ملخص:
تناقش هذه الورقة ظاهرة الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع في السودان خلال الفترة (2024-2026)، بوصفها أحد المتغيرات المهمة في مسار الحرب السودانية المستمرة منذ أبريل 2023م، وتوازناتها الأمنية والاستراتيجية. وتبين الورقة أن هذه الانشقاقات تمثل فرصة يمكن للدولة السودانية توظيفها لإضعاف البنية الداخلية للدعم السريع والاستفادة من المعلومات والخبرات التي يمتلكها المنشقون، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على مخاطر تتعلق باحتمالات الاختراق الأمني، وإعادة إنتاج شبكات العنف، وتقويض العدالة وسيادة القانون. ومن خلال الاستفادة من أدبيات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وإصلاح القطاع الأمني، ومن خبرات عدد من التجارب الأفريقية. تخلص الورقة إلى أن نجاح إدارة هذا الملف يتطلب مقاربة مؤسسية متوازنة تجمع بين الضرورات الأمنية ومتطلبات العدالة وبناء الدولة.
مقدمة:
تمثل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع أحد أبرز التحولات التي أفرزتها الحرب السودانية منذ أبريل 2023م، وهي تحولات لا تعكس فقط تغيراً في موازين القوة العسكرية، بل تكشف أيضاً عن تصدعات متزايدة داخل البنية التنظيمية والاجتماعية للتشكيل المسلح نفسه. فمع اتساع نطاق الحرب، وتعقد المشهد الميداني، وتصاعد الضغوط العسكرية والسياسية، بدأت تظهر مؤشرات واضحة علي تراجع التماسك الداخلي، وبروز حالات انشقاق لقيادات وعناصر اختارت الابتعاد عن القتال أو إعادة التموضع داخل المشهد السوداني.
وفي هذا السياق، أثار وصول شخصيات منشقة من الدعم السريع إلى مناطق سيطرة الدولة، نقاشاً واسعاً حول الكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها الدولة السودانية مع هذا الملف شديد الحساسية. فهذه الانشقاقات تطرح أسئلة تتجاوز البُعد العسكري المباشر، لتلامس قضايا الأمن القومي، والعدالة، وإعادة بناء الدولة، ومستقبل التشكيلات المسلحة في السودان.
فمن جهة، قد تمثل الانشقاقات فرصة استراتيجية لإضعاف البنية الداخلية للدعم السريع، والاستفادة من المعلومات التي يمتلكها المنشقون، بما يسهم في تقويض قدرات التشكيل عسكرياً ونفسياً وإعلامياً. ومن جهة أخرى، فإن التعامل غير المدروس مع هذه الظاهرة قد يحمل مخاطر كبيرة، أبرزها احتمال اختراق مؤسسات الدولة، أو إعادة تدوير شبكات العنف داخل البنية الرسمية، أو خلق انطباع بالإفلات من العقاب تجاه عناصر متورطة في انتهاكات جسيمة خلال الحرب.
تنطلق هذه الورقة من تساؤل رئيسي يتمثل في: كيف يمكن للدولة السودانية الاستفادة من ظاهرة الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع بما يحقق مكاسب أمنية واستراتيجية تسهم في إضعاف التشكيل المسلح، دون أن يؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج البنية المسلحة غير النظامية أو تقويض مبادئ العدالة وسيادة القانون.
تتناول هذه الورقة ظاهرة الانشقاقات المعلنة والمحتملة داخل قوات الدعم السريع خلال الفترة (2024 – 2026)، مع التركيز على تداعيتها الأمنية والاستراتيجية وآليات التعامل معها من منظور بناء الدولة والأمن القومي.
تعتمد هذه الورقة على المنهج التحليلي المقارن، من خلال توظيف الأدبيات المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، والاستفادة من خبرات عدد من التجارب الافريقية التي واجهت تحديات مماثلة في التعامل مع الجماعات المسلحة والمقاتلين السابقين. كما تستند الورقة إلى تحليل التطورات المرتبطة بالحرب السودانية وتداعياتها الأمنية والسياسية، بهدف استشراف السياسات الأكثر فاعلية في إدارة ملف المنشقين من الدعم السريع.
أولاً: الإطار المفاهيمى لإدارة الانشقاقات داخل الجماعات المسلحة
تُعد الانشقاقات داخل الجماعات المسلحة إحدى الظواهر البنيوية المتكررة في سياق النزاعات المسلحة، إذ تعكس مستوى التماسك التنظيمي وقدرة هذه الجماعات على الحفاظ على الانضباط الداخلي في ظل الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتشير أدبيات إدارة النزاعات إلى أن هذه الظاهرة قد تُسهم في إضعاف البنية التنظيمية للجماعات المسلحة وتقليص قدرتها على الاستمرار، غير أنها قد تتحول في المقابل إلى مصدر إضافي لعدم الاستقرار إذا لم تُدار ضمن أطر مؤسسية وقانونية واضحة.
وفي هذا السياق، تعتمد هذه الورقة على:
- مفهوم نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) الذي يركز على تفكيك البنى العسكرية غير النظامية، وتسريح المقاتلين، وإعادة دمج العناصر غير المتورطة في انتهاكات جسيمة داخل المجتمع المدني، بما يقلل من احتمالات العودة إلى العنف.
- مفهوم إصلاح القطاع الأمني الذي يهدف إلى بناء مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية خاضعة للمساءلة القانونية وقادرة على احتكار الاستخدام المشروع للقوة وفقاً لقواعد الدولة الحديثة.
ولا تقتصر أهمية مفهومي نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وإصلاح القطاع الأمني، على الجانب النظري فحسب، بل أثبتت التجارب الافريقية في مرحلة ما بعد النزاع أهميتها العملية في إدارة أوضاع المقاتلين السابقين والجماعات المسلحة.. فقد واجهت عدة دول افريقية مثل رواندا وموزمبيق وسيراليون وليبيريا، تحديات مشابهة تتعلق بكيفية التعامل مع المقاتلين السابقين ومنع عودة التشكيلات المسلحة إلى المشهد الأمني والسياسي. وقد أظهرت هذه التجارب أن نجاح الدولة لا يرتبط فقط بإنهاء العمليات العسكرية، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات قادرة على احتكار استخدام القوة بصورة مشروعة، وإخضاع عمليات الدمج والتسريح لمعايير قانونية ومؤسسية واضحة. كما بينت أن التسويات غير المنظمة أو الدمج غير المدروس قد يؤديان إلى إعادة إنتاج العنف بأشكال جديدة، وهو ما يمنح أهمية خاصة للاستفادة من هذه الدروس عند مقاربة ملف المنشقين من الدعم السريع في السودان.
ثانياً: أسباب تنامي الانشقاقات داخل الدعم السريع؟
لا يمكن قراءة ظاهرة الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع باعتبارها مجرد حوادث فردية أو تحولات مؤقتة فرضتها ظروف الحرب، بل تبدو في جانب كبير منها انعكاساً مباشراً للتغيرات العميقة التي أصابت البنية الداخلية للتشكيل المسلح منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023م. فالجماعات المسلحة التي تقوم على شبكات المصالح والولاءات القبلية والاقتصاد الحربي غالباً ما تبدو متماسكة في مراحل التوسع والقوة، لكنها تصبح أكثر عرضة للتصدع كلما طالت الحرب، وتزايدت الضغوط العسكرية والسياسية، وبدأت الموارد والنفوذ في الانكماش.
وفي حالة الدعم السريع، ساهمت مجموعة من العوامل المتداخلة في خلق بيئة أكثر قابلية للانشقاقات والتفكك الداخلي.
- الضغوط العسكرية وتراجع الثقة في الحسم
كلما تعرضت قوات الدعم السريع لخسائر ميدانية أو فقدت السيطرة على بعض المناطق، بدأت تظهر حالة من التراجع في ثقة بعض العناصر بقدرة التشكيل على الاستمرار أو تحقيق الحسم العسكري. ومع طول أمد الحرب، تميل بعض القيادات الميدانية والعناصر الوسطى إلى البحث عن خيارات أكثر أمناً، سواء بدافع النجاة الشخصية أو إعادة التموضع تحسباً لتحولات المشهد العسكري والسياسي.
وفي كثير من النزاعات المسلحة، تتشكل لحظات التراجع الميداني نقطة بداية لتآكل التماسك الداخلي، حيث تتحول الأولوية لدى بعض العناصر من القتال إلى البحث عن مخرج من الصراع. وتنسجم هذه المؤشرات مع ما ورد في تقارير دولية رصدت تأثير الخسائر الميدانية واستمرار الحرب على تماسك القوات.
- الصراعات الداخلية على النفوذ والموارد
الحروب الطويلة لا تُنتج فقط مواجهات مع الخصوم، بل تخلق أيضاً صراعات داخلية بين مراكز القوة المختلفة داخل الجماعات المسلحة نفسها. ومع اتساع شبكات التمويل والسلاح والاقتصاد الموازي، يصبح التنافس على الموارد والنفوذ أكثر حدة، خاصة عندما تبدأ الموارد في التراجع أو تتغير موازين القوة داخل التنظيم.
وفي هذا السياق، قد تتحول الخلافات بين القيادات إلى عامل مباشر في دفع بعض المجموعات أو الشخصيات نحو الانشقاق، سواء نتيجة شعورها بالتهميش، أو خوفها من فقدان النفوذ، أو اعتراضها على طريقة إدارة الحرب. كما تشير دراسات متخصصة إلى أن اقتصاد الحرب وشبكات التمويل غير الرسمية كثيراً ما تصبح مصدراً للخلافات والانقسامات داخل القوات مع طول أمد النزاع.
- الخوف من الملاحقة والعزلة السياسية
مع تصاعد الاتهامات المتعلقة بالانتهاكات واستهداف المدنيين، بدأ بعض المنتمين إلى الدعم السريع يدركون أن استمرار الارتباط بالتشكيل قد يضعهم مستقبلاً أمام ضغوط قانونية وسياسية متزايدة، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. لذلك تسعى بعض العناصر إلى إعادة التموضع مبكراً، أملاً في تخفيف كلفة الارتباط بالحرب، أو محاولة تقديم نفسها باعتبارها جزءاً من مسار مختلف عن المسار الذي اتخذه التنظيم خلال الصراع. وقد ساهم تصاعد الاهتمام الدولي بتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالنزاع السوداني في زيادة الضغوط السياسية والقانونية على الأطراف المسلحة المنخرطة في الحرب.
- الإرهاق الاجتماعي والقبلي
أحدثت الحرب آثاراً عميقة داخل المجتمعات المحلية والحواضن الاجتماعية المرتبطة بالدعم السريع، سواء من حيث الخسائر البشرية أو التدهور الاقتصادي أو حالة الإنهاك التي أصابت البيئات القبلية المتأثرة بالحرب بصورة مباشرة.
ومع استمرار الصراع، بدأت بعض الضغوط الاجتماعية والقبلية تدفع عناصر وقيادات إلى الابتعاد عن القتال، خاصة في ظل تنامى المخاوف من اتساع دائرة الخسائر، وتراجع القدرة علي تحمل كلفة الحرب سياسياً ومجتمعياً.
- تراجع الصورة الإعلامية والسياسية للدعم السريع
خلال المراحل الأولي من الحرب، حاول الدعم السريع تقديم نفسه عبر خطاب سياسي وإعلامي يسعى إلى كسب الشرعية أو بناء صورة مختلفة عن الجماعات المسلحة التقليدية. لكن مع تصاعد التقارير المتعلقة بالانتهاكات والنهب والاستهداف المدني، تراجعت هذه الصورة بصورة ملحوظة، وبدأت بعض القيادات والعناصر تشعر بأن استمرار الارتباط بالتشكيل بات يحمل عبئاً سياسياً وأخلاقياً متزايداً.
وفي العادة، تؤثر التحولات في الصورة الذهنية لأي جماعة مسلحة على درجة التماسك الداخلي، لأن فقدان الشرعية أو تراجع الدعم الاجتماعي يؤدى تدريجياً إلى إضعاف الروابط التي حافظت على وحدة التنظيم في السابق.
نماذج من الانشقاقات المعلنة داخل الدعم السريع (2024 – 2026)
شهدت قوات الدعم السريع خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024م و2026م عدداً من الانشقاقات المعلنة التي اكتسبت أهمية خاصة لكونها طالت قيادات وشخصيات كانت تشغل مواقع مؤثرة داخل البنية العسكرية أو السياسية للقوات. ورغم صعوبة التحقق من الحجم الحقيقي للانشقاقات في ظل ظروف الحرب وتضارب الروايات الإعلامية، فإن الحالات المعلنة تكشف عن مؤشرات مهمة تتعلق بمستوى التماسك الداخلي للقوات واتجاهاته المستقبلية.
ومن أبرز الحالات انشقاق القائد الميداني (أبو عاقلة كيكل) في أكتوبر 2024م، والذي وصفته تقارير دولية بأنه أول انشقاق معلن لشخصية عسكرية بارزة داخل الدعم السريع منذ اندلاع الحرب. وقد اكتسبت هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع كيكل داخل ولاية الجزيرة وما يملكه من نفوذ ميداني وشبكات محلية مؤثرة. كما أعلن عدد من مستشاري الدعم السريع في فترات متفرقة خلال عامي 2024 و2025م انفصالهم عن القوات، متهمين قيادته بالمسؤولية عن استمرار الحرب وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.
وخلال عام 2026م برزت انشقاقات أكثر حساسية، كان أبرزها إعلان (اللواء النور أحمد آدم)، أحد كبار القادة الميدانيين في الدعم السريع، انشقاقه وانضمامه إلى القوات المسلحة السودانية. كما تبعه لاحقاً العميد علي رزق الله وعدد من القادة الميدانيين الآخرين، في تطور اعتبره مراقبون مؤشراً على انتقال الانشقاقات من المستويات الوسطى إلى مستويات قيادية أكثر تأثيراً داخل القوات.
ثالثاً: الأهمية الأمنية والاستراتيجية للمنشقين
لا ينبغي النظر إلى ملف المنشقين من الدعم السريع باعتباره مجرد تطور سياسي أو حدث إعلامي مرتبط بسياق الحرب، بل باعتباره أحد أكثر الملفات الأمنية والاستراتيجية حساسية في المرحلة الحالية. فالجماعات المسلحة لا تُقاس فقط بحجم قوتها العسكرية، وإنما أيضاً بدرجة تماسكها الداخلي، وقدرتها على الحفاظ على الولاء والانضباط داخل بنيتها التنظيمية. ومن هذا المنظور، فإن أي انشقاقات مؤثره داخل الدعم السريع تمثل متغيراً مهماً يمكن أن ينعكس على توازنات الصراع ومساراته المستقبلية.
وتنبع أهمية المنشقين من طبيعة المواقع التي شغلها بعضهم داخل التشكيل، وما يمتلكونه من معرفة تفصيلية بالبنية العسكرية والأمنية واللوجستية للدعم السريع، فضلاً عن إدراكهم لطبيعة شبكات العلاقات والتحالفات التي تحكم عمله الداخلي.
- مصدر مهم للمعلومات الاستخباراتية
يمتلك بعض المنشقين معلومات حساسة تتعلق بخطوط الإمداد، وشبكات التمويل، وخرائط الانتشار، وآليات التحرك والتجنيد، إضافة إلى طبيعة العلاقات الخارجية ومسارات الدعم المختلفة. وتمثل هذه المعلومات قيمة استراتيجية كبيرة لأي دولة تسعي إلى إضعاف جماعة مسلحة وتفكيك بنيتها بصورة منهجية. وفي كثير من النزاعات، لعبت الانشقاقات دوراً محوريا في كشف نقاط الضعف الداخلية للجماعات المسلحة، ليس فقط عسكرياً، وإنما أيضاً مالياً وتنظيمياً وإعلامياً.
- أداة للحرب النفسية وإضعاف التماسك الداخلي
الانشقاقات لا تؤثر فقط على التوازن العسكري، بل تترك أثراً نفسياً عميقاً داخل الجماعات المسلحة نفسها. فكل قائد أو عنصر ينسحب من التنظيم يبعث برسالة ضمنية إلى بقية العناصر بأن حالة التماسك لم تعد كما كانت، وإن الثقة في القيادة أو المشروع بدأت تتراجع.
ومع تكرار الانشقاقات، تتزايد الشكوك داخل البنية الداخلية، وتضعف الروح المعنوية، وتظهر مخاوف متبادلة بين القيادات والعناصر الميدانية، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على فعالية التنظيم وقدرته على إدارة الصراع.
- فرصة لتقليص الحواضن الاجتماعية للمليشيا
في بعض الحالات، ترتبط الشخصيات المنشقة بامتدادات قبلية أو مناطقية أو اجتماعية مؤثرة، وهو ما يجعل انشقاقها ذا أثر يتجاوز الجانب العسكري المباشر. فعندما تبدأ شخصيات ذات نفوذ محلى في الابتعاد عن الدعم السريع، فإن ذلك قد يساهم في إضعاف الحاضنة الاجتماعية التي يعتمد عليها التنظيم في التجنيد والحركة والحصول على الدعم.
كما أن هذه الانشقاقات قد تفتح المجال أمام مراجعات أوسع داخل بعض البيئات المحلية بشأن كلفة استمرار الحرب ومستقبل الجماعات المسلحة.
- مدخل لاحتواء بعض المقاتلين الأقل تورطاً
لا يمكن التعامل مع جميع المنتمين إلى الدعم السريع باعتبارهم كتلة واحدة متجانسة، فبعض العناصر انخرطت في القتال بدوافع اقتصادية أو اجتماعية أو تحت تأثير الظروف الأمنية المعقدة التي فرضتها الحرب.
ومن هنا، فإن وجود آليات منظمة للتعامل مع بعض العناصر الأقل تورطاً، سواء عبر برامج إعادة الدمج أو التأهيل أو التسوية القانونية، قد يقلل من احتمالات تحولهم مستقبلاً إلى جماعات عنف أو شبكات جريمة منظمة، خاصة في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية وانتشار السلاح.
رابعاً: مخاطر التعامل غير المدروس مع المنشقين
رغم الفرص التي قد تتيحها الانشقاقات للدولة السودانية على المستويين الأمني والسياسي، فإن هذا الملف يظل من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية، لأن أي إدارة ارتجالية أو غير مؤسسية له قد تتيح مخاطر تفوق المكاسب المتوقعة.
فالتجارب المرتبطة بالجماعات المسلحة في عدد من الدول أظهرت أن سوء إدارة ملف المنشقين قد يؤدى إلى اختراق مؤسسات الدولة، أو إعادة إنتاج شبكات العنف بصورة جديدة، أو خلق أزمات سياسية واجتماعية طويلة المدى.
- احتمالات اختراق المؤسسات الأمنية والعسكرية
إحدى أكثر المخاطر حساسية تتمثل في احتمال استخدام بعض الانشقاقات بصورة تكتيكية لاختراق مؤسسات الدولة أو جمع المعلومات أو بناء شبكات نفوذ من الداخل. فبعض الجماعات المسلحة تلجأ أحياناً إلى الدفع بعناصرها نحو الطرف المقابل بهدف إعادة التموضع أو التأثير داخل المؤسسات الرسمية. لذلك، فإن أي عملية تعامل مع المنشقين يجب أن تخضع لتقييمات أمنية دقيقة، بعيداً عن الاندفاع السياسي أو الإعلامي. وتؤكد خبرات إصلاح القطاع الأمني في البيئات الخارجة من النزاع أهمية التدقيق الأمني الصارم عند التعامل مع المقاتلين السابقين لتجنب مخاطر الاختراق وإعادة إنتاج الشبكات المسلحة داخل مؤسسات الدولة.
- إعادة تدوير أمراء الحرب
من أخطر الأخطاء التي قد تقع فيها الدول خلال فترات النزاع أو ما بعده تحويل بعض القيادات المسلحة المتورطة في الانتهاكات إلى فاعلين سياسيين أو أمنيين جدد دون محاسبة حقيقية. فهذا النوع من المقاربات لا يؤدى فقط إلى إضعاف هيبة الدولة، بل يرسل أيضاً رسالة خطيرة مفادها أن حمل السلاح يمكن أن يتحول في النهاية إلى وسيلة لاكتساب النفوذ أو الحصانة السياسية.
- فقدان ثقة الضحايا والمجتمعات المتضررة
أي تعامل متساهل مع شخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات قد يثير غضب المجتمعات المتضررة ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة إذا شعر الضحايا بأن الاعتبارات الأمنية أو السياسية أصبحت تتقدم على العدالة والمحاسبة. ولهذا، فإن نجاح أي سياسة تجاه المنشقين يتطلب الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق الضحايا في العدالة.
- خلق مراكز قوة جديدة داخل الدولة
إذا تمت إدارة الملف عبر ترتيبات مؤقته أو تفاهمات شخصية، فقد يؤدى ذلك إلى ظهور شبكات نفوذ مسلحة جديدة داخل مؤسسات الدولة نفسها، وهو ما يمثل أخطر التحديات في الدول الخارجة من النزاعات. فالهدف من إدارة ملف الانشقاقات يجب ألا يكون فقط تفكيك جماعة مسلحة قائمة، وإنما منع إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة داخل المجال السياسي أو الأمني.
- الحرب الإعلامية المضادة
قد تستغل قوات الدعم السريع بعض حالات الانشقاق التي تتم إدارتها بصورة سيئة لتقديم رواية مضادة تشكك في جدية الدولة أو قدرتها على إدارة الملف، أو لتصوير المنشقين باعتبارهم أدوات دعائية أكثر من كونهم جزءاً من عملية سياسية أو أمنية منظمة. ومن هنا، يصبح الخطاب الإعلامي المرتبط بالمنشقين جزءاً مهماً من إدارة الملف، وليس مجرد تفصيل ثانوي.
خامساً: المبادئ الحاكمة للتعامل مع المنشقين
يتطلب التعامل مع ملف المنشقين بناء مقاربة مؤسسية متوازنة، لا تقوم فقط على الاستفادة الأمنية الآنية، وإنما تنطلق من رؤية أوسع تتعلق بمستقبل الدولة السودانية وطبيعة النظام الأمني الذي ينبغي تأسيسه بعد الحرب.
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم أي سياسة رسمية تجاه المنشقين.
- أولوية الدولة ومؤسساتها
ينبغي أن تم إدارة الملف عبر مؤسسات الدولة المختصة، وليس من خلال التفاهمات الشخصية أو القبلية أو الترتيبات السياسية المؤقتة. فغياب الإطار المؤسسي يفتح المجال للفوضى والاختراقات وتضارب المصالح.
- التمييز بين الفئات المختلفة
ليس جميع المنشقين على الدرجة نفسها من المسؤولية أو التورط، ولذلك فإن التعامل معهم يجب أن يقوم على تصنيف واضح يميز بين القيادات المتورطة في الانتهاكات، والعناصر الأقل تورطاً، والمجندين الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية أو الأمنية إلى الانخراط في القتال. كما ينبغي الانتباه إلى احتمال وجود انشقاقات ذات طبيعة استخباراتية أو تكتيكية تتطلب تدقيقاً أمنياً مضاعفاً.
- التمييز بين المنشقين والمجندين قسراً
من المهم أن تميز الدولة بين المنشقين الذين انضموا إلى الدعم السريع بإراداتهم الكاملة، وبين الأفراد الذين جرى تجنيدهم قسراً أو تحت ضغوط أمنية واقتصادية أو اجتماعية فرضتها ظروف الحرب. فالتعامل مع هذه الفئات بمنطق واحد قد يؤدى إلى نتائج عكسية، سواء من الناحية الأمنية أو المجتمعية. وتشير تجارب النزاعات المسلحة إلى أن المجندين قسراً غالباً ما يكونون جزءاً من المشكلة بحكم الواقع، لكنهم قد يصبحون جزءاً من الحل إذا أتيحت لهم مسارات آمنة للعودة إلى المجتمع. ولذلك ينبغي أن تخضع هذه الفئة لإجراءات تحقق وتقييم فردية، توازن بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات إعادة الدمج والاستقرار المجتمعي.
- عدم الإفلات من العقاب
أي عملية استيعاب أو تسوية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لإسقاط المسؤولية القانونية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. فبناء السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق عبر تجاهل العدالة أو تجاوز حقوق الضحايا.
- أولويات الأمن القومي
القرارات المتعلقة بالمنشقين يجب أن تستند إلى تقييمات أمنية دقيقة تأخذ في الاعتبار المخاطر طويلة المدى، وليس فقط المكاسب السياسية أو الإعلامية الآنية.
- منع إعادة إنتاج المليشيات
الهدف النهائي لأي سياسة ناجحة يجب أن يكون تعزيز احتكار الدولة لاستخدام القوة، ومنع ظهور مراكز قوة مسلحة جديدة داخل المؤسسات الرسمية أو المجال السياسي.
سادساً: كيف يمكن للحكومة السودانية التعامل عملياً مع المنشقين.
إن نجاح الدولة في إدارة ملف المنشقين لا يرتبط فقط بقدرتها على تحقيق مكاسب استخباراتية أو سياسية قصيرة المدى، وإنما بمدى قدرتها على بناء مقاربة مؤسسية تمنع تحول الانشقاقات إلى مصدر جديد للفوضى أو إعادة إنتاج التشكيلات المسلحة داخل الدولة نفسها. ولذلك، فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية متعددة المستويات تجمع بين البعد الأمني والقانوني والسياسي والاجتماعي.
- المحور الأول: إنشاء آلية وطنية متخصصة
تحتاج الدولة السودانية إلى إنشاء آلية وطنية مشتركة تتولي إدارة ملف المنشقين بصورة مؤسسية ومنظمة، على أن تضم ممثلين من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ووزارة العدل والنيابة العامة، إضافة إلى متخصصين في برامج نزع السلاح وإعادة الدمج. وتتمثل مهمة هذه الآلية في فرز المنشقين، وتقييم مستويات الخطورة، وجمع المعلومات، وتحديد الوضع القانوني لكل حالة، إلى جانب وضع توصيات تتعلق بإمكانية إعادة الدمج أو المساءلة أو الاستفادة الاستخباراتية. وتكمن أهمية هذا المسار في منع التعامل العشوائي أو الشخصي مع الملف، وتحويله إلى عملية مؤسساتية تخضع لمعايير واضحة ومحددة.
- المحور الثاني: التصنيف الأمني والقانوني للمنشقين
من الضروري أن تعتمد الدولة سياسة تصنيف دقيق تميز بين الفئات المختلفة من المنشقين، لأن التعامل مع جميع الحالات بالطريقة نفسها قد يؤدى إلى أخطاء خطيرة. فهناك قيادات متورطة في انتهاكات وجرائم جسيمة، وهذه الفئة ينبغي أن تخضع للتحقيق والمساءلة القانونية، دون منحها حصانات سياسية أو أمنية تحت غطاء الانشقاق.
وفي المقابل، توجد عناصر ميدانية أقل تورطاً يمكن إخضاعها لبرامج إعادة دمج ضمن ضوابط صارمة، خاصة إذا ثبت عدم مشاركتها المباشر في الانتهاكات. كما توجد فئة قد تمثل قيمة استخباراتية مهمة، وهنا ينبغي التعامل معها في إطار أمني احترافي يضمن الاستفادة من المعلومات دون السماح بتحول هذه الشخصيات إلى مراكز نفوذ جديدة.
- المحور الثالث: بناء منظومة للاستفادة الاستخباراتية
يمثل المنشقون مصدراً مهماً للمعلومات المتعلقة بالبنية الداخلية للدعم السريع، لكن الاستفادة من هذه المعلومات تتطلب وجود آلية تحليل احترافية وليس مجرد عمليات استجواب عشوائية. وينبغي إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل المعلومات المتعلقة بخطوط الإمداد، ومسارات التهريب، وشبكات التمويل، والاتصالات الخارجية، ومواقع القيادات المؤثرة، وطبيعة التحركات العسكرية. كما يجب إخضاع هذه المعلومات لعمليات تحقق ومقاطعة دقيقة، لأن بعض المعطيات قد تكون مضللة أو غير مكتملة أو مرتبطة بصراعات داخلية بين المجموعات المسلحة نفسها.
- المحور الرابع: الإدارة الإعلامية والحرب النفسية
يمكن للدولة توظيف الانشقاقات بصورة ذكية لإضعاف الدعم السريع من الناحية النفسية والمعنوية، لكن هذا التوظيف ينبغي أن يتم بحذر شديد ودون مبالغة دعائية. فالرسالة الأساسية التي ينبغي أن تقدمها الدولة هي أنها تفتح المجال أمام الراغبين في الانفصال عن التشكيلات المسلحة والعودة إلى المسار الوطني، لكنها في الوقت نفسه لا تمنح حصانة للمتورطين في الجرائم، ولا تسمح بتحويل المنشقين إلى أبطال سياسيين أو إعلاميين. كما ينبغي تجنب الخطاب الانفعالي أو الاحتفالي، لأن الإفراط في التوظيف الإعلامي قد يثير غضب الضحايا، أو يخلق انطباعاً بأن حمل السلاح أصبح طريقاً للحصول على النفوذ والاهتمام.
- المحور الخامس: برامج نزع السلاح وإعادة الدمج
في كثير من النزاعات المسلحة، يؤدي غياب برامج إعادة الدمج إلى تحول المقاتلين السابقين نحو الجريمة المنظمة أو الارتزاق أو الانضمام إلى جماعات عنف جديدة. ولذلك، فإن بعض العناصر الأقل تورطاً قد تحتاج إلى برامج متخصصة تشمل التأهيل النفسي، والتدريب المهني، والدعم الاقتصادي، والمتابعة الأمنية المرحلية. ولا ينبغي النظر إلى هذه البرامج باعتبارها امتيازاً للمقاتلين السابقين، بل باعتبارها جزءاً من مقاربة أوسع لحماية الاستقرار ومنع إعادة إنتاج العنف.
- المحور السادس: العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية
أي سياسة ناجحة تجاه المنشقين يجب أن تحافظ على التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الضحايا في العدالة. فالتعامل مع هذا الملف بصورة أمنية بحتة قد يؤدي إلى خلق احتقان اجتماعي وسياسي طويل المدى. ولذلك، قد تحتاج بعض الحالات إلى ترتيبات مرتبطة بالعدالة الانتقالية، مثل الاعترافات الموثقة، أو لجان الحقيقة، أو برامج التعويضات، أو آليات المصالحة المجتمعية، بما يساعد على تقليل احتمالات الانتقام أو إعادة إنتاج الانقسامات داخل المجتمع.
سابعاً: ما الذي يجب على الحكومة تجنبه؟
رغم أهمية الاستفادة من الانشقاقات في إضعاف الدعم السريع، فإن هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تحول هذا الملف من فرصة استراتيجية إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار.
- صناعة زعامات جديدة من أمراء الحرب
من أخطر السيناريوهات أن يتم تحويل بعض القادة المنشقين إلى واجهات سياسية أو عسكرية جديدة داخل الدولة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة، ويكرس منطق القوة المسلحة بوصفه طريقاً للوصول إلى النفوذ.
- الإفراط في التوظيف الإعلامي
التعامل الاحتفالي مع المنشقين قد يضعف صورة الدولة أكثر مما يخدمها، خاصة إذا بدا الأمر وكأن السلاح أصبح وسيلة للحصول على المكانة السياسية أو الإعلامية.
- القرارات الفردية وغير المؤسسية
أي إدارة قائمة على العلاقات الشخصية أو الترتيبات المؤقتة تفتح الباب أمام الاختراقات والفوضى وتضارب المصالح، ولذلك يجب أن يخضع الملف بالكامل لمؤسسات الدولة وقواعدها القانونية والأمنية.
- تجاهل الضحايا والمجتمعات المتضررة
تفقد أي سياسة مشروعيتها الأخلاقية والسياسية إذا تجاهلت معاناة المدنيين أو بدت وكأنها تتجاوز حقوق الضحايا لصالح التفاهمات الأمنية.
- الدمج غير المنظم داخل المؤسسات النظامية
إن استيعاب مقاتلين سابقين داخل المؤسسات الأمنية دون تدقيق وتأهيل ومتابعة قد يخلق تهديدات مستقبلية ويؤدي إلى نقل الولاءات المسلحة إلى داخل أجهزة الدولة نفسها.
ثامناً: التحديات المحتملة أمام تنفيذ سياسة التعامل مع المنشقين
إن تبنى سياسة متوازنة تجاه المنشقين لا يعنى بالضرورة سهولة تطبيقها على أرض الواقع، إذ تواجه الدولة السودانية عدداً من التحديات العملية والمؤسسية التي قد تحد من فعالية هذه السياسة. فنجاح أي مقاربة في هذا المجال لا يتوقف على صحة التصور النظري فحسب، وإنما يرتبط كذلك بقدرة الدولة على توفير البيئة السياسية والأمنية والمؤسسية اللازمة لتنفيذه. وفي ضوء هذه المعطيات، تبرز مجموعة من التحديات الرئيسية التي قد تواجه الدولة السودانية عند تصميم وتنفيذ سياسة فعالة للتعامل مع المنشقين، ويمكن إجمال أبرزها في الآتي:
- استمرار العمليات العسكرية
يؤدى استمرار القتال في بعض المناطق إلى تعقيد عمليات الفرز والتدقيق الأمني وجمع المعلومات، كما يحد من قدرة الدولة علي تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الدمج بصورة منظمة. فكلما استمرت الحرب، ازدادت صعوبة الانتقال من إدارة الصراع إلى إدارة مرحلة ما بعد الصراع.
- محدودية الموارد والإمكانات المؤسسية
تتطلب إدارة ملف المنشقين موارد مالية وبشرية وفنية كبيرة، تشمل عمليات التحقق الأمني، وبرامج إعادة التأهيل، وآليات المتابعة والرقابة. وفي ظل الضغوطات الاقتصادية التي يواجهها السودان، قد يشكل توفير هذه الموارد تحدياً حقيقياً أمام الدولة.
- التعقيدات القبلية والاجتماعية
ترتبط بعض الانشقاقات بسياقات قبلية ومجتمعية معقدة، الأمر الذي قد يثير حساسيات محلية أو مخاوف من إعادة إنتاج الاستقطاب الاجتماعي. كما أن المجتمعات التي تعرضت لانتهاكات واسعة قد تنظر بريبة إلى أي ترتيبات تتعلق بدمج بعض العناصر السابقة في الحياة العامة.
- التوازن بين الأمن والعدالة
يمثل تحقيق التوازن بين الاستفادة الأمنية من المنشقين وضمان عدم الإفلات من العقاب أحد أكثر التحديات حساسية. فالإفراط في الاعتبارات الأمنية قد يضعف الثقة في العدالة، بينما قد يؤدى تجاهل المتطلبات الأمنية إلى فقدان فرص مهمة لتفكيك الشبكات المسلحة.
- مخاطر الاختراق وإعادة التموضع
لا يمكن استبعاد احتمال لجوء بعض الجماعات المسلحة إلى استخدام الانشقاقات كوسيلة لإعادة التموضع أو اختراق مؤسسات الدولة. ولذلك يتطلب الملف إجراءات تدقيق ومتابعة مستمرة تمنع تحول الانشقاقات التكتيكية إلى تهديد أمني مستقبلي.
لذلك فإن نجاح أي سياسة تجاه المنشقين لن يعتمد فقط على الجوانب الأمنية، بل أيضاً على قدرة الدولة علي معالجة هذه التحديات ضمن رؤية شاملة لإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز الثقة المجتمعية وترسيخ سيادة القانون.
تاسعاً: البعد الإقليمي والدولي للملف
لا يرتبط ملف المنشقين من الدعم السريع بالساحة السودانية وحدها، بل يمتد إلى أبعاد إقليمية ودولية معقدة، بحكم الطبيعة العابرة للحدود لشبكات السلاح والتمويل والتحرك المرتبطة بالحرب. فبعض المعلومات التي قد يقدمها المنشقون يمكن أن تساعد الدولة السودانية في كشف شبكات الدعم الخارجي، ومسارات التهريب، والعلاقات الإقليمية التي ساهمت في إطالة أمد الصراع. كما تؤكد تقارير الأمم المتحدة وخبراء مراقبة العقوبات أن النزاع السوداني يرتبط بشبكات إقليمية معقدة لتدفقات السلاح والتمويل والتحركات العابرة للحدود، الأمر الذي يمنح المعلومات التي قد يقدمها المنشقون أهمية استراتيجية إضافية.
وفي هذا الإطار، تبرز مجموعة من الأبعاد الإقليمية والدولية التي تمنح ملف المنشقين أهمية تتجاوز الساحة السودانية، وتجعله أداة محتملة لفهم البيئة الاستراتيجية المحيطة بالنزاع وكشف بعض العوامل التي أسهمت في استمراره وتوسعة.
- كشف شبكات الدعم العابرة للحدود
قد يمتلك بعض المنشقين معلومات مهمة حول مسارات السلاح والتمويل والتحركات اللوجستية المرتبطة بالدعم السريع داخل الإقليم. وتمثل هذه المعلومات قيمة استراتيجية للدولة السودانية، لأنها تساعد في بناء صورة أكثر دقة عن البيئة الإقليمية التي أسهمت في استمرار الحرب، وتدعم الجهود الرامية إلى الحد من تدفقات السلاح والموارد إلى الجماعات المسلحة.
- تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي
يمكن أن يسهم ملف المنشقين في تطوير التعاون الأمني والاستخباراتي بين السودان وعدد من الدول المجاورة والشركاء الدوليين، خاصة في القضايا المرتبطة بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح. كما أن تبادل المعلومات المستخلصة من المنشقين قد يساعد في بناء آليات إقليمية أكثر فاعلية لمراقبة الحدود ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
- دعم المسارات القانونية والدبلوماسية
قد توفر إفادات بعض المنشقين معطيات مهمة يمكن الاستفادة منها في الملفات القانونية والدبلوماسية المتعلقة بالحرب، سواء فيما يخص توثيق الانتهاكات أو تتبع شبكات الدعم الخارجي. كما يمكن أن تسهم هذه المعطيات في تعزيز الموقف السوداني في المحافل الإقليمية والدولية عند مناقشة تداعيات الصراع وسبل معالجته.
- تحسين صورة الدولة السودانية دولياً
إن إدارة ملف المنشقين وفق أسس قانونية ومؤسسية واضحة تعزز صورة الدولة السودانية باعتبارها دولة تسعى إلى تفكيك الجماعات المسلحة عبر أدوات القانون والمؤسسات، وليس من خلال سياسات انتقامية أو إجراءات استثنائية. وقد يسهم ذلك في تعزيز الثقة الدولية في جهود الدولة المتعلقة بإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار بعد الحرب.
عاشراً: سيناريوهات مستقبلية محتملة
تشير طبيعة الحرب السودانية إلى أن ملف الانشقاقات قد يظل مفتوحاً خلال المرحلة المقبلة، مع وجود عدة سيناريوهات محتملة.
- السيناريو الأول: تصاعد وتيرة الانشقاقات
إذا استمرت الضغوط العسكرية والسياسية على الدعم السريع، فمن المرجح أن تتزايد الانشقاقات داخل التشكيل، خاصة في حال تراجع موارده أو تفاقم الصراعات الداخلية بين مراكز النفوذ المختلفة. وفي هذه الحالة، ستكون الدولة بحاجة إلى جاهزية مؤسساتية قادرة على إدارة أعداد متزايدة من المنشقين دون الوقوع في الفوضى أو الارتباك.
- السيناريو الثاني: الانشقاقات التكتيكية
قد تلجأ بعض الجماعات المسلحة إلى استخدام الانشقاقات بصورة تكتيكية بهدف اختراق مؤسسات الدولة أو إعادة التموضع داخلها، وهو ما يجعل التدقيق الأمني أمراً بالغ الأهمية.
- السيناريو الثالث: تشكل جماعات عنف جديدة
إذا فشلت الدولة في إدارة الملف بصورة متوازنة، فقد تتحول بعض المجموعات المنشقة إلى شبكات جريمة منظمة أو جماعات مسلحة جديدة، خاصة في ظل انتشار السلاح والهشاشة الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
- السيناريو الرابع: تسوية تفاوضية شاملة
في حال تدخل دولي فاعل للوساطة وتراجع حدة المواجهات، قد تصبح الانشقاقات جزءاً من مسار سلام أشمل يُفضي إلى ترتيبات رسمية لإعادة الدمج. ويستوجب هذا السيناريو الاستعداد المبكر بوضع معايير واضحة للمشاركة في أي ترتيبات سلمية مستقبلية.
الخاتمة
يمثل ملف المنشقين من الدعم السريع أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في المشهد السوداني الراهن، لأنه لا يتعلق فقط بإدارة جانب من جوانب الحرب، بل يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل الدولة وطبيعة النظام الأمني والسياسي الذي سيتشكل بعد انتهاء الصراع.
فالتعامل الذكي مع الانشقاقات يمكن أن يمنح الدولة فرصة لإضعاف البنية الداخلية للدعم السريع، وتقليص قدرته على الاستمرار، واستعادة زمام المبادرة على المستويين الأمني والنفسي. لكن في المقابل، فإن الإدارة غير المدروسة لهذا الملف قد تؤدي إلى نتائج عكسية، عبر إعادة إنتاج شبكات العنف داخل مؤسسات الدولة، أو خلق مراكز قوة جديدة، أو تقويض الثقة في العدالة وسيادة القانون.
ولهذا، فإن نجاح الدولة لا يقاس فقط بقدرتها على تحقيق مكاسب عسكرية في ساحة المعركة، بل أيضاً بقدرتها على إدارة مرحلة ما بعد الحرب بعقلانية ومؤسسية، وبناء سياسة متوازنة تجمع بين الأمن والعدالة، وتمنع إعادة تدوير المليشيات داخل المجال السياسي والأمني السوداني.
وفي النهاية، فإن تفكيك الجماعات المسلحة لا يتحقق فقط عبر المواجهة العسكرية، وإنما عبر بناء دولة قادرة على احتكار القوة، وفرض سيادة القانون، وإدارة التنوع والصراعات بعيداً عن منطق السلاح والولاءات المسلحة.
قائمة المراجع
اولاً: المراجع العربية
- مركز الجزيرة للدراسات. دراسات وتقارير حول إصلاح القطاع الأمني وإدارة النزاعات في إفريقيا. aljazeera.net
- مركز الإمارات للسياسات. أوراق سياسات ودراسات حول الجماعات المسلحة وإعادة الدمج وبناء الدولة.ae
- المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دراسات حول العدالة الانتقالية وبناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني.org
ثانياً: المراجع الإنجليزية
- Darfur24, RSF Commander Al-Qubba Arrives in Army – Held after Defection, 20 April 2026, darfur24.com
- International crisis group, Sudan’s civil war: The Stakes for the Region, African briefing No.190, Brussels, crisisgroup.org
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2005). Security System Reform and Governance. Paris: OECD Publishing .org
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2007). the OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice. Paris: OECD Publishing. org
- Small Arms Survey, Sudan Conflict Research Papers and Briefings, 2024, smallarmssurvey.org
- Sudan Tribune, Senior RSF Commander in North Darfur Defects to the Sudanese Army, 11 April 2026, sudantibune.com
- Sudan Tribune, RSF Commander Defects to Sudanese Army in Al -jazirah State, 20 October 2024, sudantibune.com
- United Nations Inter-Agency Working Group on DDR. (2019). Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards (IDDRS). New York: United Nations.org
- United Nations. (2009). Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards (IDDRS), Module 6.20: DDR and Transitional Justice. New York: United Nations.un.org
- United Nations. (2021). Operational Guide to the Integrated DDR Standards (IDDRS). New York: United Nations.org
- United Nations Security Coordination Office (UNSCO). Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR).unmissions.org
- United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS), Security Sector Reform in Sudan, unitams.unmissions.org
- World Bank. (2003). Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. Washington, DC: World Bank & Oxford University Press.worldbank.org
- United Nations Development Programme (UNDP). (2008). Practice Note: Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR). New York: UNDP.org
- International Center for Transitional Justice (ICTJ). Transitional Justice and DDR Programmes in Post-Conflict Societies. New York: ICTJ.org
- African Union. (2006). Post-Conflict Reconstruction and Development (PCRD) Policy. Addis Ababa: African Union.int
