بحلول مايو من سنة 2025 تغلق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خمسين سنة من العمل الإقليمي القاري المليء بالتحديات، الإنجازات والإخفاقات، وقد شكّلت مسير التكتل الاقتصادي بالأساس مثار جدلٍ وتساؤلات مستمرة على المستويين القاري الأفريقي والدولي، وذلك لما شهدته المنطقة من تحوّلات وتغيرات فرضت على هياكل وأجهزة المجموعة ضرورة التّكيّف معها بعيداً عن قيود الطابع الشكلي الذي تأسست من خلاله ولأجله، وضمن هذه الورقة سنحاول رصد أهم مسارات التأسيس والإنشاء للمجموعة، وكذا الإجابة على أهم الإشكالات المتمحورة حول الرهانات والتحديات الماثلة أمام حكومات دول غرب أفريقيا، وكذا الآفاق والتصورات الإستراتيجية بعيدة المدى التي سيسعى التّكتل إلى التكفل بها وإنفاذها على المديين المتوسط والبعيد.
أوّلاً: الإيكواس..سياق التأسيس والإنشاء
درج الكتّاب والباحثون على تقسيم القارة الإفريقية إلى مناطق وأقاليم متّسعة، تتميز كل منها بخصوصيات جامعة ومشتركة، تجعلها تمثّل كتلة متفرّدة في القارة الإفريقية من حيث عدّة مجالات، كالإقتصاد والبعد المجتمعي والسياسي، وفي هذا الشأن تأتي منطقة غرب إفريقيا كأحد أبرز المناطق بالقارة الإفريقية أهميةً وثقلاً في الميادين والمجالات المذكورة آنفاً، “وذلك لكونها تضم خمسة عشر من شعوب الدول الواقعة بها، وفي هذا الشأن فإن منطقة غرب إفريقيا تتربع على مساحة ورقعة جغرافية تقارب 6.2 مليون كلم2 ، يقطنها مايزيد عن 280 مليون نسمة، أتاحت بذلك فضاءاً و سوقاً واسعة وشديدة الجذب والإستقطاب لمختلف المشاريع والإستثمارات الأجنبية سواءٌ من داحل القارة الإفريقية أو من خارجها”[1].
وقد مثّل مطلع سبعينيات القرن المنصرم البدايات الأولى لبروز منطقة غرب إفريقيا كقطب إقليمي قاري هام، وقد تزامن ذلك مع الإعلان عن تأسيس تكتل الإكواس (ECOWAS) بتاريخ 28 ماي من سنة 1975، أين تمّ التوقيع على إتفاقية التفاهم مابين 15 دولة مجتمعة بمدينة Lagos النيجيرية، ضمّت كل من: (نيجيريا، غامبيا غانا، غينيا، غينيا بيساو، البنين، ساحل العاج، ليبيرياـ مالي، موريتانيا، النيجر والسينغال، السيراليون، التوغو و بوركينافاسو)، ثم إنضمت إليهم لاحقا دولة الرأس الأخضر سنة 1977، “وقد سطّر التكتل في ميثاقه تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها على الإطلاق: الرفاه والإستقرار الإقتصادي، تحسين المستوى المعيشي لمواطني دول الأعضاء، حرية تنقل الأفراد والسلع و رؤوس الأموال وكذلك الخدمات، النسيق في مجالات الزراعة والنقل، الإتصالات الطاقة والصناعة”[2].
اللافت للإنتباه أن الدافع الإقتصادي التجاري كان ولايزال المحفز الأول لدول المنطقة عند التفكير في تحقيق وإنجاز التكتل، إذ مثلت المستويات المنخفضة للناتج المحلي الإجمالي لإقتصاديات دول الأعضاء، وكذا تدني معدلات وحجم التبادلات التجارية البينية فيما بينها، والتي تعتبر العامل الأساسي للدفع باتجاه تحقيق مستويات من الإندماج الإقتصادي، الذي يقوم على “مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تدمج إقتصاديات دول مستقلة ومنفصلة عن بعض في مؤسسات وهياكل إقتصادية واحدة وموسّعة”[3]، إذ “لم تتعد حينها التجارة البينية نسبة الـ %04، ومن جهة أخرى سعي الدول المؤسسة إلى التخلص من تبعات التبعية التي فرضتها التوازنات الدولية آنذاك بحكم تداعيات الحرب الباردة، وأخيراً الحاجة لخلق قطب إفريقي فاعل إلى جانب القوى الصاعدة، خاصة من منطقة جنوب إفريقيا، مثّلت جميعها عوامل ساهمت في التعزيز أكثر من مقومات التكتل البيني بين الدول الأعضاء”[4].
وفي المقابل لم تسلم منطقة غرب إفريقيا، أو تكتل الإيكواس من العراقيل والتحديات التي طبعت ديناميكية الحياة السياسية بالمنطقة، فالمنطقة لطالما شهدت حالة من عدم الإستقرار بمختلف الدول الأعضاء بالتكتل، وذلك لعدّة أسباب ذاتية داخلية، وأخرى مرتبطة بالتغيرات والمستجدات الإقليمية القارية والدولية، “بدايةً من تداعيات الحقبة الإستعمارية والحرب الباردة، التي خلّفت مشاكل حدودية مختلفة، تسببت أغلبها في حروب بينية ضمن دول التكتل على غرار الحرب مابين ليبيريا وسيراليون، التي استنزفت مليارات الدولارات من مقدرات دول المنطقة”[5]، وأيضاً موجات الإنقلابات العسكرية التي تضرب دولها عبر فترات زمنية متفاوتة، وكذا إستفحال ظاهرة الجماعات الإنفصالية، وصولاً إلى إنتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة، هذه الأخير التي تتحرك وفق أجندة عالمية ممنهجة.
ومنذ تاريخ تأسيس التكتّل ومنطقة غرب أفريقيا تشهد عدّة تحديات ورهانات متعاظمة، وفي هذا الصدد لايمكن التحليل والنظر في هذه التحولات بمعزلٍ عمّ طرأ على دول التّكتل والقارة الأفريقية ككل من تغيُّرات هائلة، وقد إرتبط هذا بشكلٍ أساسي بحالات إعادة التشكيل التي مسّت القوى والفواعل الدوليين المؤثرين بتوازنات القوة على مستوى القارة السمراء، “كتراجع النفوذ الفرنسي التقليدي على دول وحكومات عموم أفريقيا”[6]، وكذا تصاعد الأدوار الروسية والصينية المتنامية في الشأنين الاقتصادي والعسكري الأمني، بالإضافة إلى إعتبار المنطقة أحد دوائر سياسات واستراتيجية مكافحة الإرهاب التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، كلها عوامل ساهمت في إحداث شروخات واهتزازات في البيت الأفريقي لتكتل الإيكواس.
ثانياً: أدوارٌ متعددة..قضايا الفصل وهاجس الإخفاق
الباحث في تحليل الأدوار المتعددة التي لعبتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس منذ تأسيسها، كثيراً ما يطرح عدّة تساؤلات ونقاط إستفهام متداخلة، تتمحور في مجملها حول محاولة إزالة اللبس عن الجدلية الكامنة في حركية ونشاط التكتل على المستويين الإقليمي والقاري، فطيلة النصف قرن الماضية زاولت هياكل المجموعة وأجهزتها أنشطة سياسية مفصلية في غاية الأهمية، بالرّغم من أنّ “نص الميثاق الأصلي المؤسس لتكتل الإيكواس كان ذو طابع إقتصادي محض[7]“، وذلك إستجابةً للوضعية الاقتصادية الملّحة التي إستدعت إقامة سياسات من شأنها “تعزيز مستويات المبادلات التجارية الإقليمية، تنشيط وتسهيل حركة الأفراد والأموال بالمنطقة، ومضاعفة إجمالي معدّلات الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، تطوير الموارد الطبيعية المحلية وتنمية القدرات وإمكانيات القطاع الفلاحي للدول الأعضاء[8]“، وكل ذلك كان اتّساقاً مع الأوضاع الدولية في تلك المرحلة التي كانت تُدار وتتأثر بفعل إرهاصات الحرب الباردة.
الوتيرة المستمرة والدائمة التي طبعت حركية ونشاط هياكل تكتل الإيكواس بالقارة الأفريقية ومنطقة غرب أفريقيا، وبمضاعفة تأثيراتها على مسائل بسط الأمن وحفظ السلام الإقليمي، بشكلٍ بدا أكثر عمقاً ومضاهياً لأدوارها الاقتصادية التجارية الأساسية، أضحى من الضروري صياغة وإقامة غطاء قانوني صريح، من شأنه أن يُتيح للمجموعة التحرّك بأريحية في مزاولة المهام السياسية والدبلوماسية الأخرى، وعليه فبحلول شهر ديسمبر من سنة 1999 تمّ الإبرام والإتفاق على بروتوكول متعلّق بإقرار أدوارٍ إضافية للمجموعة، متمثلة في “خلق ميكانيزمات لمنع الصراعات، إدارة وحل النزاعات الداخلية، حِفظ الأمن والسلام الإقليميين، بالإضافة إلى دعم القضايا الإنسانية وبناء السلام ومحاربة الجريمة العابرة للحدود[9]“، ومع سنة 2001 وتماشياً مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تعزز هذا التوجه بعقد بروتوكول إضافي اختص بـ ” تبنّي منظومات الحكم الديمقراطي الراشد كآلية لترقية السلام بمنطقة غرب أفريقيا[10]“، وهي بذلك أصبحت تعبر إضافة إلى منظمة الإيقاد IGAD عن جزءٍ مهم من منظومة الإتحاد الأفريقي لحفظ الأمن والسلم على مستوى أقاليم وبلدان القارة[11]“.
غالباً مايتم تقييم عمل ومنجزات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس إنطلاقاً من منجزات هيئات ومنظمات إقليمية مماثلة، وفي هذا الصّدد يقف مثال منظمة الإيقاد IGAD باعتباره أكثر الأمثلة قرباً وملاءمةً لحالة المقارنة هذه، ومن المتعارف عليه الأسبقية والفاعلية التي تسجلها منظمة الإيقاد في حالة ما إذا أخذنا بعين الإعتبار مسألة التمكّن في إنفاذ آلية “الوساطة” وإدارة “التفاوض” مابين الأطراف المتنازعة، سواء على مستوى الدولة الواحدة بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، أو على مستوى النزاعات الدولية بذات المنطقة، ومن ناحيةٍ أخرى يسجل تكتّل الإيكواس أفضلية نسبية نوعاً ما في جزئية إنفاذ حفظ السلام وميكانيزمات منع الصراعات ومظاهر الإقتتال الداخلي، وقد ساهمت الخصوصية التي تتصف بها منطقة غرب أفريقيا مقارنة ببقية مناطق أفريقيا، في إكتساب التّكتل لخبرةٍ نوعية للبروز أكثر في هذا الإطار، ” فالمنطقة شهدت أزيد من إثنان وأربعون حالة إنقلاب من أصل سبعة وسبعون طيلة الفترة مابين 1960-2008 [12]“، ولطالما كانت الإيكواس الأداة المؤثرة في إدارة هذه التحوّلات السياسية على مرّ التاريخ، إلى جانب مستويات “الإستجابة السريعة لتداعيات الحروب الأهلية التي شهدتها المنطقة خاصةً في تسعينات القرن الماضي على غرار الحالة الغامبية[13]“.
بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لمنطقة غرب أفريقيا، يرى الباحثون بأنها تعاني من بعض المعضلات التي تصعّب عملها وديناميكية سياساتها إقليمياً، فغالباً ما يطبع المنطقة الجغرافية التي تبسط عليها دول غرب أفريقيا سيادتها، غالباً ما يطبعها حالات اللاإستقرار الأمني شبه المزمن، ناهيك عن معضلة لاتقل أهمية والمتمثلة في الإختلال المسجل في موازين القوة مابين الدول المشكّلة لبيت الإيكواس، على عكس الحالة في “منظمة الإيقاد التي تتسم بنوع من توازن القوة مابين أعضائه مع وجود بعض التفوّق لكل من أثيوبيا وكينيا[14]“، فالهيمنة التي تفرضها نيجيريا بثقلها السياسي والإقتصادي على أجهزة الإيكواس، إنعكست سلباً على مردوديته بالنظر لعدّة عوامل، أهمها التردي الأمني الذي تعيشه نيجيريا ذاتها نتيجة “إنتشار الجماعات المسلحة المتمردة على غرار جماعة بوكو حرام[15]“، كل هذه العوامل حسب المتتبعين عرقلة من إمكانيات ومقدرة التكتل لإنفاذ توجهاته وقراراته في جزئية حفظ الأمن والسلام، كان آخرها شبه العجز في مواجهة موجة الإنقلابات العسكرية التي ضربت المنطقة.
ثالثاً: الإيكواس.. آفاق ورهانات الدور الإقليمي
لا يخفى على المتتبعين مدى التحديات التي أضحت تواجهها الإيكواس في العقدين الأخيرين، فعلى مدى السنتين الماضيتين مثلاً شهد التّكتل ومنطقة الساحل الأفريقي تحوّلات وتطورات متسارعة، تضمنت في مجملها مؤشرات بالغة الأهمية على إحتمالات تغيُّرات على خارطة التحالفات الإقليمية والدولية الفاعلة بربوع دول الإقليم، “وفي هذا الإطار فقد صُنّفت الحركات الإنقلابية التي مسّت كلٌّ من بوركينافاسو، مالي والنيجر، ضمن سلسلة وموجة الظاهرة الإنقلابية التي ضربت عديد الدول الإفريقية خاصة بغرب القارة، ومنذ ذلك الحين تبلورت معالم تكتّل إقليمي جديد يربط الدول الثلاثة المذكورة، جعلت من مناوءة التواجد والنفوذ الفرنسيين هدفاً لها [16]“، واستخدمت بذلك عدّة مقاربات وآليات سياسية وأمنية، وتزامنت هذه التوجهات مع اتساع لرقعة التنافس الدولي بالمنطقة.
وفي هذا الإطار وبالإضافة للأدوار المتعاظمة لروسيا الإتحادية، وتزايد التسابق مابين الولايات المتّحدة الأمريكية والصين، مدفوعتان بوفرة المنطقة على إمكانيات إقتصادية هامة وكذا الفراغ الذي أحدثه التراجع الفرنسي على الساحة [17]، فقد سعت الدول الثلاثة في ذات السياق للعمل على تغيير قواعد اللعبة إقليمياً، كان آخرها إعلان الانسحاب الثلاثي أحادي الجانب من تكتّل الإيكواس لدول غرب أفريقا بتاريخ 28 يناير 2024، على إثر العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تبنّاها التكتل في حقها، مع تعليق عضويتها في التكتل الإقليمي وفرض منطقة حظر جوي على الرحلات الجوية التجارية، فضلاً عن إغلاق الحدود البرية والبحرية، وكذا تجميد الأصول التي تحتفظ بها هذه الدول في البنوك المركزية للمجموعة[18].
وبدورها سعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مرّ العقود الماضية في وضع تصورات وأهداف مرحلية متوسطة وطويلة المدى، تدرس من خلالها تحركاتها واستراتيجيتها الكلية بالمنطقة والقارة الأفريقية، وذلك على الصعيدين الاقتصادي والسياسي معاً، وبالنظر إلى الإحصائيات المقدمة من الهيئات الرّسمية التابعة للتكتل، فقد حسّن دول غرب أفريقيا من أدائهم الاقتصادي والتجاري الإجمالي في التصور الممتد طيلة الخمس وعشرون سنة الماضية، بالرّغم من التحديات التي شهدتها آخر خمس سنوات من هذه المرحلة المرصودة، فوفق بيانات ECOWAS Bank for Investment and Development فإنه بحلول سنة 2025 “فقد سجلت دول التكتل تحسناً في ميزان المدفوعات وفقاً لهذه الخطّة وصل لنسبة %82.7 خاصة مع الأخذ بعين الإعتبار الأداء المحقق مابين 2021-2024، بالإضافة إلى ما يقرب %80 كنسبةٍ مخصصة للقدرة الحكومية لدول الإيكواس على تعبئة واستغلال الموارد المتاحة[19]“.
وفي نطاقٍ آخر فقد رسمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إستراتيجية طويلة المدى، إذ تصل بها أهدافها إلى حدود سنة 2050، مستعرضةً بذلك خطّةً شبه متكاملة من العمل الإقليمي المتوقع، وفي هذا الصّدد فقد إعتمدت على تبني العديد من المرتكزات والأسس العريضة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر [20]: إستكمال إجراءات الإندماج الاقتصادي مع التأكيد على سياسات الربط مع بقية المناطق والأقاليم الفرعية المتاخمة لدول التكتّل، العمل على إنفاذ سياسات التحوّل وتحقيق مستويات مقبولة من التنمية الشاملة، وذلك عبر الإستثمار في سياسات التعليم، وفي أهم أقطاب النمو للدول الأعضاء والدفع بهم دونما الوقوع في حالات الركود الاقتصادي، تعزيز الإدماج الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، و وضع برامج وخطط ناجعة لتحسين كفاءة هيئات العمل في قطاع الرعاية الصّحية.
ومن جانبٍ آخر وبالنظر إلى التحديّات التي واجهتها دول المنطقة جرّاء التذبذبات الحاصلة بقطاع الطاقة والحروقات، فقد سعت دول التّكتل إلى وضع تصورات من شأنها حوكمة الإستهلاك المحلي للطاقة، فعلى سبيل المثال وحسب التقرير الصادر عن المجموعة سنة 2023، “فإنه بحلول سنة 2050 ستعرف نسب الإستهلاك الإجمالي للطاقة الكهربائية بالمدن حوالي %45 ومايقرب %55 بالمناطق الريفية[21]“، وذلك لإعتبار أن الغالبية العظمى لسكان المنطقة يقطنون بالأرياف، وبهذا فإن النسبة شهدت تزايداً محسوساً لعدّة إعتبارات، ما قد يشكّل تهديداً للأمن الطاقوي لدول وحكومات المنطقة، وفي هذا الصدد حدّدت الإيكواس رؤى موازية قائمة “على أساس تعزيز المصادر “الخضراء” للطاقة، سعياً منها لتقليل الإعتماد على مصاد الطاقة التقليدية، وفي هذا الشأن من ممكن تقليص نسبة الإعتماد على الغاز المسال في توليد الكهرباء بنسبة %20 كنسبة أولية[22]“.
خاتمة:
العمل الإقليمي التضامني، وسياسات التكامل والإندماج، لطالما مثّلا هدفاً ومُبتغى أفريقي على أعلى المستويات وذلك بالنظر للأدورا التي يمكن أن تلعبها هذه التكتلات الإقليمية القارية، سواءٌ في تحقيق معدلات معقولة للتنمية المحلية الاقتصادية، وفتح مجالات أوسع للإستثمار بشقيه المجلي الوطني والأجنبي، والإيكواس في هذا الصّدد من خلال مسيرة الخمسين سنة الفارطة تمكنت إلى حٍّ ما من تحقيق إنطلاقةٍ قد تكون تكون بمثابة قاعدة لرؤى ومنجزات مستقبلية يُعتدُّ بها، إلى جانب الإخفاقات المسجلة في القسمين السياسي الأمني والإقتصادي، وهي مرتبطة بالأساس بالمستجدات والتحوّلات الجيوسياسية على غرار الصراعات والتنافس الدولي التي يمرّ بها الإقليم والوضع الدولي بشكلٍ عام.
[1] - Esekumemu Victor Clark ,”The Economic Community of West African States (ECOWAS): the Challenges to the Implementation of the Protocol on the Free Movement of Goods, Persons and Establishment”. Developing Country Studies, Vol.4, No.6, 2014. P124 [2] - Esekumemu Clark (1993) Nigerian Foreign Policy and the European Community. Krems: University of Krems, Unpublished MAS Thesis; p 43 [3] - Jovanovic Miroslav (1992). International Economic Integration, London: Routledge, p 38 [4] - Esekumemu Victor Clark (2014) ,op.cit; p 124 [5] - Ibrahim Babangida (1991). Nigeria and the ECOWAS since 1985 towards a dynamic regional integration. Enugu: Fourth Dimension Publishing and Nigerian Institute of International Affairs, p17 [6] - هشام قدري أحمد، "تراجع النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا وانعكاساته على مكانة فرنسا الدوليَّة". على الرابط: https://2u.pw/Dibt7O0R ، تاريخ النشر: 08/08/2024 ، تاريخ التصفح: 20/01/2025 ، التوقيت: 22:32. [7] - Agossou Lucien Ahouangan ,”Conflict resolution in West Africa: What is ECOWAS for?”. Mural Internacional, 2022, Vol 13, Issue 1, p03 [8] - Louisa Amaechi N, Chike Ezenwa, Christian Sunday Agama, “Ecowas and Its Conflict Management Enhancement Strategy in West African Sub-Region: Prospect and Retrospect" .International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) |Volume VI, Issue II, February 2022. P23 [9] - Uneca (2010). ECOWAS. Available in: https://archive.uneca.org/oria/pages/ecowas-peace-security-stability-and-governance, access: 22/01/2025. [10] - ibid. [11] - Øystein H. Rolandsen, Marie Sandnes , “ South-South Cooperation at the Advent of Great Power Competition The capacity of IGAD and ECOWAS to deal with threat proliferation in Africa “. Peace Research Institute Oslo (PRIO) , 2019, p10 [12] - Agossou Lucien Ahouangan, op.cit, p06 [13] - Øystein H. Rolandsen, Marie Sandnes , p11 [14] - ibid [15] - ibid [16] - محمد الأمين بن عودة, "باماكو و وقف إتفاق الجزائر: قراءة في الرهانات والتداعيات," في الأفارقة للدراسات والاستشارات، على الرابط: https://n9.cl/04kbhc ، تاريخ النشر: 02 أفريل 2024، تاريخ التصفح: 24/01/2025، التوقيت: 23:32 [17] - المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، "الجنوب العالمي : دوافع التنافس الصيني الأمريكي على النفوذ في غرب إفريقيا". على الرابط: https://bitly.ws/3d7KY، تاريخ النشر: 12/02/2024 ، تاريخ التصفح:24/01/2025، التوقيت: 23:27 [18] - المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، بريكست إفريقيا: الانعكاسات المحتملة لانسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من "الإيكواس"، على الرابط: https://bitly.ws/3d7L8 ، تاريخ النشر: 07/02/2024، تاريخ التصفح: 24/01/2025، التوقيت : 23:28 [19] - EBID, “strategy 2025 towards a restored, enabled and resilient ECOWAS”. Togo: ECOWAS Bank for Investment and Development, 2024. P13 [20] - إستقى الباحث المبيانات بناءاً على المخطط الموضح لأهم مرتكزات رؤية 2050 لدول تكتل الإيكواس، أنظر: EBID, “strategy 2025 towards a restored, enabled and resilient ECOWAS”. Togo: ECOWAS Bank for Investment and Development, 2024. P12 [21] - Economic Community of West African States, “ECOWAS Energy Policy”. Update 2023, p07 [22] - ibid.
المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات
