهيئة القضائية وطريقة نظرها في بعض المسائل القانونية.

ويكشف هذا الموقف عن انتقال الأزمة إلى مستوى أعمق من الخلاف حول تفسير الدستور؛ إذ بات النزاع يدور حول اختصاص المحكمة وحدود سلطتها الدستورية وسلامة إجراءاتها، في مقابل تمسكها بحكمها وآثاره القانونية.

ومن شأن استمرار هذا التباين أن يكرس حالة من ازدواجية المواقف داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا إذا لم تتوافر آلية قانونية وسياسية واضحة لحسم الخلاف.

دخول الأجهزة الأمنية على خط الأزمة

يمثل الحديث عن انتشار القوات الأمنية حول مقر المحكمة العليا أحد أكثر جوانب الأزمة حساسية. فقد نقل موقع «هيران أونلاين» في 6 نوفمبر، استنادًا إلى إفادة أحد كبار القضاة، أن قوات حكومية انتشرت بأعداد كبيرة حول مقر المحكمة، وأن رئيسها باشي يوسف أحمد طُلب منه مغادرة المبنى. كما أشار التقرير إلى اختفاء الصفحة الرسمية للمحكمة على فيسبوك، التي كانت تُستخدم لنشر أحكامها وبياناتها.

وفي سياق متصل، اتهم رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري الرئيس بالتدخل الأمني في عمل المحكمة وملاحقة رئيسها وبعض القضاة والمحامين.

وبحسب التنوير الذي قدمه رئيس المحكمة العليا المقال، أكد أنه تعرض لتهديدات وضغوط من جانب الحكومة الفيدرالية، إلى جانب محاولات لاعتقاله. كما أفاد بأن مقر المحكمة العليا تعرض لهجوم ومداهمة نفذتها قوات أمنية وعسكرية، قُدّر قوامها بنحو 300 عنصر أمني، مدعومين بحوالي 30 عربة عسكرية، وذلك أثناء وجوده في مقر المحكمة وممارسته لمهامه الرسمية.

أبعاد الأزمة.. ما وراء الخلاف بين الرئيس والمحكمة العليا

تتجاوز المواجهة الراهنة الخلاف حول مدة الولاية الرئاسية، ويمكن فهم أبعادها من خلال أربعة مستويات مترابطة:

1. الصراع على شرعية السلطة التنفيذية

أصبح الخلاف يمس شرعية استمرار الرئيس في ممارسة صلاحياته بعد التاريخ الذي حددته المحكمة لانتهاء ولايته. وتبرز هنا معضلة أساسية؛ فالمحكمة تصدر الأحكام، لكنها لا تملك وحدها أدوات تنفيذها، في حين تظل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والإدارية تحت إدارة السلطة التنفيذية. ومن ثم، فإن عدم الامتثال للحكم قد يفضي إلى تعارض بين الشرعية القضائية والسيطرة الفعلية على مؤسسات الدولة.

2. الصراع على شكل النظام السياسي والانتخابات

يمثل الانتقال إلى الانتخابات المباشرة أحد أبرز محاور الخلاف بين الرئيس حسن شيخ محمود ومعارضيه. فالرئيس يطرح هذا المسار باعتباره إصلاحًا للنظام السياسي وإنهاءً تدريجيًا لنظام المحاصصة القبلية الذي هيمن على العملية الانتخابية لسنوات.

في المقابل، ترى قوى المعارضة أن إصلاح النظام الانتخابي لا ينبغي أن يتم بإجراءات أحادية، أو أن يتحول إلى مبرر لتمديد ولاية المؤسسات القائمة. وبذلك يتجاوز النزاع موعد الانتخابات إلى سؤال جوهري: هل يمكن تغيير قواعد اللعبة السياسية دون توافق بين الحكومة الفيدرالية والولايات والقوى السياسية الرئيسية؟

3. أزمة النظام الفيدرالي

لا يمكن فصل المواجهة القضائية عن الخلاف بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية، خصوصًا بونتلاند وجوبالاند. فقد أصبحت التعديلات الدستورية ومسألة الانتخابات جزءًا من خلاف أوسع حول توزيع الصلاحيات وحدود سلطة الحكومة المركزية وموقع الولايات في صياغة مستقبل النظام السياسي.

وقد يؤدي استمرار الأزمة إلى تعزيز اتجاهات الاستقلال السياسي والإداري لدى بعض الولايات، بما يضعف قدرة مقديشو على إدارة الملفات السيادية والأمنية بصورة موحدة.

4. تراجع الثقة بين مؤسسات الدولة

تمثل المواجهة بين الرئاسة والمحكمة العليا اختبارًا لمبدأ الفصل بين السلطات، خصوصًا أن قرار إقالة رئيس المحكمة جاء في أثناء نظرها قضية تمس استمرار الرئيس في الحكم. وإذا تحولت هذه السابقة إلى نمط في التعامل مع المؤسسات المستقلة، فقد تتراجع الثقة في القضاء، وتتقلص قدرة المؤسسات الدستورية على إدارة الخلافات السياسية وتسويتها.

التداعيات الأمنية والإقليمية

تكتسب الأزمة أهمية مضاعفة بالنظر إلى الظروف الأمنية التي يواجهها الصومال، وفي مقدمتها استمرار نشاط حركة الشباب، والتحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، والتوترات في علاقات البلاد مع بعض دول الجوار. ويمكن رصد أبرز التداعيات المحتملة في خمس مسارات:

أولًا: الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب

قد يؤدي انشغال القيادة السياسية بالمواجهة الدستورية إلى إضعاف التنسيق الأمني وتراجع الاهتمام بالعمليات العسكرية ضد حركة الشباب، فضلًا عن احتمال انتقال التنافس السياسي إلى الأجهزة الأمنية. كما قد تستغل الحركة الانقسام القائم لتكثيف عملياتها أو توظيف الأزمة في دعايتها ضد مؤسسات الدولة.

ثانيًا: العلاقة بين الحكومة والولايات

قد تستثمر بونتلاند وجوبالاند الأزمة لتعزيز مواقفهما الرافضة لقرارات الحكومة المركزية، بما يفاقم الانقسام الفيدرالي ويضعف التنسيق في الملفات الأمنية والاقتصادية.

ثالثًا: الشراكات العسكرية الدولية

تأتي الأزمة في توقيت حساس بالنسبة إلى ترتيبات الدعم الأمني الدولي، والبعثة الإفريقية، والتعاون العسكري مع تركيا والولايات المتحدة. وقد تؤثر حالة عدم اليقين بشأن شرعية المؤسسات في استمرارية التنسيق السياسي والأمني، خصوصًا إذا امتد الخلاف إلى مؤسسات الدولة المعنية بإدارة هذه الشراكات.

رابعًا: التوازنات الإقليمية

قد يؤدي ضعف السلطة المركزية إلى تعقيد علاقات الصومال مع إثيوبيا وكينيا، وزيادة حساسية الملفات المرتبطة بأرض الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن، في ظل تشابك المصالح الأمنية والاستراتيجية في المنطقة.

خامسًا: الوساطة الدولية

يمثل إغلاق بعثة الأمم المتحدة السياسية في الصومال قبل هذه التطورات بأيام عاملًا إضافيًا يزيد تعقيد جهود الوساطة، مع تراجع إحدى القنوات التي ساعدت سابقًا في تسهيل الحوار بين الأطراف السياسية. وهو ما يعزز الحاجة إلى دور إفريقي وإقليمي أكثر فاعلية في احتواء الأزمة.

ثامنًا: السيناريوهات المحتملة

يمكن تصور أربعة سيناريوهات رئيسية لمسار الأزمة:

1. احتواء الأزمة والتسوية السياسية

يقوم هذا السيناريو على قبول الأطراف بالحوار والتفاوض بشأن ترتيبات انتخابية انتقالية، بما يسمح بتجاوز الخلاف حول شرعية الولاية، ويحول دون تصعيد المواجهة بين الرئاسة والقضاء. ويظل هذا المسار الأكثر ملاءمة لاستقرار المؤسسات، لكنه يتطلب تنازلات متبادلة وتوافقًا يتجاوز الحكومة والمعارضة ليشمل الولايات الفيدرالية.

2. ازدواجية الشرعية واستمرار المواجهة القانونية

قد تواصل الحكومة رفض الآثار المترتبة على حكم المحكمة، مع تمسك الأخيرة بقرارها، بما يؤدي إلى نشوء مراكز متعارضة للشرعية وتعطيل عمل المؤسسات. ويزداد احتمال هذا السيناريو إذا استمرت الاعتراضات القانونية دون التوصل إلى آلية متفق عليها لحسمها.

3. التصعيد الأمني وانتقال الخلاف إلى مؤسسات الدولة

يمثل هذا السيناريو الأكثر خطورة، إذ قد تنتقل المواجهة من المستوى القانوني والسياسي إلى الأجهزة الأمنية، سواء عبر توظيفها في حماية المؤسسات المتنازعة أو فرض السيطرة على مقارها. وقد يؤدي ذلك إلى اتساع الانقسام الداخلي وإضعاف تماسك الدولة.

4. تسوية انتقالية وإعادة بناء التوافق

يقوم هذا السيناريو على الاتفاق على ترتيبات مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية، ووضع جدول انتخابي واضح، وإعادة بناء التوافق بين الحكومة والولايات والقوى السياسية. وقد يشكل مخرجًا عمليًا إذا تعذر تنفيذ المواعيد التي حددها الحكم بصيغتها الحالية.

ويظل تحقق السيناريو الأول أو الرابع مرهونًا بوجود استعداد حقيقي لتقديم تنازلات متبادلة، خصوصًا أن المحكمة حددت مهلة ثلاثين يومًا للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الانتخابي، وتسعين يومًا لإجراء الانتخابات. غير أن الحكم لم يحدد بصورة واضحة الجهة التي تتولى الرئاسة إذا تعذر تنفيذ هذه المواعيد، وهو ما يترك ثغرة مهمة في معالجة المرحلة الانتقالية.

تقدير الموقف والخلاصة

يدخل الصومال مرحلة شديدة الحساسية من أزمته السياسية والدستورية، تتداخل فيها ثلاث صراعات رئيسية: الخلاف حول شرعية تمديد الولاية الرئاسية، والتنافس بشأن شكل النظام الانتخابي، والصراع على استقلال المؤسسات الدستورية وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية.

ويكشف حكم المحكمة العليا الصادر في 5 نوفمبر عن تحول نوعي في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد المعارضة السياسية وحدها تطعن في شرعية التمديد، بل باتت هناك مؤسسة قضائية تصدر حكمًا مباشرًا يرفض تطبيقه على الرئيس والمؤسسات الحالية. وفي المقابل، فإن اعتراض النيابة العامة، وقرار إقالة رئيس المحكمة، والتقارير المتعلقة بانتشار القوات الأمنية حول مقرها، تشير إلى أن النزاع يتجاوز الخلاف القانوني إلى اختبار قدرة مؤسسات الدولة على احترام الاختصاصات الدستورية وتنفيذ قراراتها.

ويمكن استخلاص ثلاث نتائج استراتيجية رئيسية:

1. تآكل التوافق السياسي: إن غياب الاتفاق بين الرئاسة والمعارضة والولايات الفيدرالية يجعل أي تعديل دستوري أو انتخابي عرضة للطعن، ويضعف شرعية العملية السياسية.
2. احتمال انتقال الأزمة إلى المجال الأمني: استمرار الصراع بين الرئاسة والقضاء دون تسوية قد يحول المؤسسات الأمنية إلى أدوات في التنافس السياسي، بما يهدد تماسك الدولة.
3. تراجع القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والأمنية: انشغال القيادة السياسية بأزمة الشرعية قد يضعف جهود مكافحة حركة الشباب، ويعقد العلاقات مع دول الجوار والشركاء الدوليين.

وعليه، فإن الاختبار الحقيقي خلال الأسابيع المقبلة لن يقتصر على مضمون حكم المحكمة، بل سيمتد إلى قدرة الأطراف السياسية على تحويله إلى مدخل لتسوية دستورية وانتخابية، بدلًا من استخدامه لتوسيع المواجهة. فالصومال لا يواجه أزمة ولاية رئاسية فحسب، بل اختبارًا أعمق لقدرة مؤسساته على إدارة انتقال السلطة وفق قواعد دستورية، دون اللجوء إلى القوة أو فرض الأمر الواقع.