تقرير الندوة السياسية حول “مسارات الأزمة الليبية: التحولات الداخلية، التنافس الإقليمي، والتداعيات الدولية”

نظم المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات ندوة سياسية حول “مسارات الأزمة الليبية: التحولات الداخلية، التنافس الإقليمي، والتداعيات الدولية” وهي الندوة السادس عشر ضمن الندوات الشهرية التي ينظمها المركز. وقد تمت أشغال هذه الندوة عبر تقنية الزووم بتاريخ 20 سبتمبر 2024 ودامت ما يزيد على ساعتين، شارك فيها عدد من الأكاديميين ومن المختصين في الشأن الليبي.

استهلت أشغال هذه الندوة بكلمة ترحيبية من الأستاذ محمد صالح عمر مدير المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، والذي بدأ بشكره للأساتذة المتحدثين وبحضور الندوة وقام بتقديم أهم المحاور التي طرحت في الندوة، رفقة فقرة تمهيدية للموضوع تعرف التحولات الأخيرة التي شهدتها  ليبيا.

افتتحت أولى فقرات الندوة بمداخلة الدكتور محمد عزالدين، الأستاذ في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا مصراته مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية بالأكاديمية وأستاذ متعاون في أكاديمية العلاقات الدولية بإسطنبول، وفي بداية كلمته التي تناولت المحور الأول للندوة المتعلق التحولات والتطورات في المشهد الليبي:

المشهد الليبي بعيد ثورة 17 من فبراير:

أشار الأستاذ محمد عز الدين في بداية مداخلته إلى أن أحد أهم أسباب انسداد الأفق اليوم في ليبيا مرجعه للحظة سقوط نظام معمر القذافي، فعندما تم الإعلان عن سقوط نظام سقطت معه المنظومة كاملة والتي هي أساسا منظومة هشة، ولكن الذين قاموا بإسقاط هذه المنظومة كانوا لا يملكون مشروعا استراتيجيا واضح لتسيير مؤسسات أو البلاد بصفة عامة.
وأضاف الدكتور عز الدين أن الأسوأ من كل ذلك أن المكونات التي لعبت دوراً هام في اسقاط النظام دخلت بعد النجاح في الاطاحة به في صراعات ايدولوجية وبدأت تطفو على السطح الاشكاليات العرقية والتفاعلات الاجتماعية (مطالب بكونفدراليات، حقوق أقليات…..الخ…)، ومع تنامي النزعة القبلية والجهوية ساهم في غياب الرؤية البنائية لوضع لبنات قيام دولة مدنية في ليبيا.

واستخلص الدكتور محمد كل هذه العوامل في انتخابات يوليو 2012 التي كان محركها الأساسي هو القبلية والمصلحة الضيقة اما لأفراد أو مجموعات عرقية، إذ أن جلّ الأحزاب السياسية ومرشحيها اعتمدوا على العصبيات القبلية وكانت القبلية هي المحرك الرئيسي للمشهد السياسي الذي أفرزته انتخابات 2012، وتواصل تغليب المصلحة وفقدان رؤية أو هدف لتأسيس مؤسسات وهيئات سياسية لدولة وغياب اي رؤية تنموية سياسية لقيام الدولة المدنية في ليبيا.

التحولات الأمنية والاقتصادية

أكد الدكتور عز الدين أن نتاج كل العوامل السابقة أدى في الدخول إلى انقسامات سياسية على غرار الانقسامات الجهوية والقبلية، كانقسام الهيئات التشريعية وهو ما أدى إلى صدامات عسكرية وصراعات مسلحة في ليبيا أفرزت وضع أمني في غاية الهشاشة، أيضا ازدواجية في جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية وكل هذا قد أدى إلى فساد اداري كبير جدا بسبب غياب أي رقابة وخاصة في المجال الاقتصادي.

ومن الحلول المطروحة حسب الأستاذ عز الدين هو وجوب الانطلاق من الأسئلة التالية: كيف يمكننا بناء ثقافة سياسة تساهم في تأسيس مؤسسات سياسية حقيقية؟ أيضا كيفية تأسيس قيم مواطنة وآليات المشاركة السياسية التي ستحيل إلى نقطة كيفية اختيار ممثل سياسي يبني كل هذا وليس اختيار يقوم على الروابط القبلية والعرقية؟
وفي ختام مداخلته اعتبر الدكتور عز الدين أن التطورات والتحولات اللي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي حولت ليبيا من حكم استبدادي للفرد واحد إلى حكم استبدادي مؤسساتي، إذ يرفض كل مسؤول تولى منصب في الدولة يرفض التخلي وترك هذا المنصب وهو ما يشير إلى غياب ثقافة التداول على السلطة ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو مجلس النواب الحالي وهو لب الأزمة الرئيسي في ليبيا.

أما المداخلة الثانية فقد كانت لدكتور أبوبكر خليفة أبو جرادة عضو هيئة التدريس بجامعة وادي الشاطئ بليبيا ورئيس قسم العلوم السياسية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  وفي مداخلته تناول الدكتور خليفة المحور الثاني المتعلق بالتدخلات الخارجية في الأزمة الليبية وشارك فيها بورقة بحثية بعنوان “التدخل الدولي في ليبيا بعد ثورة 2011 وأثره على وحدة واستقرار ليبيا ومستقبله السياسي”

خلفية التدخل الدولي وأشكاله في ليبيا

أشار الدكتور أبو بكر في بداية مداخلته إلى التدخل الدولي في ليبيا والذي بدأ مع الثورة التي قامت ضد نظام معمر القذافي حيث تدخل حلف الشمال الأطلسي بدعوى حماية حقوق الانسان والمدنيين من انتهاكات نظام القذافي حينها، كم كانت تسعى إلى حماية المنشآت الطاقية أيضا،

والمخاوف من حدوث خلل اقليمي في المنطقة مع سقوط نظام القذافي وتداعياته خاصة على تونس والجزائر، وقد تم هذا التدخل بضغط من قوى غربية وخاصة فرنسا لدعم التحركات الشعبية الأنظمة الاستبدادية ومع ذلك لا يجب ان نغفل مصالح القوى الخارجية المبطنة في هذا الدعم.

وتناول الدكتور خليفة في هذا المحور بداية التدخلات الخارجية في ليبيا والتي كان أول  اشكالها تدخل حلف الشمال الأطلسي الناتو في الثورة ضد القذافي حينها،  أما الشكل الثاني تمثل في تدخل أطراف دولية وإقليمية في دعم الأطراف المحلية في صراعاتها الداخلية.

هذه التدخلات زادت في تعميق وتعقيد المشهد الامني في ليبيا وقامت الجماعات المسلحة باستغلاله وتوظيفيه لصالحها، أما النوع الثاني والمتمثل في المساعدات الدولية والدعم الاقتصادي لليبيا من مساعدات إنشانية للنازحين واللاجئين وبرامج اعادة الاعمار والتنمية تم سرقته من قبل المسؤولين ولم يستفد منه الشعب، وفيما يتعلق بالدعم السياسي وجهود الوساطة لذهاب ليبيا للانتخابات شابه تجاذبات دولية وخاصة بين ايطاليا وفرنسا، إذ يتجه طرف نحو أجراء المصالحة ثم الذهاب إلى الانتخابات وطرف يرى وجوب الذهاب الى انتخابات ومن ثم المصالحة وهو ما يكشف عن حجم ارتهان المشهد السياسي الليبي إلى الأطراف الأجنبية التي تمتلك القرار الليبي.

آثار التدخل الخارجي على الهوية والانقسامات في ليبيا

اعتبر الدكتور أبو جرادة أن التدخلات الخارجية ساهمت في تعزيز الهوية الفردية الجهوية والقبلية على حساب الهوية الوطنية وهو ما أدى إلى تآكل الوحدة الوطنية وتفاقم الصراعات داخل ليبيا، وقد قامت الأطراف الدولية بدعم جماعات عرقية وقبلية بناء على مصالح محددة ومن ضمنها الصراع على المناطق التي تحتوي ثروات طبيعية، تعزيز النزاعات العرقية والقبلية أدى في نهاية المطاف إلى صعوبة حصول المصالحة الوطنية في ليبيا.

أما المداخلة الثالثة فكانت للأستاذ عبد الرؤوف الجروشي باحث في دراسات الصراع والسلام، ماجستير من معهد الدوحة للدراسات العليا في مجال إدارة الصراع والعمل الانساني. وتناولت مداخلته المحور الثالث من الندوة المتعلق بالانتخابات الليبية، وقسم الأستاذ الجروشي مداخلته إلى نقطتان رئيسيتان:

الانتخابات كنهج لتحول الصراعات

أشار الأستاذ الجروشي في مطلع مداخلته إلى نقطة في غاية الأهمية وهي تتعلق بغياب ثقافة الديمقراطية والفعل السياسي للمواطن كشريك في المشهد السياسي وذلك بسبب التراكمات التي تركتها منظومة الحكم السابقة طيلة 4 عقود من الزمن من تشويه للديمقراطية والأحزاب السياسية، وهو ما خلق في اللاوعي الجمعي الليبي عزوفا وريبة من مثل هذه الأشياء، ولذل فالتجربة الديمقراطية السابقة تعتبر أحد أكبر العوائق أمام المشهد السياسي الحالي.
أما النقطة الثانية فهي تتعلق بغياب مؤسسات دستورية أو هيئة وطنية تقوم بالسهر على تنظيم الانتخابات ومراقبتها، وهذا الغياب المؤسساتي لا يقف فقط على مؤسسات الرسمية أو الهيئات الدستورية انما يمتد إلى منظمات المجتمع المدني التي تلعب دور رئيسي في العملية الانتخابية وخاصة دورها الرقابي لشفافية العملية.

أما النقطة الثالثة فتتعلق بعمق الصراع بين الأطراف المحلية في ليبيا، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد وصعوبة الاتجاه نحو توجهات ديمقراطية ومدنية لحلحلة الازمة والتوجه نحو الانتخابات.

أما النقطة الرابعة فتتمثل في احتكار العنف من قبل المؤسسات الأمنية، فالدولة الليبية حاليا لا تحتكر العنف، وعلى حد تعبير الأستاذ الجروسي فإن الدولة التي لا تحتكر العنف لن تستطيع القيام بأي انتخابات لأنه سيظهر من يقوم بإفساد النتائج والمسار الانتخابي، عبر رفض نتائجها والتسليم بها، وذلك بسب امتلاك جميع الأطراف للسلاح وهو ما يجعلها قادرة على التوجه إليه في أي لحظة دون وجود مؤسسة أمنية أو عسكرية قادرة على احتكار هذا الأمر في ليبيا.

البنية الانتخابية: ضعف المؤسسات الانتخابية في ليبيا

في هذا العنصر تتطرق الأستاذ الجروشي مرة أخرى إلى أهمية المؤسسة الامنية فيما وصف الوضع الحالي بتهجين الأمني بسبب عدم احتكار الدولة لسلاح وتشتت وكثرة الأطراف الحاملة لسلاح في ليبيا، وحتى أن مؤسسات الدولة العسكرية في حد ذاتها منقسمة ومشتتة وتعيش في حالة من الصدام والصراع الدائم، هذا على غرار الجمعات الأخرى القبلية والعرقية التي لا تخضع لأي سلطة وتسيير شؤونها حسب مصالحها وهي من تهمين على المشهد الامني الحالي الهش في ليبيا، وعدم توحيد المؤسسات الامنية والعسكرية واحتكار الدولة للسلاح يعيق الذهاب نحو العملية الانتخابية.

أما العائق الثاني فهو افتقار ليبيا لتجارب انتخابية سابقة تاريخيا، فليبيا طيلة تاريخها السياسي لم تشهد إلا ثلاث انتخابات فقط كانت كلها بعد سقوط نظام معمر القذافي، وهذا الأمر أثر كثيرا في هذه النقطة، كما أن غياب المجتمع المدني سبب رئيسي أيضا في تعقيد الذهاب نحو انتخابات، غياب المجتمع المدني مرده أساسا للتعقيدات القانونية والضغوطات التي تمارسها السلطة الليبية على الجمعيات، كما أن المجتمع المدني يفتقر للخبرة بسبب النظام السابق الذي كان يمنعها.

كما أن الدور القبلي وتعززها خلال السنوات الأخيرة أصبح هو المحرك الرئيسي للمشهد السياسي الذي أصبح رهينة القبلية، فعلى سبيل المثال صعود رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح كان بفضل قبيلته التي مكنته من أصوات كثيرة للصعود وهي أيضا من توفر له الحماية حاليا لكي يبقى في المنصب.

والنقطة الاخيرة التي تعيق الذهاب نحو انتخابات في ليبيا تتمثل في انعدام التعددية السياسية، وهذا الانعدام كان خلال مرحلة معمر القذافي، فبعد سقوط النظام وولادة أحزاب سياسية بسرعة البرق في ليبيا تفتقر إلى التجربة الحزبية والسياسية وحتى خبرة بالعمل السياسي، وهو دور الأحزاب لتوجيه نحو الانتخابات ودفع بعجلة الديمقراطية.

وفي ختام مداخلته أكد الأستاذ عبد الرؤوف على أن الحل الرئيسي والأساسي للأزمة الليبية هو تسوية الوضعية الأمنية واحتكار الدولة للسلاح والعنف لكي تتمكن من اجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية وتتمكن من حماية نتائجها.

أما المداخلة الرابعة فكانت للدكتور علي سعيد البرغثي استاذ العلاقات الدولية والتفاوض الدولي بجامعة بنغازي، وكيل الجامعة الليبية الدولية بنغازي، وتناولت هذه المداخلة المحور الرابع من الندوة تحت عنوان نمط تطور الأزمة الليبية والسيناريوهات المتوقعة:

نمط تطور الأزمة الليبية وتداعياتها

قسم الدكتور علي سعيد الأزمة إلى الليبية إلى ثلاث مشاهد رئيسية متحكمة فيها وهي المشهد السياسي والمشهد العسكري الامني ومشهد التدخل الأجنبي ولتفكيكها وتفسيرها وظف المنهج الكمي في ذلك، ووظف رسوم بيانية لتفسير ذلك إذ تتطرق في المشهد السياسي إلى دورة وعملية الاتفاقات التي عقدتها أطراف الازمة الليبية، التي يهمن على مشهدها السياسي الانغلاق وتردي الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية وشلل مؤسسات الدولة مع توطين التدخل العسكري وعودة منظومة الارهاب. واعتبر أن المشهد السياسي مشهد مغلق تشير فيه كل الاتفاقيات ومساراتها التي عقدت خارج الجغرافية الليبية إلى وطأة التدخل الأجنبي ومدى هيمنته على القرار السياسي الليبي.

أما فيما يتعلق بالمشهد العسكري الأمني وهو مشهد متوقف وغير مسدود على غرار مسار المشهد السياسي وقد توقف بعد مبادرة 5+5 في 2020 – 2021 من قبل الامم المتحدة، فالمسار العسكري الامني في ليبيا بدأ بتفكيك الحزام الأمني والعسكري للدولة مع سقوط نظام القذافي ومن ثم تقاطع مع المشهد السياسي وهو ما تسبب في ايقافه وهذا التوقف هو من يساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والهشاشة الأمنية، وهذا ما يزيد من تهديدات القوى المسلحة وما جعل القوى الدولية تخترق الحدود الليبية.

وفيما يتعلق بالمشهد الثالث وهو التدخل الأجنبي ولكل طرف دولي واقليمي في ليبيا دور محدد، فجزء من هذه القوى يؤدي دور استراتيجي وجزء ثاني له تقديرات مجالية حيوية وأطراف إقليمية تقوم بدور وظيفي ومنظمات دولية تلعب دور إداري، وتداعيات هذه التدخلات تزايد زخم التدخل الأجنبي والعسكري، كما أن أهداف ومصالح الأطراف الأجنبية زاد تباعدها كثيرا، أصبحت الأزمة الدولية تهيمن على المشهد وصارت الأولوية التوافق على إدارة الأزمة عوضا عن حلها.

وصنف الدكتور البرغثي أكبر أطراف الأزمة ولأولويتها في ليبيا حيث رأت الأوليات من 1 إلى 5 وجاء الحل السياسي في مرتبة 5 ضمن أولويات هذه القوى برغم من تصارعها واختلاف أولوياتها لكن هناك توافق ضمني أن الحل السياسي يأتي ضمن آخر أولويات ومصالح هذه القوى.

وخلص إلى أن المشهد السياسي يعيش حاليا في حالة غير شرعية ولا يحظى بثقة الشعب وهو في حالة انغلاق تام يسعى للحفاظ على الوضع الراهن والاحتماء بقوى دولية أو المشهد الأمني والعسكري فهو في حالة توقف منشغل بالمشهد السياسي وأما المشهد الأجنبي وهو يستفيد من الحالات التي يعيشها المشهد السياسي والأمني يعمق من نفوذه أكثر فأكثر في ليبيا ويعمل على ادارة الازمة وليس حلها وما يزيد من تعقيده هو تزايد الصراعات بين الاطراف الدولية الفاعلة في ليبيا .

السيناريوهات المحتملة

صنف الدكتور علي ثلاث نماذج للسيناريوهات المحتملة وهي على النحو التالي: النموذج الأول وهو ما سماه بالنموذج المشوه وهو المشهد الحالي في ليبيا من انقسام وتعدد لسلطات التشريعية والتنفيذية والهشاشة الأمنية وهيمنة الأطراف الأجنبية على صناعة القرار السياسي الليبي وأما النموذج الثاني سماه بالانقسام الناعم وهو القبول بالوضع الحالي وانقسام البلاد ومواصلة حالة الانغلاق السياسي، أما النموذج الثالث المسمى باستعادة الدولة الذي أساسه تزايد العشور لدى الشعب بضرورة الوحدة الوطنية والضجر من وضع الانقسام والأزمات الحالية التي تعيشها البلاد مع انخفاض معدلات الصراع المسلح وتكوين كتلة وطنية سياسية تفك الارتباط مع القوى الخارجية.

ولكن أعطى الدكتور النموذج الأولى التصنيف الأكبر وأنه هو السيناريو المقبل الذي سيواصل الهيمنة على المشهد الليبي.

وفي ختام مداخلته أكد الدكتور البرغثي أنه خلال السنوات المقبلة لن يكون هناك حل للأزمة في ليبيا وهو ما يصعب ايجاد الحلول هو تفاقم الصراع بين القوى الدولية وخاصة انتقال الصراع الروسي الغربي إلى القارة الإفريقية لن تكون ليبيا بمنأى عنه، كما أن الاطراف المحلية أيضا تستخدم أنواع جديدة من الحرب وهو ما يتجلى في أزمة شلل المصرف المركزي الليبي مؤخرا وهو ما يعني مزيد من المعاناة والفوضى.

وفي ختام الندوة تم فتح فرص الحوار والمداخلات لحضور الندوة والمتداخلين للإدلاء بدلوهم في هذا الموضوع، حيث أجمعت كل المداخلات على ضرورة توفير أرضية لحوار مشترك أو وطني شامل يجمع بين كل أطراف الصراع داخل المشهد السياسي الليبي، ويكون هذا الحوار خارج الضغوطات والارتباطات الأجنبية والدولية التي تسعى إلى مزيد من تعميق الازمة.

وقبل الختام خاطب الحضور مدير المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات شاكرا المتحدثين والمعقبين والمتداخلين. وفي الأخير وجه مدير المركز بعض الأسئلة والتعليقات حول الموضوع وتوجه بالشكر لكافة الحضور من الباحثين والمهتمين بالشأن الليبي بصفة خاصة والإفريقي بصفة عامة من المتداخلين والمتابعين.

وبعد انتهاء هذه المداخلات الرئيسية، تم فتح باب المداخلات أمام الحضور للتعقيب والنقاش، ليتداخل الحاضرين بتساؤلاتهم وإضافاتهم حول موضوع الندوة، بحيث عملت مداخلات الحضور على مقاربة الموضوع من مختلف زواياه، وقدمت وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع. وتم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتحدثين والمعقبين للإجابة عن الأسئلة وتقديم كلماتهم وتعليقاتهم الختامية حول موضوع الندوة.

لمشاهدة الندوة اضغط هنا
ندوات المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات