منتدى الحوار الوطني في الصومال بين الفرص السياسية والتحديات الواقعية.

تشهد الصومال في المرحلة الراهنة مفترق طرق سياسي معقّد، يتداخل فيه التوتر الدستوري مع حالة من الانقسام بين الفاعلين السياسيين، إلى جانب التحديات الأمنية المستمرة التي تمثلها حركة الشباب المجاهدين وغيرها من القوى العسكرية المسلحة المناهضة للدولة.

وفي هذا السياق، أطلق الرئيس حسن شيخ محمود منتدى الحوار الوطني في العاصمة مقديشو خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025، كمبادرة تهدف إلى احتواء الأزمة السياسية وبناء أرضية مشتركة تعيد إحياء مشروع الدولة وتُقوّي مؤسساتها. ويأتي هذا المنتدى في ظل ظروف استثنائية تمر بها الصومال، أبرزها تعثّر المسار الدستوري، وتزايد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، فضلاً عن الضغوط الشعبية والدولية لإنجاز إصلاحات حقيقية في أرض الواقع في ظل انتشار الفساد والمحسوبية في مفاصل الدولة ما أدى إلى إحباط المواطن الصومالي البسيط وفقدان ثقة المجتمع الدولي.

ولذلك، فإن التساؤل الجوهري لا يتمحور فقط حول مخرجات المنتدى، بل حول مدى واقعية تحقيق توافق وطني في ظل التحديات البنيوية والأمنية، ومدى جدية القوى السياسية في جدية ودفع العملية السياسية نحو التقدم والاستقرار.

دواعي وأسباب قيام منتدى الحوار الوطني في الصومال:

شهدت الصومال في السنوات الأخيرة تحديات سياسية وأمنية معقدة، دفعت نحو إطلاق منتدى الحوار الوطني كآلية لإنقاذ الوضع الوطني من الانهيار. ومن أبرز الدوافع لقيام هذا المنتدى، الخوف والقلق من الفراغ الدستوري والسياسي الناتج عن انتهاء ولاية المؤسسات الفيدرالية دون توافق على ترتيبات انتقالية، مما خلق حاجة ملحة لإطار يجمع الأطراف السياسية. كما ساهم تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية بشأن تقاسم السلطة والموارد، في تأجيج الانقسام، وهو ما استدعى حواراً شاملاً لتقريب وجهات النظر.

ومن جهة أخرى، جاء المنتدى كاستجابة لضغوط داخلية وخارجية، حيث طالبت أطراف شعبية ودولية بضرورة التوافق حول نموذج انتخابي موحد لتجنب الفوضى. كما أن التحديات الأمنية وعلى رأسها خطر “حركة الشباب”، فرضت ضرورة تعزيز التعاون بين المركز والأقاليم، وهو ما لا يتحقق إلا عبر تفاهم سياسي شامل. وأخيراً، فإن المنتدى يمثل خطوة نحو المصالحة الوطنية، إذ لا تزال آثار الحرب الأهلية حاضرة، ولا يمكن تجاوزها دون حوار شامل يضم جميع المكونات الصومالية.

عمّق انتصار جوبالاند العسكري على القوات الحكومية في رأس كمبوني الخلاف مع الحكومة الفيدرالية، التي ترفض الاعتراف بانتخاباتها وتصر على الاقتراع المباشر. هذا التصعيد يعكس تفوق جوبالاند ميدانياً وإحباطها لخطط الحكومة الفيدرالية بمقديشو، ما يهدد بمواجهة داخلية وربما يدفع نحو انفصال جوبالاند إذا لم تُعالج الأزمة سريعاً باتفاق سياسي شامل.

محاور المنتدى

1. تقوية الوحدة الوطنية باعتبارها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
2. تعزيز الأمن القومي الصومالي ومكافحة الحركات الإرهابية في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية.
3. استكمال الدستور الصومالي المؤقت واستكمال النقاط العالقة.
4. التحضير للانتخابات المباشرة صوت واحد لشخص واحد في المرحلة القادمة وفق رؤية شاملة تضمن الشفافية والمشاركة السياسية الواسعة.

المقاطعة والغياب اللافت

رغم أهمية المنتدى في هذا التوقيت، إلا أنه واجه انتقادات حادة، إذ قاطعته ولايتا : بونتلاند وجوبالاند إلى جانب تحالف المعارضة (تحالف انقاذ الصومال ) بقيادة الرئيس شريف شيخ أحمد، والذي يضم في عضويته جل القيادات الوطنية. وهو يعتبر أكبر تحالف سياسي معارض للحكومة الفيدرالية، جاءت المقاطعة بسبب ما اعتُبر تجاهلاً للحوار الشامل واحتكارًا حكوميًا لملفات حساسة كالدستور والانتخابات.

ربما أثارت الانتخابات في ولاية جوبالاند، رغم رفض الحكومة الفيدرالية، جدلاً واسعاً بشأن مستقبل العلاقة بين مقديشو والولايات، خصوصاً بعد إعادة انتخاب أحمد مدوبي ورفضه لقانون الاقتراع المباشر. في السياق ذاته، أعلنت بونتلاند وقف اعترافها بمؤسسات الدولة الفيدرالية، احتجاجاً على تعديل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي دون التشاور مع الولايات، ما اعتبرته خرقاً للدستور المؤقت، الذي يشترط التنسيق مع الأقاليم بشأن القضايا الفيدرالية والأمن. وتتهم بونتلاند الحكومة بانتهاك الدستور وفقدان شرعيتها، وهو ما يشكّل تهديداً لمسار بناء الدولة والاستقرار في البلاد. وفقاً للدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية الذي تم التصديق عليه بتاريخ 1 أغسطس 2012، فإنه ينص في المادة 142 فقرة (2) على أنه يجب استشارة الولايات الفيدرالية الأعضاء في عملية صنع القرار بشأن النظام الفيدرالي والترتيبات الأمنية.

قراءة في موقف الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو من التطورات السياسية الجارية في الصومال:

في ظل التطورات السياسية المتسارعة، وتحديدًا بعد اللقاء الذي جمع الرئيس حسن شيخ محمود بعدد من قادة المعارضة، عبّر الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو عن دعمه الحذر لهذه الخطوة، معتبرًا إياها “بداية جيدة” قد تُفضي إلى تسوية الخلافات السياسية العالقة حول عدد من القضايا المصيرية، وفي مقدمتها ملف الدستور، ومستقبل العملية السياسية، والاستحقاق الانتخابي.

وفي بيان صحفي أصدره، أبدى فرماجو ترحيبه باستعداد الرئيس حسن شيخ محمود لقبول الوساطة حول القضايا التي كانت محل نزاع، مشددًا في الوقت نفسه على أن “الدستور الانتقالي المُوقّع عام 2012 يجب أن يظل هو الإطار المرجعي الوحيد لأي حوار سياسي أو دستوري مستقبلي”، مشيرًا إلى أنه يُجسّد إرادة الشعب ويؤسس لوحدة وطنية راسخة.

كما لم يُخفِ الرئيس السابق قلقه من غياب ولايتي بونتلاند وجوبالاند عن الحوارات الجارية، واعتبر ذلك تهديدًا لفرص التوصل إلى توافق وطني شامل. ودعا بشكل مباشر الرئيس الحالي إلى “القيام بدوره الدستوري” من خلال دعوة الولايتين رسميًا للمشاركة في المنتدى التشاوري المرتقب في 3 يوليو.

الإشارات المزدوجة في موقف فرماجو:

يتسم موقف الرئيس فرماجو بدعم مشروط، ورسائل سياسية واضحة. فهو من جهة يفتح الباب أمام التهدئة السياسية، ومن جهة أخرى يشدد على الثوابت الوطنية، خاصة ما يتعلق بالدستور ووحدة البلاد، ما يضع مسؤولية كبيرة على كاهل الرئاسة الحالية لضمان شمولية الحوار وعدم تكرار تجربة الإقصاء السياسي.

مؤشرات الانفراج

في خطوة مفاجئة، التقى الرئيس حسن شيخ محمود في القصر الجمهوري في 25 يونيو 2025م، بقيادات من تحالف إنقاذ الصومال المعارض، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، ما اعتُبر بادرة إيجابية لفتح قنوات الحوار وتخفيف التوتر السياسي، وفي هذا السياق انتهى الاجتماع بالتوافق على إطلاق وفتح قنوات الحوار الوطني الشامل يتمحور حول أربع قضايا رئيسية تُعد قضايا جوهرية لمستقبل الدولة الصومالية، وهي:

1. تعزيز وحدة وسيادة الدولة من خلال ترسيخ النظام الفيدرالي وتوضيح علاقات السلطات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
2. مراجعة الدستور، وذلك عبر آلية يتم التوافق عليها بهدف معالجة الثغرات القائمة والوصول إلى وثيقة دستورية متفق عليها وطنياً.
3. الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع التركيز على مواجهة “حركة الشباب” الإرهابية وتعزيز التنسيق الأمني بين المؤسسات الفيدرالية والإقليمية.
4. التوافق على نظام انتخابي موحد ينهي الخلافات المتكررة ويؤسس لعملية انتخابية شفافة وشاملة في المستقبل.

إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على توسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال إشراك القوى والشخصيات السياسية التي لم تُدعَ أو لم تشارك في الجولة الحالية، لضمان أن يكون الحوار شاملاً ويمثل جميع المكونات الفاعلة في الساحة السياسية.

كما تم تحديد الأسبوع الأول من يوليو 2025 كموعد مبدئي لعقد الجولة المقبلة من الحوار الوطني، لاستكمال المناقشات والبناء على ما تم التوصل إليه في هذه المرحلة.

مبادرة جديدة للوساطة

تم تكليف المعارضة بدعوة ولايتي بونتلاند وجوبالاند للانضمام إلى المسار الحواري، ابتداءً من 3 يوليو، بعد انتهاء احتفالات “أسبوع الاستقلال”، وهو مؤشر على إعادة هندسة الجهود الحوارية بطريقة أكثر شمولاً.

موقف بونتلاند وجوبالاند

عقد زعيما الولايتين لقاءً في غَرَوِي، عاصمة بونتلاند، وخرجا ببيان مشترك طالب الحكومة الفيدرالية باحترام الدستور وتوزيع السلطات بشكل عادل. أكد البيان على أن أية خطوات مصيرية يجب أن تمر عبر توافق وطني لا عبر قرارات فردية.

رغم الانطلاقة المتعثرة لمنتدى الحوار الوطني، فإن المؤشرات الأخيرة – من اللقاءات مع المعارضة، إلى تكليفها بمهام وساطة، وبيان الولايتين – توحي بأن هناك فرصًا حقيقية لإعادة بناء الثقة. غير أن نجاح هذه الجهود يظل مرهونًا بإرادة سياسية صادقة من الحكومة في إشراك جميع الفاعلين دون إقصاء، وبإعطاء الأولوية للتوافق على حساب الحسابات الضيقة.

حركة الشباب: المستفيد الأكبر من الفوضى السياسية والأمنية

في ظل تصاعد الخلافات السياسية وتفاقم التنافس الإقليمي والدولي في الصومال، ووسط تراجع واضح لدور بعثة الاتحاد الإفريقي، برزت حركة الشباب كأكبر المستفيدين من حالة الاضطراب السياسي. فقد استغلت الحركة انشغال القادة السياسيين بصراعات داخلية بعيداً عن ملف الأمن، لتكثف عملياتها في محيط العاصمة مقديشو وحتى داخلها، حيث وصل الأمر إلى استهداف موكب الرئيس نفسه كاختراق وخلل في المنظومة الأمنية من العيار الثقيل بكل الموازين، حيث نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من محاولة اغتيال صباح الثلاثاء 18 مارس 2025، إثر انفجار عبوة ناسفة قرب موكبه في منطقة “حمر ججب” بالعاصمة مقديشو، أثناء توجهه إلى جبهات القتال بولاية هيرشبيلي لتناول إفطار رمضان مع الجنود.

الهجوم الذي تبنته حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم صحفي، فيما أكدت الخارجية الصومالية أن الرئيس واصل طريقه دون إصابة.

وفي هذا السياق، تمكنت الحركة من توسيع نفوذها في مناطق استراتيجية شمال البلاد، وسط تقارير استخباراتية تفيد بحصولها على أسلحة متطورة عبر تعاون محتمل مع جماعة “أنصار الله الحوثية”، التي تسعى بدورها لترسيخ وجودها في القرن الإفريقي.

وفي الوقت ذاته، عاد تنظيم الدولة (داعش) إلى الواجهة من خلال نشاط متزايد في ولاية بونتلاند، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويُضاعف التحديات أمام جهود إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار، وهو الهدف المحوري لأي حكومة صومالية مقبلة.

يبقى منتدى الحوار الوطني فرصة لا تُعوّض إذا ما أُحسن استغلالها، لكنه قد يتحول إلى محطة فشل جديدة إذا استمرت الحكومة في تجاهل مبدأ الشراكة السياسية والتوازن الدستوري.

السيناريوهات المتوقعة

تاريخياً، كانت قضية الانتخابات في الصومال ومازالت موضوع اختبار لمدى قدرة الدولة الصومالية على تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه عملية الانتقال والتحول الديمقراطي المنشود في الصومال.

إن نجاح الصومال في تنظيم انتخابات تتم الموافقة عليها بالإجماع يعد نجاحاً كبيراً في عملية بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، وعدم تحقيق ذلك يعني فشل الدولة والعودة إلى مربع الأزمات.

فهل ينجح الصومال في التغلب على مخاوف الانتخابات الشكلية والموضوعية؟ أم أن الانتخابات ستعمق أزمة بناء الدولة الصومالية؟  وعليه فإن الصومال أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسة:

السيناريو الأول: تمديد غير مباشر ونجاح عقد الانتخابات بنظام الانتخابات المباشرة بطريقة شكلية، من مؤشراته:

1. وقفة البرلمان في مساندة الرئيس حسن شيخ محمود وهيمنته على البرلمان الفيدرالي
2. نجاح الرئيس حسن شيخ محمود التكتيكي في كثير من الملفات الإقليمية والدولية.
3. مساندة المجتمع الدولي لرغبة الحكومة الفيدرالية بدوافع إحراز تقدم في قضية التحول الديمقراطي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية(One person, one vote)
4. رغبة المجتمع الدولي للمواصلة في عملية بناء الدولة الصومالية.

هذا السيناريو هو الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للحكومة الفيدرالية ولكنه في نفس الوقت أصعب تحقيقاً في ظل معطيات الواقع الصومالي، وهذا السيناريو يقوم على إحداث تغيرات جذرية في بنية المجتمع الصومالي ويثير مخاوف الأغلبية الصامتة في المجتمع الصومالي.

السيناريو الثاني: انفجار الأوضاع والدخول في أزمة جديدة ، من مؤشراته:

1. قوة المعارضة والنخب السياسية المعارضة.
2. انتهاء المدة الدستورية لحكومة الرئيس حسن شيخ محمود.
3. أزمة الثقة في الحكومة الفدرالية  بسبب الفساد والمحسوبية
4. تصاعد أزمة الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
5. تدخل بعض الدول المؤثرة وعموم التدخلات الخارجية في تأزيم الأوضاع لفشل الحكومة الفيدرالية الصومالية.

هذا السيناريو هو أضعف السيناريوهات حدوثاً ولا يمكن تحققه إلا في حالة استمرار تعنت الأطراف وعدم التوصل إلى حلول وسطية، قد تجد البلاد نفسها أمام حالة التصعيد المسلح والرفض الشعبي واللجوء إلى مرحلة ” الإنقاذ2″

السيناريو الثالث: العودة إلى الخيمة الانتخابية المحسنة، من مؤشراته:

1. تسوية جميع الأوضاع بين مطالب الرئيس حسن شيخ والمعارضة والولايات عبر تنازلات تقدمها الأطراف وحسمها على غرار ما جرى في حسم حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو 2022.
2. إدخال بعض الإجراءات الدستورية أو بالأحرى التوافقية للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة لإحراز تقدم يرضي جميع الأطراف السياسية الداخلية والخارجية.

3. من الاقتراحات التوافقية:
• إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة بشكل كامل ما يعد خطوة نحو التهدئة والانطلاق في عملية دستورية توافقية.
• تنازل رئيس جوبالاند أحمد مدوبي عن إعادة انتخابه، وتقديم اعتذار، في خطوة لخفض التوتر وتعزيز المصالحة.
• اجراء انتخابات في الولايات المنتهية ولايتها، ومن بينها جوبالاند خلال هذا العام 2025م.
• اعتماد نظام انتخابي برلماني قائم على الدوائر، وسيتم من خلال نظام انتخابي يعتمد على الدوائر المحلية، حيث يختار كل نائب 200 مندوب من منطقته بشكل مشترك بما يحقق التمثيل وتوسيع قاعدة المشاركة.
• أخيرا انتخاب الرئيس من قبل البرلمان الجديد استمرارا للتقليد الدستوري المعمول به.

يعد هذا السيناريو هو المرجح من بين الخيارات المتاحة في الحالة الصومالية كما أنه السيناريو الأكثر توافقا  مع جمهور الشعب الصومالي والمجتمع الدولي.

ختاما

تختزن الذاكرة الصومالية الكثير من العبر والدروس التاريخية في مثل هذه المواقف، خاصة بعد تجربة حرب أهلية مريرة أنهكت البلاد، وتسببت في تلاشي مؤسسات الدولة، والمظنون هو أن الخيمة ستجمع شتيتهم، وتؤلف خلافاتهم، وصولا إلى تفاهمات تجنبهم الانزلاق نحو دورة الحرب الخبيثة، لكن كل ذلك يتطلب تنازلات من جميع الأطراف وإعلاء المصالح العليا، وتجنب فخاخ الأجندات الخارجية التي كانت سببا رئيسياً في مأساة الصوماليين، فما بدأ بالتوافق يجب أن ينتهي به.

_________________ إهـ __________________

تحليلات المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات (أفروبوليسي)
المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات