تحليلات

قمة الفرنكوفونية في كمبوديا ٢٠٢٦: رهانات التوسع وأزمة القيادة

بين طموحات التوسع الجغرافي وتصاعد الخلافات السياسية، تواجه المنظمة الدولية للفرنكوفونية اختباراً واضحا لقدرتها على الحفاظ على وحدتها، وإعادة تعريف دورها الدولي، وتحويل التزاماتها السياسية والتنموية إلى إنجازات ملموسة، ولا سيما في إفريقيا.

وفي مفارقة تعكس حجم التحديات التي تواجه المنظمة الدولية للفرنكوفونية، اجتمع قادة دولها وحكوماتها لمناقشة السلام والاستقرار والازدهار المشترك، بينما كانت الخلافات السياسية بين بعض أبرز أعضائها تهدد وحدة المنظمة ومستقبل قيادتها.

ففي العاصمة فنوم بنه (Phnom Penh)، كمبوديا، افتُتحت يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 أعمال القمة العشرين للفرنكوفونية، تحت شعار “إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام“، بمشاركة قادة وممثلين عن منظمة تضم 90 دولة وحكومة، بين أعضاء ومراقبين. وتستمر أعمال القمة حتى 16 نوفمبر، وسط تطلعات لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وتوترات دبلوماسية تضع مصداقية المنظمة وقدرتها على إدارة خلافاتها أمام اختبار جديد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الملك الكمبودي نورودوم سيهاموني (Norodom Sihamoni)، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (Emmanuel Macron)، ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت (Hun Manet)، والأمينة العامة للمنظمة لويز موشيكيوابو (Louise Mushikiwabo)، إلى جانب عدد من القادة الأفارقة، من بينهم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (Félix Tshisekedi)، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا (Faustin-Archange Touadéra).

وقد انتقلت رئاسة القمة من فرنسا، التي استضافت الدورة التاسعة عشرة عام 2024، إلى كمبوديا، التي تحتضن الحدث للمرة الأولى، في ثاني انعقاد للقمة في آسيا بعد دورة هانوي (Hanoi)، فيتنام، عام 1997.

ورغم الطابع التعاوني للقمة، تصدرت الخلافات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا المشهد السياسي، على خلفية ترشح الدبلوماسية الرواندية لويز موشيكيوابو لولاية ثالثة على رأس المنظمة، التي تتولى أمانتها العامة منذ يناير 2019، وذلك بعد انتخابها في أكتوبر 2018.

وتعارض كينشاسا (Kinshasa) إعادة انتخابها بسبب النزاع المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية، واتهاماتها لكيغالي (Kigali) بدعم حركة “إم 23 (M23)” المسلحة، وهي اتهامات تنفيها رواندا.

وقد لوّحت الكونغو الديمقراطية بالانسحاب من المنظمة إذا أُعيد انتخاب موشيكيوابو، وطرحت بدايةً جوليانا لومومبا (Juliana Lumumba)، ابنة الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا (Patrice Lumumba)، مرشحةً بديلة. لكنها أعلنت لاحقاً استعدادها لسحب الترشيح، ودعم رئيس الوزراء الروماني السابق داتشيان تشولوش (Dacian Cioloș)، سعياً إلى إيجاد مرشح توافقي.

وتخوض المنافسة أيضاً الوزيرة الموريتانية السابقة كومبا با (Koumba Ba). وفي المقابل، تمسكت رواندا بمرشحتها، وانتقدت ما اعتبرته تدخلاً فرنسياً في العملية الانتخابية، بعدما كشفت عن طلب الرئيس ماكرون سحب ترشيح موشيكيوابو. وأوضحت باريس أنها اقترحت انسحاب المرشحتين الكونغولية والرواندية معاً لتجنب الانقسام، في مسعى يعكس حساسية التوازنات السياسية داخل المنظمة.

أما على صعيد المخرجات، فقد انتهى الاجتماع الوزاري التحضيري، في 14 نوفمبر 2026، إلى إعداد ثلاث وثائق رئيسة لعرضها على القادة، وهي: إعلان بنوم بنه، الذي يؤكد السلام والتعايش والتعاون التنموي؛ وقرار بشأن الأزمات وبناء السلام، الذي يتناول الوقاية من النزاعات والتعافي منها؛ ونداء بنوم بنه، الذي يركز على حماية التراث الثقافي والتنوع الحضاري.

كما شملت أجندة القمة تشغيل الشباب، وريادة الأعمال النسائية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب فعاليات اقتصادية وثقافية موازية. وتمثل هذه الوثائق أبرز نتائج المرحلة التحضيرية، على أن يُحسم اعتمادها النهائي وانتخاب الأمين العام في ختام أعمال القمة يوم 16 نوفمبر 2026.

وفي ضوء هذه التطورات، لا تقتصر أهمية القمة على نتائج اجتماعاتها أو هوية قيادتها المقبلة؛ بل تمتد إلى ما تكشفه من تحولات في موقع الفرنكوفونية داخل النظام الدولي، وعلاقات القوة بين أعضائها، وجدوى التزاماتها التنموية.

ومن هذا المنطلق، يتناول هذا المقال ثلاثة محاور رئيسة، وهي: (١) دلالة اختيار كمبوديا لاستضافة القمة ورهانات التوسع نحو آسيا، (٢) وأزمة القيادة وانعكاساتها على التوازنات الإفريقية والنفوذ الفرنسي، (٣) وحصيلة القمة مقارنة بدورتي جربة (تونس) عام 2022 وفيلير- كوتريه (Villers-Cotterêts) وباريس (فرنسا) عام 2024، لتقييم تطور الأولويات والفجوة بين التعهدات والتنفيذ.

أولاً: دلالة المكان

إنّ انعقاد القمة في فنوم بنه (كمبوديا) يثير تساؤلاً يتجاوز الاعتبارات الجغرافية، وهو: لماذا تتجه منظمة ارتبط حضورها التاريخي بفرنسا وإفريقيا إلى جنوب شرق آسيا؟

في واقع الأمر، تعود علاقة كمبوديا بالفرنكوفونية إلى روابط تاريخية وثقافية، عززها دور الملك الراحل نورودوم سيهانوك في تأسيس حركة التعاون الفرنكوفوني عام 1970، إلى جانب الرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، والرئيس النيجري حماني ديوري. ولكن انضمت كمبوديا إلى المنظمة بصفة مراقب عام 1991، قبل حصولها على العضوية الكاملة عام 1993. وفي أكتوبر 2024، وقع الاختيار عليها لاستضافة القمة العشرين، بعدما كانت المرشح الوحيد الذي تقدم لاستضافتها.

غير أنّ أهمية الاستضافة تتجاوز الروابط التاريخية؛ فهي تعكس رغبة كمبوديا في تعزيز مكانتها الدبلوماسية، وتوسيع علاقاتها مع إفريقيا وأوروبا، والاستفادة من التعاون الفرنكوفوني في مجالات التعليم والتكنولوجيا والاستثمار. وفي المقابل، تتيح للمنظمة فرصة لتأكيد طابعها الدولي، وعدم اختزال هويتها في المجالين الأوروبي والإفريقي.

ومن التفاصيل المثيرة للاهتمام، أنّ القمة كانت مقررة أصلاً في مدينة سيام ريب (كمبوديا)، المجاورة لمجمع معابد أنغكور التاريخية، قبل نقلها إلى بنوم بنه في فبراير 2026. وأرجعت السلطات الكمبودية القرار إلى توفير ظروف تنظيمية أفضل لاستقبال الوفود وإقامة الفعاليات المصاحبة بأريحية ويسر.

ومن الناحية السياسية، رنّ اختيار العاصمة القمة يمنحها بعداً إضافياً، باعتبارها مركز النشاط الدبلوماسي الكمبودي، ومنطلقاً لتعزيز حضور الفرنكوفونية في آسيا. إلاّ أن هذا التوسع يطرح تساؤلات بشأن التوازن بين الانتشار الجغرافي والالتزام بقيم المنظمة، ولا سيما الديمقراطية وحقوق الإنسان، في ظل الانتقادات الحقوقية التي تواجهها السلطات الكمبودية.

أمّا بالنسبة لصناع القرار الأفارقة، تكمن أهمية هذا التوجه في الفرص التي قد يتيحها لبناء شراكات اقتصادية وتعليمية مع الدول الآسيوية، بدلاً من استمرار النظر إلى الفرنكوفونية كإطار تقليديٍّ للعلاقات مع فرنسا. فالتوسع الجغرافي لا يكتسب قيمته من تعدد مواقع انعقاد القمم، وإنما من قدرته على فتح مجالات جديدة للتعاون وتبادل المصالح.

ثانياً: أزمة القيادة

لقد كشفت المنافسة على الأمانة العامة عن أزمة تتجاوز الخلاف بشأن هوية الأمين العام، لتطرح إشكالية انتقال النزاعات السياسية الإفريقية إلى مؤسسات التعاون متعدد الأطراف.

فالكونغو الديمقراطية، التي تضم نحو 57.3 مليون ناطق بالفرنسية، تُعدّ إحدى أكبر الكتل السكانية واللغوية داخل المنظمة. هذا الثقل، يمنحها موقعاً مؤثراً؛ لكنه لم يحل دون تصاعد خلافها مع رواندا بشأن قيادة المؤسسة. وتزداد حساسية الأزمة بعد انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من الفرنكوفونية في مارس 2025، بما يعكس اتساع الفجوة بين بعض الحكومات الإفريقية والمؤسسات المرتبطة تاريخياً بالنفوذ الفرنسي.

وتبرز هنا مفارقة سياسية جديرة بالاهتمام؛ فقد دعمت فرنسا انتخاب لويز موشيكيوابو في قمة يريفان (أرمينيا) عام 2018، في سياق التقارب الدبلوماسي مع رواندا، بينما تتبنى اليوم خطاب الحياد والدعوة إلى التوافق. فيُظهر هذا التحول حساسية الدور الفرنسي، باعتبار باريس المساهم المالي الأكبر في المنظمة، دون أن يمنحها ذلك حق الانفراد بتوجيه قراراتها.

كما يثير دعم الكونغو الديمقراطية للمرشح الروماني داتشيان تشولوش، بدلاً من مرشحة إفريقية أخرى، تساؤلات بشأن وحدة الموقف الإفريقي. فقد انتقدت رواندا هذه الخطوة، مستندة إلى موقف للاتحاد الإفريقي يدعم المرشحات الإفريقيات، بينما ترى كينشاسا أن البحث عن التوافق المؤسسي ينبغي أن يتقدم على الاعتبارات الجغرافية، في ظل خلافها مع كيغالي.

وتتمثل المعضلة الأساسية في كيفية تحقيق التوازن بين التمثيل الإفريقي والاستقلال المؤسسي. فاحتفاظ إفريقيا بقيادة المنظمة لا يكفي وحده لضمان مصالحها إذا ظلت الخلافات الثنائية تعرقل عمل المؤسسة. وفي المقابل، قد يؤدي تجاهل مواقف الدول الإفريقية الكبرى إلى إضعاف شرعية القيادة الجديدة، وتعميق التوتر بين الأعضاء.

وعليه، فإن الاختبار الحقيقي للفرنكوفونية لا يقتصر على اختيار أمين عام يحظى بالأغلبية أو التوافق؛ بل يشمل قدرتها على تطوير آليات مستقلة لإدارة الخلافات بين أعضائها، تحول دون انتقال النزاعات الثنائية إلى أزمات تهدد تماسك المنظمة. فالمؤسسة التي تضع السلام والحوار في مقدمة أهدافها مطالبة، قبل غيرها، بإثبات قدرتها على ممارسة هذين المبدأين داخل هياكلها.

ثالثاً: مخرجات القمة في ضوء الدورات السابقة

تكتسب مخرجات قمة بنوم بنه أهميتها عند مقارنتها بالدورات السابقة؛ إذْ تكشف عن تطور أولويات الفرنكوفونية من التعاون اللغوي والثقافي إلى قضايا الاقتصاد والتنمية والتحول الرقمي وإدارة الأزمات.

ففي قمة جربة (تونس)، المنعقدة يومي 19 و20 نوفمبر 2022، تصدرت التكنولوجيا الرقمية والتضامن والتنمية أجندة المناقشات، تحت شعار “التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية رافعةً للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني”. وأسفرت القمة عن اعتماد الإطار الاستراتيجي للفرنكوفونية للفترة 2023–2030، وإعلان بشأن اللغة الفرنسية والتنوع اللغوي، إلى جانب قرارات متعلقة بالأزمات، وإعادة انتخاب لويز موشيكيوابو لولاية ثانية.

أما قمة فيلير-كوتريه وباريس (فرنسا)، المنعقدة يومي 4 و5 أكتوبر 2024، فجاءت تحت شعار “الإبداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية”، وركزت على تشغيل الشباب والابتكار والتعاون الاقتصادي. وشهدت توسيع عضوية المنظمة، بانضمام دول جديدة بصفات مختلفة، إلى جانب اعتماد إعلان القمة، وقرار بشأن الأزمات، وإعلان للتضامن مع لبنان.

وفي المقابل، تعيد قمة فنوم بنه (كمبوديا) عام 2026 السلام والاستقرار إلى صدارة الأولويات، مع استمرار الاهتمام بالاقتصاد الرقمي، وتشغيل الشباب، وريادة الأعمال النسائية. كما تضيف المبادرة الكمبودية لحماية التراث الثقافي بعداً جديداً، يربط بين الثقافة والتعافي من النزاعات وتعزيز التعايش.

إلا أن المقارنة تكشف عن استمرارية واضحة في الاهتمام بإدارة الأزمات، دون أن تقابلها بالضرورة نتائج ملموسة في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء. وهنا تتجلى إحدى أبرز المعضلات المؤسسية للفرنكوفونية، ألا وهي: تراكم الإعلانات والقرارات، مقابل محدودية القدرة على ضمان تنفيذها وقياس آثارها.

ولهذا، ينبغي ألا يُقاس نجاح قمة بنوم بنه بعدد الوثائق المعتمدة وحدها؛ بل بمدى ترجمتها إلى برامج قابلة للتنفيذ، وموارد مالية محددة، وآليات متابعة وتقييم واضحة.

وبالنسبة للدول الإفريقية، تظل الأولوية في تحويل التعاون الفرنكوفوني إلى فرص ملموسة في التعليم والتكنولوجيا والتشغيل والاستثمار، مع ضمان ألا تطغى الخلافات السياسية على المصالح التنموية المشتركة.

الخاتمة

لقد وضعت قمة بنوم بنه (كمبوديا) المنظمة الدولية للفرنكوفونية أمام مفترق طرق. فمن جهة، يؤكد انعقادها في جنوب شرق آسيا اتساع حضور المنظمة الجغرافي، وقدرتها على بناء جسور تعاون تتجاوز مجالها التاريخي. ومن جهة أخرى، تكشف أزمة القيادة عن هشاشة التوافق السياسي بين أعضائها، بينما تثير المقارنة مع القمم السابقة تساؤلات مشروعة بشأن الفجوة بين التعهدات والإنجازات.

ولعل الدرس الأهم لصناع القرار الأفارقة أن القيمة الحقيقية للفرنكوفونية لا تكمن في الحفاظ على إرثها اللغوي أو ضمان تمثيل القارة في قيادتها فحسب؛ وإنما في قدرتها على خدمة مصالح الدول الأعضاء، واحترام استقلال قرارها، وتوفير فرص تنموية قابلة للقياس.

فإذا نجحت المنظمة في تحقيق ذلك، أمكنها التحول إلى منصة تعاون أكثر توازناً وفاعلية؛ أما إذا بقيت أسيرة الخلافات السياسية وتكرار البيانات، فقد تواجه تراجعاً تدريجياً في جاذبيتها ونفوذها، ولا سيما في إفريقيا، التي تمثل أحد أهم مراكز ثقلها السكاني واللغوي والسياسي.

 

رابط الخبر:

https://www.africanews.com/2026/11/15/francophonie-summit-opens-in-cambodia-overshadowed-by-african-tensions/

محمد زكريا

باحث دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي والتمويل، متخصص في التمويل الأخضر (الصكوك الخضراء)، ومهتم بقضايا إفريقيا الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى